بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
خانه » آرشیو برچسب: قیمت دلار

بایگانی برچسب ها: قیمت دلار

کاهش نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند؟



کاهش نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند؟ اتاق خبر ۲۴

اصغر سمیعی در پاسخ به این پرسش که کاهش قیمت دلار ادامه دار است؟ اظهار داشت: همانطور که قبلا هم گفته‌ام، چون بیش از ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز کشور توسط یک مرجع عرضه می‌شود، بنابراین قیمت‌ها را هم همان مرجع تعیین و تنظیم می‌کند و البته تا هر مقدار که صلاح بداند، می‌تواند آن را بالا و پایین ببرد.

وی افزود: اینکه آیا دلار با قیمت پایین‌تر از ۴۵۰۰ تومان با واقعیت قیمت نزدیکی دارد یا خیر، بحث دیگری است.

رییس اسبق کانون صرافان ایران عنوان کرد: به نظر من اگر این سخن رییس کل بانک مرکزی در مرداد ۹۲ که قیمت ۳۲۰۰ تومانی برای دلار را صحیح و طبیعی ارزیابی می‌کردند را درست تلقی کنیم، قیمت ۴۵۰۰ تومانی برای امروز از واقعیت فاصله دارد.

سمیعی متذکر شد: اگر قیمت دلار در مرداد ۹۲ یعنی چهار سال و نیم پیش ۳۲۰۰ تومن بوده باشد، با تورم متوسط حداقل ۱۵ درصد و فاصله با تورم در کشورهای حوزه دلار، محاسبه نرخ فعلی سخت نیست.

وی عنوان کرد: حتی اگر متوسط فاصله تورم را ۱۲ درصد هم بگیریم، باز هم نرخ‌های فعلی نمی‌تواند واقعی باشد.

رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان کرد: همه ما درآمدمان ریال است و قوت ریال باعث رفاه و ثروت ما می‌شود، ولی به شرطی که واقعی باشد و تنها راه صحیح برای تقویت پول ملی، کنترل نرخ تورم است که آن هم فقط در اختیار دولت‌ها است.





لینک منبع

قیمت دلار در یکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶ + جدول



به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴

صرافی‌های پایتخت نیز امروز هر دلار آمریکا را ۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروختند. امروز در بازار آزاد هر یورو ۶هزار و ۹۷ تومان و هر پوند با ارزش ۶ هزار و ۸۸۰ تومان و درهم امارات ۱۳۶۰ تومان دادوستد می‌شد.

 

دلار    
دلار آمریکا ۴،۶۴۴ تومان  
یورو ۶،۰۹۷ تومان  
پوند انگلستان ۶،۸۸۰ تومان  
درهم امارات ۱،۳۶۰ تومان  

 





لینک منبع

حباب ارز به بازار مسکن هم رسید/ قیمت مسکن در سال ۹۷ افزایش می‌یابد؟



حباب ارز به بازار مسکن هم رسید/ قیمت مسکن در سال ۹۷ افزایش می‌یابد؟ اتاق خبر ۲۴

مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی نشان از آن دارد که تعدادی از فروشندگان یک شبه قیمت‌ها را بالا برده و یا از فروش ملک خود صرف‌نظر کرده‌اند.

نوسانات ارزی به بازار مسکن رسید

 دراین باره یک مشاور املاک در منطقه یوسف آباد با اشاره به اینکه این اقدام از سوی مالکان به دلیل افزایش قیمت ارز و سکه و نوسانات موجود در این بازارها است، می‌گوید: مردم نگرانند که با فروش ملک خود نتوانند ملک دیگری بخرند و اتفاقی که در اوایل دهه ۸۰ شاهد بودیم بار دیگر در این بازار رخ دهد.

در محدوده میدان فاطمی نیز یک مشاور املاک با بیان اینکه افزایش قیمت این روز‌های بازار مسکن  جنبه روانی دارد و متاثراز نوسانات نرخ دلار است، اضافه‌ می کند:در واقع حباب بازار سکه و طلا به بازار مسکن هم رسیده است.

تا پایان سال جهش قیمت نداریم

او در پاسخ به اینکه برخی دلیل افزایش قیمت‌ها را بالا رفتن قیمت مصالح عنوان می‌کنند، می گوید: ادعای گران شدن قیمت مصالح ساختمانی در پی افزایش نرخ دلار بهانه ای بیش نیست چرا که تاثیر افزایش نرخ ارز بر مسکن سریع نیست و حداقل یک سال زمان می‌برد.

 مشاور دیگر در منطقه ۱۰ شهر تهران با اشاره به افزایش تعداد معاملات معتقد است:ورود مردم به بازار مسکن تا حدودی جنبه روانی دارد و مردم با استناد به دوره احمدی نژاد و جهش یک شبه قیمت‌ها  به خرید مسکن روی می‌آورند تا انباشت سرمایه کنند، اما بعید است تا پایان سال جاری شاهد جهش قیمت باشیم و به نظر می‌رسد بازار با همین روند پیش برود.

بانک‌ها از بازار مسکن خارج شدند

مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت آباد بر این باور است که در دوره احمدی نژاد حضور بانک‌ها در این بازار باعث رشد بی‌سابقه قیمت شد اما در سال جاری بانک‌ها تقریبا از این بازار خارج شدند و درنتیجه  بازار به تعادل رسیده است.

به گفته مشاوران املاک با افزایش تقریبی قیمت و تعداد معاملات، اگرچه بازار از رکود خارج شده است اما در بعضی مناطق شاهد رشد قیمت خانه‌های کلنگی هستیم‌ اما با توجه به اینکه مردم قدرت خرید بالایی ندارند، این افزایش قیمت‌ها موجب کند شدن تحرکات بازار می‌شود بنابراین باید حباب موجود از بین برود تا بازار فعال باقی بماند.

برخی دیگر از این مشاوران معتقدند سال آینده هم سال کاهش قیمت مسکن نیست و ممکن است حتی شاهد رکود بازار نیز باشیم.

قیمت مسکن بالا می‌رود؟

درباره وضعیت این روزهای بازار مسکن، مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن با بیان این‌که اگر علت افزایش قیمت مسکن را تغییر نرخ دلار بدانیم معقولانه نیست، معتقد است: عوامل بنیادی‌تری از جمله کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش اعتبارات بانکی در رشد قیمت در بازار مسکن موثر بوده است.

به گفته او از آن جا که قیمت مسکن به مرور زمان افزایش داشته و به طور غیر منتظره بالا نرفته در نتیجه تفاوتی با قیمت ذاتی آن ندارد بنابراین نمی‌توان گفت قیمت‌ها دوام ندارد.

این کارشناس مسکن افزود: در پاییز امسال با توجه به آخرین گزارش مرکز آمار، قیمت آپارتمان ۱۶٫۶ و خانه های کلنگی ۱۷٫۸ درصد افزایش داشته همچنین تعداد معاملات در آپارتمان ۵۰ و در زمین ۳۳ درصد رشد کرده است.

سلطان محمدی با تاکید بر این‌‌که قیمت مسکن تا پایان سال جهش قیمتی نخواهد داشت، اظهار کرد: سال ۹۷ شاهد رشد قیمت مسکن حتی بیش از نرخ تورم نیز خواهیم بود.

منبع: اقتصادآنلاین





لینک منبع

نرخ واقعی دلار ۴۰۰۰ تومان است/ احساسی ارز نخرید



نرخ واقعی دلار 4000 تومان است/ احساسی ارز نخرید اتاق خبر ۲۴

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را حدود ۴۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضای اسکناس دلار بهم ریخته، بانک‌ مرکزی باید پیش‌بینی می‌کرد و اکنون باید بازار را تنظیم کند که این کار با دستور، قابل کنترل نیست و باید اعتماد لازمه برگردد؛ یعنی وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید “نرخ دلار پایین می‌آید”، مردم در عمل ببینند که این اتفاق می‌افتد.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن هشدار به خریدران دلار، ‌اظهار کرد: کسانی که در این شرایط دلار خرید و فروش می‌کنند ریسک بالایی را پذیرفتند، چون شرایط موقتی است. مردم نباید غفلت کنند یا احساسی تصمیم بگیرند زیرا ممکن است عواقب بدی برایشان داشته باشد.

وی نرخ واقعی دلار را حدود ۴۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در حال حاضر دلار نزدیک به ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و مشخص نیست که در روزهای آینده در این فاصله بر کدام نقطه بایستد. کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید بپذیرند که به استقبال ریسک بزرگی می‌روند.  

آل‌اسحاق ادامه داد: قیمت دلار هم مثل کالاهای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. در شاخه عرضه باید دید که آیا عرضه ارز کم شده است یا خیر. ادعای دولت این است که ارز نسبت به گذشته بیشتر هم شده است. رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی گفته‌اند که “بالای ۹۰ میلیارد دلار ارز وجود دارد”؛ یعنی کسانی که گفته‌هایشان باید مورد اعتماد در این زمینه باشد می‌گویند که ارز وجود دارد و مشکلی در این زمینه نیست.

تجار افزایش خرید دلار نداشته‌اند

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: در شاخه تقاضا باید دید تقاضاکنندگان ارز چه کسانی هستند و اینکه چه تحولی در زمینه تقاضا به وجود آمده است. یکی از بخش‌های مرتبط تقاضای دلار، تجارت است. کسانی که می‌خواهند کالا وارد کنند باید ارز بدهند که بتوانند وارد کنند. آیا تقاضای ارز برای تجارت اضافه شده است؟ ثبت سفارش ها نشان می‌دهد که تغییر چندانی اتفاق نیفتاده است.

آل اسحاق تصریح کرد: در زمینه قاچاق هم تقاضا برای کالاهای قاچاق اضافه نشده است. البته تا حدودی برای سفرهای عید تقاضا برای خرید ارز بالا رفته است اما حجم آن چندان قابل توجه نیست. از طرف دیگر، گروهی هستند که فکر می‌کنند ارزش ریال در حال پایین آمدن است و بانک‌ هم سود زیادی به آن‌ها نمی‌دهد و برای همین فکر می‌کنند که باید دلار، طلا یا خانه بخرند که مناسب‌ترین گزینه برایشان خرید دلار است.

عرضه اسکناس دلار کمتر از تقاضا شده است

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره دیگر دلایل افزایش نرخ دلار گفت: شرایط فعلی به غیر از عرضه و تقاضا یک ضلع سومی هم دارد و آن اینکه ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. یکسری تهدیدها علیه ما در حوزه اقتصاد وجود دارد و یکی از ابزارها در این زمینه بازی کردن با نرخ ارز است؛ بنابراین یکسری مسائل اقتصادی است که به عرضه و تقاضا برمی‌گردد و بخشی هم عوامل غیر اقتصادی است.  

آل اسحاق درباره نرخ واقعی ارز اظهار کرد: اینکه دولت می‌گوید نرخ دلار حدود ۴۰۰۰ تومان است، حرف بی ربطی از نظر اقتصادی نیست. مشکل ما در نحوه ساماندهی، ‌نظارت و پیش‌بینی و به طور کلی مدیریت نظام ارزی است و اینجاست که جای نگرانی دارد. مجموعه ای باید این شرایط را کنترل و پیش‌بینی می‌کرد و عوامل را تشخیص می‌داد. البته آنچه امروز مشکل ایجاد کرده، اسکناس دلار است. درست است که ما ۹۰ میلیارد دلار ارز داریم ولی این میزان ارز اسکناس نیست و ظاهرا بانک مرکزی در این بخش به مشکل برخورده است.  

وی اضافه کرد: در واقع عرضه و تقاضای اسکناس بهم ریخته است نه عرضه و تقاضای ارز. این مسئله باید از قبل پیش‌بینی می‌شد یا اکنون باید به نوعی آن را تنظیم کنند. این کار با دستور قابل کنترل نیست و باید اعتماد لازمه برگردد؛ یعنی وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید نرخ دلار پایین می‌آید، مردم در عمل ببینند که این اتفاق می‌افتد.





لینک منبع

ناگفته‌هایی از مرد ۶ میلیارد دلاری بازار ارز



ناگفته‌هایی از مرد ۶ میلیارد دلاری بازار ارز اتاق خبر ۲۴

شش سال پیش تقریباً در چنین روزهایی بود که افزایش قیمت ارز به یکباره ترمز برید و جهش غیرقابل کنترل داشت به طوری که نوسانات ارزی درست مانند همین روزها، بازار را با چالش مواجه کرد.

وقتی ارز و مشخصاً قیمت دلار به طور قابل توجهی گران شد، برخی افراد به عنوان عامل اصلی گرانی دلار مطرح و از سوی مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شدند و نام «جمشید بسم‌الله» به عنوان یکی از دلالان ارز سر زبان‌ها افتاد اما موضوع بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌ها بود و بعدها مشخص شد که جمشید بسم‌الله دلال خرده پایی بیشتر نیست.

سر و صداها که خوابید و پرونده‌ای تحت عنوان پرونده اخلالگران ارزی تشکیل شد، نامی بر سر زبان‌ها به عنوان اخلالگر ارزی مطرح شد که تا آن روز عموم مردم او را نمی‌شناختند؛ «یدالله روزچنگ»

حرف‌ها و حدیث‌های راست و دروغ درباره «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک»، در سایت‌ها بسیار است؛ برخی از او به عنوان شاگرد نانوایی و راننده تاکسی نام برده‌اند که سال ۱۳۷۹ از کردستان به تهران می‌آید و به تدریج کار و بارش می‌گیرد و برای خود سرمایه‌ای دست و پا می‌کند.

درباره روزچنگ که چندین بار به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر و تجلیل مسئولان وقت قرار گرفته، نوشته‌اند که او از حمایت‌های دو تن از اعضای حلقه نخست محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم برخوردار بوده و از محل همین حمایت‌ها توانسته فعالیت‌های اقتصادی خود را رشد و گسترش دهد.

حتی برخی رسانه‌ها از روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نام‌ برده‌ و گفته‌اند او با رانت و سوءاستفاده از ارتباطات سیاسی خود، وارد بازار ارز شده و ماموریت او  توزیع سهمیه‌‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها بوده است.

گفته می‌شود روزچنگ که در دوبی و تهران صرافی داشته، ۶ میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده‌ است که البته برخی نوشته‌اند او همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آنهایی را هم که توزیع کرده است، گران‌تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته است.

برای بررسی بیشتر این پرونده و علت دستگیری روزچنگ و اتهاماتی که به او وارد و نهایتاً هم به ۲۰ سال حبس و ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال محکوم شده، به سراغ مازیار طاطایی وکیل مدافع روزچنگ در پرونده اخلال ارزی رفتیم، کسی که بعد از خود روزچنگ و مراجع قضایی، بیشترین اطلاعات را از پرونده اخلال ارزی دارد. 

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید؛

جرمی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم

تسنیم: پرونده اخلال گران ارزی که در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال گران شدن بی سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ارز محسوب می شود. دقیقا چه اتفاقی بیافتد، اخلال ارزی ایجاد می شود؟

طاطایی: قانونی تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در ۱۹ آذر سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است که اعمال ذیل ماده یک آن، جزو اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. در بند الف ماده یک این قانون به« اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن» اشاره و از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانسته شده است. ما به بزه یا جرم مشخصی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظامات پولی و ارزی کشور در قانون مطرح است.

بانک مرکزی هیچ‌گاه اخلال ارزی توسط روزچنگ را تایید نکرد

تسنیم: تشخیص اخلال در نظام ارزی یا اقتصادی کشور با چه نهادی است؟

طاطایی: به موجب مقررات و نظامات پولی و ارزی کشور، بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور است. در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این قضیه است، اساساً احراز و تشخیص اینکه اخلالی در امور اقتصادی کشور و اختصاصاً در نظام پولی و ارزی کشور ایجاد شده، می بایست ابتدائاً و بدواً توسط بانک مرکزی تایید شود.

ما بر این باور هستیم و در این پرونده هم این موضوع را به کرات مطرح کردیم که متولی باید اعلام نظر کارشناسی و فنی در ارتباط با وقایعی که اتفاق افتاده است، کند و در این پرونده دادستان و ضابطین بر این باور بودند که اخلالی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ‌گاه درخواست ما مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت و نمایندگان بانک مرکزی هیچ‌گاه به دادگاه دعوت نشدند و نظریه کارشناسی و فنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و ارزی کشور هیچ گاه اخذ نشد که ببینیم اساساً اخلال در این پرونده اتفاق افتاده است یا خیر و متاسفانه این مسئله یک خلاء بزرگ در روند رسیدگی پرونده مذکور بود.

تسنیم: یعنی می فرمایید هیچ وقت بانک مرکزی ایجاد اخلال ارزی در بازار توسط یدالله روزچنگ را تایید نکرد؟

طاطایی: نه تنها نمایندگان بانک مرکزی هیچ وقت در دادگاه حضور نداشتند و نظریه‌ای از کارشناسان بانک مرکزی اخذ نشد، بلکه اساساً بانک مرکزی شکایتی هم در ارتباط با این قضیه در پرونده نداشت.

تسنیم: دقیقا از چه تاریخی ارز دچار نوسان شدید شد و جهش قابل توجه داشت؟

طاطایی: ارز از تیر ماه سال ۱۳۹۱ جهش غیرقابل کنترل داشت و گران شد و رشد افزایش قیمت ارز چشمگیر بود و برای بانک مرکزی، غیرقابل کنترل شد.

روزچنگ کارآفرین مورد تقدیر نظام بود

تسنیم:در پرونده موسوم به پرونده اخلال ارزی، اسم یدالله روزچنگ بیش از سایرین مورد توجه رسانه ها و مسئولان قضایی قرار گرفت. نقش این فرد در بازار ارز که مدیرعامل یکی از بندهای معروف ماءالشعیر  در ایران هم به حساب می آید، چه بود و چرا این مقدار مورد توجه قرار گرفت؟

طاطایی: یدالله روزچنگ در واقع از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بود. این فرد یک شرکت صرافی در دوبی داشت. در سال ۱۳۸۹ و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رییس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رییس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.

معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسوبق به سابقه بوده و اگر اشتباه نکنم در سال ۱۳۷۰ یا ۱۳۷۱ هم این اتفاق افتاده است.

 در سال ۱۳۸۹ بعد از اینکه این کمیته تشکیل می شود، با توجه به اینکه کمیته بر این باور بوده که بازار دوبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و از طرف دیگر از آنجا که  بانک های اماراتی، باز کردن ال سی را برای مشتریان ایرانی خود محدود کرده بود، تصمیم می گیرند از طریق صرافی‌هایی که در دوبی اقامت دارند، مالکین آنها ایرانی هستند و توان مالی برای اداره سیاست‌های کمیته ارزی بانک مرکزی را دارند، ارز را به بازار تزریق کنند.

روزچنگ چگونه در بازار ارز مداخله می‌کرد؟

آقای روزچنگ به دلیل یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد کننده بودند، توزیع کنند.

روش به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از اینکه کمیته ارزی سهمیه اش را مشخص می کرده، می بایست معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند. در سال ۱۳۸۹ چند صرافی توسط کمیته ارزی از جمله صرافی آقای یدالله زورچنگ انتخاب می شود که در دوبی ثبت شده بود و اجازه فعالیت صرافی و ارزی در دوبی داشته است.

گرانی ارز با توقف مداخله صراف‌ها در بازار

تسنیم: قرار بوده صراف ها چه میزان سود از این کار ببرند؟ یک بحثی وجود دارد که آقای روزچنگ ۳۰ تا ۳۰۰ تومان در فروش هر دلار سود کرده است در حالی که قرار بوده کمتر از این مبلغ، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

طاطایی: اصلاً موضوع اصلی این است که کمیته ارزی مقرر می کرده در زمان های مختلف، صراف ها با چه میزان سودی، ارز را واگذار کنند و نرخ ثابت نداشته است و از ۵ تومان بوده و بعضا در مقاطعی به ۳۰ و ۴۰ تومان هم افزایش یافته است.

موضوع مهم این است که تعریف سود، چه هست؟ صرافی ها مجبور بودند ابتدا ریال را پرداخت کنند، یک سیستم مستقل و مجزا از سیستمی که در دوبی داشتند را تدارک ببینند، نیرو استخدام و محلی را برای صرافی در نظر بگیرند. مفهوم سود قاعدتا این است که هزینه ها هم لحاظ شود و سود بعد از کسر کردن هزینه ها، قابل ملاحظه است.

در این پرونده هیچ گاه گفته نشد که آقای روزچنگ تا ۳۰۰ تومان دلار را گران تر فروخته است زیرا اساساً این مسئله امکان پذیر نبود به دلیل اینکه افزایش قیمت ارز در زمانی که صرافی‌هایی که منتخب در امارات مداخله داشتند، آن قدر کم بوده که یک روند صعودی بسیار ملایم داشته است و هیچ وقت در سال ۸۹ و ۹۰، تفاوت قیمت ارزی که بانک مرکزی به صراف ها می‌داده با ارز موجود در بازار، بیش از ۱۰ یا ۱۵ تومان نبوده و مبلغ ۳۰۰ تومان اصلا امکان‌پذیر نبوده است.

این ۳۰۰ تومان ها و بیشتر از اینها، از تیر ماه سال ۹۱ ایجاد شد که عملاً مداخله بانک مرکزی و صرافی‌ها متوقف شده بود. بخشی از توقف مداخله بانک مرکزی به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشت تا مداخله کند یا اینکه سیاست خود را تغییر داد و جهش یکباره ارز از آن زمان شروع شد. در واقع افزایش جهشی نرخ ارز از زمانی اتفاق افتاد که دیگر مداخله بانک مرکزی و صراف ها در بازار متوقف شده بود.

روزانه چندین میلیون دلار وارد ایران می‌شد

تسنیم: آقای روزچنگ که انتخاب شده بود تا در شرایط تشدید تحریم به کنترل بازار ارز در کشور کمک کند، چرا دستگیر شد؟

طاطایی: در سال ۹۰ و ۹۱، گزارش‌هایی به دادستانی تهران از طریق ضابطین قضایی می‌رسد مبنی بر اینکه آقای روزچنگ تمام ارزی که به وی تخصیص داده شده را نفروخته است و بخشی از آنها را تبدیل به طلا و بخشی را به کردستان عراق و کشورهای دیگر منتقل کرده است. مبنای اولیه تشکیل این پرونده، گزارش‌هایی بوده که ضابطین به مقام قضایی دادند.

استدلالشان این بود که چون روزچنگ ارز را نفروخته، بازار با کمبود ارز مواجه شد و شرایط بحرانی برای بازار ارز بوجود آمده است.  نکته قابل توجه این است که کمیته ارزی بانک مرکزی از صراف‌ها به ویژه آقای روزچنگ خواسته بود که بخشی از درهمی را که در امارات از بانک ملی تحویل می‌گیرند، تبدیل به دلار کنند و به صورت فیزیکی به ایران بیاورند تا در بازار تهران و سایر شهرها توزیع و نیاز بازار ایران به اسکناس فیزیکی دلار، تامین شود و بر همین اساس روزانه چندین میلیون دلار به صورت رسمی و با اظهارنامه وارد ایران می‌شد و در فرودگاه مهرآباد، نماینده بانک مرکزی مشخص می‌کرد که این ارز به چه کسانی در بازار تحویل و چگونه تحویل شود.

تسنیم: آقای روزچنگ چرا ارزهای تخصیصی را نفروخته بود؟ آیا گزارش ضابطین قضایی به دادستانی صحت داشت؟

طاطایی: اصل قضیه این است که به طور اصولی بانک مرکزی بر عملکرد صراف‌ها نظارت داشته است. اگر بانک مرکزی متوجه این قضیه می‌شد که ارز فروخته نشده یا احکتار یا تبدیل به طلا شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفته، یقیناً خودش وارد موضوع می‌شد و اعلام شکایت می‌کرد. به نظر می‌رسد اطلاعاتی که به ضابطین و سپس به دادستان داده شده، اساساً مبتنی بر واقع نبوده است.

تسنیم: از این پرونده تحت عنوان « باند روچنگ‌ها» یاد شده است.

طاطایی: جرایم سازمان یافته تعریف خاص خود را دارد. وقتی جرمی به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، باند هم تعریف پیدا می‌کند. خانواده روزچنگ خانواده‌ای هستند که از زمان شروع فعالیت اقتصادی خود، با هم کار کردند و در خیلی از موضوعات اقتصادی با یکدیگر شریک بودند ولی اساساً باند در این موضوع تعریف ندارد. باند باید برای جرایم سازمان یافته تشکیل شود یعنی باید ابتدائاً وحدت قصد بین اعضای باند وجود داشته باشد و بخواهند یک جرمی را مرتکب شوند در حالی که در این پرونده آقای روزچنگ توسط بانک مرکزی انتخاب می‌شود و اساساً موضوعی به نام باند حتی در پرونده هم به عنوان جرم سازمان یافته وجود ندارد.

تسنیم:پس از اینکه چنین گزارشی به دادستانی رسید، مرجع قضایی چه اقدامی کرد؟ آیا بلافاصله روزچنگ دستگیر شد؟

طاطایی: در مرحله دادسرا در پرونده حضور نداشتم بلکه از مرحله دادگاه وارد پرونده شدم. بر اساس مطالعه‌ای که داشتم، بدون احضار اولیه و دعوت قبلی و پروسه رسیدگی معمول و با توجه به اینکه قانون اجازه داده در برخی جرایم، متهم بلافاصله بدون احضار دستگیر شود، آقای یدالله روزچنگ هم به همین ترتیب بازداشت می‌شود.

ارجاع پرونده سایر صراف‌ها به تعزیرات

تسنیم:در بحث اخلال ارزی فقط اقای روزچنگ دستگیر شد یا صرافان دیگری هم بازداشت شدند؟

طاطایی: صراف‌های دیگری هم که در امور ارزی مداخله داشتند، در پرونده جداگانه‌ای با شکایت دادستان مواجه شدند و پرونده آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود ۶ صراف بودند. جالب اینکه شعبه رسیدگی کننده، موضوع را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ندانست و گفت که در فرض وقوع این فقط گران‌فروشی ارز است و مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قانون را سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داد.

تسنیم: چگونه است که در یک موضوع واحد با دو پرونده جداگانه، یک پرونده، گران‌فروشی تشخیص و پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی، تشخیص داده می‌شود؟

طاطایی: تمام این ایردات را مطرح کردیم ولی توجهی نشد.

ارتباط روزچنگ با رحیمی و مقامات دولت احمدی‌نژاد اثبات نشد

تسنیم: یکی از مسائلی که در خصوص یدالله روزچنگ مطرح است این است که می‌گویند او با باندهای قدرت و ثرورت مرتبط بوده و از ارتباطات خود به ویژه ارتباط با مقامات دولتی، برای دریافت ارز استفاده می‌کرده است.

طاطایی: در این پرونده چیزی اثبات نشده که نشان دهد آقای روزچنگ ارتباطی با مقامات حکومتی یا صاحبان قدرت و اشخاص صاحب نفوذ در ایران داشته باشد. ممکن است مطرح بوده ولی چیزی به اثبات نرسیده است.

تسنیم:گفته می‌شود آقای روزچنگ با محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که همشهری وی نیز بوده، ارتباط گسترده داشته و از طریق همین ارتباط موفق به دریافت ارز شده است؟

طاطایی: الزاماً همشهری بودن دلالت بر این مسئله ندارد.

تسنیم: آقای رحیمی در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شده بود که در بازجویی‌ها به روزچنگ گفته‌اند اعتراف کند با وی ارتباط دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟

طاطایی: من شنیدم که همچنین سخنرانی بوده است و در جریان تحقیقات هم چنین سئوالاتی شده است ولی اینکه آقای روزچنگ را وادار کرده باشند به این موضوع اقرار کند، ندیدم و چنین چیزی را (وادار کردن برای اقرار) از آقای روزچنگ هم نشنیدم. ضمن اساساً روزچنگ هیچ‌گاه نگفته که به آقای رحیمی ارتباطی داشته است.

اگر این سخنرانی‌ها را مبنا، قرار دهیم در دوره آقای روحانی و در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد هم استاندار کردستان در حمایت از روزچنگ و بحث کارآفرینی، صحبت‌هایی کرده و درخواست حل مشکل وی را داشته است. اگر بخواهیم سخنرانی‌ها را مبنا قرار دهیم، قاعدتاً آقای روزچنگ باید در زمانی که زندان بوده، با استاندارهای بعدی هم ارتباط می‌داشته است.

تسنیم:بنابراین چنین سئوالی از سوی بازجویان مطرح شده بود؟

طاطایی: به هر حال مطرح شده بود اما آقای روزچنگ منکر شده و چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است.

تسنیم: به نظر می‌رسد سخنرانی‌هایی که رحیمی در زمان مسئولیت خود در حمایت از روزچنگ انجام داده، فقط حمایت از یک کارآفرین نیست و فراتر از این موضوعات است.

طاطایی: من فکر می‌کنم دولتمردان در مقابل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان وظایفی دارند و باید از آنها حمایت کنند و نباید به این حمایت‌ها با تردید نگاه کرد.

تسنیم:به نظر شما اینکه رحیمی در سخنرانی خود مردم را به تجمع مقابل نهاد مربوطه تشویق کرده تا روزچنگ آزاد شود، حمایت از کارآفرین است؟

طاطایی: من حقیقتاً نمی‌توانم در مورد این قضیه اظهارنظر کنم زیرا آقای رحیمی را از نزدیک نمی‌شناسم و فقط اسم ایشان را شنیدم. از روی پرونده‌ای که مطالعه کردم می‌بینم که رابطه‌ای بین آقای روزچنگ یا رحیمی یا هر دولتمرد دیگری در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد یا قبل از آن و حتی بعد از آن، به اثبات نرسیده است.

تسنیم:بنابراین شما منکر هر نوع رابطه بین روزچنگ و مقامات دولتی هستید و انتخاب وی توسط کمیته ارزی را صرفا به خاطر توانایی مالی روزچنگ می‌دانید.

طاطایی: این چیزی است که نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته مذکور، صراحتاً گفته‌اند و اعلام کردند که مبنای انتخاب صراف‌ها توان مالی‌شان است و چیزی نیست که من بگویم.

تسنیم:روزچنگ از چه تاریخی بازداشت شد؟

طاطایی: اگر اشتباه نکنم از اوایل مرداد ماه سال ۹۱ آقای روزچنگ بازداشت و تا سال ۹۴ که دادگاه حکم صادر کرد، در بازداشت موقت به سر می‌برد. قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که بازداشت موقت نباید بیش از دو سال ادامه یابد. در زمانی که یدالله روزچنگ بازداشت شد، این مقرره قانونی وجود نداشت اما بعداً این مقرره قانونی در سال ۹۴ اجرایی شد، با توجه به اینکه آقای روزچنگ بیش از دوم سال در زندان بود، به کرّات از دادگاه درخواست کردیم که اعمال قانون کند اما متاسفانه درخواست‌های ما نتیجه‌ای نداشت.

تبرئه روزچنگ از قاچاق ارز و نفروختن دلارها

تسنیم:چه اتهاماتی علیه آقای روزچنگ مطرح بود؟

طاطایی: در جریان بازپرسی، بازپرس تحقیقات خود را انجام می‌دهد و گزارش‌های متعددی از ضابطین دریافت و برخی از اعضای کمیته ارزی بانک مرکزی را به عنوان مطلع دعوت می‌کند و نهایتاً قرار مجرمیت نسبت به برخی اتهامات روزچنگ صادر می‌کند.  

آقای روزچنگ اتهامات متعدد از جمله قاچاق ارز، قاچاق کالا و سندسازی داشت که نسبت به قاچاق ارز و قاچاق کالا، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. این قرار به تایید دادستان می‌رسد و قطعیت می‌یابد. در واقع اتهام قاچاق ارز و کالا موضوعاً و مصداقاً منتفی و متعاقباً پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود.

در هر جرایم مالی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری الزامی است زیرا موضوع کاملاً فنی است و قضات خودشان نمی‌توانند تشخیص بدهند. در مرحله بازپرسی این اتفاق نیفتاد و قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست بدون جلب نظر کارشناس صادر شد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه متوجه این ایراد عمده می‌شود و موضوع را به هیئتی از کارشناسان منتخب ارجاع می‌کند که باز هم کارشناسان بانک مرکزی نیستند. دادگاه از کارشناسان درخواست می‌کند که ببینند ارزها را آقای روزچنگ چقدر گران فروخته است.

موضوع این است که یک سندی به آقای روزچنگ منتسب شد که طبق مفاد آن سند، روزچنگ تعهد داده ارزها را با سود بیش از ۵ ریال نفروشد. اصل این قضیه این است که آقای روزچنگ نسبت به این سند ادعای جعل کرد و امضای خود را ذیل این سند، اساساً انکار کرد.

دادگاه و مرجع تحقیق می‌بایست ابتدا اصالت این سند را احراز می‌کردند و وقتی اصالت این سند احراز شد، به کارشناس یا کارشناسان می‌گفتند که بررسی کنند و ببینند چقدر گران‌تر از تعهد فروخته است اما متاسفانه نه مرجع تحقیق و نه مرجع رسیدگی، به این موضوع توجه نداشتد و از کارشناسان خواسته شد بر مبنای سندی که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد، مشخص کنند ارز چقدر گران‌تر فروخته شده است.

نکته خیلی مهم این است که کارشناسان وقتی رسیدگی کردند، در گزارش کارشناسی خود و بر اساس اسناد و مدارک مالی به دادگاه اعلام کردند تمام ارزهایی که به آقای روزچنگ تخصیص یافته، توسط وی فروخته شده است.

تسنیم:مگر پرونده روزچنگ با گزارش نفروختن تمام ارزها تشکیل نشده بود؟

طاطایی: با این گزارش، اصل و شاکله تشکیل پرونده از بین رفت. حالا که طبق گزارش هیئت کارشناسان، تمام ارزها فروخته شده، آیا گران فروختن ارز در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ قانون صراحتاً گران‌فروشی ارز و کالا را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. این قضیه باز هم از سوی ما مورد ایراد قرار گرفت و متاسفانه باز هم مورد توجه واقع نشد.

تسنیم: در ارتباط با گران‌ فروختن ارز، کارشناسان چه نظری دادند؟

طاطایی: کارشناسان اعلام کردند که ارزها به صورت میانگین ۹ تا ۱۰ تومان گران‌تر فروخته شده است که ما به این گزارش ایراد داشتیم و اساساً به نحوه صدور قرار کارشناسی اعتراض کردیم زیرا در صدور قرار کارشناسی، کارشناسان باید مبسوط الید باشند و قرار نباید کارشناس را محدود کند تا به نحو مشخص رسیدگی کند. کارشناسان باید هزینه‌های سربار آقای روزچنگ، هزینه تبدیل درهم به دلار و وارد کردن آن به ایران را محاسبه می‌کردند و بعد از محاسبه همه این هزینه، مشخص می‌کردند که روزچنگ چقدر از فروش ارز سود برده است.

این وقایع اتفاق نیفتاد و کارشناسان بر اساس قرار کارشناسی مجبور شدند سندی را که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد مبنا قرار دهند و بگویند آقای روزچنگ ۵ ریال تعهد داشته و میانگین ۱۰ تومان سود برده و بنابراین ۹۵ ریال گران‌تر فروخته شده است، بدون اینکه هزینه‌های وی محاسبه شود.

تسنیم: شاکله و اساس تشکیل این پرونده، نفروختن ارزهای تخصیصی توسط روزچنگ بود که در گزارش کارشناسی رد شد. آیا دادگاه به این موضوع توجه کرد؟

طاطایی: در واقع در اینجا، یک تغییر روشی در جریان رسیدگی اتفاق افتاد و گران‌فروشی ارز را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانستند. نکته‌ای که خیلی مهم است این است که قرار بازپرس در خصوص قاچاق ارز و کالا منجر به منع تعقیب شد. متعاقب قانون، اخلال در نظام ارزی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ از طریق قاچاق ارز یا توزیع عمده آن در بازار. در این پرونده آقای یدالله روزچنگ از اتهام قاچاق ارز تبرئه شد و ارزی را هم که در بازار توزیع کرده و مطابق نظر کارشناسان تماماً فروخته شده، به درخواست و دستور بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های این بانک بوده است.

عملاً طرقی که احتمال تحقق اخلال در نظام ارزی و پولی وجود دارد، در این پرونده مفقود است. نه قاچاق ارزی اتفاق افتاده است و اگر هم توزیع عمده‌ای صورت گرفته، به در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی و با مجوز این بانک بوده است اما باز هم مراجع رسیدگی‌کننده به این قضایا توجه نکردند.

از طرف دیگر، اساساً توزیع عمده ارز که در قانون آمده، نشان از آن دارد که ارز باید متعلق به توزیع کنند باشد در حالی که این ارز متعلق به بانک مرکزی بوده است و سیاست توزیع ارز، سیاست مصوب بانک مرکزی بوده و با نظارت نماینده بانک مرکزی در فرودگاه و اظهار رسمی، وارد کشور شده و همه اسناد و مدارک آن هم موجود است.

تسنیم:استدلال دادگاه در نپذیرفتن استدلال‌های شما چه بود؟

طاطایی: اساساً توجهی به ایرادات ما نداشتند و حکم هم بر مبنای اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و توزیع عمده ارز صادر شد و آقایان روزچنگ به شرحی که اطلاع دارید محکوم شدند.

تسنیم:چرا چنین اتفاقی افتاد. آیا حساسیتی روی آقای روزچنگ وجود داشت؟

طاطایی: می‌شود این طور تعبیر کرد که روی موکل حساسیتی وجود داشته است و می‌شود هم نوع دیگری تعبیر کرد مبنی بر اینکه اساساً مرجع قضایی بدون اینکه متاثر از حساسیت‌ها باشد توجهی به ایرادات نداشت.

استفاده از اشخاص دوتابعیتی برای تحویل ارز در دوبی

تسنیم:در این پرونده علاوه بر آقای روزچنگ و دو تن از برادرانش، افراد دیگری هم به عنوان متهم حضور داشتند که محکوم شدند. آیا ارتباطی بین آقای روزچنگ و این متهمان وجود داشت؟

طاطایی: چند نفر از اینها کارمندان آقای روزچنگ در دوبی بودند که مسئولیت حسابرداری داشتند یا کار مالی می‌کردند یا اینکه چون بانک‌های اماراتی برای اشخاصی که ایرانی بودند حساب بانکی باز نمی‌کردند، آقای روزچنگ برای اینکه ارز را دریافت کند، مجبور بوده از اشخاصی استفاده کند که دو تابعیتی بودند. به نام آنها در بانک‌های دوبی حساب باز و پول وارد حساب آنها می‌شده و سپس نقد و یا به متقاضیان ایرانی در دوبی تحویل یا به دلار تبدیل و وارد ایران می‌شده است.  

تسنیم:از کارمندان یا مدیران دولتی هم در این پرونده افرادی به عنوان متهم وجود داشتند؟

طاطایی: از کارمندان دولت در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی کسی متهم نبود اما در ارتباط با اتهامات دیگری همچون دریافت رشوه، برخی کارمندان دولت متهم بودند که اساساً پرسنل وابسته به بانک مرکزی نبودند.

تسنیم: این افراد از آقای روزچنگ رشوه دریافت کرده بودند؟

طاطایی: این ادعا مبنی بر دریافت رشوه از آقای روزچنگ وجود داشت که بعداً نسبت به یکی از این متهمان، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قبول کرد و تشخیص داد که اساساً به دلیل اینکه این شخص وابستگی به بانک مرکزی نداشته، اتهام رشوه و ارتکاب بزه رشوه، مفهوم حقوقی ندارد و اعاده را پذیرفت. اینکه این اعاده در چه مرحله‌ای قرار دارد، من اطلاع ندارم.

تسنیم: ادعای که دادسرا یا دادگاه در ارتباط با رشوه داشت چه بود؟

طاطایی: می‌گفتند آقای روزچنگ با پرداخت رشوه وارد بانک مرکزی شده است؛ آن هم اشخاصی که هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشتد و کارمندان بانک مرکزی نبودند. در حالی که صراحت اظهارات نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته ارزی دلالت بر این دارد که اشخاص بر اساس توان مالی‌شان انتخاب شدند.

ارسال پول برای پژاک و پ.ک.ک شایعه است

تسنیم:در رسانه‌ها گفته شده که آقای روزچنگ برای پ.ک.ک و پژاک پول ارسال می‌کرده است.

طاطایی: چنین موضوعی در این پرونده مطرح و هیچ‌گاه محل بحث نبود. شاید اینها شایعاتی است که در بیرون از پرونده وجود دارد اما در پرونده چنین اتهامی مطرح نیست. آقای روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت ولی این موضوع ارسال پول برای پژاک و پ.ک.ک فقط یک شایعه خبری بیشتر نیست.

تسنیم:روزچنگ تا چه تاریخی در بازار ارز مداخله داشت؟

طاطایی: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آقای روزچنگ زمانی بازداشت شد که هفت ماه قبل در آذر ماه سال ۹۰، رابطه ارزی خود را با بانک مرکزی قطع کرده بود و هیچ مداخله‌ای در بازار ارز و حتی اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نداشت.

پرونده روزچنگ جنبه سیاسی دارد/موضوعات سیاسی بی تاثیر نبود

تسنیم: آقای رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود جرم روزچنگ سرمایه‌گذاری در کردستان است.

طاطایی: این موضوع خیلی جنبه سیاسی دارد. بر این باور هستم که به هر حال موضوعات سیاسی در این قضیه شاید بی تاثیر نبوده باشد ولی اینکه ۱۰۰ درصد بگوییم موثر بوده، یک مقدار شاید بی انصافی باشد. اولین سرمایه‌گذاری روزچنگ در رشت بوده و اصلا ربطی به کردستان نداشته است. یعنی شرکت ایستک را ابتداً در رشت تاسیس کردند و در طرح توسعه، بعدها یک کارخانه‌ای هم در کردستان ساخته شد. فکر می‌کنم این مسئله خیلی نمی‌تواند مبنای شروع این پرونده باشد و شاید این موضوع، تلقی شخصی آقای رحیمی بوده است.

توزیع ۶ میلیارد دلار توسط روزچنگ

تسنیم: در مجموع چه میزان ارز در اختیار آقای روزچنگ قرار گرفت و فروخته شد؟ گفته می‌شود حدود ۶ میلیارد دلار توسط روزچنگ توزیع شده است.

طاطایی: در واقع رقم نزدیک همین ۶ میلیارد دلار است اما باید ببینیم این ۶ میلیارد دلار چه بخشی از ارزی بوده که ۶ میلیارد آن در اختیار روزچنگ قرار گرفته است. مطابق اعلام بانک مرکزی و نظر بازپرس رسیدگی کننده، کلاً حدود ۳۰ درصد از ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در اختیار صراف‌ها قرار گرفته که محدود به یک نفر یا فقط آقای روزچنگ نبوده و چند نفر بودند. باز هم مطابق نظر بازپرس، از ۳۰ درصدی که در اختیار صراف‌ها قرار داشته، ۳۰ درصدش در اختیار روزچنگ بوده است. حالا مسئله این است که اساساً در یک رقم این چنینی، آیا ۶ میلیارد دلار حتی اگر ارز متعلق به خود روزچنگ می‌بود و در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی توزیع نمی‌شد، عمده محسوب می‌شود؟ این میزان ارز در مقایسه با ارزی که در بازار توزیع شده، چقدر می‌تواند در بازار موثر باشد و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود؟

متولی اصلی نظام پولی و ارزی کشور یعنی بانک مرکزی، هیچ‌گاه اعلام نکرده که اخلالی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم که کارشناسان بانک مرکزی نظر بدهند و از این بانک استعلام شود اما نپذیرفتند.

تسنیم:در مرحله تجدیدنظر هم به استدلال‌ها و درخواست‌های شما توجه نشد؟

طاطایی: چون موضوع از جرایمی بود که باید فرجام‌خواهی می‌شد و مرجع فرجام، دیوان عالی کشور می‌بود. در موعد مقرر فرجام‌خواهی کردیم و پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دو ماه، دیوان عالی کشور ۴۰۰ جلد پرونده که بیش از ۴۰ هزار برگ بود، بررسی کرد که قاعدتاً امکان‌پذیر نیست اما اصل را بر بررسی تمام پرونده می‌گذاریم و فرجام‌خواهی ما را رد کردند.

علی‌رغم همه ایراداتی ماهیتی و شکلی موجود در پرونده، اگر مطابق قانون بر این باور باشیم که فرجام‌خواهی فقط به صورت شکلی رسیدگی می‌شود و دیوان عالی کشور ورود ماهیتی نمی‌کند، حداقل وقتی نسبت به سندی ادعای جعل وجود دارد و این ادعا رسیدگی نشده و اصالت یک سند هنوز مورد ایراد و تردید است، می‌بایست دیوان عالی کشور به این قضیه توجه می‌کرد و فرجام‌خواهی ما را می‌پذیرفت و نقص در تحقیقات می‌گرفت تا اصالت این سند روشن شود و بعد اتخاذ تصمیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

پرونده روزچنگ با بابک زنجانی قابل مقایسه نیست

تسنیم: اجرای این حکم در بخش مالی و رد مال، به کجا رسیده است؟

طاطایی: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در نحوه اجرای حکم با مرجع اجرا، اختلاف نظر داریم. قانون می‌گوید که کسی که محکوم به اخلال در نظام اقتصادی می‌گوید به ضبط تمامی اموالی که از محل این جرم به دست آورده محکوم می‌شود و دادگاه هم بنا را بر همین قرار داد و مطابق مقرره قانونی حکم صادر کرد تا اموالی که از طریق این جرم به دست آورده شده، ضبط شود.

مسئله اصلی که وجود دارد و اختلافی که ما با مرجع اجرا داریم این است که با توجه به موجود بودن تاریخ خرید اموال و همه دارایی‌ها، بگویند کدام یک از اموال روزچنگ از محل این جرم تحصیل شده است اما مرجع اجرا قایل به این قضیه نیست و می‌گوید وظیفه دارد این مبلغ را بگیرد و از همه اموال این مبلغ را می‌گیرم و ربطی به این ندارد که در چه زمانی بدست آوردند.

اقداماتی را برای اجرا انجام دادند و یک سری از اموال و بعضی از سهام آقایان را در شرکت‌های مختلف توقیف کردند و می‌خواهند از محل اموالشان که تمامی آنها هم مطابق اسناد و مدارک، قبل از سال ۸۹ تحصیل شده، حکم را اجرا کنند.

تسنیم:بابک زنجانی هم به نوعی در بحث ارز مداخله داشت. آیا می‌توان این پرونده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؟

طاطایی: اصلا قابل قیاس نیست چون اساساً آقای روزچنگ تمام دارایی‌هایش بر عکس بابک زنجانی در ایران است.

تسنیم:امروز هم با نوسانات ارزی مواجه هستیم. فکر می‌کنید چه مقدار از این نوسانات به صرافی‌ها و دلال‌های ارزی باز می‌گردد؟

طاطایی: من اقتصاددان نیستم ولی در این پرونده حداقل این را می‌توان متوجه شد که در یک زمانی بانک مرکزی و دولت با ورود به بازار ارز، فنر افزایش قیمت ارز را پایین نگه‌داشتند و این نیرو روز به روز بیشتر شد و وقتی بانک مرکزی منابعش تمام شد یا سیاست‌هایش تغییر کرد، فنر با فشار بسیار بیشتری باز شد و جهش غیرقابل کنترل ارز را داشتیم. به نظرم می‌رسد اساساً در زمانی که صراف‌ها مداخله داشتند، قیمت ارز کنترل شده است و افزایش قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی اتفاق می‌افتاد. شاید در این پرونده اساساً صراف‌ها مقصر نبودند چون مجری سیاست‌های بانک مرکزی بودند. سیاست‌های ارزی و پولی دولت است که منجر به جهش قیمت‌ها می‌شود؛ البته ممکن است سیاست‌های بین‌المللی هم موثر باشد اما جهش‌های غیرقابل کنترل بیشتر ناشی از سیاست‌های داخلی است.

تسنیم:کلام آخر؟

طاطایی: یک سری وقایع الزامی و اقدامات الزامی در این پرونده وجود ندارد و مفقود است. بانک مرکزی شکایتی ندارد و اظهارنظری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نکرده است  و هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی کشور، استعلام نشده که از مصادیق اخلال است یا خیر و این میزان ارز حتی در فرضی که متعلق به آقای روزچنگ هم می‌بود و در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی توزیع می‌شد، اساساً عمده محسوب می‌شود یا خیر؟

کارشناسی دارای ایراد مطلق بود. اساساً شالوده تشکیل پرونده با آنچه در نهایت مشخص شد و اتفاق افتاد، با هم متفاوت است. قرار مجرمیت با کیفرخواست منطبق نیست. با اینکه قاچاق ارز منتفی و منع تعقیب صادر شده، در کیفرخواست می‌بینیم که اخلال از طریق قاچاق ارز گفته شده است. مسئله اساسی این است که اصولاً دادگاه هم صالح به رسیدگی نبود. ضابطین قضایی در جریان گزارش‌ها و تحقیقاتی که داشتند، مکرراً گزارش‌های متعارض داشتند و میزان ارزی که ادعا کردند توسط روزچنگ فروخته نشده، در گزارش‌های مختلف، متفاوت است.

ضابطین مدعی هستند یک سوم ارزها چیزی حدود دو میلیارد دلار، فروخته نشده و قاچاق و تبدیل به شمش طلا شده است در حالیکه که کارشناسان تایید کردند تمامی ارزها فروخته شده است. این نواقص، مرجع تحقیق و رسیدگی کننده را الزام می‌کرد ببینند چه میزان ارز در اختیار روزچنگ قرار گرفته است.

مسئله مهم دیگر این است که میزان ارزی که طبق اعلام بانک مرکزی در اختیار روزچنگ قرار گرفته با میزان ارزی که ادعا شده، متفاوت است و نزدیک بیش از سه میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار تفاوت وجود دارد و آنچه بانک مرکزی گفته، کمتر از چیزی است که در حکم آمده است. در مقطعی که روزچنگ مداخله نداشته، بخشی از ارزهایی که به سایر صراف‌ها اختصاص دادند را به حساب روزچنگ گذاشتند.

روزچنگ حدود ۶ ماه در زندان انفرادی به سر برده و از این ۶ ماه چیزی حدود سه ماه را با اشخاص دیگر در اتاق‌های دو نفره گذرانده که اساساً فارسی نمی‌دانستند. یکی از این افراد، جیسون رضاییان است که اصلا فارسی نمی‌داند. یک مدت خیلی کوتاه هم با یکی از زندانیان مرتبط با سال ۸۸ هم اتاق بود.

شخصاً بر این باور هستم که آقای روزچنگ بی‌گناه است و حکمی که صادر شده را مجبور هستیم تحمل کنیم اما اگر این پرونده به نحو صحیح رسیدگی می‌شد، قطعاً نتیجه‌اش این نبود. یک نوبت هم درخواست اعاده دادرسی دادیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و اصولا می‌بایست به شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌شد اما به همان شعبه‌ای که قبلاً در خصوص فرجام‌خواهی نظر داده بود ارجاع شد و این با اصول حقوقی و قضایی مغایر است.





لینک منبع

قیمت ارز در سال ۹۷ چند تومان خواهد شد



اتاق خبر ۲۴

 محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره روند صعودی نرخ دلار گفت:در افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است. بعضی در اختیار دولت و برخی دیگر از اختیار دولت خارج است. زمانی که تقاضا افزایش می یابد و همزمان با مشکلات ارزی روبرو هستیم و همچنین  میزان عرضه اندک است افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.

 وی ادامه داد: در این راستا اقدامات خوبی را بانک مرکزی در دستور کار دارد تا این افزایش قیمت حبابی که طی یک ماه اخیر ایجاد شده است کاهش دهد. نمایندگان مجلس در این زمینه تذکراتی را به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور داده اند و در حالی پیگیری هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: بانک مرکزی با آن دسته از افرادی که درآمدهایی را از خرید و فروش ارز کسب کردند برخورد کرده است.علاوه بر آن از دیگر برنامه های بانک مرکزی این است ؛ از افرادی که از مسیر خرید و فروش دلار درآمد کسب کرده اند مالیات اخذ کند. از سوی دیگر با مدیریت بازار و عرضه بازار بتوانیم کنترل های لازم را انجام دهیم.

 حسینی در واکنش به  اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»گفت:بر اساس مصوباتی در که کمیسیون تلفیق ایجاد شد،قیمت ارز بین ۴هزار تا ۴۱۰۰ تومان برای سال آینده(۹۷) تعیین کردیم و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است. اما اینکه ارز کمتر از ۴هزار تومان شود را بعید می دانم. در حال حاضر با اقدامات پلیس و بانک مرکزی پیش بینی می کنیم قیمت ارز نسبت به شرایط فعلی کاهش ۳۰۰تا ۴۰۰ تومانی داشته باشد.
* دست دولت با منابع مصوب مجلس برای اهداف اشتغالزایی باز است

 حسینی در ادامه در واکنش به اظهارات حسن روحانی،رییس جمهور مبنی بر اینکه « دولت برای توسعه اشتغال بر مبنای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ۴ سال برنامه‌ریزی کرده بود، منتها تبصره ۱۸ تا اینجایی که مجلس پیش رفته، مطابق با پیشنهاد دولت نیست» گفت:  نماینده دولت درکمیسیون ها  هنگام بررسی تبصره ۱۸ ، از افزایش قیمت حامل انرژی مخالفت کرد. اینکه دولت همه موضوعات درباره این تبصره را گردن مجلس می اندازد اشتباه است.

 وی گفت: ۲۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه ای  در قالب کمک های مالی و اعتباری به بحث اشتغال اختصاص داده شده است که پیش از بررسی تبصره ۱۸پیشنهاد دولت برای تأمین این بخش از اعتبار از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی بود، علاوه بر این موضوع ۱۵هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده که به صورت تلفیقی با منابع دولت حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان می شود. بنابر این دست دولت برای انجام اهداف اشتغالزایی باز است. مصوبات مجلس در راستای اهداف قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است و هیچ کاهشی درباره منابع اشتغالی که دولت برنامه ریزی کرده بود در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.





لینک منبع

قیمت دلار در پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶ + جدول



به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴

قیمت دلار که در روزهای گذشته شیب تند افزایشی را طی کرده و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شده بود، امروز حدود ۶۱ تومان دیگر کاهش یافت تا به کانال ۴۸۰۰ تومان بازگردد. در این میان دلار مبادله‌ای نیز ۳۷۰۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

نوع ارز    
دلار آمریکا ۴۸۳۹ تومان ۶۱ تومان کاهش
یورو ۶۰۹۰ تومان ۸۰ تومان کاهش
پوند انگلستان ۷۱۰۰ تومان ۱۰ تومان افزایش
لیر ترکیه ۱۳۲۸ تومان ۳۲ تومان کاهش
یوان چین ۷۷۳ تومان ۲۲ تومان کاهش
درهم امارات ۱۳۶۰ تومان ۲۰ تومان کاهش





لینک منبع

دلار با حضور پلیس ۱۰۰ تومان ارزان شد/ جانشین جمشید بسم‌الله دستگیر شد



دلار با حضور پلیس ۱۰۰ تومان ارزان شد/ جانشین جمشید بسم‌الله دستگیر شد اتاق خبر ۲۴

سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات عملیات مشترک پلیس و بانک مرکزی برای برخورد با مخلان بازار ارز اظهار کرد: این عملیات که با پشتیبانی اطلاعاتی یک ماهه از صبح امروز کلید خورد باعث شد تا در لحظات اولیه اجرا ۱۰۰ تومان از قیمت ارز بکاهد و همکاران ما در سه نقطه اصلی محل تجمع سوداگران ارز در خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه‌میدان تمام دلالان و سرشاخه‌های اصلی ارز را در کمتر از ۱۰ دقیقه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در این عملیات بیش از ۵۰۰ هزار انواع ارز کشف شد، افزود: نکته حائز اهمیت آن است که بلافاصله بعد از اجرای این عملیات جلسه‌ای برگزار و مقرر شد همکاران ما به صورت دائم و مستمر در این ۳ نقطه و سایر نقاطی که ممکن است دلالان ارزی به آنها نقل مکان کنند استقرار یابند و این استقرار نه تنها تا شب عید بلکه بیش از این ادامه خواهد داشت.

* جانشین جمشید بسم‌الله دستگیر شد

رئیس پلیس تهران بزرگ  در خصوص دستگیری جمشید بسم‌الله که پیش از این به عنوان یکی از عوامل اخلال در قیمت ارز در سنوات قبل معرفی شده بود در این عملیات پلیسی گفت: در این عملیات فردی که جایگزین او در سوداگری ارز شده بود به نام “س” دستگیر شده است. 

رحیمی تاکید کرد: اغلب افراد دستگیر شده دارای سابقه بودند و همکاران ما از مدت‌ها پیش آنها را زیر نظر داشتند و این عملیات در کمتر از ۱۰ دقیقه اجرایی شد. 

* سبک جدید دلالان ارز در بازار خیابانی 

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم درباره شائبه حضور دلالان بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز با رد این موضوع گفت: در حال حاضر سوداگران ارز سبک جدیدی را به خرید و فروش غیرقانونی خود اضافه کرده بودند و براین اساس در پایان هر روز و وقتی که قیمت‌های ارز تثبیت شده بود با قیمتی بالاتر ارز را برای روز آینده پیش‌خرید می‌کردند و با این شیوه باعث می‌شدند تا قیمت ارز در روز بعد افزایش یابد. 

* همراه نداشتن ارز توسط دلالان مانعی برای دستگیری نیست

رئیس پلیس تهران بزرگ در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره مانع قانونی پیش روی پلیس و دستگاه‌های مسئول که نمی‌توانند دلالانی که ارز همراه خود را ندارند دستگیر کنند، گفت: ما با توجه به رصدها و ادله وشواهدی که در اختیار داریم قادر هستیم با مجوز دستگاه قضایی این افراد را نیز دستگیر کنیم. 

* بررسی اجاره کارت ملی توسط دلالان ارزی در دستور کار پلیس

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره انتشار اخباری در خصوص سوءاستفاده کارت ملی برای تهیه ارز دولتی گفت: در حال حاضر اداره ۲۸ پلیس آگاهی و معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پیگیر این موضوع هستند و بر روی این مساله کار می‌کنند. 

رحیمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا پلیس برنامه‌ای برای نقل مکان فیزیکی دلالان به فضای مجازی خواهد داشت یا خیر، گفت: در تیم ویژه‌ای که برای بررسی این موضوع در نظر گرفته شده است علاوه بر پلیس‌های آگاهی، پیشگیری و اطلاعات، پلیس فتا نیز ماموریت‌هایی را خواهد داشت و ما هرگونه تحرکات دلالان ارزی را در فضای مجازی و حقیقی مورد رصد قرار می‌دهیم.

* حضور پلیس در بازار ارز با درخواست دولت  و بانک مرکزی بود  

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه آیا این اخلال‌ ارزی توسط دلالان پشتوانه سیاسی داشته یا خیر، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که یکی از درخواست‌های جدی برای ورود پلیس به این بازار از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شد و این عملیات متعاقب جلسات مشترک با آنها به اجرا درآمد.





لینک منبع

ریشه‌های دلار ۴۹۰۰ تومانی در کجاست؟



ریشه‌های دلار ۴۹۰۰ تومانی در کجاست؟ اتاق خبر ۲۴

رکوردشکنی‌های اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دلار در شرایطی دیروز به ۴۹۰۰ تومان رسید که مسئولان دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود. با این اوصاف انتظار می‌رفت که عرضه ارز پتروشیمی‌ها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط این سوال مهم مطرح می‌شود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده اند که نرخ واقعی ارز کمتر از نرخ فعلی (مثلاً در حدود هزار تومان) است و برخی دیگر، نرخ‌های بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند، اما واقعیت آن است که تا عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز را نشناسیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد. آن چه که واضح است و از منابع گوناگون بر می‌آید، تقاضای نرخ ارز هم اینک فراتر از حجم تقاضای معمول و موردنیاز برای مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متاثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته بازی نیز هست. این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و. .، آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند. حال این سوال پیش می‌آید که سرو کله این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد. آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد ۲۲ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصاد یک قاعده کلی وجود دارد که در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال ۲۰ درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود ۶ درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، می‌تواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.

چرا نقدینگی زیاد شد؟

اما نقطه ثقل بحث که می‌توان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در بازار ارز را در آن شناسایی کرد، به پاسخ این سوال بر می‌گردد. متاسفانه باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانک‌ها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد می‌کند، رشد دارایی بانک‌ها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.

در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی بر منجمد بودن دارایی بانک‌ها در قالب‌هایی همچون املاک تاکید می‌کنند، با این حال کارشناسان بیان می‌کنند که حتی بخشی از دارایی‌های مطرح شده در ترازنامه بانک‌ها نه منجمد بلکه موهوم بوده است. به هر حال این شکاف دارایی- بدهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه امسال   این رقم از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار می‌رود.   در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را نمی‌توان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است!

 چه خواهد شد؟

این موارد را گفتیم تا معلوم شود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم اینک در جریان است؛ اعم از شفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با سوداگران،  باز مسئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه عوامل موثر بر آن، بر سر جای خود باقی است؛ عاملی که می‌تواند خیلی از معادلات بازار ارز را تعیین و جابه جا کند. با این حال باید گفت در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی می‌تواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. در این باره بانک مرکزی وعده داده است که طرح‌های جذاب برای سرمایه گذاری ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد هر چقدر این طرح‌ها جذاب تر و عملیاتی باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانک‌ها ضروری است. هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی   منجر خواهد شد. اما در وهله بعدی، به نظر می‌رسد، برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانک‌های غیر منضبط ضروری است حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانک‌ها از اطلس بانکی کشور (با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود. در مجموع نیز باید به خاطر داشت که هم اینک اصلاح نظام بانکی یکی از عوامل مهم خروج اقتصاد کشور از رکود است و در صورت اصلاح نشدن آن، امکان صدمه غول نقدینگی در آینده به بازارهای کشور، اعم از ارز و کالا و. .. دور از انتظار نخواهد بود.

یادداشت خراسان/ محمد حقگو





لینک منبع

نوسان بی‌سابقه دلار/ صرافی‌های تهران: دلار نه می‌خریم و نه می‌فروشیم!



نوسان بی‌سابقه دلار/ صرافی‌های تهران: دلار نه می‌خریم و نه می‌فروشیم! اتاق خبر ۲۴

دلار از هفته گذشته تاکنون روند صعودی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده چنانچه امروز به بالاترین نرخ خود یعنی ۴۹۲۵ تومان در بازار آزاد هم رسید.

البته این نرخ در بسیاری از صرافی‌ها متغیر است و در روز جاری از نرخ ۴۷۷۴ تا ۴۷۹۰ تومان برای خرید و از  ۴۷۸۴ تا ۴۹۲۵ برای فروش در نوسان بود.

از اوایل هفته گذشته تاکنون نرخ دلار در بازار آزاد ۲۶۰تومان و نسبت به ابتدای هفته جاری ۱۵۰تومان افزایش پیدا کرده است.

از صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها در هفته گذشته، افزایش نرخ ارز روز‌های آتی مشخص شده بود هرچند بانک مرکزی بارها وعده تثبیت نرخ ارز و تنظیم بازار را داده اما هنوز در انجام این کار موفق نبوده است.

این در حالی است که بسیاری از صرافی‌ها در روز‌های پر نوسان تابلو‌های خود را صفر می‌کنند و معاملات خرید و فروش انجام نمی‌دهند. امروز هم از آن روز‌های پر نوسان مستثنی نبوده و قریب به اتفاق بسیاری از صرافی‌ها معامله دلار هم در بخش فروش و هم خرید را انجام نمی‌دادند تا نرخ ارز به ثبات برسد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند شیب تند افزایش نرخ دلار تا پایان سال به دلیل افزایش تقاضای مردم و بدهی‌های دولت، ادامه دار خواهد بود و نرخ دلار از نرخ کنونی هم فراتر خواهد رفت و برخی دیگر معتقدند نرخ دلار تثبیت خواهد شد اما آن‌چه که از نوسانات اخیر شاهد هستیم نرخ ارز تا پایان سال جاری، همچنان حالت صعودی خواهد داشت.

منبع:‌اقتصادآنلاین





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک