ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: واردات

بایگانی برچسب ها: واردات

واردات بی رویه پنبه به داخل کشور



اتاق خبر ۲۴

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه با تکذیب واردات پنبه از پاکستان اظهار کرد: براساس آمار گمرگ در دوازده ماهه ساله گذشته ۶۶ هزارتن و دو ماهه نخست سال ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن پنبه وارد کشور شد که بیش از ۹۰ درصد پنبه مورد نیاز از ازبکستان، ۷ تا ۸ درصد تاجیکستان و مابقی از ترکمنستان وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون یک کیلو پنبه از پاکستان وارد نشده است، افزود: با توجه به آنکه پاکستان به دلیل کمبود تولید خود واردکننده پنبه از هندوستان است و از طرفی به دلیل وجود بیماری ویروسی پیچیدگی برگ قرنطینه سازمان حفظ نباتات از ورود پنبه پاکستان به کشور جلوگیری می‌کند؛ بنابراین اظهار نظر برخی افراد مبنی بر آنکه عمده پنبه مورد نیاز از پاکستان تأمین می‌شود، شایعه ای بیش نیست.

کاویانی با اشاره به اینکه هندوستان با تولید سالانه بیش از ۵۰ میلیون تن پنبه تصفیه شده بزرگترین تولیدکننده پنبه در دنیا به شمار می رود، بیان کرد: کشورهای چین، آمریکا، برزیل و پاکستان در رده‌های دیگر تولیدکنندگان برتر پنبه در دنیا هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود، حدود ۵۰ تا ۵۵ هزارتن پنبه در کارخانه های مجاز پنبه پاک کنی تولید شود، تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود که سطح زیر کشت پنبه به ۷۰ هزار هکتار برسد و با احتساب میانگین ۲٫۵ تن وش در هکتار، ۱۷۵ هزار تن وش تولید خواهد شد که از این میزان ۵۳ تا ۵۴ هزارتن پنبه تصفیه شده استحصال خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۲ هزار و ۲۵۳ تن پنبه تصفیه شده در کشور تولید شد، افزود: از این میزان ۳ هزار و ۸۲۰ تن پنبه به عنوان ذخیره  در انبارها مانده است که با احتساب سالانه ۱۲۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی پیش بینی می شود همانند سال گذشته ۶۶ هزارتن پنبه وارد شود.

کاویانی درباره روند تولید پنبه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۷۹، ۴۷ هزارتن پنبه تصفیه شده مازاد بر نیاز صنایع نساجی داشتیم که صندوق پنبه در همان سال ۲۵ هزارتن مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و ذخیره کرد که در نهایت سال ۸۲، ۱۲ هزارتن از پنبه مازاد صادر شد.
واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ جهانی پنبه در سال ۸۲ کمتر از یک دلار بود،گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی پنبه در آن سال‌ها، صنایع نساجی از وزارت جهاد کشاورزی وقت مجوز واردات پنبه را گرفتند و در شرایطی که ۱۲ هزارتن پنبه مازاد بر نیاز داخل به بازارهای هدف صادر شد، اقدام به واردات پنبه کردند که در نهایت این امر دلسردی کشاورزان به کشت پنبه را به همراه داشت.

وی با اشاره به دلایل کاهش تولید پنبه در سال های اخیر بیان کرد: واردات بی رویه پنبه در سال ۸۲ و عدم افزایش مناسب قیمت پنبه نسبت به سایر محصولات کشاورزی  موجب شد که کشاورزان استان گلستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده پنبه اقدام به تغییر الگوی کشت خود کنند و در نهایت بی رغبتی کشاورزان به تولید پنبه کار را به جایی رساند که هم اکنون وارد کننده ۶۶ هزارتن پنبه در طول سال هستیم.

کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه اراضی زراعی از فروردین تا بهمن ماه در اختیار زراعت پنبه است و سایر کشت ها در دوره زمانی کوتاه تر انجام می شود  از این رو به سبب دو نوبت کشت در طول سال عایدی بیشتری برای کشاورز در بردارد، به همین دلیل نبود صرفه اقتصادی کشت پنبه موجب شد تا سطح زیر کشت این محصول در بزرگترین استان تولید کننده با کاهش بیش از ۵۰ درصدی به ۵ تا ۱۰ هکتار  و ۴۰ کارخانه پنبه پاک کنی فعال  به ۴ کارخانه پنبه پاک کنی نیمه فعال در گلستان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خودکفایی مجدد در تولید پنبه وجود دارد، افزود: اگرچه خراب کردن یک ساختمان یک روز زمان نیاز دارد، اما ساخت مجدد آن سال ها طول می کشد، از این رو می توان گفت که رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست و تنها زمان بر است.
استفاده از بذور زودرس یک راه برای رسیدن به خوداتکایی پنبه

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به راهکارهای رسیدن به خودکفایی پنبه گفت: یکی از عوامل مهم در توسعه کشت، بذرپنبه است که موسسه تحقیقات بذور مناسبی را در اختیار کشاورزان قرار داده است و به سبب زود رس بودن این بذرها امکان دوبار کشت در اراضی زراعی  و رقابت با سایر محصولات به سبب مدت زمان کوتاه کاشت و برداشت وجود دارد.

کاویانی در پایان تصریح کرد: با استفاده از بذرهای خارجی و بذرهای زودرس، آبیاری مناسب و ادوات مکانیزاسیون بهره وری در هکتار افزایش خواهد یافت که بدین ترتیب نیاز سالانه ۱۲۰ هزارتنی صنایع نساجی تامین خواهد شد و دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت.





لینک منبع

خروج ۸ میلیون دلار ارز برای واردات قاچاق و چنگال+ جدول



اتاق خبر ۲۴

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۲ هزار تن قاشق و چنگال از ۱۰ کشور دنیا وارد ایران شده است.

بنا بر آمار واردات بیش از ۲ هزار و ۲۴۸ تن قاشق و چنگال باعث خروج ارز ۸ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۲۲۳ دلار یا به عبارتی ۲۹ میلیارد و ۶۹۸ میلیون و ۳۸ هزار و ۴۲۵ تومان شده است.

این حجم از قاشق و چنگال از ۱۰ کشور آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، هنگ کنگ، چین و… وارد ایران شده است.

بنا بر آمار بیشترین واردات از کشور چین به میزان بیش از ۲ هزار و ۲۵ تن و به ارزش ۷ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۰۴ دلار یا به عبارتی ۲۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۷۵۶ تومان صورت گرفته است.





لینک منبع

جزئیات حمایت از داخلی‌سازی ریل



جزئیات حمایت از داخلی‌سازی ریل اتاق خبر ۲۴

بهنام جمشیدی در تشریح جزئیات وضعیت تولید ریل داخلی، اظهار داشت: ‌اگر اراده لازم در طرفین وجود داشت، خیلی پیش از این، تولید ریل در داخل کشور به سرانجام مطلوب رسیده بود و مجبور نبودیم در این سال‌ها این حجم عظیم از ریل را وارد کشور کنیم.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن اگر سالانه یکصد هزار تن ریل تولید کند و به بخش داخلی یا خارجی بفروشد، یقینا سرمایه‌گذاری انجام شده را توجیه پذیر کرده است؛ این مجموعه که به گفته مدیرانش به اروپا محصول صادر می‌کند، همان مزیت‌های رقابتی را در فروش ریل هم می‌تواند ایجاد کند و کشور را به جای وارد کننده به صادر کننده ریل تبدیل کند.

این کارشناس‌ حمل و نقل اضافه کرد: ‌ذوب‌آهن سرمایه‌گذاری لازم را برای تولید ریل در داخل انجام داده و کارخانه ریل آلمانی خریده است، اما به خاطر سابقه فروش محصولات دیگر نظیر تیرآهن و میل‌گرد، دانش فروش ریل را ندارد؛ ‌مدیران ذوب‌آهن بارها اعلام کرده‌اند که آماده‌ایم نیاز کشور را در ریل تأمین کنیم و قطعاً حقیقت هم همین است، اما ‌اقدامات امیدوارکننده از سوی این تولیدکننده، کمتر به چشم می‌خورد.

جمشیدی‌ بیان کرد: چندی قبل خواندم یکی از کارشناسان از امکان تبدیل قرارداد تأمین ریل، از U33 به UIC60 صحبت کرده بود‌ و یقین دارم مدیران راه‌آهن از این مسأله استقبال خواهند کرد، زیرا اصولا نیاز ما به ریل U33 در این سال‌ها بسیار کاهش یافته و حتی در برخی موارد که می‌توانیم U33 استفاده کنیم هم، به جای آن از ریل UIC60 استفاده می‌کنیم.

‌وی تأکید کرد: ذوب‌آهن نباید معطل این قرارداد بماند، پیمانکاران داخلی، شرکت ساخت و غیره مشتری‌های جدی ریل UIC60 هستند؛ کشور سالانه به حدود ۱۲۰ هزار تن ریل UIC60 نیاز دارد، ذوب‌آهن که تاکنون این نوع ریل را تولید نکرده چطور صحبت از توان تأمین می کند؟ اگر واقعا توانایی دارند بهتر است در گام اول یک محموله UIC60 تولید‌ و به مشتری‌ها ارائه کنند.

این کارشناس‌ حمل و نقل ریلی ادامه داد: آن چه از بیرون ذوب‌آهن دیده می شود این است که ظاهراً حل مساله ریل با وجود توانایی فنی و اقتصادی، در اولویت‌های مدیران ذوب‌آهن نیست.

‌جمشیدی گفت‌‌: با وجود انجام سرمایه‌گذاری زیاد توسط ذوب‌آهن بابت تولید ریل، کم‌کاری این مجموعه موجب شده تأمین ریل اصلی موردنیاز کشور یعنی نوع UIC60 معطل بماند.

وی تأکید کرد: این مجموعه باید هر چه سریع‌تر در گام اول محموله پانصد تنی از این ریل هم تولید کرده و با گواهی استاندارد به مشتریان مختلف داخلی و خارجی ارائه دهد، در آن صورت انجام حمایت‌ جدی مانند افزایش تعرفه واردات امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس حمل‌ونقل ریلی اضافه کرد: ذوب‌آهن روزانه حدود ۱۰ هزار تن محصول فولادی تولید و عرضه می‌کند، تولید یک محموله ۵۰۰ تنی ریل UIC60 هیچ فشار اقتصادی به ذوب‌آهن وارد نخواهد کرد و کمتر از یک روز هم‌ زمان احتیاج دارد.

وی افزود: مدیران این مجموعه باید این تدبیر را از خود نشان بدهند تا یک بار برای همیشه حرف‌وحدیث‌ها پایان یابد، در آن صورت برای همه پروژه‌های ریلی که در نهایت ذیل بخش دولتی تعریف می‌شوند، ‌خرید ‌ریل از ذوب‌آهن حتماً انجام خواهد شد.

جمشیدی درباره شیوه حمایت از تولید ریل گفت: گام اول را باید ذوب‌آهن بردارد و مانند ریل U33 که پانصد تن تولید کرد و توان خود را به همه نشان داد، پانصد تن هم ریل UIC60 تولید کند و استاندارد آن را هم بگیرد، پس از آن می‌توان حمایت‌های محکمی از ریل داخلی داشت.

این کارشناس‌ حمل و نقل ریلی یادآور شد: اکنون تعرفه واردات ریل در حداقل ممکن است، در آن صورت این تعرفه قابل افزایش هم خواهد بود و بدین ترتیب محکم‌ترین ضمانت خرید هم برای ذوب‌آهن ایجاد خواهد شد.





لینک منبع

موانع تولید را پیش پای واردات بگذارید



به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴

شرایط اقتصادی عادی نیست، اوضاع به سمتی پیش میرود که دشمنان خواهان آن هستند.

نه این که تصور شود همه شرایط به وجود آمده اقتصادی حال حاضر زیر سر دشمن است، اما آنها نیز ساکت ننشسته اند و برای تشدید چنین فضایی دست به کار بوده اند.

اما اصلی ترین دلیلی که میتوان برای شرایط موجود اقتصادی کشور نام برد، مدیریتی است که در اقتصاد کشور حاکم شده است.

اقتصادی که واردات محور باشد و به تولید داخلی اهمیتی ندهد نباید هم اوضاع بهتر از شرایط کنونی را داشته باشد.

اگر تاکنون دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده است، از این پس باید سیاست ریاضت اقتصادی را پیاده کند و نخست باید این ریاضت در بدنه دولت و دیگر دستگاه های حاکمیتی آغاز شود و به شدت هم اجرا شود آنگاه به بدنه جامعه نیز برسد.

دولت باید سعی کند از هزینه های خود بکاهد، کاستن از هزینه ها در صرفه جویی بودجه نقش زیادی دارد، از برگزاری سمینارها، همایش ها و از این دست برنامه ها چشم پوشی کند، هزینه برگزاری آنها را هم صرف نیازهای اساسی کشور کند. سفرهای خارجی را محدود کند.

مهمترین بخش اقداماتی که دولت و دیگر دستگاه ها باید انجام دهند جلوگیری از ورود کالاهایی است که با ارز کشور وارد می شود.

 

اقتصاد

 

حجم زیادی از کالاهای موجود در بازار خارجی است و برای آنها میلیون ها و میلیاردها دلار صرف شده تا وارد کشور شده است.

میتوان با برنامه ریزی دقیق که در کوتاه ترین زمان باید اتفاق بیفتد، فهرستی از محصولات خارجی که نیازی به واردات آن نیست تهیه کرد و از ورود آنها جلوگیری نمود.

هنگامی که عراق در شرایط سخت تحریمی قرار داشت و کار به جایی رسیده بود که سیاست نفت در برابر غذا علیه این کشور اعمال می شد، همزمان با این شرایط سفری با چد تن از دوستان و همکاران به این کشور داشتیم.

حاکمیت عراق که صدام آن را در دست داشت، دستور داده بود هیچ کالای خارجی نباید وارد کشور و اگر از مبادی قاچاق وارد می شد، قاچاقچیان آن کالا به شدیدترین حکم مجازات میشدند.

نمی توانستیم در بغداد یک جنس خارجی بیابیم، در فروشگاه ها و مغازه ها نه شکلات سوئیسی دیده می شد و نه سیگارهای جوراجور آمریکایی یا اروپایی، از نوشابه های خارجی هم خبری نبود.

نکته مهم این فضایی که در عراق حاکم بود، مجازات آنهایی بود که دست به قاچاق کالا می زدند یا اجناس را احتکار می کردند، مرگ در انتظار چنین افرادی بود.

البته مقایسه ایران و عراق، عادلانه و منصفانه نیست، تفاوت های بسیاری میان این دو کشور از هر لحاظ وجود دارد، به ویژه در زمان صدام. اما برای این که شرایط بازار به خاطر تحریم های اقتصادی آشفته نشود نیازمند یکسری تمهیداتی هستیم که اجازه ندهد سوداگران از چنین اوضاعی سوء استفاده کنند و در این آشفته بازار سود خود را ببرند و زیانش را به مردم برسانند.

در جنگ اقتصادی که علیه ایران آغاز شده و فرماندهی این جنگ را نیز آمریکا برعهده دارد، می توان با یک برنامه ریزی صرفه جویی محور، آن را پشت سر گذاشت و شکست داد.

ایران می تواند با ظرفیت هایی که دارد نیازهای اساسی مردم را تأمین کند، جمهوری اسلامی هیچگاه به شرایط نفت در برابر غذا نخواهد رسید. چرا که توان تولید نیازهای غذایی خود را دارد.

ارزهایی که برای واردات کالاهایی همچون خودرو، لوازم آرایشی، برخی میوه های گرانقیمت و سنگ پا! کود انسانی، آدامس و شکلات های گرانقیمت خارجی و نوشابه های گوناگون اختصاص می یابد اگر پول آنها برای ایجاد کارخانه و حمایت از تولیدات داخلی هزینه شود، از یک سو ایجاد اشتغال خواهد کرد و از سوی دیگر با رونق چرخه اقتصادی در کشور درآمد خانوارها را نیز افزایش خواهد داد.

آیا به صلاح است یا عقل و منطق اقتصادی با این روش مدیریت اقتصادی موافق است که تنها برای واردات موز در دو ماه سال جاری یعنی فروردین و اردیبهشت ماه ۹۷ نزدیک به ۸۶ میلیون دلار اختصاص داده شده است؟

تنها در فروردین ماه سال ۹۷ بیش از میلیون دلار لواز آرایشی وارد کشور شده است در حالی که اکنون تولید کنندگان داخلی در این زمینه فعالیت خوبی را آغاز کرده اند و محصولات سالم تری را از نظر بهداشتی به مشتریان ارائه می دهند.

چرا چنین وضعیتی در کشور حاکم شده است؟ برای این که وارد کردن کالا بسیار آسان تر از تولید در داخل کشور است. موانعی که بر سر راه تولید داخلی وجود دارد اگر مقابل پای واردات قرار می گرفت اکنون شرایط تغییر میکرد.

اصلا نیازی نیست مسئولین زحمت به خود بدهند، کافی است تنها این روند را برعکس کنند، موانع تولید را پیش پای واردات بگذارند و تسهیل واردات را به تولید بدهند، بسیاری از مشکلات حل می شود.





لینک منبع

واردات لاستیک فرغون ۶ میلیاردی شد + جدول



اتاق خبر ۲۴

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۸۵۳ تن لاستیک فرغون از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

براساس واردات این حجم لاستیک فرغون به کشور، یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۸۳ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۴۹۲ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است لاستیک فرغون در سال ۹۶ از کشور‌های ترکیه، مالزی و ویتنام وارد ایران شده است.

در این میان اولین و بزرگترین صادر کننده لاستیک فرغون به ایران، کشور ویتنام بوده است که در سال ۹۶ با صادرات بیش از ۸۱۴ تن، درآمد یک میلیون و ۷۶۷ هزار و ۳۰۸ دلاری را نصیب خود کرده است.





لینک منبع

واردات از روسیه دو برابر شد /رشد ۴۰ درصدی صادرات



واردات از روسیه دو برابر شد /رشد ۴۰ درصدی صادرات اتاق خبر ۲۴

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری، کشور روسیه از میان صد کشور طرف معامله با ایران در امر واردات و صادرات به ترتیب در رتبه ۸ و ۱۸ قرار دارد.

واردات از روسیه

بر این اساس؛ کشور روسیه طی سه ماهه نخست سال جاری ۳۱۹ هزار و ۵۳۱ تن کالا به ارزش ۳۸۱ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۷۶۷ دلار به ایران وارد کرده است که از این حیث در رتبه ۸ کشورهای طرف معامله در واردات به ایران قرار دارد.

واردات انجام شده از روسیه به ایران از لحاظ وزنی ۳.۸۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳.۳۲ درصد از کل ارزش واردات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در سه ماهه نخست سال گذشته میزان واردات از روسیه به ایران ۲۵۷ هزار و ۸۸۴ تن به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۷۳ دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۲.۹۸ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۰۸ درصد از کل واردات ایران را شامل می شد.

بنابراین میزان واردات از روسیه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۳.۹۰ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۰۵.۸۷ درصد افزایش داشته است.

نگاهی به عمده اقلام وارداتی از روسیه نشان می دهد، در این مدت ۷۶ میلیون و ۷۲۷ هزار دلار اجزا و قطعات راکتورهای هسته ای، ۴۵ میلیون و ۸۰۱ هزار دلار سایر دستگاه های کمک ناوبری دریایی، ۱۱ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار واگن های باری سبک و سنگین راه آهن، ۵ میلیون و ۳۹۲ هزار دلار ذرت دامی و ۲ میلیون و ۴۴۰ خزار دلار لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده از روسیه وارد کشور شده است.

صادرات به روسیه

همچنین ایران در سه ماهه نخست سال جاری ۱۵۱ هزار و ۱۷۴ تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۶ دلار به روسیه صادرات داشته است.

صادرات انجام شده به روسیه از لحاظ وزنی ۰.۵۴ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۶۷ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می شود و روسیه را در رتبه ۱۸ مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار داده است.

صادرات ایران به روسیه در سه ماهه نخست سال گذشته ۱۰۸هزار و ۴۸۶ تن کالا به ارزش ۵۵ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۴۱۴ دلار بوده که از لحاظ وزنی ۰.۳۹درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۵۵ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد.

بنابراین میزان صادرات ایران به چین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۹.۳۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۰.۳۵ درصد افزایش داشته است.

بررسی ها از عمده صادرات ایران به روسیه نشان می دهد، در این مدت ۶میلیون و ۶۵۸ هزار دلار گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، ۷ میلیون و ۶۳۹ هزار دلار سیب تازه (از گمرک آستارا)، یک میلیون و ۵۴۸ هزار دلار سیب تازه (از گمرک ارومیه)،یک میلیون و ۳۳۷ هزار دلار پسته ها با پوست تازه یا خشک (از گمرک منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)، ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی، ۲ میلیون ۲۵۲ هزار دلار کیوی تازه، ۹۴۸ هزار و ۲۸۸ دلار کاهو کروی (سالادی) تازه یا سرد کرده و ۹۵۴ هزار و ۸۷۸ دلار خرما مضافتی تازه یا خشک کرده به روسیه صادر شده است.





لینک منبع

افشاگری‌های تازه از پرونده واردات غیرقانونی خودرو



افشاگری‌های تازه از پرونده واردات غیرقانونی خودرو اتاق خبر ۲۴

 روزنامه ایران با طرح دو پرسش فوق نوشت: 

تیرماه سال گذشته در تصمیمی ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد.سایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید اطلاعات خود را در آن ثبت می‌کردند و تا ۶ ماه فرصت داشتند نسبت به واردات خودروی تقاضا شده اقدام کنند.ثبت سفارش به معنای واردات نهایی خودرو نیست اما فرصتی است که واردکنندگان وضعیت کشور را رصد و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه ثبت سفارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برسند.در آن زمان قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو موجی از تقاضا برای واردات خودرو دیده شد.

طبق آمار ارائه شده در چهارماهه اول سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌داد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران» دلیل اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که اواخر سال ۹۵ به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.

براساس توضیحات وی، اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ ۲۴ تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

خسروتاج که این موضوع را روایت می‌کند ادامه داد: تصور ما این بود که دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد.ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررسی ۵ ماهه این دستور‌العمل شد و در نهایت هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه‌های پایانی سال ۹۶ رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد. ماجرای ثبت سفارش ۶هزار و ۴۰۰ خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود سؤال‌های متعددی را ایجاد کرد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام‌ها به سمت یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.

در یکی از سایت‌ها آمده است که سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند. شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد حدود دو دهه است که در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است.شرکت راهبر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این سال‌ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند. در سایت این مجموعه اهم طرح‌هایی که صورت می‌گیرد آمده است که اکثر آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. اما جالب اینجاست در بخش اهم طرح‌ها حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو نیامده است. شرکتی که دو دهه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور دستش بوده است چرا در فهرست طرح‌های خود به آن اشاره نکرده است؟

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: اواخر سال گذشته متوجه شدیم خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات صورت گرفته است. این موضوع را به حراست سازمان اعلام کردیم.بعد از آن این تخلف به وزیر صنعت، معدن و تجارت(محمد شریعتمداری)گزارش شد و حراست مرکزی برای بررسی آن وارد عمل شد.بدین جهت آذرماه سال گذشته به گمرک اعلام کردیم که چنین تخلفی صورت گرفته است. بعد از آن‌که تخلف محرز شد به سازمان‌های نظارتی چون تعزیرات و سازمان حمایت اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفت.بعد از این تاریخ و نامه نگاری‌های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نشدو از طرفی با ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گمرک اجازه ترخیص هیچ خودرویی را نمی‌دهد.

وی گفت: ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها نیز با اتهام‌هایی که هیچ‌کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند. دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در ۴ بخش تقسیم بندی کرد. خسروتاج می‌گوید در این ۴ بند ما قضاوت نمی‌کنیم چرا که مراجع نظارتی باید نسبت به چگونگی تخلف اظهار نظر کنند. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.

دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرها که دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است.احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از اواخر سال گذشته سامانه جامع تجارت راه اندازی شده است. این سامانه توانایی آن را دارد که تمام مراحل مربوط به واردات و صادرات را مجدد چک کند. این سامانه ارتباط بین گمرک، بانک مرکزی و… سایر بخش‌ها را دارد و با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی شده است.با این سامانه امکان نفوذ به سایت‌های تخصصی گرفته می‌شود. آنگونه که تایید شده است ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. حقوق و عوارض این خودروها پرداخت شده است اما در هر صورت ثبت سفارش‌های صورت گرفته تخلف است و باید پیگیری شود. در جایی دیگر عنوان شده بود که خسروتاج گفته است افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال پیگیری است. اما وی اظهارداشت: هیچ زمان چنین صحبتی را عنوان نکرده‌ام چرا که ما مرجع تشخیص تخلف نیستیم و مراجع نظارتی باید متخلفان را اعلام کنند. در این میان معاون وزیر صنعت در مورد بازداشتی‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: نه کسی از سازمان توسعه تجارت بازداشت شده است و نه از وزارت صنعت. پرسنل سازمان توسعه تجارت که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو هم فعالیت می‌کنند توسط هیچ مرجعی بازداشت نشدند.

ارسال گزارش ۲۰ صفحه ای به رئیس جمهوری

به هر ترتیب بازار شایعه داغ است و معلوم نیست که مقصر اصلی این تخلف کیست. سازمان تعزیرات موضوع هکر را پیش کشیده است و برخی‌ها هم واردکنندگان و یا شرکتی که خدمات انفورماتیک سامانه را می‌دهد متهم کردند. آنچه که مشخص است تیم بررسی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به موازی سایر دستگاه‌های نظارتی بررسی پرونده  تخلف واردات خودرو را به اتمام رسانده است و  گزارش ۲۰ صفحه‌ای این وزارتخانه را به رئیس جمهوری ارسال کرده است. همزمان وزیر صنعت در توئیتی نوشت :در راستای شفافیت ،گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل،به رئیس جمهوری محترم تقدیم شد.برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارزدولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بطورویژه آغاز به‌کارمی کند. هنوز کسی در مورد جزئیات این گزارش اطلاعی ندارد.چندی پیش رئیس جمهوری دو هفته به وزیر خود وقت داد تا پرونده تخلف واردات خودرو مشخص شود.

حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می گیریم»، گفت: دولت در راستای تأمین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. مسعود کرباسیان در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد و نوشت:  ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به‌دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود. وی اظهار داشت: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. وی در مورد دومین فرمان خاطرنشان کرد: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. وی در مورد سومین فرمان یادآور شد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع:جماران





لینک منبع

رشد ۶۰ درصدی صادرات آمریکا به ایران



اتاق خبر ۲۴

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۲۰ درصدی داشته است.

مبادلات تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا می سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶۵٫۳ میلیون دلار بوده در مدت مشابه سال جاری میلادی به ۷۸٫۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ۵ ماهه ۲۰۱۸ با رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به ۵۰٫۲ میلیون دلار رسیده است. آمریکا در ماه های ژانویه تا می سال قبل ۳۱٫۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

اما واردات آمریکا از ایران در ماه های ژانویه تا می امسال افت ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۸٫۶ میلیون دلار رسیده است. واردات آمریکا از ایران در ۵ ماهه سال قبل ۳۴٫۱ میلیون دلار گزارش شده بود.

ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهی ندارند. ایران به لحاظ ارزش صد و سی و نهمین مقصد صادرات کالاهای آمریکایی و صد و سی و هفتمین تامین کننده کالاهای مورد نیاز آمریکا در ۵ ماهه نخست ۲۰۱۸ شناخته شده است.





لینک منبع

ارز دولتی به چه شرکت‌ها و چه داروهایی تعلق گرفته است؟



اتاق خبر ۲۴

طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و محافل سیاسی تبدیل شده است؛ داستان از آنجا شروع شد که برخی از فروشندگان موبایل در بازار تهران دست به اعتراض زده و اعلام کردند که تعدادی از واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما این تلفن‌های همراه را با چندین برابر قیمت در سطح بازار فروخته‌اند.

همین موضوع بهانه‌ای شد تا آذری جهرمی وزیر ارتباطات با تکیه بر اصل شفاف‌سازی ‏لیست شرکت‌‌هایی که به آن‌ ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داده شده بود را منتشر کند.

استقبال مردم از این اتفاق باعث شد تا رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌ها دستور دهد تا لیست دریافت‌ کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی را منتشر کنند.

1.jpg

 

پس از این دستور، بانک مرکزی به منظور شفاف سازی و عمل به دستور رئیس جمهوری لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را درحالی منتشر کرد که اسامی تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی در آن به چشم نمی‌خورد.

نبودن نام برخی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد که شاید برخی با گرفتن امضاهای طلایی اقدام به دریافت ارز کرده باشند؛ همچنین برخی از خبرها طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که تعدادی از وارد کنندگان با سو استفاده از این موضوع اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط با حیطه کاری خود کرده‌اند.

وزارت بهداشت فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند اعلام کند

حسینعلی شهریاری در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت مجلس درباره تخصیص ارز به وارد کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از وزارت بهداشت می‌خواهیم تا فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته اند اعلام کند و با شرکت‌هایی که با ارز دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی انجام داده، ولی با قیمت‌های آزاد فروخته اند، برخورد شود.

وی افزود: باید منابعی که به شرکت‌های دارویی داده شده است، مدیریت کنیم و مشخص شود این منابع در کجا مصرف شده است.

شهریاری گفت: هیات امنای ارزی معالجه بیماران توانسته است بازار تجهیزات را مدیریت کند، اما برخی اقلام افزایش قیمت دارند که البته دلار دولتی نسبت به سال گذشته هم ۵۰۰ تومان افزایش داشته است برای همین افزایش قیمت اقلام تا یک درصد مشخص قابل قبول است، اما افزایش قیمت‌های غیر منطقی باید بررسی شود.

وی افزود: اگر در حوزه دارو نیز مانند تجهیزات پزشکی، هیئت امنای ارزی داشته باشیم شاید بازار بهتر مدیریت و کنترل شود.

لزوم مطالبه رسانه‌ها از وزارت بهداشت

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده دارو توضیح داد: وزارت بهداشت تفکیکی برای اختصاص ارز به داروها قایل نشده است و تمام داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار دارند ارز دریافت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: داروهای بیماران خاص تحت پوشش بیمه نیز ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دستور رئیس جمهور برخی لیست دقیق از شرکت‌های دریافت کننده ارز توسط وزارت بهداشت منتشر نشده است گفت: سازمان بررسی، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی به مواردی که تخلفی رخ داده باشد ورود خواهد کرد، باید توجه داشته باشیم که در کنار این ابزارها باید به موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات توجه شود و در صورت درخواست رسانه‌ها از سازمان‌ها آن نهاد موظف است طبق قانون ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز اسامی این شرکت‌ها را در اختیار رسانه قرار دهند.

همتی تصریح کرد: رییس جمهور نیز با توجه به شفاف‌سازی و دسترسی به اطلاعات این موضوع را مطرح کرده است.

پاسخ مبهم حریرچی در خصوص انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز

ایرج حریرچی، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بهداشت تصمیم دارد همچون وزارت ارتباطات لیست شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا وارد کشور می‌کنند را معرفی کند یا خیر، بیان داشت: وزیر بهداشت اعلام کرده است که باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت گیرد و این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق داروها را بادرج روی بسته بندی‌ها متوجه شوند.

وی ادامه داد: تجهیزات پزشکی باید تنها در بیمارستان‌ها عرضه شود؛ یعنی بیمار نباید برای خرید تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان مراجعه کند. به همین دلیل لیست تمام شرکت‌هایی که در این رابطه ارز دولتی می‌گیرند را به بیمارستان ارسال کرده‌ایم و بیمارستان‌ها می‌دانند که شرکت‌ها چه میزان ارز دولتی و برای چه تجهیزاتی دریافت کرده‌اند.

2.jpg

 

از آنجا که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ کشور در شرایط سخت دارویی قرار گرفت و برخی از شرکت‌های وارد کننده دارو با سو استفاده از نوسانات ارزی سودهای کلانی را به جیب زدند انتظار می‌رود نظارت بر عملکرد شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که وظیفه تأمین اقلام حیاتی برای بیماران را بر عهده دارند بیش از پیش زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت قرار گیرد.

انتظار می‌رود وزارت بهداشت نیز با توجه بیشتر به اصل شفاف سازی و بر اساس این قانون و مدنظر قرار دادن مطالبات رسانه‌ها در این زمینه لیست شرکت‌های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا ابهامات بوجود آمده در این زمینه برطرف شود. این حق مردم است که بدانند آیا این شرکت‌ها وابسته به اشخاص خاصی هستند یا خیر؟ شرکت‌ها دولتی است یا خصولتی یا خصوصی؟ اصلا چه دارویی با این ارزها وارد شده و الان با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟





لینک منبع

رانت هنگفت در واردات باتری با ثبت سفارش یک آقازاده!



رانت هنگفت در واردات باتری با ثبت سفارش یک آقازاده! اتاق خبر ۲۴

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: مشکلات اقتصادی کشور صرفاً با تغییر نفرات در دولت حل نمی‌شود، بلکه اصل نگرش است و نگرش دولت باید اصلاح شود و این نگرش تولیدگرا باشد نه واردات‌گرا.

وی افزود: اقتصاددانان خبیث و کثیفی که اعتقاد به واردات دارند ضربه مهلکی به تولید و نخبه‌کشی در داخل می‌زنند و لذا هر کالای که امکان تولید در داخل وجود دارد باید در کشور تولید شود و واردکنندگان باید توان خود را بر واردات فناوری و تکنولوژی کالاها متمرکز کنند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: متأسفانه ارزها به واردات تکنولوژی اختصاص نیافت بلکه به واردات یکسری کالاهای غیرضرور تخصیص داده شد و اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و صاحبان و مدیران این شرکت‌ها باید اعلام شود تا مردم بدانند که همسر، فرزند، داماد کدام وزیر و صاحبان کدام منصب‌ها و افراد وابسته به آنها و نمایندگان این ارزها را دریافت کرده‌اند و کالاهایی را با این ارزها وارد کردند که در داخل تولید می‌شوند.

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال واردات باتری اولویت هشتم کالاهای وارداتی است اما به خاطر اینکه یک آقازاده ثبت سفارش باتری داده بود، واردات باتری یک شبه جزو اولویت اول کالاهای وارداتی شد و این در حالی است که ما در داخل دو برابر مصرف کشور باتری تولید می‌کنیم.

وی افزود: در بحث واردات خودرو توسط وزارت بهداشت نیز این اعتبار می‌توانست صرف تأمین زیرساخت‌ها برای تولید همین خودروها در داخل شود و وقتی امکان این کار وجود دارد و می‌توانیم خودروها را در داخل تولید کنیم چه نیازی به واردات آن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به طرح برخی از نمایندگان برای استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور اظهار داشت: امروز زمان این کارها نیست؛ چراکه ما امروز با دشمنان قسم‌خورده این کشور یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود مواجه هستیم. امروز باید وحدت داشته باشیم و توجه به تولید کالای ایرانی اولین وظیفه ما بعد از نماز و روزه باید باشد.

قاضی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که در عرصه اقتصادی به عنوان مشاور در نهاد ریاست جمهوری فعال هستند باید تفکراتشان را تغییر دهند و تفکرات آنها باید تولیدگرا باشد نه واردات‌گرا و تا زمانی که این نگرش عوض نشود، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک