بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: قوه قضاییه

بایگانی برچسب ها: قوه قضاییه

تعقیب قضایی عامل انتشار خبر کذب تجاوز به دختران در ایرانشهر/ صاحبان تریبون قبل از بیان اخبار، صحت و سقم آن را بررسی کنند



تعقیب قضایی عامل انتشار خبر کذب تجاوز به دختران در ایرانشهر/ صاحبان تریبون قبل از بیان اخبار، صحت و سقم آن را بررسی کنند اتاق خبر ۲۴

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در شهرستان ایرانشهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌گردد.

وی تصریح کرد: شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟

دادستان کل کشور با ابراز تاسف از اینکه گویا عده‌ای در کشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری که هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند ،افزود: متاسفانه عده‌ای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی می‌کنند ولی بحث مهم این است که باید موضوع ریشه‌یابی شود.

وی از دستور به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای یافتن منشا و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر کذب خبر داد و گفت: کسی که چنین خبری را ساخته و بی‌مبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری از ادامه بررسی‌ها و پیگیری ویژه دادستانی کل در مورد این موضوع خبر داد و با بیان اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تکلیف قانونی خود را انجام می‌دهد ،گفت: قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم گردیده است.

وی ادامه داد: امروز کشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همان‌طور که در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ می‌دهد در کشور ۸۰ میلیونی ما نیز ممکن است یک حوادث سوئی اتفاق بیفتد که البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع اینگونه مسائل است ؛ اما قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سواستفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر نموده و حیثیت و آبروی خانواده‌ها را مورد هجمه قرار دهد برخورد قاطع خواهد داشت.

دادستان کل کشور به همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند توصیه کرد که در بیان مطالبی که جنبه خبری دارد حتما صحت و سقم قضیه را بررسی کنند و افزود: همه بدانند در صورت انتشار یک خبر کذب این چنینی که آثار و تبعات سوء اجتماعی دارد قطعاً موضوع قابل تعقیب خواهد بود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه قطعاً‌دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه‌ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بی‌اساس و بی‌مبنا بودن آن ذهن خانواده‌ها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سواستفاده عده‌ای را فراهم نمایند.





لینک منبع

برگزاری جلسه مهم درخصوص ۴ بازار متلاطم



برگزاری جلسه مهم درخصوص ۴ بازار متلاطم اتاق خبر ۲۴

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

وی افزود: بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز چهار بازازی است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با سکه ٧ میلیون و ٦٠٠ هزار ثبت نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵۰ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر‌ سکه ای یک‌میلیون سود دارد.

وی در خصوص بازار خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران شده است.

سراج گفت: فردا هم جلسه ای در رابطه با این چهار بازار برگزار می شود تا تصمیم گیری درستی انجام شود.

وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند.

سراج افزود: به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ١٠٠ میلیون تومان، خودرو ٢٠٠٨ ، ٧٠ الی ٨٠ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ٣٠ میلیون تومان گران شد.

وی ادامه داد: در همین ارتباط سازمان ورود و سایت هایشان را بررسی کرد که البته امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.

وی گفت: فردا دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی را داریم که نمایندگان سه قوه در این جلسه حضور دارند و امیدواریم در این جلسه در خصوص ٤ بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.





لینک منبع

دادستان تهران مامور رسیدگی به ادعا‌های یک برنامه تلویزیونی درباره نوعی بیماری شد



اتاق خبر ۲۴

در پی پخش برنامه‌ای در تاریخ ۸/۳/۹۷ در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران و طرح ادعا‌هایی درباره نوعی بیماری، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پس از انجام بررسی‌های لازم و اعمال و اعلام نظر کارشناسان و متخصصان ذی ربط درخصوص کذب بودن مطالب و ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه داده است.

به دنبال این بررسی‌های اولیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی دادستان کل کشور مامور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه در جامعه، موضوع را پیگیری و تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعلام شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین دستور داد نسبت به وجوه جمع آوری شده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.





لینک منبع

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری



توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اتاق خبر ۲۴

معاون اول دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های اخیر به دستگاه قضا به دلیل اعلام فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه و علت این هجمه‌ها گفت: برای پاسخ به این سوال لازم است که کمی کامل و دقیق توضیح دهم که هم برای شما و هم برای مردم موضوع باز شود و ابهامات برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در قانون اساسی و در اصل ۳۵ آن داریم که در دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند. پس بر اساس این اصل هیچ قیدی وجود ندارد. یعنی فقط گفته شده است «در دادگاه‌ها»، «طرفین دعوا» و «می‌توانند» یعنی الزامی برای حضور وکیل در دادسرا‌ها و الزامی برای حضور اجباری وکلا وجود نداشته است، چون قید می‌توانند در این اصل ذکر شده است.

وی تصریح کرد:در اینجا کلمه دادگاه آمده است که این موضوع نیاز به یک توضیح دارد. در مقطعی پس از انقلاب این بحث هم درباره دادسرا‌ها مطرح شد، اما اصل قانون نسبت به دادگاه‌ها، حکم داده بود. بالاخره با گذشت زمان گفته شد که وکلا در دادسرا‌ها هم وکلا حضور داشته باشند و طوری نیست که طرفین فقط در دادگاه‌ها نیاز به وکیل داشته باشند، چون ممکن است کسی در دادسرا شکایتی داشته باشد و یا مدعی‌العموم ادعایی مطرح کرده باشد که نیاز به وجود وکیل احساس شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: لذا پیش‌بینی کردند که در دادسرا‌ها نیز وکلا حضور داشته باشند البته در یک مقطع زمانی در دوره آیت‌الله یزدی لایحه‌ای به مجلس بردند و دادسرا‌ها را حذف کردند لذا مسئله حضور وکلا در دادگاه‌ها دوباره مطرح شد. پس در این مقطع هم تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌ها انجام می‌شد لذا بر اساس اصل ۳۵ همه باید فقط در دادگاه‌ها وکیل بگیرند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: خب. حالا یک سری تحقیقات مقدماتی باید انجام می‌شد که این تحقیقات به دادگاه‌ها واگذار شده بود با این حال در مرحله تحقیقات آیا ممکن است وکیل به پرونده‌ها ورود کند؟ در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی پاسخ داده شد که همه می‌توانند وکیل داشته باشند، اما با سه قید یعنی تبصره این ماده سه قید داشت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این قیود چنین بود که اگر در این تحقیقات حضور شخصی غیر از متهم مفسده داشته باشد یا در روند رسیدگی اخلال وارد کند یا موضوع پرونده امنیتی باشد در این موارد دیگر وکیل حق حضور در مرحله تحقیقات را ندارد، لذا در اینجا حضور وکیل به تشخیص قاضی واگذار شد.

سخنگوی قوه قضائیه به یکی از اصلاحات قانونی در جهت حمایت از متهمین اشاره کرد و گفت: با این اوصاف در جهت رعایت هرچه بیشتر حال متهم قانون اصلاح شد و در اصلاحیه نهایی تیر ۹۴ پیش‌بینی کردند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور پیدا کند لیکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد می‌تواند در مرحله تحقیقات حاضر باشد.

معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: البته این به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اشکالات موجود در این تبصره و ماده گفت: اول اینکه این تبصره از جهت اجرایی اشکال دارد. یعنی رئیس قوه قضاییه باید بیاید وکلایی را شناسایی و انتخاب کند و خود راسا آن‌ها را مورد تأیید قرار دهد.

وی افزود: اشکال دیگر هم از جنبه ماهیت آن است که امروزه این جنبه مورد بحث و هجمه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس قوه قضاییه باید وکلایی را برای جرایم امنیتی تعیین کند، اما شرایط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است لذا ملاک را باید رئیس قوه قضاییه تعیین کند و طبیعتا ممکن است این ملاک مورد سوال عده‌ای قرار بگیرد. البته در آن زمان قوه قضاییه نسبت به این ماده و تبصره پیشنهاداتی ارائه داد که تصویب نشد.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات وکیل می‌تواند حضور پیدا کند، ولی آن وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. در هر حال این قانون به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابر این همه افراد و بخصوص قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و باید آن را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: البته اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح است ما باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، اما وقتی که دیگر به تصویب رسید باید ملتزم به رعایت آن باشیم.

 معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع بسیار بحث داشتیم حتی ریاست قوه قضاییه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه این قانون را اجرا کنیم. حتی رئیس قوه قضاییه در یکی از جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتند صراحتاً اعلام کردند که بنده مخالف با این موضوع هستم، اما قانون است و باید آن را اجرا کنیم و شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حتی من با برخی اعضای کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه باید عمل کنیم، چون از یک طرف قانون است و از طرف دیگر عده‌ای پرونده دارند و باید وکیل معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص مدتی در کش و قوس بودیم که چگونه آن را اجرا کنیم و چند راه‌حل مطرح می‌شد. یکی اینکه عده‌ای می‌گفتند که قانون را کنار بگذاریم حتی عده‌ای از وکلا در جلسات خصوصی می‌گفتند که قانون را اجرا نکنیم که ما مخالفت می‌کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: راه‌حل دیگر این بود که همه وکلا را تأیید کنیم که اگر می‌خواستیم همه وکلا را تأیید کنیم به نوعی قانون لغو می‌شد.

معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد:کاری که می‌شد کرد این بود که ببینیم چند درصد پرونده‌های دستگاه قضایی به نسبت کل پرونده‌ها امنیتی هستند که عدد، عدد کمی می‌شد. چون حتی همه پرونده‌های امنیتی به زندان نمی‌روند، و آن‌هایی که به زندان می‌روند زیر یک درصد است پس طبیعتاً تعداد متهمین امنیتی بسیار کمتر از این رقم است؛ بنابراین آمدیم آمار پرونده‌های امنیتی را به نسبت کل پرونده‌ها مشخص کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: کار دیگری که کردیم این بود که آمدیم پرونده‌های امنیتی ۳ سال اخیر را بررسی کردیم که در این پرونده‌ها چه تعداد وکیل معرفی شده است. یعنی آمدیم بر اساس واقعیت‌های میدانی اعداد را مشخص کردیم و حتی چند برابر آن وکیل برای پرونده‌های امنیتی به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید.

وی افزود: برای این کار به هر استان گفتیم افرادی که خودتان می‌شناسید که مشکل خاصی ندارند را با همکاری کانون وکلا و جا‌های دیگر به ما معرفی کنید. البته خود ما هم اینجا یک ارزیابی از این افراد داشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به هرحال از اواخر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش ۸۶۳ نفر را به‌عنوان وکیل برای این ماده قانونی معرفی کردیم و گفتیم که فعلا از این وکلا برای پرونده‌های امنیتی استفاده شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت:با ارزیابی میدانی که از تعداد وکلای حاضر در پرونده‌های امنیتی در سه سال اخیر داشتیم دیدیم که تعداد ۸۶۳ نفر معرفی شده توسط ما خیلی بیشتر از تعداد آن وکلا است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: با این حال ما به این کار اکتفا نکردیم و گفتیم در قانون مواردی هست که باید اصلاح شود و این اصلاحات دو دسته هستند یک دسته آن‌هایی که احتیاج به اصلاح فوری دارند و یک دسته هم که فوریتشان کمتر است.

وی تصریح کرد: ما این دو قسم را از هم جدا کردیم و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسئولان عالی قضایی در طی چند جلسه مطرح کردیم و در حدود ۱۲-۱۳ نکته به جمع‌بندی رسیدیم که نیاز به اصلاح فوری دارد که یکی از این موارد همین تبصره ماده ۴۸ است. به عبارت دیگر اصلاح این تبصره را جزو اولویت‌ها و فوریت‌های دستگاه قضایی عنوان کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان هم این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و ما هم پیگیر آن هستیم.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که در سال‌های گذشته داشته است به دنبال دفاع از متهمین بوده‌ایم، چون در اصل ۳۵ گفته شده بود که طرفین می‌توانند و حرفی از الزام نبود. اما در قانون جدید اعلام شد در برخی جرایم سنگین گرفتن وکیل الزامی است یعنی حتی اگر طرفین بگویند که وکیل نمی‌خواهیم، اما باز هم برای آن‌ها وکیل گرفته می‌شود. به‌طوریکه اگر وکیل در دادگاه حاضر نشود دادگاه تجدید نظر و عمدتاً دیوان عالی کشور آن را نقض می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با علت هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی نسبت به این ماده قانونی گفت: مواردی که در این خصوص مطرح می‌شود چند دسته است. یک دسته آن‌هایی که می‌گویند این کار خلاف قانون اساسی است و ما وقتی می‌گوییم کدام قانون مثلاً می‌گویند اصل ۳۵ یا اصل فلان.

وی خاطرنشان کرد: اینکه یک حقوقدان یا وکیل یا قاضی بگوید که ما می‌خواهیم یک قانون را اصلاح کنیم و نیاز به اصلاح دارد یک حرف خوب و منطقی است، اما وقتی بگویند که ما در مقابل آن می‌ایستیم و فضاسازی می‌کنیم در حقیقت این کار خلاف قانون اساسی است، چون خود قانون گفته است که چه مرجعی بگوید خلاف قانون اساسی چیست.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یک دسته دیگر آنکه کسی بالاتر از این حرف‌ها را می‌زند و می‌گوید این کار قوه قضاییه خلاف قانون است. عجب! در جواب باید گفت: اگر قوه قضاییه این کار را نکند خلاف قانون است.

معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: پس این حرف که این کار قوه قضاییه هم خلاف قانون است حرف بی‌اساسی است، چون قوه قضاییه به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: البته عده دیگری هم حرف‌هایی می‌زنند که بیشتر مطلوب و باب میل دشمنان است.

وی افزود:، اما اگر گفته شود که چرا قوه قضاییه دیر معرفی کرده است ممکن است این اشکال وارد باشد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:تعداد نفراتی که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده‌اند تاکنون ۸۶۳ نفر است، اما این لیست باز است و ممکن است این عدد اضافه شود که بسته به استان‌ها دارد. مثلاً استان خوزستان تاکنون ۱۶۰ نفر، خراسان رضوی ۷۰ نفر را معرفی کرده‌اند. برخی استان‌ها ۱۴ نفر و حتی دو استان هنوز وکیلی را به ما معرفی نکردند.

معاون اول دستگاه قضا به تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: این ماده و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی است یعنی در مرحله دادگاه یا تجدیدنظر ربطی به این ماده ندارد. یعنی ممکن است برخی از اعضای کانون وکلا گفته باشند که برخی دادگاه‌ها ما را به جلسه راه نداده اند، اما ما پاسخمان این است که این ماده و تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و ربطی به جلسات دادگاه ندارد.





لینک منبع

کیفرخواست متهم پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران با چهار عنوان اتهامی صادر شد/پرونده فردا به دادگاه ارسال می‌شود



کیفرخواست متهم پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران با چهار عنوان اتهامی صادر شد/پرونده فردا به دادگاه ارسال می‌شود اتاق خبر ۲۴

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران اظهار کرد: دادستانی بلافاصله پس از تشکیل پرونده تحقیقات مفصلی هم از متهم و هم از اولیای دانش آموزان انجام شد.

وی افزود: تعدادی از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و تعدادی نیز در پلیس شکایت را طرح نموده و تعدادی نیز در دادسرا حاضر شدند.

دادستان تهران بیان داشت: تمام نوجوانانی که در این پرونده در موردشان ادعایی شده بود و اولیای آن‌ها نیز داوطلب بودند به پزشکی قانونی معرفی شدند، پزشکی قانونی آن‌ها را معاینه کرد و در تمام گزارش پزشکی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.

وی افزود: امروز کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر شد و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل قبولی حکم را صادر کند.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمی گشت مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی که آیا پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران فقط یک متهم دارد، گفت: این پرونده در حال حاضر یک متهم دارد و دلیلی اینکه بخشی از پرونده مفتوح است به این خاطر است که ممکن است بخشی از عدم اطلاع رسانی‌ها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده کشف شود، ولی فعلا متهم همه چیز را پذیرفته است

وی در مورد تعداد شکات نیز گفت: در طومار اولیه که امضا شده شصت نفر و در مرحله دوم پانزده نفر بودند که از ۱۵ نفر که شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند، ولی ما مبنا را بر همین ۱۵ نفر گذاشتیم که در پلیس اعلام شکایت کردند، ولی در دادسرا تعداد کمتری حاضر شدند، اما چون شکایت در مرجع انتظامی هم کفایت می‌کند همان ۱۵ ملاک ما بوده است، ولی هشت نفر علاوه بر آن نامه و حضور در مرجع انتظامی، در دادسرا هم حاضر شدند که کتبا شکایت کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: احکام مربوط به محکوم آشوب‌های خیابان پاسداران که به سه بار قصاص محکوم شده بود و قاتل بنیتا بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم نمی‌خواهد در بحث گرانی خودرو ورود کند، گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان تعزیرات بحث گرانی‌ها است طبق قانون دادستانی در این بخش در حال حاضر ورود مستقیم ندارد ولی دادستانی این موضوع را بررسی می‌کند و اگر ضرورت داشت ورود می‌کند.

وی ادامه داد: دادستانی انتظار دارد دستگاه‌هایی مثل تعزیرات، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و معدن، شرکت‌های خودرویی و دستگاه‌های مشابه که وظیفه ذاتی شان است این وضع را سر و سامان بدهند وگرنه مجبور هستیم در بخش‌هایی ورود جدی تری پیدا کنیم.





لینک منبع

خویشتن داری و عقلانیت ایران در موضوع برجام / انتشار فهرست وکلای مورد تأیید، اجرای قانون بوده گرچه ما هم نسبت به مفاد تبصره منتقد هستیم



خویشتن داری و عقلانیت ایران در موضوع برجام / انتشار فهرست وکلای مورد تأیید، اجرای قانون بوده گرچه ما هم نسبت به مفاد تبصره منتقد هستیم اتاق خبر ۲۴

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به ایام پایانی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: از خدا می‌خواهیم که ما را مشمول مضمون همان دعایی قرار دهدکه در این شب‌ها به زبان می‌آوریم که خداوندا ماه رمضان سپری نشود مگر آنکه هیچ گناه و عقوبتی بر ما باقی نمانده باشد.

از خدا بخواهیم نورانیت ماه رمضان در وجودمان باقی بماند
 
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: خداوند غفور رحیم است و همانگونه که در قرآن کریم آمده است «یغفر الذنوب جمیعا». ماه مبارک رمضان برای آزادشدن انسان از بندهاست و نورانیتی دارد که با پایان یافتن این ماه، انسان احساس حسرت می‌کند. برهمین اساس باید از خدا بخواهیم که این نورانیت در وجودمان باقی بماند تا از بند‌های اسارت اهواء و آمال رها شویم.

آیت الله آملی لاریجانی یکی از نعمت‌های الهی در ماه مبارک رمضان را جذب انسان‌ها به درگاه حق تعالی دانست و افزود: همگی دیدیم که مردم خصوصاً جوانان در لیالی این ماه بویژه در شب‌های قدر چگونه در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها جمع می‌شدند تا با حق تعالی انس یابند. باید شکرگزار این حضور چشمگیر باشیم، زیرا از نعمت‌های بزرگ الهی است و آثار معنوی آن را باید حفظ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر بهره مندی هرچه بیشتر از روز‌ها و ساعات پایانی ماه مبارک رمضان، پیشاپیش فرارسیدن عیدسعید فطر را تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم این عید یک عید واقعی باشد و در آن از غل و زنجیر‌های دنیایی که انسان را به آمال و آرزو‌های وهمی گره می‌زند رهایی یابیم و با قلبی مطهر از گناهان و تاریکی‌ها در محضر حق تعالی حضور پیدا کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از نعمت‌های بزرگ در ماه رمضان بویژه در کشورمان را برگزاری راهپیمایی روز قدس عنوان کرد و گفت: باید از همه مردم بصیر کشورمان که با زبان روزه و با وجود همه مشکلات در این روز حضور گسترده داشتند و حماسه‌ای بزرگ را رقم زدند قدردانی کنیم. این حضور حماسی متضمن آثار داخلی و بین المللی بزرگی است که باید به آن توجه کرد.

هر چه بر سر مسلمین آمده ناشی از غفلت و عدم انسجام بوده است

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چنین حضور گسترده‌ای از جنبه بین المللی این پیام را برای کشور‌های سلطه دارد که مسلمانان بیدار، متحد و بصیر هستند. فراموش نکنیم که هرچه بر سر مسلمین آمده همواره ناشی از غفلت و عدم انسجام بوده است. غصب سرزمینی که هزاران سال متعلق به مسلمانان بوده توسط یک جمعیت قلیل چه دلیلی جز بی توجهی، سرسپردگی و خیانت سران برخی کشور‌ها از گذشته تاکنون داشته است؟ البته روز قدس و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم آن زنگ خطری برای کشور‌های سلطه است مبنی براینکه آن غفلت‌ها و بی خبری‌ها در میان ملت‌ها از بین رفته است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مسلمانان با هوشیاری می‌توانند انسجام خود را به دست آورند و چنین راهپیمایی‌هایی موجب تقویت روحیه خودباوری و جبهه مقاومت در جهان اسلام می‌شود، خاطرنشان کرد: از بعد داخلی نیز حضور مردم تبلور انسجام و وحدت در کشور بود و مردم نشان دادند که بویژه در شرایط فعلی، بی توجه به همه تهدید‌ها و تحریم‌های آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن در صحنه حضور خواهند یافت و هرچه فشار‌ها از ناحیه دشمن بیشتر شود در دفاع از شأن و عزت خود مقاومت‌تر می‌شوند.

حضور مردم ایران در روز قدس، دشمنان را ناامید کرد

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله فلسطین فقط محدود به یک ملت خاص نیست بلکه مسئله جهان اسلام است، تأکید کرد: مقاومت مردم در کشور‌های اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی ایران، زنگ خطر را برای دشمنان بویژه آمریکایی‌ها به صدا درآورده است. از سوی دیگر حضور حماسی مردم ایران در صحنه، دشمنان را که چشم طمع به اختلاف سلیقه‌ها در جمهوری اسلامی دوخته اند و امیدوارند که این اختلافات به اختلافات عملی منجر شود و فشار اقتصادی به عقب نشینی مردم از آرمان‌های خود بیانجامد، ناامید می‌سازد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمنان بویژه آمریکایی‌ها در روز قدس مشاهده کردند که ملت ایران چگونه با ندای رهبر خود در صحنه حضور می‌یابند و قدر اتحاد، خودباوری، استقامت و عزت خود را می‌دانند. تا زمانی که این بصیرت باقی است هیچ تهدیدی به نتیجه نخواهد رسید و تحریم‌ها نیز گرچه ممکن است با ایجاد برخی مزاحمت‌ها موجب کاهش سرعت فعالیت‌ها در بعضی موارد شود، اما قطار پیشرفت و تعالی این کشور با چنین سنگ اندازی‌هایی از حرکت نمی‌ایستد.

سخنان رهبر انقلاب درباره برجام، خط سیر جمهوری اسلامی را مشخص کرد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، تصریح کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر ایران دراین عرصه بسیار مهم و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری اسلامی را برای مسئولان و مردم مشخص کرد. باید عملکرد ما در چارچوب فرمایش‌های ایشان باشد و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که دشمن تصور کند خروج او از برجام، عزم راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد داد.

آیت الله آملی لاریجانی راه مقابله با چنین تصوری را خودباوری و توجه به استعداد‌های انسانی و منابع غنی کشور دانست و اظهار کرد: باید با تعقل و تدبیر، نگاه‌ها را از بیرون بویژه از کشور‌های سلطه به سمت درون کشور بازگردانیم. همه باید تلاش کنیم که راه برای سرمایه گذاری مردم باز شود و این مشکلات را که به هیچ عنوان برای ما ناآشنا نیست و قریب به ۴۰ سال است که دشمن با همین شیوه در پی رسیدن به اهداف خود بوده است، پشت سر بگذاریم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت خودباوری و نگاه به درون طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: خودباوری و توجه به استعداد‌های داخلی هیچ منافاتی با تعامل با کشور‌ها ندارد، اما نباید فراموش کنیم که تعامل به معنای پذیرش تهدید و سلطه نیست. باید‌ها و نباید‌هایی که امروز از سوی برخی دولتمردان آمریکا می‌شنویم و همچنین نقشه‌های براندازانه آن‌ها عزت هر انسانی را زیرسوال می‌برد. مردم ما قطعاً زیربار چنین مذلت‌هایی نخواهند رفت و همواره پاسخ دشمن را با هوشیاری و بصیرت خود داده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در موضوع برجام، خویشتن داری و عقلانیت نشان داد، افزود: ما باید برجام را عبرتی برای تعامل‌های بین المللی خود بدانیم. مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودندکه این‌ها قابل اعتماد نیستند. اخیراً نیز وزیر خارجه سابق آمریکا گفته است عملکرد ترامپ در مورد برجام، درستی سخنان رهبر ایران را اثبات می‌کند.

ترامپ، فرعون جدید است

رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا علاوه براینکه قابل اعتماد نیست، از عدم تعادل روحی و روانی نیز رنج می‌برد چنانکه همه مشاهده کردند چند روز قبل پس از امضای بیانیه گروه «جی ۷»، امضای خود را در هواپیما پس گرفت! این نوعی تفرعن جدید است. فرعون‌ها تصور می‌کرده و می‌کنند که با قدرت ظاهری قادر به انجام هر اقدامی هستند؛ حال آنکه چنانکه قرآن نیز تصریح کرده است عزت و قدرت تنها از آن خداست. فرعون‌ها تخیل قدرت می‌کنند. عزّت و قدرت مومنان ناشی از عزّت و قدرت حق تعالی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران با ایمان خود توانسته اند عزت ربوبی را به دست آورند، تنها راه مقابله با توطئه‌ها را مقاومت دانست و یادآور شد آن زمان که ما برای مقابله با صدام از دیگران تقاضای موشک می‌کردیم گذشت. امروز جمهوری اسلامی در نقطه اقتدار ایستاده است و مردم با وجود رهنمود‌های داهیانه و قاطعانه رهبر انقلاب تسلیم دشمن نخواهند شد. امیدواریم همه مسئولان نیز به این نکات توجه کنند و در جهت رفع مشکلات با مدیریت و تدبیر هرچه بیشتر گام بردارند.

رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر بحث‌هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها کاملاً بی مبنا بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌ای «مصالح عمومی» دیگر است، که به حقوق عمومی برمی گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.

جرایم امنیتی با مصلحت عمومی سر و کار دارد

آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفند‌هایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.

تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود، اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعاً این افراد با چنین استدلال‌هایی می‌خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.

اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده ایم

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم الاجرا و موردتأیید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تأیید ۲۰ وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولاً تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تأیید شده اند. ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می‌شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.

وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند

رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تأیید به دادگاه‌های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است؛ بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده ایم. براین اساس به دادگستری‌ها اعلام می‌کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده ۴۸، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه عده‌ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل ۳۵ دانسته اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده، برخی وکلا استدلال کرده اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ۳۵ است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده ام نهاده شده اجرا کرده ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلاء کانون وکلاء و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس قوه قضاییه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می‌دانستم، نمی‌توانستم از اجرای آن استنکاف کنم. ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل ۳۵ مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می‌کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی‌داند. شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم اهمیت‌تر از بحث ما نیست، ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می‌توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته باشند. این درحالی است که نه در شرع و نه در اصل ۳۵ قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آیا می‌توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می‌کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل ۳۵ می‌شود. ولی بهر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل ساز است، زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستری و تضییع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضیق اصل ۳۵ نمی‌دانند، اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل ۳۵ می‌خوانند؟

رئیس قوه قضاییه، وکالت را شغلی شریف، فنی، علمی و انسانی توصیف کرد و با بیان اینکه اخذ پروانه وکالت همچون اخذ پروانه فعالیت در سایر اصناف برای تنظیم امور جامعه است، به برخی مشکلات موجود در زمینه وکالت‌ها در جرایم امنیتی که حقوق عموم را ممکن است تهدید کند اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی وکلا بر خلاف نص ماده ۴۸ که اطلاعات موجود در تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده است، با دوربین تلفن همراه خود از برخی پرونده‌ها و اطلاعات آن تصاویری ثبت و منتشر کرده اند که چنین اقدامی مطمئناً برخلاف حقوق عموم مردم و مصلحت عمومی است. البته باز هم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست، اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.





لینک منبع

تحقیقات ابتدایی در پرونده حادثه مدرسه‌ای در غرب تهران / کسانی که اظهاری مبنی بر تعرض دارند به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند



تحقیقات ابتدایی در پرونده حادثه مدرسه‌ای در غرب تهران / کسانی که اظهاری مبنی بر تعرض دارند به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند اتاق خبر ۲۴

غلامحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه مدرسه‌ای در غرب تهران گفت: پرونده درمرحله تحقیقات ابتدایی است و تاکید بسیاری در جهت بررسی همه جانبه موضوع شده به گونه‌ای که دراین قصه هیچ زاویه پنهانی باقی نماند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه مدرسه‌ای درغرب تهران گفت: متعاقب دستور رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر پیگیری جدی پرونده اتهامی اخیر در ارتباط با یکی از مراکز آموزشی و تعدادی از دانش آموزان، هماهنگی‌های لازم در دادگستری کل استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب، جهت تقویت تیم مامور بررسی کننده این پرونده انجام شده است.

وی با بیان اینکه تاکیدات لازم به قضاتی که در حال تحقیق و بررسی پرونده هستند، ارائه شده است، اظهارکرد: تاکید بسیاری در جهت بررسی همه جانبه موضوع شده است به گونه‌ای که دراین قصه هیچ زاویه پنهانی باقی نماند و البته امر تحقیقات با سرعت و دقت در حال انجام و زمان و هماهنگی‌های لازم در حوزه محاکم انجام شده است.

این مقام قضایی در ادامه افزود: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از ناحیه دادسرا و همچنین چنانچه برخی از موارد اتهامی جزو صلاحیت ذاتی دادگاه باشد همکارقضایی ذیربط از ناحیه دادگاه با دقت و سرعت و بررسی همه جانبه موضوع با در نظر گرفتن تحقیقاتی که توسط دادسرا عمومی و انقلاب تهران انجام شده است ان شالله زوایای این موضوع بصورت دقیق و کارشناسی روشن شود.

اسماعیلی اضافه کرد: تمام همت مجموعه قضایی استان تهران بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و البته با رعایت اصل سرعت، دقت و قاطعیت به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: تمام هماهنگی‌های لازم انجام شده است و متهم نیز در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و در ایام تعطیلات در صورت نیاز، تحقیقات تکمیلی انجام خواهد شد و تعدادی از دانش آموزان مراجعه کرده اند و از جمعی از دانش اموزان نیز در روز شنبه دعوت شده است برای بیان آنچه که درباره ان‌ها رخ داده است حضور یابند و اظهارات آنان استماع خواهد شد.

وی ادامه داد: انشاء الله با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی کاملی که دردادگستری استان بین اجزای مختلف دادسرا و دادگاه و در صورت نیاز تجدید نظر انجام می‌شود این پرونده بزودی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی منتهی به صدور حکم لازم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون دانش آموزی به پزشکی قانونی ارجاع شده است یا خیر؟ نیز گفت: هنوز تحقیقات در مرحله ابتدایی است در صورت نیاز این اقدام صورت خواهد گرفت. اما وضعیت خود دانش اموزان را مد نظر قرار می‌دهیم صرفا اگر دراین بین کسانی اظهاری مبنی بر اینکه مورد تعرض قرار گرفته اند داشته باشند، به پزشکی قانونی معرفی خواهند شد.

اسماعیلی تصریح کرد: نحوه برخورد با نوجوانان نیز اقتضای خاص خود را دارد، اما در هر موردی که این احتمال وجود داشته باشد و موضوعات در ارتباط با فردی بچه‌ها مطرح باشد به پزشکی قانونی معرفی خواهند شد. در حال حاضر عناوین اتهامی دیگری مطرح است که بدون معرفی به پزشکی قانونی نیز بایستی بررسی همه جانبه برای آن‌ها انجام شود.





لینک منبع

قرار متهم به بازداشت تغيير كرده است / انجام تحقيقات از ساير افراد مرتبط با پرونده



قرار متهم به بازداشت تغيير كرده است / انجام تحقيقات از ساير افراد مرتبط با پرونده اتاق خبر ۲۴

 جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه مدرسه‌ای در غرب تهران گفت: از روزی که خبر مربوط به این حادثه تلخ را شنیدیم موضوع را پیگیری کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، بلافاصله متهم توسط پلیس به دادسرا تحویل داده شد.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات از متهم، ادامه داد: امروز هم تحقیقات از متهم ادامه یافته و قرار به بازداشت تغییر کرده است.

وی با اشاره به سرعت گرفتن تحقیقات با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه تصریح کرد: وظیفه خودمان می‌دانیم که در کمترین وقت با رعایت مقررات به این پرونده رسیدگی کرده و زودتر آن را به دادگاه ارسال نماییم.

جعفری دولت آبادی سه اصل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی و اجرای حکم این پرونده را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در کمترین زمان ممکن تحقیقات به اتمام برسد.

وی ادامه داد: روز شنبه هفته آینده تحقیقات از سایر افراد مرتبط با موضوع ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: تحقیقات متنوع بوده چراکه مطالبی که اولیای دانش آموزان عنوان کرده اند باید بررسی شود منتهی امروز تحقیقات دیگری انجام شد که به موجب آن قرار متهم به بازداشت موقت تغییر کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عنوان شده متهم از مدت‌ها پیش سابقه داشته است، خاطرنشان کرد: به ما گزارشی نرسیده است. مطابق گزارشی که به دادستانی رسیده از روز واصل شدن این گزارش متهم را بازداشت و تحقیقات را آغاز کردیم.

دادستان تهران در رابطه با تعداد شکایات صورت گرفته نیز گفت: در مطبوعات ملاحظه کردم که تا رقم ٣٦ مورد اعلام شده ولی طبق آخرين خبرها كه بنده داشتم ١٥ مورد بوده است البته ممکن است بیشتر هم باشد.

وی در ادامه افزود: با یک نفر هم رسیدگی برای ما آغاز کننده است و در مرحله بعدی که پرونده را بیشتر پیگیری کردیم عدد آن را اعلام می‌نماییم.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جز این متهم اتهامی متوجه مدیر و مدرسه نیز هست یا خیر، تصریح کرد: به بازپرس پرونده تاکید کرده ایم که از تمام کسانیکه می‌توانند در این حادثه تلخ و تاسف بار نقش داشته باشند، تحقیق شود.

وی در مورد خبری مبنی بر فرار دو نفر از بدهکاران کلان بانکی نیز گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و چند نوبت محاکمه صورت گرفته ولی هنوز منجر به صدور رای نشده است.

دادستان تهران تصریح کرد: این افراد ممنوع الخروج بودند و ما از پلیس گذرنامه سوال کردیم و اعلام نمود که ممنوع الخروجی‌ها اعلام شده و از مجاری دیگر نیر سوال کردیم که مشخص شد این افراد بدهی بانکی داشته اند بنابرین فرار از مسیر رسمی نبوده است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: این پرونده در دادگاه مطرح است و تاکید شده حکم زودتر صادر شود.





لینک منبع

حدود الهی در رابطه با متهمان جنایت مدرسه‌ غرب تهران اجرا شود



اتاق خبر ۲۴

متن دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله آملی ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام

خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.

سید علی خامنه‌ای

۸ خرداد ۱۳۹۷





لینک منبع

توضیحاتی در مورد خبر فرار بدهکار بزرگ بانکی به خارج از کشور/ ادامه تحقیقات در پرونده تعرض به دانش آموزان دبیرستانی در غرب تهران



توضیحاتی در مورد خبر فرار بدهکار بزرگ بانکی به خارج از کشور/ ادامه تحقیقات در پرونده تعرض به دانش آموزان دبیرستانی در غرب تهران اتاق خبر ۲۴

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: پرونده مربوط به بدهکار بانکی در سال ۱۳۸۹ و در پی شکایت اداره کل حقوقی یکی از بانک‌های کشور علیه مدیرعامل تعدادی از شرکت‌ها بابت اخذ تسهیلاتی کلان از شعبه مرکزی آن بانک و متعاقباً جعل نامه‌های بانک و فک رهن از تعداد ۲۰ فقره از پلاک‌های ثبتی مفتوح شده است. در اثنای رسیدگی، شکواییه‌های دیگری از هفت بانک و یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و یکی از نهاد‌های عمومی غیردولتی از جمله در خصوص دریافت تسهیلات کلان توسط متهم موصوف و فرزندانش از طریق جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع واصل گردیده است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های تأمین کیفری برای ۲۲ نفر از متهمان پرونده، بازپرس در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۸ مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی نموده و برای یازده نفر از متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال و با جلسات متعدد، تاکنون منجر به صدور رأی توسط دادگاه نشده است.

دادستان تهران افزود: در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ دادگاه رسیدگی‌کننده برای متهمان اصلی پرونده به اسامی اختصاری «و. ا. ا» و «م. ا. ا» قرار ممنوع‌الخروجی برای مدت شش ماه صادر نمود؛ لذا خروج احتمالی متهمان موصوف از کشور، به رغم صدور قرار ممنوعیت خروج آن‌ها بوده و پرونده‌ای در خصوص نامبردگان در دادسرای تهران مفتوح به رسیدگی نمی‌باشد.

دادستان تهران در مورد خبر دوم اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ فرد روحانی موصوف در پرونده مورد اشاره فاقد هر گونه سمتی بوده و برای پیگیری پرونده اتهامی یکی از بستگانش به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و با حضور در جلسه بازپرسی، موجبات اعتراض شاکی را فراهم آورده که با درخواست خروج وی از شعبه همراه شده است. این فرد متعاقباً به دادسرا مراجعاتی داشته و از جمله در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ در خارج از شعبه بازپرسی مطالبی را علیه بازپرس رسیدگی‌کننده مطرح کرده است؛ بازپرس به رغم تصمیم به انعکاس موضوع به دادسرای ویژه روحانیت، از این امر منصرف شده است؛ اما شاکی پرونده به آن دادسرا مراجعه کرده و شکواییه‌ای را علیه روحانی موصوف تقدیم نموده است.

دادستان تهران افزود: بازپرس پرونده منکر صدور هرگونه دستور برای زدن دستبند به فرد روحانی است، اما دادستانی تهران در حال بررسی این ادعا می‌باشد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد خبر سوم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ مرکز عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۶ و در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در یکی از دبیرستان‌های غرب تهران، مأموران پلیس به محل اعزام شدند و متعاقبا پانزده نفر از اولیای دانش‌آموزان مبادرت به طرح شکایت نموده و اعلام کرده‌اند متهم به فرزندانشان تعرض جنسی نموده است. متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده که در یک نوبت فیلم‌های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش‌آموزان پخش کرده است. اما سایر اتهامات را منکر شده است. با انعکاس موضوع به دادسرا و تشکیل پرونده کیفری، متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شده است. تحقیقات در پرونده ادامه دارد.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک