سایت سرگرمی تفریحی قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: مسکن

بایگانی برچسب ها: مسکن

قیمت آپارتمان نزدیک ایستگاه‌های مترو +جدول



اتاق خبر ۲۴

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نزدیک به ایستگاه‌های مترو در مناطق مختلف شهری تهران طی تیر ماه ۹۷ است.

 





لینک منبع

تعداد ایرانیان صاحب خانه افزایش یافت



اتاق خبر ۲۴

آمارهای بانک مرکزی از نحـوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۶۴.۸ درصـد از خانوارها در مسکن شخصی، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاری، ۰.۴ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

براساس این آمار درصد سکونت در مسکن شخصی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. در سال ۹۵، ۶۴.۳ درصد از خانوارها در مسـکن شخصی (مالک نشـین) ، ۲.۲۶ درصـد در مسکن اجـاری، ۰.۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۰.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

افزایش خانوارهای صاحب مسکن شخصی در سال گذشته را می‌توان ناشی از رکود ۵ ساله بازار مسکن و افزایش توان خرید متقاضیان مصرفی در این بازار دانست. ابزارهایی چون افزایش وام مسکن، تکمیل تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر و تمرکز تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و همچنین انتظار افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ دانست.

همچنین براساس آمار ۲.۷ درصد خانوارها از «یک اتاق»، ۲۹.۶ درصد از «دو اتـاق»، ۵۰.۸ درصد از «سه اتاق»، ۱۴.۲ درصد از «چهار اتاق»، ۲.۲ درصد از «پنج اتاق» و ۱.۳ درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده کرده‌اند. مقایسه این آمار با سال ماقبل حاکی از این است که استقبال مردم از خانه‌های با سه و چهار اتاق افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در شهر تهران بیشترین استقبال از خانه‌های با متراژ ۸۰ مترمربع و کمتر شده است.

مسکن در سال گذشته بیشترین سهم از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده و براساس بررسی‌های انجام شده «مسکن، آب ، بـرق و گاز و سـایر سـوخت‌ها» ۳۵.۵ درصد سبد هزینه‌ای خانوار را تشکیل داده‌اند که این میزان ۷.۱ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است. سهم مسکن و آب و برق از میانگین هزینه ۴۲ میلیون تومانی خانوار در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است که به طور میانگین هر خانوار ماهانه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در این بخش هزینه کرده است.

 





لینک منبع

جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات مسکن



جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات مسکن اتاق خبر ۲۴

 امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.

در این راستا یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

    بیشتر بخوانید:
    نرخ اجاره آپارتمان‌های ۷۰ متری در تهران+جدول
    ضرورت تحرک دولت وانتقال تدریجی نقدینگی به سمت تولید

وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.

به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.

وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را  عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینغع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.

۶۵ درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه گذاری است

یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.

افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.

همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.

احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.

برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی

بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند.

این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.

به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.





لینک منبع

قیمت مسکن در ۲۳ سال ۱۰۴ برابر شد



اتاق خبر ۲۴

عقبایی ­با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در اردیبهشت امسال­ افزود: بخش عمده ای از رشد ۳۵ درصدی قیمت در اردیبهشت امسال،​ حباب بوده  که تاپایان شهریور ۱۰ درصد آن باقی می‌ماند.

وی با اشاره به رشد ۱۰۴ برابری قیمت مسکن طی سال‌های ۷۱ تا ۹۴، افزود: اردیبهشت سال گذشته نیز افزایش ۳۵ درصدی به بازار مسکن تحمیل شد.

وی با بیان این‌که حضور دلالان در بازار مسکن فقط برهم خوردن آرامش این بازار را به همراه دارد و سودی به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت روی تسهیلات بانکی بازار مسکن تمرکز کرده، در این بخش نیز باید تسهیلات با توجه به قدرت خرید مردم تعیین و مطابق با رشد مسکن انتخاب شود.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تسهیلات -مسکن- باید در­ همه­ بانک‌ها پرداخت شود، گفت: برای رعایت عدالت نباید فرمول یکسانی برای ارائه تسهیلات در سراسر کشور عملیاتی شود.





لینک منبع

مسکن در گردنه قيمت ها



مسکن در گردنه قيمت ها اتاق خبر ۲۴

سود بانکي هم معلوم نيست چند چند است و در اين ميان مردم آشفته از کاهش ارزش پول ملي و بي ارزشي سرمايه هايشان و در پي تصور تورمي خارج از کنترل در آينده، دارايي هاي 
ريالي خود را از بانک ها بيرون کشيده به سمت بازار روان شده اند. حضور نقدينگي هاي بالا يک روز بازار ارز را متلاطم مي کند و روزي ديگر خودرو و طلا را؛ در اين ميان بازار مسکن هم بي نصيب نمانده و در پي دلال بازي و سوداگري هاي صورت گرفته بعد از ۵ سال رکود در عرض چند ماه شاهد رشد لجام گسيخته قيمتهاست. 
قيمت هاي زمين و مسکن در برخي مناطق آنچنان افزايش داشته که تحير کارشناسان و تحليلگران اين عرصه را هم به دنبال داشته است. به روايت برخي گزارش ها از ارديبهشت ماه ۹۶ تا ارديبهشت ماه ۹۷ قيمت مسکن در تهران به طور متوسط متري يک ميليون و ۴۵۰ هزار تومان افزايش يافته است، اين افزايش قيمتها در ساير مناطق کشور هم به تناسب شاهد چنين رشد بي سر و سامان و بي قاعده و قانوني بوده است! 
از نقش دلالان تا تهديدات خارجي
اما ريشه اين تلاطمات و التهابات خارج از کنترل در بازار مسکن چيست؟ آيا در هم بر همي اوضاع اقتصاد در چند ماهه اخير و تهديدات خارجي نقش داشته يا دست عده اي سودجو و دلال در اين ميان سبب جابه جايي قيمت ها و افزايش بي قاعده آن شده است؟ به گفته کارشناسان و تحليلگران حوزه مسکن مجموع اين عوامل در کنار هم آنچيزي شده است که امروز در حال و روز مسکن مي بينيم. اما ناگفته پيداست که نقش سوداگري و دلال بازي هاي صورت گرفته در افزايش قيمت هاي زمين و مسکن که به دنبال ماهي گرفتن از آب گل آلود اقتصاد آشفته اين روزها بوده اند، بسي پر رنگ تر است.
با اين حال اين نکته که اقتصاد مسکن متاثر از اقتصاد کلان کشور است امري طبيعي و بسي حقيقت ماجرا است. چنانچه «فرشيد پورحاجت»، دبير کانون سراسري انبوه سازان در گفت وگو با«رسالت» به اين مهم اشاره کرده و مي گويد: «بايد واقعيت را پذيرفت که اقتصاد مسکن متصل به اقتصاد کلان کشور است و وقتي اقتصاد کلان دچار تلاطم مي شود به تبع آن اقتصاد مسکن هم دچار تغيير و تحول مي شود .»
تاثير التهابات بازار ارز روي قيمت مسکن
وي اين نکته را متذکر مي شود که التهابات بازار ارز هم نقش مستقيمي بر حال و روز قيمت هاي مسکن در چند ماه اخير داشته و مي افزايد: « ابتداي امسال با جهشي که در حوزه ارزي کشور اتفاق افتاد بازار مسکن هم دچار تلاطم شد و به نظر مي رسد اين تلاطم تا حدودي قابل پيشگيري بوده است ولي متاسفانه شاهديم که بر وضعيت بازار مسکن کنترلي صورت نگرفته است. »
پورحاجت مي گويد: « امروز آن چيزي که در حوزه مسکن مي بينيم، مورد تاييد بخش توليد نيست چرا که هيچ توليد کننده اي حاضر نيست در بازاري که دچار تلاطم و تشنج است و ثبات ندارد سرمايه گذاري کند و اين يک معضل در حوزه مسکن  است ولي اميد است با آرامشي که در حوزه اقتصادي کشور رخ بدهد آرامش به بازار مسکن هم برگردد. »
خارج از مباحثي که عنوان شد بايد اذعان داشت که قيمت مسکن امروز متاثر از عوامل مختلفي است و شايد يکي از اين موارد کاهش ساخت و ساز ها و توليد مسکن طي دو سه ساله اخير در نتيجه رکود حاصل بر آن بوده باشد. عاملي که با افزايش التهابات بازار و هجوم نقدينگي ها به آن به دليل کمبود توليد، رشد چند برابري قيمت ها را به دنبال داشته است. پورحاجت در اين خصوص با اشاره به آخرين آمارهاي مرکز آمار ايران در مورد ثبت ازدواج ها در برابر ثبت پروانه هاي ساخت و ميزان توليد واحدهاي مسکوني کشور مي گويد: «اگر باور بر اين باشد که در ازاي هر ازدواج يک مسکن نياز باشد و با استناد به آمار رسمي ثبت ازدواج در کشور بايد تاييد کرد که فقط نيمي از نياز کشور به واحدهاي مسکوني، در سال هاي ۹۴ و ۹۵ توليد شده است! »
کاهش توليد؛ افزايش تقاضا
وي ادامه مي دهد: «چيزي که آمار در سال ۹۴ و ۹۵ نشان مي دهد تقريبا در مجموع دو سال يک ميليون و ۸۰  هزار ثبت ازدواج داشتيم و در مقابل آمار پروانه هاي 
ساختماني صادر شده نشان مي دهد که چيزي حدود ۶۳۰ هزار واحد توليد شده که تقريبا ۵۰ درصد نياز کشور است لذا اکنون  يک مشکل اساسي در حوزه مسکن تعادل بخشي است که بايد در اين حوزه صورت مي گرفته ولي نگرفته است چرا که اساسا همين ۶۳۰ واحدي که در کشور توليد شده بخشي متناسب با نياز بازار مسکن نبوده و علت اصلي آن هم اين است ضوابط و مقررات حاکم بر شهرسازي ما مقداري متناسب با بازار مسکن نيست لذا به عنوان يک اولويت اين نقيصه بايد حتما برطرف شود.»
پورحاجت بر اين اعتقاد  است که نقص در ضوابط شهرسازي باعث شده که در ۱۰ سال اخير مسکن متناسب با نياز مردم توليد نشود و اساسا واحدهايي ساخته شده که در بازار متقاضي برايشان نيست و اين نبود متقاضي باز هم به اقتصاد کلان کشور بر مي گردد. 
همانطور که عنوان شد برخي کارشناسان فعال مسکن و تحليلگران اين حوزه کاهش توليد وعرضه مسکن را دليل گراني و قيمت هاي بي ضابطه مسکن مي دانند و برخي رشد نهاده‌هاي مسکن را عاملي براي آن عنوان مي کنند. اما عده  زيادي از کارشناسان کاهش ارزش پول ملي و اقتصاد نابسامان و بي اعتمادي به آن را عاملي براي هجوم سرمايه ها به بخش مسکن و افزايش سرمايه گذاري 
تقريبا مطمئن در آن ارزيابي مي کنند.
از کاهش نرخ سود تا افزايش قيمت مصالح
چنانچه «حسن محتشم»، کارشناس مسکن چندي پيش کاهش ارزش پول ملي را پس از افزايش قيمت دلار، رشد دهنده قيمت مسکن عنوان کرده و مي افزايد: «کاهش نرخ سود بانکي در سال گذشته باعث شد تا سرمايه‌ها به سمت بخش مسکن سوق پيدا کند و تا حدودي رونق و سرمايه‌ها به بخش مسکن وارد شود. وي همچنين بر اين باور است که افزايش دستمزدها در سال جاري رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت مصالح ساختماني را در بر داشته و اين باعث افزايش قيمت تمام شده مسکن شده است.»
اين کارشناس معتقد است: « به طور قطع مي بايست با افزايش التهابات اجتماعي قيمت مسکن کاهش يابد اما وقتي مردم براي حفظ سرمايه‌ها و ارزش دارايي‌هاي خود به دنبال يک محل امن براي سرمايه‌گذاري مي‌گردند بهترين راه را در خريد زمين و مسکن مي‌بينند و همين استقبال و تقاضاي بالا باعث رشد و بالا رفتن قيمت مسکن مي‌شود.»
در کنار ساير عواملي که براي نابساماني اين روزهاي بازار مسکن گفتيم بايد اشاره اي هم به قيمت زمين به عنوان اولين نهاد تعيين کننده قيمت مسکن داشته باشيم. چنانچه « ايرج رهبر»، نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران چندي پيش در گفت وگويي با يکي از رسانه ها به اين مهم اشاره کرده و مي گويد: « رشد قيمت زمين عمده‌ترين دليل افزايش قيمت در بازار مسکن به شمار مي‌رود و از سوي ديگر مصالح ساختماني و نيروي انساني نيز در اين بازار تاثيرگذارند.» 
«فرشيد پورحاجت»، دبير کانون سراسري انبوه سازان هم در ادامه گفت وگويش با«رسالت»به اين نکته متذکر مي شود که زمين هم نقشي اساسي در قيمت مسکن دارد و مي گويد: «مشکل اساسي حوزه مسکن در حال حاضر افزايش قيمت در بازار زمين بوده که سبب افزايش قيمت ها در حوزه املاک و مسکن شده است ولي اگر زمين متناسب با نياز به نحوي فراهم شود که به بتوان نقش کاهشي در قيمت ها داشت مي تواند راهگشاي وضع موجود بوده و ثبات قيمت ها را به دنبال داشته باشد.»
دست نامعلوم معاملات سوداگرانه در مسکن
اما مهمترين عاملي که همه کارشناسان متفق القول بر تاثير گذاريش بر رشد لجام گسيخته قيمت مسکن تاکيد دارند دست دلالان و معاملات سوداگرانه اي است که تعيين کننده قيمت زمين و مسکن در بازار است و در اين ميان نقش بنگاه هاي معاملات ملکي و تبليغات آنها و بعضا قيمت هاي پرتي که عنوان مي شود نيز بي تاثير نبوده است. چنانچه ايرج رهبر مي گويد: «سوداگران بيشترين نگراني را در بين مردم ايجاد مي‌کنند بطوريکه ۸۰ درصد از افزايش قيمت بازار مسکن ناشي از ورود سوداگران و دلالان به اين بازار است.»
پور حاجت هم بر اين باور است که بخشي از اين افزايش قيمت ها کاملا طبيعي و متناسب با نياز بازار بوده اما بخشي ديگر به سبب جو رواني بازار و سوء استفاده دلالان و سوداگراني که يک روز در بازار بورس و يک روز در بازار ارز و طلا و يک روز هم به بازار مسکن مي آيند، 
ايجاد شده است. 
قيمتهاي مسکن همچنان سر گردنه است و معلوم نيست کي اين بازار روي آرامش به خود ببيند و به ثبات برسد اما بر اساس آنچه از ارزيابي کارشناسان استنباط مي شود 
شتاب رشد قيمت ها به زودي فروکش خواهد کرد اما قيمت ها کاهش پيدا نمي کند حال بايد ديد سياستگذاران با کدام تدبير و سياستي قرار است افسار بريده قيمت هاي مسکن را در دست بگيرند؟  
***
دکتر مهدي سلطان محمدي نيز در گفت وگو با 
« رسالت» در خصوص وضعيت بازار مسکن ابراز کرد: عوامل متعددي در افزايش قيمت هاي اخير بازار مسکن دخيل بوده است اما يکي از اين موارد مربوط به رکودي است که از سال ۹۲ تا ۹۵ با آن روبه رو بوديم و انتظار مي رفت در سال ۹۶ و ۹۷ با رونق مجددي مواجه شويم.
وي با بيان اينکه چند عامل تشديد کننده وجود داشت که اين رونق را به صورتي که اکنون با آن مواجهيم رشد دهد و با افزايش لجام گسيخته اي در قيمت ها روبه رو شويم، ابراز کرد: يک فاکتور در واقع تحريکي بود که در شهريور سال گذشته با کاهش نرخ بهره بانکي صورت گرفت و سبب شد بخشي از سرمايه ها آرام آرام 
به سمت مسکن حرکت کند.
سلطان محمدي ادامه داد: با اين تحريک، افزايش قيمت مسکن از آبان ماه همان سال به صورت محسوسي شروع شد و در انتهاي سال با افزايش تهديدات خارجي و نااطميناني که در بازار به وجود آمد و فضاي هيجاني که به خصوص در بازار ارز حاکم شد، بخشي از سرمايه ها 
احساس کردند که با يک وضعيت تورمي روبه رو خواهيم شد و در نتيجه به سمت بازار مسکن هجوم آوردند. 
اين تحليلگر بازار مسکن عنوان کرد: اين هجوم سرمايه ها 
به سمت بازار مسکن و مجموع عوامل رواني و اقتصادي که عنوان شد، سبب بروز التهابات اخير و افزايش هاي شديد در بازار مسکن  به ويژه در طول ۴ ماه اخير شده است.
سلطان محمدي با اشاره به تعبير حباب بودن بخشي از قيمت ها در بازار گفت: برخي از کارشناسان تعبير حباب را به کار مي برند ولي بايد ديد واقعا منظور از حباب چيست؟ آيا منظور اين است که قيمت ها بر مي گردد که بسيار بعيد مي دانم در شرايطي که داريم اين قيمت ها به عقب برگردد ولي اگر منظور اين بوده که اين قيمت ها خارج از انتظار بوده و بيش از توان خريد مصرف کننده نهايي است بايد گفت بله همچين وضعيتي را در حال حاضر شاهد هستيم ولي اگر بگوييم اين موقتي بوده و اين حباب مي ترکد بايد گفت فعلا چنين چيزي پيش نخواهد آمد.
وي با ارزيابي قيمت هاي مسکن در آينده گفت: واقعيت اين است که هيچ قيمتي نمي تواند با همچين شيب تندي افزايش پيدا کند نه قيمت ارز نه قيمت طلا و نه قيمت هيچ کالاي ديگري بلکه يک دوره افزايشي را مي گذارند و بعد دوباره به آن حالت تعادل خود بر مي گردد.
کارشناس فعال بازار مسکن عنوان کرد: افزايش قيمتي که در طول ۴ ماه گذشته شاهد آن بوديم، افزايشي غير عادي  و غير منتظره اي بود و برداشت من اين است که اين شتاب افزايشي قيمت ها و نه خود قيمت ها 
کاهش پيدا خواهد کرد و انتظار مي رود بازار به تدريج به يک تعادل برسد.
وي با بيان اينکه وضعيت موجود در بازار مسکن وضعيت مطلوبي نيست، افزود: سياستگذار مي تواند تدابيري را اتخاذ کند تا در وضعيت کنوني بازار جلوي معاملات سوداگرانه گرفته شود  چون بخش مهمي از افزايش قيمت ناشي از هجوم نقدينگي است که پيش از اين در بانکها و بخش هاي ديگر بوده است.
سلطان محمدي گفت: مردم به دليل تورم انتظاري که دارند و تصور مي کنند خارج از کنترل خواهد شود ترجيح مي دهند براي حفظ سرمايه  و دارايي خود در برابر تورم به سمت بازار مسکن بيايند و سياستگذار مي تواند روشي را اتخاذ کند تا اين هجوم کاهش پيدا کند؛ به نظر من وضع ماليات در معاملات سوداگرانه مي تواند يک گام موثر در کنترل وضعيت موجود باشد. 
وي عنوان کرد: سود بانکي ابزار مهمي براي کنترل بازار مسکن است و در همه دنيا اين ابزار را به کار مي برند 
تا بخش مسکن از جذابيت کمتري برخوردار شود ولي واقعيت اين است که سود بانکي در حال حاضر خيلي بالا است و بالا بردن آن باز بحران بيشتري را در سيستم بانکي ايجاد مي کند ولي اين هم يکي از تدابيري است که سياستگذار بايد در نظر داشته باشد چرا که پايين آوردن سود بانکي در اين وضع مي تواند خطرناک باشد و نقدينگي را از بانکها خارج و به سمت کالاهاي ديگر ببرد که تاکنون به سمت کالاهاي ارزبر و طلا و مسکن رفته ولي وضعيت بحراني تر زماني پيش خواهد آمد که اين هجوم به سمت کالاهاي اساسي و مورد نياز خانوار برود بنابراين سياستگذار بايد در اين شرايط خيلي با احتياط در مورد نرخ سود بانکي عمل کند و بايد مردم را تشويق کرد که سپرده هايشان را در بانکها نگه دارند.

منبع: روزنامه رسالت





لینک منبع

فراز و فرودبازار مسکن در بهار



فراز و فرودبازار مسکن در بهار اتاق خبر ۲۴

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طی ماههای اردیبهشت و خرداد ۹۷ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برآورد شد که نسبت به فروردین سال جاری ۷.۲ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۶ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.

رشد ۴۴ درصدی قیمت نسبت به پارسال

این در حالی است که گزارش مذکور متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در خردادماه امسال را ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان برآورد کرده است که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۸.۴ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.

از دیگر نکات مندرج در این گزارش برآورد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان گرانترین منطقه پایتخت در اردیبهشت ماه و ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان میانگین هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۱۸ تهران به عنوان ارزان ترین منطقه خرید فروش مسکن در ماه گذشته تعیین شده است.

شاخص مذکور در خردادماه افزایش چشمگیری داشته و همچنان منطقه یک با میانگین هر متر ۱۴ میلیون گرانترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متوسط ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزانترین منطقه تهران قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی گرانترین واحدهای مسکونی در اردیبهشت ماه متعلق به واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و در رتبه بعدی واحدهای با عمر بین  ۶ تا ۱۰ سال با متوسط قیمت ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار گرفته است این در حالی است که آپارتمان های با عمر بین ۱۶ تا ۲۰ سال با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان کمترین قیمت را در معاملات اردیبهشت ماه به خود اختصاص داده اند.

افزایش تمایل به خرید خانه های کلنگی

بررسی گزارش تحلیلی معاملات مسکن خردادماه نشان می دهد در ماه گذشته واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بالاترین قیمت معاملات مسکن را داشته اند با این حال در خردادماه امسال رتبه دوم گران قیمت ترین واحدهای مسکونی با واحدهای بالای ۲۰ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارند که نشان دهنده افزایش تمایل خرید به واحدهای کلنگی در معاملات مسکن تهران است.

رشد ۲۶۰ درصدی معاملات در اردیبهشت

آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی از حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد در دومین ماه بهار ۹۷ تعداد مبایعه نامه های امضا شده ۱۹ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی بوده که نسبت به فروردین ماه امسال ۲۶۴.۴ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۶.۳ درصد رشد داشته است.

کاهش چشمگیر معاملات در خردادماه 

همچنین تعداد معاملات مسکن در خردادماه امسال کاهش چشمگیری داشته و به ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره رسید که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۲۱.۸ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

منطقه ۵ ؛ پرطرفدارترین منطقه پایتخت

ضمن اینکه منطقه ۵  در ماههای اردیبهشت و خردادماه امسال با داشتن به ترتیب ۲ هزار و ۸۱۳ فقره و هزار و ۸۵۰ فقره مبایعه نامه پرطرفدارترین منطقه مسکونی تهران بوده است. دو منطقه ۴ و ۲ پایتخت نیز در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد در رتبه های دوم و سوم مناطق پرطرفدار تهران محسوب شده است. منطقه ۱۹ نیز هم در اردیبهشت ماه و هم در خردادماه کمترین تعداد معاملات مسکن را به ترتیب با ۱۰۷ و ۸۳ فقره معامله به خود اختصاص داد.

خریداران بیشتر دنبال چه متراژ  و عمر بنایی هستند؟

آمار نشان می دهد در اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین سهم معاملات مسکن با ۱۸ درصد به واحدهای مسکونی در بازه هر متر مربع ۳ تا ۴ میلیون تومان و کمترین حجم معاملات با۱.۶ درصد به واحدهای کمتر از هر متر ۲ میلیون تومان اختصاص داشت. این در حالی است که در خردادماه امسال نیز واحدهای ۳ تا ۴ میلیون تومان بیشترین سهم معاملات مسکن را با ۱۵.۵ درصد و واحدهای زیر ۲ میلیون تومان با ۱.۵ درصد کمترین سهم بازار معاملات مسکن را داشته اند که این شاخص در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد به طور قابل محسوسی مشابه یکدیگر بوده است.

گفتنی است بیشترین معاملات مسکن از نظر متراژ واحد مسکونی به واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۲۸.۸ درصد در اردیبهشت ماه و ۲۷.۸ درصد در خردادماه اختصاص داشت. کمترین تعداد معاملات مسکن از نظر متراژ نیز به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری با سهم یک درصدی در اردیبهشت ماه و ۱.۲ درصدی در خردادماه تعلق دارد.





لینک منبع

قیمت روز مسکن در تهران: آپارتمان از متری ۱ تا ۱۷میلیون تومان



قیمت روز مسکن در تهران: آپارتمان از متری ۱ تا ۱۷میلیون تومان اتاق خبر ۲۴

مطابق جدیدترین آمار سامانه کد رهگیری از بازار معاملات مسکن یک واحد مسکونی ۵۰ متری در یافت‌آباد با قیمت ۶۲.۵ میلیون تومان و یک واحد ۲۴۱ متری در زعفرانیه با قیمت ۴.۳ میلیارد تومان معامله شده است.
 

یک واحد مسکونی ۵۰ متری با عمر ۲۰ سال واقع در خیابان گرگان (منطقه ۷) با قیمت ۱۶۷ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۳٫۳ میلیون تومان) و واحدی با همین متراژ واقع در یافت‌آباد با قیمت ۶۲٫۵ میلیون تومان فروخته شده است.

در منطقه ۲۱ محله باشگاه نفت واحد ۱۲۷ متری نوساز به قیمت۸۳۰ میلیون تومان معامله شده یعنی هر مترمربع تقریبا ۶٫۵ میلیون تومان. این واحد مسکونی دارای پارکینگ و انباری است. در منطقه ۱۴ و محله آهنگ قیمت یک متر واحد مسکونی نوساز چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. یک دستگاه آپارتمان نوساز ۴۱ متری در این محله دو روز پیش به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان فروخته شده است.

آپارتمان نوساز ۱۳۰ متری در ازگل یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان و یک واحد مسکونی ۴۸ متری در پیروزی که ۱۶ سال از عمر آن می‌گذرد با قیمت  ۲۶۵ میلیون تومان معامله شده است.

قیمت هر مترمربه یک واحد مسکونی ۶۲ متری ۴ ساله در آپادانا ۹ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان است؛ خریدار برای این واحد مسکونی ۶۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

در منطقه یک و محله زعفرانیه قیمت یک واحد مسکونی ۲۴۱ متری ۱۲ ساله ۴٫۳ میلیارد تومان است. هر مترمربع این آپارتمان دارای آب، برق، گاز، پارکینگ و انباری ۱۷ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان برای خریدارش اب خورده است.

واحد مسکونی با همین متراژ واقع در باغ صبای سهروردی یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان فروخته شده؛ یعنی هر مترمربع تقریبا ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان.





لینک منبع

تقلای مستأجران در باتلاق اجاره‌



تقلای مستأجران در باتلاق اجاره‌ اتاق خبر ۲۴

بررسی های میدانی نشان می دهد اگرچه بازار خرید و فروش مسکن به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها تا حدود زیادی دچار رکود یا کاهش معاملات شده است، با این حال خانوارهایی که قصد ادامه سکونت در پایتخت را دارند، با افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بازار اجاره بها مواجه و از جهش ناگهانی قیمت ها شوکه شده اند.

به گفته برخی مشاوران املاک، برخی از مستأجرانی که جزء دهک های ۳ تا ۵ درآمدی جامعه محسوب می شوند، در پی این جهش ناگهانی اجاره بها ناچار به ترک تهران و سکونت در شهرها و شهرک های اقماری پایتخت هستند.

بر اساس گزارش ها، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بسیاری از مناطق پُرطرفدار تهران برای اجاره و رهن یا رهن کامل، از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا کمی بیش از ۲ میلیون تومان محاسبه می شود؛ این در حالی است که تا اواخر اردیبهشت ماه متری یک و نیم میلیون و در زمستان سال گذشته متری یک میلیون تومان از سوی موجران و مالکان (به استثنای محله های گران قیمت) قیمت گذاری می شد.

جهش ناگهانی اجاره بها در بازار مسکن به گونه ای است که هر چه مستأجران بیشتر به بررسی قیمت در محله های گوناگون می پردازند، برای یافتن واحد مسکونی با قیمت مناسب، بیشتر دچار سردرگمی می شوند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، اجاره مسکن به طور میانگین تا یک سوم هزینه های سبد خانوار متوسط پایتخت نشین را تشکیل می داد که به نظر می رسد با قیمت های فعلی بعضا تا ۶۰ درصد هزینه سبد خانوارهای متوسط را تشکیل بدهد.

به عنوان نمونه در شرق تهران، یک دستگاه آپارتمان ۵۴ متری تک خوابه بدون آسانسور و پارکینگ در منطقه ۴ تهران ۸ سال ساخت از سوی مالک برای رهن و اجاره ۴۰ میلیون ودیعه و ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای اجاره فایل شده است. این در حالی است که در محله مشابه (میدان ۹۵ نارمک)، آپارتمان ۵۰ متر مربعی یک سال ساخت تک خوابه بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه چهارم (تک واحدی) ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است.

همچنین در حالی که در منطقه یک تهران واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر مربعی نوساز برای رهن و اجاره به سختی یافت می شود، در محله زعفرانیه واحد نوساز ۸۵ متری با آسانسور، پارکینگ، سونا، جکوزی و فضای سبز در داخل حیاط مجتمع مسکونی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل برای واگذاری فایل شده است. این در حالی است که سال گذشته هزینه رهن کامل واحد مسکونی مشابه در این منطقه (واحد ۸۵ متری) ۱۵۰ میلیون تومان بود که به معنی افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در محلات گران تهران است.

در غرب تهران نیز در محله شهران جنوبی واحد مسکونی ۱۲ سال ساخت ۷۵ متری ۲ خوابه با آسانسور و پارکینگ ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است. واحد مشابه دیگری در شهران جنوبی تنها با ۳ سال عمر بیشترِ بنا، به قیمت ۱۰۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان برای اجاره عرضه شده است.

در شهرک اکباتان نیز که عمر اکثر واحدها به بیش از ۴۰ سال می رسد، واحد ۳ خوابه ۱۵۰ متری در طبقه هشتم با آسانسور و پارکینگ بازسازی شده، ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده است. واحد ۳ خوابه دیگری در فاز ۳ شهرک اکباتان نیز با متراژ ۱۴۰ متر مربع ۲۶۰ میلیون تومان رهن کامل داده می شود.

از دیگر محله هایی که واحدهای آپارتمانی آن در دو ماه اخیر با قیمت بسیار بالایی از سوی مالکان برای رهن و اجاره فایل شده است، شهرک گلستان در منطقه ۲۲ تهران است. واحدهای نوساز در این منطقه با قیمت متری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و واحدهای با سن بنای بیشتر، تا متری ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده اند. به عنوان نمونه واحد ۸۶ متری  ۱۲ سال ساخت ۲ خوابه با آسانسور و پارکینگ و ویوی رو به دریاچه شهدای خلیج فارس با ۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن و اجاره ماهیانه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است. این در حالی است که یک واحد مسکونی با شرایط مشابه در سال گذشته با فرض ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی، با حداکثر ماهیانه کمتر از ۱ میلیون تومان اجاره بها آماده واگذاری به مستأجران بود که نشان دهنده افزایش ۸۰ درصد اجاره بها در منطقه ۲۲ تهران و محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس است.

محله های جنوب شهر نیز از افزایش و جهش ناگهانی اجاره بها مستثنی نبوده اند. در حالی که در سال گذشته در مناطق اطراف میدان راه آهن امکان یافتن واحد مسکونی نوساز برای رهن و اجاره تا کمتر از متری یک میلیون تومان برای واحدهای نوساز و حتی کمتر از متری ۸۰۰ هزار تومان برای واحدهای مسکونی با سنِ بنای بیشتر وجود داشت، در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و قیمت ها به بالای یک میلیون تومان برای هر متر مربع در بخش رهن و اجاره افزایش یافته است. به عنوان نمونه واحد ۶۵ متری تک خوابه با ۱۸ سال ساخت در طبقه سوم بدون آسانسور و همراه با پارکینگ از سوی مالک ۵۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.

همچنین در شمال منطقه جوانمرد قصاب، واحد ۵۰ متری ۱۲ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ به قیمت ۱۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی از سوی مالک فایل شده است که اینگونه قیمت گذاری برای چنین محله ای با این سنِ بنا در ماه های گذشته بی سابقه بوده است.





لینک منبع

راهکار «آخوندی» برای حل مشکل اقتصاد



اتاق خبر ۲۴

عباس آخوندی در نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران افزود : فقدان نظریه یکی از موضوعاتی است که با آن مواجه هستیم و بزرگترین مسئله ای که بنده در ایران مشاهده می کنم مسئله نظریه است .

وی گفت : در بخش اقتصاد از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فراز و نشیب های سهمگینی داشته ایم و همه باید کمک کنیم تا یک نظریه داشته باشیم و از الزامات آن دفاع کنیم .

وزیر راه و شهرسازی افزود : برگزاری این جشنواره کمک می کند که مسائل اقتصاد ایران به صورت صحیح طبقه بندی شود و همچنین گفتگویی ساختارمند و هدفمند پیرامون اقتصاد ایران شکل گیرد.

آخوندی گفت : برگزاری این جشنواره راهی برای تبادل تجربه و قضاوت علمی پیرامون مسائل پیچیده اقتصاد ایران است .

وی افزود : این جشنواره در شرایطی برگزار می شود که عده ای نگران از آینده اقتصاد ایران هستند و بسیاری می گویند دولت کاری کند و این یک خواسته عمومی است که از دولت دارند و خواسته حقی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط بسیار سختی هستیم و بزرگان اقتصاد به دولتمردان توصیه می کنند که اگر در تنگنا و یا بحران اقتصادی قرار گرفتید، ابتدا به داخل اقتصاد بازگشته و مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد را شناسایی کنید .

آخوندی افزود : ممکن است مسائل سیاسی و محیطی نقش بسیار تعیین کننده ای برای تخفیف و یا تشدید اوضاع داشته باشد ولی مسائل اقتصادی را باید با روش های اقتصادی حل کرد .

وی گفت : هنگامی که دولت یازدهم بر سر کار آمد ، به دلیل آنکه امید به بهبود در جامعه ایجاد شد، قبل ازآنکه دولت اقدامی انجام دهد، آثار مثبتی در اقتصاد داشت .

وزیر راه و شهرسازی افزود : اتفاقات اخیر انتظارات تورمی را افزایش داد و التهاب در جامعه بسیار بالا و همه چیز به ساختار و مسائل اقتصاد ایران باز می گردد .

آخوندی گفت : در این شرایط تصمیمات ما باید مبتنی بر علم اقتصاد باشد و باید به سیاست مداران تذکر داد که خارج از علم اقتصاد نمی توان راهکاری پیدا کرد .

وی افزود: در یک محیط اقتصادی که نبود قطعیت باشد، سرمایه گذاری و رشد صورت نمی گیرد و در شرایط تنگنای اقتصادی نباید از قانون عبور کنیم .

وزیر راه و شهرسازی گفت : بسیاری از مسائل مطرح در جامعه در جهت افزایش نبود قطعیت ، عبور از حقوق مالکیت و مشوق مداخله های گسترده دولت در بازار است .

آخوندی افزود : کاری که دولت باید انجام دهد، حمایت از قانون ، حمایت از حقوق مالکیت ، تثبیت محیط اقتصادی و کم کردن نبود قطعیت هاست .

نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار و در آن از برترین پژوهش ها قدردانی شد .

 





لینک منبع

قیمت روز مسکن در تهران



قیمت روز مسکن در تهران اتاق خبر ۲۴

یک واحد مسکونی ۵۰ متری با عمر ۲۰ سال واقع در خیابان گرگان (منطقه ۷) با قیمت ۱۶۷ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۳٫۳ میلیون تومان) و واحدی با همین متراژ واقع در یافت‌آباد با قیمت ۶۲٫۵ میلیون تومان فروخته شده است.

در منطقه ۲۱ محله باشگاه نفت واحد ۱۲۷ متری نوساز به قیمت۸۳۰ میلیون تومان معامله شده یعنی هر مترمربع تقریبا ۶٫۵ میلیون تومان. این واحد مسکونی دارای پارکینگ و انباری است. در منطقه ۱۴ و محله آهنگ قیمت یک متر واحد مسکونی نوساز چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. یک دستگاه آپارتمان نوساز ۴۱ متری در این محله دو روز پیش به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان فروخته شده است.

آپارتمان نوساز ۱۳۰ متری در ازگل یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان و یک واحد مسکونی ۴۸ متری در پیروزی که ۱۶ سال از عمر آن می‌گذرد با قیمت  ۲۶۵ میلیون تومان معامله شده است.

قیمت هر مترمربه یک واحد مسکونی ۶۲ متری ۴ ساله در آپادانا ۹ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان است؛ خریدار برای این واحد مسکونی ۶۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

در منطقه یک و محله زعفرانیه قیمت یک واحد مسکونی ۲۴۱ متری ۱۲ ساله ۴٫۳ میلیارد تومان است. هر مترمربع این آپارتمان دارای آب، برق، گاز، پارکینگ و انباری ۱۷ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان برای خریدارش اب خورده است.

واحد مسکونی با همین متراژ واقع در باغ صبای سهروردی یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان فروخته شده؛ یعنی هر مترمربع تقریبا ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک