ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: مجلس

بایگانی برچسب ها: مجلس

ثبت سفارش به‌منظور واردات «خاک برای خواب گربه» و «سطل آشغال از آلمان»



ثبت سفارش به‌منظور واردات «خاک برای خواب گربه» و «سطل آشغال از آلمان» اتاق خبر ۲۴

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از روند واردات برخی از کالاها به کشور به شدت انتقاد کرد.

وی در همین زمینه گفت:‌ اخیراً دو سند به دست ما رسیده که نشان می‌دهد ثبت سفارش‌هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه اظهار داشت: با توجه به وضعیت دلار و مشکلات ارزی ورود چنین کالاهایی توهین به ملت است.

نماینده مردم قم در مجلس با تأکید به اینکه قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشند تصریح کرد: چنین ثبت سفارش‌هایی نشان می‌دهد که برخی انگیزه‌ای برای رفع مشکلات مردم ندارند و مسائل دیگر را دنبال می‌کنند.

«ما نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۶ خواهیم کرد و همچنین تحقیق و تفحص و سوال از وزیر را دنبال می‌کنیم زیرا تمامی مقامات دولتی و غیردولتی دست‌اندرکار باید پاسخگو باشند.»

عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و … باید پاسخگوی واردات کالاهایی باشند که در برهه فعلی واردات آنها سودی برای مردم ندارد.





لینک منبع

اعتراض مجلس به صدور پروانه ویژه برای شکارچیان آمریکایی/ نمک بر زخم های حیات وحش نپاشید



اعتراض مجلس به صدور پروانه ویژه برای شکارچیان آمریکایی/ نمک بر زخم های حیات وحش نپاشید اتاق خبر ۲۴

صدور پروانه ویژه برای شکارچیان آمریکایی در خرداد ماه سال جاری در زیستگاه‌ ارزشمندی همچون پناهگاه حیات وحش حیدری در حالی صدای اعتراض های فعالان محیط زیست را درآورده که گفته می‌شود کشور از نظر گونه های جانوری در شرایطی است که غالب گونه ها در حال افت شدید و در مواردی در خطر انقراض هستند.

موافقان صدور چنین مجوزهایی در حالی اقدامات در این زمینه را نوعی ارزآوری برای کشور دانسته و ادعا می کنند به دنبال متورم شدن جمعیت چارپایان در زیستگاه‌ها، کاهش جمعیت آنها از طریق شکار ضروری است که بارها مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست خشکسالی، کمبود منابع آب و علوفه را عامل کاهش جمعیت چارپایان در زیستگاه‌ها عنوان کرده اند.

در چنین شرایطی فعالیت شرکت‌هایی همچون یاسمین ایران به مدیریت اسرافیل شفیع زاده که اقدام به هماهنگی برای ورود گردشگر شکار می کند نمکی بر زخم حیات وحش کشور است، مجموعه ای که مدعی است در مسیر توسعه پایدار محیط زیست گام بر می دارد فارغ از اینکه امروزه در بسیاری از کشورها و به منظور حرکت در مسیر توسعه پایدار محیط زیست مجوزی برای شکار صادر نمی شود.

مدیر این شرکت هفته گذشته با بی ادبی و بی اخلاقی عجیبی برخی خبرنگاران و فعالان محیط زیست را که به سوداگری و خون فروشی این مجموعه انتقاد کرده بودند مورد خطاب قرار داد که انتشار فایل صوتی بی نزاکتی های وی موجب بهت و حیرت شد.

پر واضح است که حفظ حیات وحش در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته در اولویت دستورکار مسئولان حوزه محیط زیست قرار دارد تاجاییکه در جهت تحقق این مهم کمپین‌های حمایت از حیوانات راه اندازی کرده و با فرهنگسازی سعی در حفظ گونه های مختلف جانوری دارند اما در ایران به تازگی صدور مجوز شکار اسباب خوشگذرانی تعدادی شکارچی خارجی را فراهم کرده که در قالب گردشگر اما در حقیقت به عنوان قاتلان محیط زیست وارد کشور شده و توانسته اند دست به کاری بزنند که در وطن شان از آن تحت عنوان فجایع بشری یاد می شود.

در پی هشدارها مبنی بر خطر انقراض گونه های نادر جانوری بود که سازمان محیط زیست از سال ۹۲ طرح ممنوعیت ۵ سال شکار چارپایان را به اجرا گذاشت؛ طرحی که به گفته فعالان محیط زیست اگر هم مدت آن هم به پایان رسیده باشد باز هم نباید فرصتی برای صدور مجدد مجوز شکار باشد زیرا شرایط اقلیمی کشور از ۵ سال گذشته تاکنون به وضعیت تعادل نرسیده تا امکان بهره برداری منطقی از طبیعت وجود داشته باشد.

 

اکبری: حضور توریسم شکار در کشور هیچ توجیهی ندارد

علی اکبری نماینده بجنورد و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تایید این موضوع، اظهارات رئیس مجلس مبنی بر جلوگیری از شکار گونه های جانوری را یادآور شد و گفت: حدود ۵ سال پیش آقای دکتر لاریجانی توصیه کردند که برای مدتی شکار در همه گونه‌های جانوری و در همه فصول ممنوع شود. به طور قطع از آن زمان تاکنون شرایط اقلیمی کشور ما به سمت و سوی مساعدی پیش نرفته که امروز احساس کنیم به وضعیت متعادل رسیده و امکان بهره برداری منطقی از طبیعت وجود دارد، واقعیت این است که خشکسالی های پی در پی زیستگاه های ما را ضعیف‌ و فقیرتر کرده است.

وی با اشاره به وضعیت اقلیمی کشور صدور هرگونه مجوز شکار را غیرموجه خواند و تاکید کرد: هم اکنون و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور غالب گونه های جانوری در شرایط افت شدید و بعضا انقراض هستند، بنابراین در چنین شرایطی تراکم گونه‌های جانوری نداریم که تصور کنیم امکان صدور مجوز شکار وجود دارد.

اکبری ادامه داد: اینکه تعدادی شکارچی خارجی وارد کشور شده و گونه‌های جانوری باقیمانده در شرایط اقلیمی بسیار سخت موجود را به حداقل برسانند نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه جای این نگرانی است که گونه ها به مرز انقراض برسند.

وی با رد هرگونه توجیهی مبنی بر ارز آوری توریسم شکار ادامه داد: تاکید می‌کنم وضعیت اکوسیستم طبیعی ما نه تنها به گونه ای نیست که شاهد وفور گونه ها ی جانوری باشیم بلکه شاهد تعداد بسیار معدود و انگست شمار گونه ها هستیم که خطر انقراض آنها را تهدید می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر حرام دانستن شکار تفریحی از سوی مراجع تقلید گفت: علاوه بر فتواهای صادر شده که باید ملاک عمل ما باشد به دلیل مشهود بودن فقر اکوسیستم و فضای جنگلی و مرتعی کشور حضور توریسم شکار در کشور هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه امروز در بسیاری از کشورها صدور مجور شکار ممنوع بوده بر این اساس با کدام منطقی در کشور ایران با شرایط نامساعد، مجوز شکار آن هم برای خارجی ها صادر می شود که این اقدام ناشایست سبب بدنامی هم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی در زمینه حفاظت از گونه های جانوری باید پاسخگوی صدور چنین مجوزهایی باشد، افزود: سازمان محیط زیست به طور قطع باید از صدور چنین مجوزهایی جلوگیری کرده که در این زمینه ما به عنوان نمایندگان مجلس تذکرهای لازم را در صحن علنی خطاب به مسئولان اجرایی خواهیم داد و این موضوع را بصورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی درباره فعالیت شرکت هایی که اقدام به هماهنگی برای وارد کردن گردشگر شکار به کشور می کنند، اقدامات شرکت های فعال در این زمینه را سوداگری خواند و ادامه داد: نباید اجازه دهیم آخرین ظرفیت‌های ارزشمند جانوری موجود در کشور طعمه سودجویی این گروه از سوداگران قرار گیرد و مسئولان اجرایی باید به این موضوعات حساس باشند.

 

کوچکی نژاد: محیط زیست باید از صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی خودداری کند

جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس نیز ، در انتقاد به صدور مجوز شکار در مناطق حفاظت شده برای شکارچیان خارجی گفت: وقتی شکارچیان خارجی وارد کشور می‌شوند تنها می‌توانند از امکانات موجود در طبیعت استفاده کنند اما نمی‌توانند به شکار حیوانات بپردازند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نباید حتی از سوی وزارت امور خارجه یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یا سازمان محیط زیست برای گردشگران خارجی مجوز شکار صادر شود، کما اینکه وقتی گردشگران ایرانی به سایر کشورها سفر می‌کنند برای آنها مجوز شکار صادر نمی شود.

وی تصریح کرد: بی‌تردید سازمان محیط زیست باید از صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی خودداری کند.

نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، از ورود مجلس به موضوع صدور مجوز برای شکارچیان خارجی خبر داد و تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری کرده و در مورد آن به سازمان حفاظت محیط زیست تذکر خواهیم داد.

منبع: خانه ملت





لینک منبع

ریخت و پاش‌های دولت صد برابر مجلس است



ریخت و پاش‌های دولت صد برابر مجلس است اتاق خبر ۲۴

سید ناصر موسوی لارگانی  در خصوص صرف هزینه‌های گزاف از سوی مجلس در برخی موارد، مانند تعمیر سرویس بهداشتی گفت: نه فقط در بحث سرویس بهداشتی‌ها، بلکه بسیاری از هزینه‌های دیگری که در مجلس در حال انجام است، خلاف شرع قانون و ظلم است. نباید این حجم از هزینه اضافی در مجلس شورای اسلامی کشور وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هزینه‌‌‌‌هایی مثل گیت‌های اضافی که در مجلس طراحی شده یا به عنوان مثال من سه دوره است که در مجلس هستم و در این سه دوره فقط نمازخانه مجلس سه بار تغییر کرده است، اتاقک‌هایی که کارمندان استفاده می‌کردند با هزینه‌‌‌های سنگین پانل‌‌‌بندی کرده بودند و با نئوپان جداسازی شده بود که بعد دوباره آنها را جمع کردند.

این نماینده اصولگرا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باتوجه به وضعیت معیشت مردم، این ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی چه ضربه‌ای به مردم و اعتماد آنها به مجلس و نمایندگان می‌زند، اظهار داشت: این هزینه‌ها از جیب مردم نمی‌شود، هزینه‌ها از بودجه‌ای است که برای مجلس مصوب شده و شاید بهتر باشد برای کارهای لازم‌تر و واجب‌تری در مجلس هزینه شود اما هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌شود که مردم بتوانند به آن معترض باشند.

لارگانی افزود: هزینه‌هایی که در مجلس می‌‌‌شود تاثیری روی جیب مردم ندارد، اگر بخواهیم اینطور حساب کنیم، دولت خلاف شرع‌های بیشتری از این نظر انجام داده است.

وی مدعی شد: ما در دوره قبل از روحانی هم رئیس‌‌‌جمهور داشتیم و هیچ کدام در مجموعه ریاست‌‌جمهوری استخر نساختند، اما روحانی در مجموعه ریاست‌‌‌جمهوری استخر ساخت.

این عضو فراکسیون ولایی با اشاره به ممنوعیت دادن افطاری از سوی نهادهای دولتی تصریح کرد: سال قبل مصوب شد افطاری داده نشود و ممنوع اعلام شد اما بازهم روحانی به گروه‌های مختلفی در ماه رمضان امسال افطاری داد. در واقع ریخت و پاش‌های دولت صد برابر مجلس است.

لارگانی با بیان اینکه برای هزینه‌های مجلس از بودجه مردم هزینه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تمامی نهادها بودجه‌های جدا دارند و از بودجه مردم چیزی هزینه نمی‌شود.

وی در واکنش به اینکه به هر حال، محل تامین بودجه، مالیات و پول نفت است، ابراز داشت: قوه قضائیه، دولت و تمامی نهادها بودجه جداگانه دارند، مجلس هم دارد. البته بهتر است هزینه‌های اضافی صرف اموری مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شود که بسیار از مجلس دور است و لازم است به آن نزدیک شود.

نماینده مردم فلاورجان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی نمایندگان تجمل گرایی دارند و این در وضعیت فعلی معاش مردم چه تبعاتی خواهد داشت، ابراز داشت: نماینده‌ها ریخت و پاش خاصی ندارند، من مهمانانی از روستا دارم که باورشان نمی‌شود من قورمه سبزی می‌خورم و بارها به من می‌گویند چرا شما وقتی نماینده هستید این غذا را می‌خورید؟





لینک منبع

خجالت می‌کشم بگویم از این دولت با چنین وضعیت اقتصادی حمایت کردم+فیلم



اتاق خبر ۲۴

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز اظهار داشت: وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در حال حاضر مناسب نیست، شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم می‌بینیم قیمت‌ها از این رو به آن رو شده است. 

کواکبیان همچنین گفت: وضعبت اقتصادی در شرایط کنونی بسیار بد شده است به گونه‌ای که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم و می‌بینیم دلار چند هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ وضع قاچاق کالا و ارز به اندازه‌ای وخیم است که به عنوان نماینده خجالت می‌کشم بگویم که از این دولت با چنین وضعیت اقتصادی حمایت کردم.

وی افزود: زمانی که در وضعیت فعلی هستیم، حقیقتا یک دفعه می‌بینیم قیمت‌ها دگرگون شده است،‌ به عنوان مثال؛ تفاوت قیمت خودروها نسبت به یک ماه گذشته ۲۰ میلیون تومان تفاوت کرده است و مردم می‌گویند شما برای چه می‌روید مجلس و در آنجا چه کار می‌کنید؟ 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ما با این لایحه‌ای که در مجلس آورده‌ایم نمی‌توانیم وضعیت اقتصادی را سر و سامان دهیم، به عقیده من اسکله‌های غیرقانونی در این لایحه دیده می‌شود.

کواکبیان ادامه داد:‌ برخی به من گفتند منظور تو در مخالفت با این لایحه در واقع سپاه و نیروهای نظامی است،‌ خیر، هرگز اینگونه نیست، سپاه که نمی‌رود کالا وارد کرده و تجارت کند، اگر سپاه باشد مسئله دفاعی خود را دنبال می‌کند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: عناصری در این کشور هستند که واقعا قاچاق کالا را دارند، آنگاه ما به کولبران بدبخت گیر می‌دهیم و می‌گوییم تو که کولبر هستی بیخود کردی که کالا جابجا می‌‌کنی.

 

 

وی با تأکید بر اینکه ما باید به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه کنیم، گفت:‌ ما سرمنشأهای اصلی قاچاق را فراموش می‌کنیم و به افراد جزئی ایراد می‌گیریم.

وی با اشاره به آمار دولت در حوزه قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: امیدواریم این آمار درست باشد که می‌گویند قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، اما وضعیت جامعه غیر از این را نشان می‌دهد. 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: علت اصلی علت مخالفت من با این لایحه این است که این لایحه به دلیل اینکه ۱۹ ماه قبل تهیه شده است، با توجه به شرایط فعلی پاسخگو نیست، بسیاری از گزارش‌های ما حاکی از این است که گمرک خود ایکسری‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که قاچاق کالا به صورت قانونی انجام شود. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این تشکیک ایجاد شده است، این طرح به کمیسیون اقتصادی بازگردد و در شرایط فعلی لایحه‌ای که تمام منافذ قاچاق کالا و به ویژه قاچاق ارز را ببندد، ارائه شود. 

کواکبیان خاطرنشان کرد: در قدیم می‌گفتند در قاچاق کالا یک جمشید بسم‌الله در چهارراه استانبول بوده است که باعث می‌شده ارز بالا برود، اکنون که این جمشید بسم‌الله‌ها نیستند، پس چرا وضعیت اقتصادی اسفبار است؟ بخشی از علت اصلی گرانی این است که صرافی‌های ما به وظایف خود عمل نمی‌کنند و منافذ قانونی هم باید در این رابطه مشخص شود، بنابراین اگر در کمیسیون اقتصادی این لایحه بازگردد، شاید با شرایط فعلی مواد قانونی دقیق‌تری ارائه شود که ما شرمنده مردم نباشیم.

کواکبیان در خاتمه گفت: کسانی هستند که برای افزایش حقوق چنددرصدی‌شان ساعت‌ها در مجلس بحث می‌کنیم، اما شب خوابیدند و صبح قدرت خریدشان نصف شد. 





لینک منبع

بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به سال ۹۶



بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به سال ۹۶ اتاق خبر ۲۴

سید مهدی مقدسی اظهار داشت: طرحی به نام ساماندهی خودرو با ۲۰۰ امضا به مجلس ارائه شده که یک فوریت آن به تصویب صحن علنی رسیده است. البته این طرح مخالفان و موافقانی هم داشت.

وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم در حوزه خودرو، نظر متقاضیان و مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بی منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام موثری انجام دهد. حتی در مورد خودروهای هیبریدی که در دیگر کشورها مشمول مشوق هایی می شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده ایم.

مقدسی گفت: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه های مسئول باید بر این بی سامانی نظارت و به آن رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: بخشی از طرح ساماندهی خودرو به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اشاره دارد، در این خصوص آمده است که نرخ این خودروها باید به سال ۹۶ بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: خودروسازهای داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط کنند.

مقدسی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کشور مشاهده کنیم.

وی افزود:​ خودروسازها باید به مصرف کننده احترام بگذارند و نباید به سمتی بروند که به جای مشکل جامعه در پی حل مشکل خودشان باشند. 





لینک منبع

واکاوی کارشناسان درباره دلایل رشد قیمت مسکن



واکاوی کارشناسان درباره دلایل رشد قیمت مسکن اتاق خبر ۲۴

رشد قیمت مسکن از ماه‌های گذشته و به خصوص در اردیبهشت ماه باعث شد تا قدرت خرید اکثر متقاضیان مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر این باور در میان برخی فروشندگان و سازندگان القا شد که این رشد قیمت باید ادامه یابد اما غافل از این که این رشد قیمت و کاهش قدرت خرید چیزی جز بازگشت رکود به بازار مسکن که به تازگی و بعد از پنج سال رکود، وارد فاز رونق شده عایدی دیگری نخواهد داشت.

برخی نیز بر این باور هستند که قیمت ها در نیمه دوم امسال کاهشی خواهد بود و اینگونه اظهارات نه تنها کمکی به بخش مسکن نخواهد کرد بلکه این بخش را که می تواند موجب ایجاد شغل شود را در رکود فرو می برد. فعالان بازار و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رشد قیمت مسکن برگشت پذیر نیست و اینگونه اظهارات موجب رکود عمیق در بازار مسکن می شود.

اکثر سازندگان اگر چه علاقمند به ساخت و فروش و سود بیش از ۴۰ درصدی هستند اما بنا به گفته کارشناسان قطعا رشد قیمت در حد شاخص تورم می تواند به نفع متقاضیان مسکن و سازنده ها باشد و دیگر نه شاهد رکود عمیق و نه شاهد رشد جهشی قیمت بعد از خروج از رکود خواهیم بود.

براساس برخی گزارش‌ها از اردیبهشت ماه ۹۶ تا اردیبهشت ماه ۹۷ قیمت مسکن در تهران به طور متوسط متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

میانگین قیمت مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه ۹۶ متری چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیهبشت‌ماه سال جاری به متری پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و باعث شد تا قدرت خرید کاهش یابد.

هرچند برخی از کارشناسان و متقاضیان مسکن نقش مشاوران املاک را در بالا رفتن قیمت مسکن دخیل می‌دانند اما رئیس اتحادیه املاک آن را رد کرده و عنوان می‌کند که رشد قیمت به نفع املاکی‌ها نیست و رکود به ضرر آنها تمام می‌‌شود.

به هر حال در این مدت که رشد قیمت مسکن رخ داده است هر گروهی به ظن خود ارزیابی‌هایی در خصوص دلایل رشد قیمت مسکن دارد.

برخی از متخصصان و کارشناسان این رشد قیمت مسکن را به خاطر رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی عنوان و می‌گویند که برای حفظ ارزش دارایی‌ها برخی از سرمایه‌داران سرمایه‌‌های خود را وارد بازار مسکن کرده و موجبات گرانی مسکن را فراهم کردند.

برخی از فعالان بازار نیز کاهش عرضه مسکن را دلیل گرانی عنوان می‌کنند و برخی نیز رشد نهاده‌های مسکن را دلیل این رشد قیمت عنوان می‌کنند.

البته از آنجا که بخش مسکن در ایران همواره پس از یک سیکل ۴ تا ۵ ساله رکود مجدداً وارد رونق می‌شود پس طبیعی بود که بعد از این سال‌های رکودی، رونق و رشد قیمت‌ها رخ دهد.

*عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان: کاهش ارزش پول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن

حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان در خصوص دلیل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به خبرنگار فارس گفت: کاهش ارزش پول ملی پس از افزایش نرخ دلار باعث رشد قیمت مسکن شد.

وی افزود: مسکن پنج سال در رکود بود و طبیعی بود که پس از عبور از رکود معاملات مسکن افزایش و قیمت مسکن رشد خواهد کرد.

محتشم خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته نیز باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بخش مسکن سوق پیدا کند و تا حدودی رونق و سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد شود.

محتشم گفت: رشد دستمزدها در سال جاری نیز باعث رشد ۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی شد بنابراین این افزایش دستمزدها و به تبع آن سایر محصولات ساختمانی باعث می‌شود تا در قیمت تمام شده مسکن نیز تأثیر بگذارد.

وی افزود: قطعاً با افزایش التهابات اجتماعی قیمت مسکن باید کاهش یابد اما وقتی مردم و سرمایه‌ها برای حفظ سرمایه‌های خود و ارزش دارایی‌های خود به دنبال یک محل امن برای سرمایه‌گذاری می‌گردند بهترین راه را در خرید ملک می‌بینند و همین استقبال باعث رشد تقاضا و بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

محتشم در پاسخ به این سؤال که آیا برگشت قیمت مسکن امکان‌پذیر است، گفت: برگشت قیمت مسکن به قیمت‌های قبلی بعید است.

وی در خصوص اینکه چه راهکاری می تواند جلوی رشد بیش از حد قیمتها را بگیرد، گفت: به هر حال متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزء آرزوهای کشور در حوزه ساخت و ساز بوده است بنابراین چنانچه عرضه از مسکن عقب بماند قطعا رشد قیمت‌ها به دلیل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب ناپدیر خواهد بود.

وی افزود:پس باید ساخت و ساز تسهیل شود و دولت با اعطای تسهیلات به بخش عرضه و تقویت تقاضا به متعادل کردن عرضه و تقاضا کمک کند.

*عضو هیأت مدیره نظام مهندسی: رشد قیمت بازارهای موازی، کاهش نرخ سود و کمبود عرضه دلیل رشد قیمت‌ها

مهدی روانشادنیا عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در خصوص دلایل رشد قیمت مسکن به فارس گفت: بازار مسکن همواره در دوره سیکل ۴ تا ۵ ساله در رکود به سر می برد و در یک دوره ۶ ماهه یا یک ساله دچار رونق در معاملات و افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود:‌ این رکود و این اتفاق در ۲۰ سال گذشته همواره اتفاق افتاده کما اینکه در سال‌های ۸۶ و ۹۱ و در اواخر سال ۹۶ رخ داد و این رشد قیمت به گونه‌ای باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است.

وی ادامه داد:‌ به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.

روانشادنیا گفت:‌ این رشد قیمت مسکن باعث شد تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کننده‌های واقعی کردند.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ادامه داد: البته سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و به نوعی به این آشفتگی بازار دامن زدند.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند و امیدواریم در نیمه دوم امسال بازار مسکن از آرامش نسبی برخوردار باشد.

* مالیات بر عایدی سرمایه راهکار جلوگیری از افزایش قیمت مسکن

روانشادنیا در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن می‌توان به دولت ارائه کرد، گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند جلوی جولان سوداگران را بگیرد اجرای مالیات بر عایدی مسکن است هرچند باید دولت برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن نیز فکری اساسی کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت مسکن در نیمه دوم امسال کاهش می‌یابد، گفت: هیچ‌گاه قیمت مسکن وقتی افزایشی بوده است به حالت قبل بازنگشته است اما در بدترین شرایط ممکن است روند قیمت‌ها ۴ تا ۵ درصدکاهشی باشد.

*عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌‌های ساختمانی: با مسکن سیاسی برخورد می‌شود

محمدعلی پورشیرازی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی دلیل افزایش قیمت مسکن را رشد قیمت نهاده‌های مسکن عنوان می‌کند و می‌گوید: با مسکن به شدت سیاسی برخورد می‌شود و متأسفانه همین برخوردهای سیاسی باعث ایجاد تنش و رشد قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: مسکن با ۲۱ عامل دیگر ارتباط دارد که مهم‌ترین آنها تیرآهن، سیمان، یراق‌آلات و سیمان است پس وقتی این عوامل با رشد قیمت مواجه می‌شود بی‌تردید قیمت مسکن هم از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد.

وی با اشاره به طرح مارشال آلمان که بعد از جنگ جهانی اول سعی شد مسکن با سرعت زیاد و با قیمت واقعی و ارزان تولید شود، گفت: در چند سال گذشته وقتی قیمت برای اقلام و نهاده‌های مسکن تغییر نکرد با برخی حرکات سیاسی، مسکن تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت‌ها به شدت افزایش یافت.

به گفته وی، رشد نرخ دستمزدها و مواد اولیه ساختمان قطعاً بر قیمت مسکن تأثیر خواهد گذاشت.

پورشیرازی در خصوص راهکارهای لازم برای جلوگیری از رشد بیش از حد قیمت مسکن گفت:‌کنترل قیمت نهاده‌های مسکن می‌تواند از رشد قیمت مسکن جلوگیری کند اما مهم‌ترین عامل دادن امنیت اقتصادی به جامعه و سازندگان است که می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

*رئیس کمیسیون عمران مجلس:عدم تولید مسکن یکی از دلایل اصلی رشد قیمت

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد اینکه دلیل رشد قیمت مسکن چه بوده است، گفت: عوامل زیادی در رشد قیمت مسکن دخیل بودند که یکی از دلایل اصلی، تولید نشدن مسکن است که یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است، این است که چرا عرضه مسکن تا این حد باید کاهش یابد.

نماینده مردم جهرم ادامه داد: بارها وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ۲٫۵ میلیون خانه خالی از سکنه داریم، در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.

وی تأکید کرد: به هر حال مجلس در باره کنترل قیمت مسکن نظر مثبت دارد و معتقد است که باید دولت و وزارت راه و شهرسازی همانند سایر کالاها بر بخش مسکن و قیمت‌ها نظارت کند.

رضایی در پاسخ به این سؤال که نظارت و کنترل قیمت مسکن معمولاً جواب عکس می‌دهد، چرا که مالکیت در اسلام محترم است و کنترل قیمت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود، گفت: به هر حال باید از ابزارهایی برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته مسکن استفاده کرد.

رئیس کمیسیون بحران مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات بر عایدی مسکن و یا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه می‌تواند به عرضه مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند، گفت: قطعاً این دو اهرم می‌تواند در ثبات قیمت مسکن و عرضه آن کمک کند؛ به هر حال مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که این اقدام را انجام خواهند داد.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که با تولید و عرضه مسکن می توان تقاضا را پاسخگو بود چرا که کمبود عرضه قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر با اجرای برخی قوانین مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و مالیات بر خانه های خالی از سکنه از سوداگری بخش مسکن و کمبود عرضه جلوگیری کرد.





لینک منبع

دلیل اصرار بر پیوستن ایران به اف ای تی اف چیست؟



دلیل اصرار بر پیوستن ایران به اف ای تی اف چیست؟ به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴

قانون اف ای تی اف، سازمانی است که بر اساس آنچه برای هر کشور تعیین می کند، تصمیم میگیرد، سازمان اف ای تی اف برای نظارت دقیق و کنترل کشورها ایجاد شده تا وضعیت مالی، اقتصادی و پولی کشورها را تحت نظر داشته باشد، حال آن که چنین قانونی برای کشورهایی همچون آمریکا، کشورهای اروپایی و آنهایی که پولشویی های کلان و حمایت های گسترده از تروریسم و ترور دارند اعمال نمی شود.

آیا رژیم صهیونیستی که سال هاست در سرزمین های فلسطین جنایت میکند و حتی در سازمان ملل یک کشور آپارتاید شناخته شده بود و با اعمال نفوذ آمریکا از فهرست کشورهای آپارتاید بیرون آورده شد، تن به قانونی می دهد که بخواهد همه برنامه های مالی و پولی آن را نظارت و کنترل کند؟

هم اکنون نیز رژیم اسرائیل از قوانین سازمان بین المللی انرژی اتمی تبعیت نمی کند و اجازه هیچگونه بازدید از مراکز هسته ای خود را به بازرسان این سازمان نمی دهد.

کشورهای اروپایی و آمریکا نیز بر اساس قوانین تجارت اقتصادی خود با دنیا معامله می کنند و هر آنچه که بر اساس منافع ملی آنها باشد، در مبادلات اقتصادی لحاظ است، آیا آنهایی که در داخل اصرار بر تصویب پیوستن ایران به اف ای تی اف دارند، تصور می کنند که اصرار آمریکا و اروپا برای پیوستن ایران به سازمان اف ای تی اف، به نفع ایران است یا آنها دلشان برای جمهوری اسلامی سوخته و سعی می کنند تا ایران را از مزایای این سازمان بهره مند کنند؟!

مقامات آمریکا از اتفاقی که اکنون به خاطر اف ای تی اف در ایران افتاده خرسند و شادمان هستند و این شادمانی را نمی توانند پنهان کنند.
زمانی که می بینند بر سر «اف ای تی اف» و حتی کنوانسیون پالرمو در ایران اختلاف افتاده و برخی رسانه ها به دفاع از قوانین ساخته و پرداخته آمریکا می پردازند، باید هم خوشحال باشند چرا که می بینند در میان مسئولین دو دستگی ایجاد شده و این دو دستگی در میان افکار عمومی نیز رواج پیدا خواهد کرد.

همه این اصرارها در حالی انجام می شود که تجربه ناموفق و نافرجام برجام جلوی دیدگان همگان قرار دارد. اگر برجام منافع ملی ایران را تأمین کرد، کنوانسیون پالرمو و اف ای تی اف نیز تأمین خواهند کرد.

«خوان زاراته» معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی خزانه داری امریکا درباره اف ای تی اف گفته است؛«برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل اف ای تی اف نیاز است.»

با وجود چنین اظهار نظراتی از سوی مقامات آمریکا و مسئولین اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه داری این کشور، دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

اگر بگوییم برخی که اعتقاد دارند اف ای تی اف منافع ملی ایران را تأمین می کند، ساده لوح هستند منصفانه است یا این که بگوییم اصرار آنها بر پیوستن ایران به اف ای تی اف اقدامی در راستای تأمین منافع ملی است!

میان حماقت و خیانت اتفاقی که می افتد شاید یکی باشد، نتیجه یک اقدام حماقت آمیز با یک رفتار خیانت آلود یکی است اما خیانت تلخ تر است، برای همین نمی خواهیم از واژه خیانت استفاده کنیم.

آیا تشخیص این که پیوستن به یک سازمانی به نام اف ای تی اف که وظیفه دارد به همه منابع مالی و پولی ایران دسترسی داشته باشد و حتی بر چگونگی هزینه کرد اموال کشور نظارت کند، درست است یا نادرست، کار دشواری است؟

کافی است اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی درباره دلایل خود برای پیوستن ایران به اف ای تی اف را رصد کنند و بخوانند که اگر دلسوز کشور و انقلاب هستند، تحت تأثیر این اظهارات قطعاً به پیوستن ایران به اف ای تی اف رأی نخواهند داد.

‏«اندرو پیک» مسئول ارشد امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی اروپایی درباره اصرار به پیوستن ایران به اف ای تی اف گفته است؛ به نظر ما، ایران از سال ٢۰۱۵ رفتاری ستیزه جوتر پیدا کرده بود. ما میخواهیم مطمئن شویم که این پولها به دست سپاه پاسداران نمی افتد و سپاه نمی تواند آن کارها را درخارج از ایران انجام دهد.

هدف اصلی از پیوستن ایران به اف ای تی اف محدود کردن جمهوری اسلامی در منطقه است، بر اساس قوانین خودخوانده و خود ساخته آمریکا و سازمان هایی که دستپخت آنها است، حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت از تروریسم محسوب می شود حال آن که آمریکا تولید کننده تروریسم دولتی است و از رژیمی حمایت می کند که ترور و کشتار مردم بی دفاع و بی گناه فلسطین و حتی فراتر از مرزها فلسطین کسب و کار او است.

در هر حال، هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در یک آزمون سخت قرار دارند، مردم حال حاضر و آیندگان درباره چنین تصمیماتی چه خواهند گفت؟!





لینک منبع

تکرار دوباره تاریخ واردات خودرو پس از ۱۸ سال



تکرار دوباره تاریخ واردات خودرو پس از 18 سال اتاق خبر ۲۴

به نقل از خودروکار دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به گزارشی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ و متعلق به ۱۸ سال گذشته اظهار کرد: از همان سال هم بر سر واردات خودرو موافقان و مخالفان متعددی نظرخواهی می کردند و همین موضوعات امروز در آن زمان نیز مورد بحث بوده است.

 
او ادامه داد: همان زمان نیز عده ای موافق آزادسازی و عده ای مخالف آزادسازی واردات خودرو بودند و دلایل آن نیز همچون امروز بوده است. چرا که برخی بر این باور بودند که واردات خودرو عامل مخرب نیست، بلکه نیروی محرک صادرات است و برخی دیگر بر این باور بودند با افزایش واردات خودرو، ارز زیادی از کشور خارج می شود.
 
دادفر تصریح کرد: با اشاره به گزارش منتشر شده در سال ۷۹‌، برخی موافقان واردات خودرو بر این باور بودند که نه تنها واردات خودرو قیمت‌ها را کنترل می‌کند، بلکه تحریک خودروسازان را در پی دارد و دلایل آن نیز نبود کیفیت بوده است. حال به نظر بنده این صحبت‌ها در سال‌های اخیر و اکنون نیز نظرات موافقان همین است و بازهم هیچ تغییری در تصمیم گیری ها صورت نگرفته است.
 
او با بررسی گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ و تکرار نظرات دولتی و بخش خصوصی بر سر واردات خودرو و در مقابل تشویق خودروسازان داخلی بیان کرد: وقتی این گزارش بررسی می شود، تنها تکرار دوباره تاریخ صنعت خودرو را تداعی می کند.
 
به گفته دادفر، بر اساس گزارش موجود، در آن سال ها خودروسازی داخلی کیفیت نداشته، قیمت‌ها بالا بوده، تامین نیازهای داخلی مناسب نبوده، دانش فنی به روز نبوده، بنیه مالی قوی برای صنعت خودروسازی وجود نداشته است و اکنون نیز همه این شرایط هم وجود دارد. در صنعت خودروسازی در این سال ها تغییر چندانی صورت نگرفته است، با این تفاوت که امروز زیان های مالی خودروسازان داخلی نیز انباشت شده است.
 
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به استدلا‌ل‌های مخالفین واردات خودرو طی دهه ۷۰، اظهار کرد: در آن زمان مخالفین بر این باور بودند که اکنون صنعت خودرو در حال گذار از دوره انتقالی و در حال به ثمر رساندن فرآیندهایی است  که دلالت بر تولید اساسی در صنعت خودرو دارد، چرا که  این صنعت نه تنها ایجاد اشتغال می کند، بلکه در سایر صنایع وابسته به خودروسازی نیز فرصت های شغلی می آفریند. این صحبت ها اما اکنون نیز مطرح است. به گونه ای که در گزارش ذکر شده وجود ۴۰۰ هزار شغل مستقیم فعال و ۳۰۰ هزار شغل غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی عنوان می شد و اکنون با گذشت حدود بیست سال نیز هنوز هم همین ارقام ذکر می شود.
 
به گفته دادفر، از جمله مخالفت های دیگر با واردات خودرو در دهه ۷۰ خروج ارز زیاد از کشور بود که اکنون نیز همین بهانه روی میز است.
 
او تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل مهم در گزارش مذکور، موضوع  افزایش قیمت خودرو است که اینگونه بیان شده است؛ یکی از مهمترین عواقب نامطلوب بازار انحصاری این است که تولید کننده با کاهش تولید و اشتغال قیمت محصولش را را افزایش می دهد که اکنون نیز در سال ۹۷ همین روال پیش گرفته می شود به گونه ای که تولید کننده با عدم مدیریت و افزایش هزینه های غیر ضروری قیمت ها را افزایش می‌دهد و دولت نیز از خودروسازانش حمایت می کند.
 
دادفر با بیان نتیجه گیری از گزارش حدود بیست سال گذشته و وضعیت امروز صنعت خودرو و واردات آن در کشور اظهار کرد: در صنعتی که سال ها بر سر یک نقطعه هستیم و در حدود بیست سال تغییر اساسی در تصمیم گیری ها و برنامه ها صورت نگرفته است و سالانه میانگین پنج درصد هم به محصولات تولیدی افزوده شده است، نمی توان توقع تغییر داشت.
 
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تاکید کرد: اکنون باید بدانیم که سال ها پیش کجا ایستاده بودیم و اکنون صنایع ما متعلق به چه جایگاهی است تا توانایی‌ها و ضعف‌ها به خوبی سنجیده شود،‌ چرا که واردات خودرو طی ماه های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است؛ بدین صورت که از ابتدای سال تا پایان اریبهشت ماه کمتر از دو هزار دستگاه خودرو وارد شده است و این یعنی واردات خودرو تعطیل است.





لینک منبع

پروتکل الحاقی داوطلبانه اجرا می‌شود/ ایران حتی اگر تعهد داده بود می‌توانست خارج شود



پروتکل الحاقی داوطلبانه اجرا می‌شود/ ایران حتی اگر تعهد داده بود می‌توانست خارج شود اتاق خبر ۲۴

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به سرنوشت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت برهم خوردن برجام گفت: درحال حاضر پروتکل الحاقی از سوی ایران داوطلبانه اجرا می شود و ایران تعهدی در این رابطه ندارد.

وی افزود: حتی اگر ایران تعهدی درباره پروتکل الحاقی داده بود هم می توانست طبق شرایط موجود از آن خارج شود و حتما هم خارج میشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به تضامین اروپایی ها دربرجام تاکید کرد: عملا اروپا باید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند تضامین خود را در ادامه برجام ارائه کند.

کریمی قدوسی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره مذاکرات جدید گفت: اظهارات ترامپ خیال و اوهام است.





لینک منبع

تصویب لایحه پالرمو با ۱۳۶رأی موافق



  تصویب لایحه پالرمو با 136رأی موافق اتاق خبر ۲۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را رفع و آن را تصویب کردند. 

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که پس از تصویب به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این لایحه و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون(دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲،۳،۵،۱۰و ۲۳ آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اصلاحیه تصویب کردند: جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
خانه ملتی ها همچنین تصویب کردند از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
نمایندگان همچنین تصویب کردند پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی در کنفرانس دیپلماتیک ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا مصوب شد و از این رو موسوم به کنوانسیون پالرمو است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ۹۶، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق تصویب کردند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۱۵ اردیبهشت این شورا اعلام کرد: براساس بررسی شورای نگهبان اشکال های شکلی از جهات مختلف به این مصوبه وارد است و ایرادهای شکلی موجود در لایحه پالرمو به مجلس ارجاع شد تا بعد از اصلاح اعلام نظر نهایی انجام شود.
نسخه اصلی ترجمه در جلسه ۳۰ اردیبهشت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پس از ایجاد اصلاحات و تصویب به مجلس ارائه شد.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک