ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: سیف

بایگانی برچسب ها: سیف

معرفی جایگزین «سیف» تا آخر هفته



معرفی جایگزین «سیف» تا آخر هفته اتاق خبر ۲۴

تغییر و ترمیم تیم اقتصادی کابینه دوازدهم خبری است که از هفته های قبل در جامعه دست به دست می شود ولی یکی از مهمترین این تغییرات به بانک مرکزی برمی گردد.

به طور حتم تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تیم او در برج میرداماد از مهمترین تغییرات تیم اقتصادی آقای روحانی خواهد بود.

قبلاً هم اعلام شده بود که با نزدیک شدن به اتمام حکم ریاست کلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، رئیس جمهور تصمیم گرفته جانشین وی را انتخاب کند.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که در جلسه تیم اقتصادی با رئیس جمهور، درباره جانشین ولی‌الله سیف در بانک مرکزی نیز مباحثی مطرح شده و با توجه به وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی، رئیس جمهور تا اخر هفته باید به تصمیم قطعی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی برسد.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، به احتمال قوی معاون ارزی بانک مرکزی نیز از برج میرداماد خداحافظی خواهد کرد.

گزینه های رئیس جمهور برای انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی عبارتند از علی دیواندری، علی طیب نیا،  حمید پورمحمدی و محمد نهاوندیان. (از مدت ها قبل خبر رفتن نهاوندیان به بانک مرکزی به جای سیف مطرح شده بود ولی او و پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را از اساس رد کرده اند).

البته با توجه به اوضاع دگرگون بازار ارز و سکه و … اگر گزینه های مطرح نتوانند حکم رئیس جمهور را قبول کنند شاید باز هم سیف رئیس کل بانک مرکزی باقی بماند.

گفته می شود رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی احتمالاً یکی از مردان نظام بانکی است ولی هنوز نام وی به‌صورت رسمی از سوی دولتی‌ها اعلام نشده است.

از بین گزینه های مطرح برای ریاست کلی بانک مرکزی، نام دیواندری و طیب نیا بیشتر از سایرین مطرح است و احتمالاً روحانی از بین این دو، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

 هر چند علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا شما رئیس جدید بانک مرکزی خواهید بود یا خیر؟ گفت: من اکنون هم در دولت سمت دارم. 

وی در ادامه به این سوال که احتمال ریاست شما بر بانک مرکزی چقدر است؟ پاسخی نداد.

گفتنی است، سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده گرفت دلار در دامنه قیمتی ۳ هزار تومان بود ولی الآن قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از سه برابر افزایش یافته است.

حکم رئیس‌کلی ولی‌الله سیف در ۳۰ مرداد ماه ۹۲ و در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی صادر شد و به امضاء رئیس جمهور رسید.

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ساله است و رئیس جمهور در صورتی که از دوره تصدی رئیس‌کل بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد.

براساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می‌شود و دوره تصدی ریاست‌کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

گفتنی است، از سال ۱۳۳۹ تاکنون بانک مرکزی ۱۷ رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سالهای مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.

ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ هستند. و با حکم رئیس جمهور نام ولی‌الله سیف به‌عنوان هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ثبت شد.





لینک منبع

سیف می‌توانست جلوی ثامن‌الحجج را بگیرید



سیف می‌توانست جلوی ثامن‌الحجج را بگیرید اتاق خبر ۲۴

مجید شاکری در گفتگویی گفت:  آقای سیف، بارها و بارها از بستن پرونده موسسات غیر مجاز به عنوان یکی از توفیقات خود نام برده اند وبارها شرح داده اند که چگونه منتسبین به یکی از این موسسات ( ظاهرا ثامن الحجج) با اسلحه به دفتر ایشان امده اند. یکی از روزنامه‌های صبح تهران  هم مفصلا توضیح داده چگونه این موسسه «به زور اسلحه» و «پشتوانه فلان مقام انتظامی» از خود محافظت می کرده است.

وی ادامه داد: گزاره عمومی تبلیغ شده این است: « بدلیل پشتیبانی نهادهای قضائی وأمنیتی امکان برخورد قضائی – یا هر نوع برخوردی- با این موسسه وجود نداشته است» که این گزاره قطعا غلط است.

وی در مورد اینکه چرا این گذاره غلط است، توضیح داد: در بانکداری ذخیره جزئی- یعنی همین سیستم بانکداری رایج فعلی جهان-بزرگترین ریسک موسسه سپرده پذیر، ریسک نقدینگی است. به همین دلیل موسسه یا بانک( مجاز باشد یا غیر مجاز) ناچار است از طریقی( مستقیم یا غیر مستقیم) به اجزای دیگر شبکه و نهایتا بانک مرکزی متصل باشد. در بانکها و موسسات مجاز این فرآیند از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می شود. در موسسات غیر مجاز این اتصال از طریق یک حساب همکار در بانک همکار انجام می شود. به بیان دیگر هر موسسه غیر مجاز از طریق اتصال ریالی به یک بانک/ موسسه مجاز  ادامه حیات می دهد و بدون این حساب همکار، به سرعت فرو می پاشد. این حقیقت به بانک مرکزی امکان می دهد تا بدون نیاز به هر نوع پشتیبانی قضائی یا انتظامی، صرفا با بستن حساب همکار موسسه غیر مجاز، موسسه را عملا تعطیل کند. این فشار برای بستن حساب همکار هم به سادگی از طریق فشار بر اضافه برداشتهای بانک همکار اجرایی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این تجربه  قبلتر در باره موسسه «اعتماد ایرانیان» در سال ٩١ با بستن حسابش نزد بانک ملی انجام شد و عملا این موسسه ظرف یک هفته فروپاشید. 

وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی ابزار تجربه شده ای دارد که هیچ قاضی یا پلیسی به لحاظ فنی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد. سوال اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزیِ آقای سیف هرگز از این ابزار برای نابودی موسسات غیر مجاز بهره نجسته است؟ کدام مقام قضائی یا پلیسی می تواند جریان اضافه برداشت  بانک همکار را تحت تاثیر قرار دهد؟

شاکری گفت: آیا برآوردهای بانک مرکزی در سال ٩٤ باعث به مشکل خوردن موسسات غیر مجاز شد؟ عملا خیر. سال ٩٤ سالی بود که تنگنای اعتباری به معنای واقعی رخ نمود و نسبت زیان انتظاری در ترازنامه سیستم بانکی ناگاه ٣.٧ برابر شد. در این شرایط خشکسالی، درخت تناور « بانکها» نحیف شد و طبعا علف هرز «موسسه غیر مجاز» هم خشک شد. نابودی موسسات غیر مجاز اثر جانبی خوب یک سیاست اصلی بسیار بد یعنی سیاست « سالم سازی نقدینگی» بود.

وی تاکید کرد: بنابراین نابودی موسسات غیر مجاز  ناشی از برنامه بانک مرکزی نبود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این سخنان به معنای رد یا پذیرش اثر افراد ذینفوذ بر بزرگ شدن امثال موسسات ثامن الحجج نیست اما به لحاظ فنی توضیح می دهد که این  داستان پر آب چشم ورود افراد با اسلحه به دفتر آقای سیف بیشتر بهانه عدم برخورد است تا دلیل عدم برخورد.





لینک منبع

پاسخ مدیرمسول روزنامه شرق به تکذیبیه منوچهر متکی در خصوص ماجرای وام ۱۴۰ میلیاردی موسسه ثامن الحجج



 پاسخ مدیرمسول روزنامه شرق به تکذیبیه منوچهر متکی در خصوص ماجرای وام 140 میلیاردی موسسه ثامن الحجج اتاق خبر ۲۴

منوچهر متکی در این نامه مدعی شده است، به دنبال انتشار گزارش «ردپای سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شده است. او نوشته است: «به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشرکردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه «شرق» اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به نظر می‌رسید به اینجانب گفت که از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید».
پاسخ مدیرمسئول «شرق» به منوچهر متکی
در برابر روایت منوچهر متکی از محتوای مکالمه تلفنی مدیرمسئول «شرق»، مهدی رحمانیان روایت دیگری ارائه می‌کند. رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه «شرق» کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است. آقای متکی ادعا کرده‌‌اند برای انتشار گزارش مربوط به تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج بین بنده به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه «شرق» و سردبیر روزنامه اختلاف وجود داشته است. در ادامه خلاف بین دیگری مطرح کرده‌‌اند مبنی‌بر اینکه مدیرمسئول «شرق» اظهار شرمندگی و تأثر کرده است و در نهایت هم ایشان مدعی شده‌اند، طبق درخواست بانک مرکزی گزارش یادشده در روزنامه شرق منتشر شده است. من راجع به ادامه نامه ایشان که چقدر حق یا باطل در آن وجود دارد، هیچ اظهارنظر و قضاوتی نمی‌کنم، چراکه به بنده مربوط نمی‌شود، اما اگر مابقی نامه به سیاق همین پاراگراف اول واجد موارد خلاف باشد، باید به خدا پناه برد. فردی که ادعا می‌کند ۴۰ سال است در این کشور خدمت کرده و در یک پاراگراف نامه خود سه خلاف بین را مطرح می‌کند».
دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم
مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه نوشته‌شده از سوی منوچهر متکی بیان کرد: در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش  وجود نداشته و من در عجبم که ایشان این کشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند. در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم. من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک «اگر» است».
رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران بنده تهیه شده است که اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و همچنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است».
منبع: جماران
 





لینک منبع

در بانک مرکزی چه خبر است؟



در بانک مرکزی چه خبر است؟ اتاق خبر ۲۴

منوچهر متکی درنامه ای سرگشاده به ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی پشت پرده انتشار اخبار تکذیب شده در روزنامه شرق و نقش مقامات پنهان بانک مرکزی را برشمرد.

وی خطاب به سیف نوشت: آیا فکر نمی کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روزها امضایشان محفوظ است! بجای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی-تبلیغاتی کرده اند؟

متن نامه منوچهر متکی به شرح ذیل است:

بنام خداوند بخشنده مهربان

جناب آقای دکتر ولی‌الله سیف

ریاست محترم بانک مرکزی

باسلام و احترام

به دنبال درج خبر کذب «دریافت مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان» توسط اینجانب از مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در روزنامه شرق در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۷، با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نه فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به نظر می رسید به اینجانب گفت که از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید.

متعاقب انتشار این مطلب در روزنامه شرق، در فضای مجازی خبر کذب دیگری به نقل از برخی مقامات بانک مرکزی با سرعت بدین مضمون منتشر شد که به آقای متکی گفته شده این پول ها را برگردانید و ایشان گفته اند که این پول شخصی من است! اینها و برخی موارد دیگر دلایل نگارش این نامه به شماست.

جناب آقای سیف

در بانک مرکزی چه خبر است؟! این مقامات بانک مرکزی که ظاهرا بجای محفوظ داشتن دین خود، صرفا امضایشان محفوظ است در پشت پرده اشاعه این اکاذیب چه اهدافی را دنبال می کنند؟

از جنابعالی می خواهم ظرف روزهای آینده با ردیابی و پیگیری دو اتهام فوق نسبت به شناسایی این مقامات! و مجازات آنان و اعلام به افکار عمومی اقدام فرمایید. بدیهی است حق اینجانب در پیگیری حقوقی و تعقیب قانونی منتشرکنندگان چنین اکاذیبی محفوظ خواهد بود.

جناب آقای سیف

جنابعالی و آحاد مردم عزیز ایران از اینجانب به خاطر مسئولیت هایی که به برکت نظام جمهوی اسلامی برعهده داشتم شناخت اجمالی دارید اما لازم می بینم نکاتی را در این نامه برایتان بنویسم:

اینجانب فرزند پدری هستم که به شهادت هم‌شهریانم، کوهی از طلا و تلی از خاک در نگاه او تفاوتی با هم نداشتند.
اینجانب در تمام چهل سال گذشته علیرغم مسئولیت های وکالت مجلس، سفارت و وزارت حتی یک متر مربع زمین و یا یک متر مربع ملک مسکونی از دولت ها و نهادهای مختلف کشور نگرفته‌ام.
در سال ۱۳۶۵ وزیر وقت مسکن و شهرسازی مرحوم مهندس کازرونی طی نامه ای رسمی به اینجانب مصوبه هیأت زمین شهری تهران مبنی بر واگذاری قطعه زمینی در خیابان ملاصدرا را ابلاغ نمود که اینجانب طی یادداشتی ضمن تشکر اعلام کردم که نیازی به زمین تخصیص یافته ندارم و این در حالی بود که طی سالهای نمایندگی مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی و در آن زمان در تهران مستأجر بودم و هیچگونه ملکی نداشتم.

جناب آقای سیف

در یک جستجوی ساده توسط همکاران شما در تمامی بانک های دولتی و غیر دولتی کشور آشکار می شود که اینجانب طی چهل سال گذشته حتی یک ریال وام از هیچ بانکی دریافت نکرده ام.

در تمام سالهای خدمت و اشتغال در نظام جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ (اعاده به کار معلمی) تا ۱۳۸۹ (بازنشستگی از وزارت امور خارجه) در هیچ فعالیت اقتصادی شخصی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مشارکت نداشته ام.

اینجانب و نیز فرزندانم که مدارج تحصیلی عالیه را طی کرده اند از بورس خارج یا داخل کشور استفاده نکرده‌ایم. همسرم با مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه تهران فرزند معلم شهیدی است که اساتید و متخصصین بسیاری شاگردان تحصیلی و تربیتی او هستند.

بیان مراتب فوق صرفا بیان افتخار و وابستگی اعتقادی به دولت (نظام) کریمه ای است که نیاکان ما در دعاهایشان آرزو می کردند و علما و خطبا و مبارزین ما حقانیت چنین نظامی را فریاد می زدند.

جناب آقای سیف

آیا فکر نمی کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روزها امضایشان محفوظ است! بجای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی-تبلیغاتی کرده اند؟ به یاد عبارتی از مرحوم دکتر شریعتی افتادم که می گفت: همه چیز را گفتن برای نگفتن یک چیز!

مطالب گفتنی دیگری هست که بیان آنها را به فرصتی مناسب موکول می کنم.

توفیق جنابعالی را در مأموریت خطیری که به رسم امانت بر عهده شما گذاشته اند از خدای متعال آرزومندم.

خداوندا

ما به اسلام، امام راحل، ولایت و خدمت به ملت شریف و قهرمان ایران وفادار خواهیم ماند.

بنده خدا- منوچهر متکی

۲۸/۴/۱۳۹۷





لینک منبع

شهرداری در آستانه یک بحران؛ افشانی انتصاب تحمیلی یک فرد حاشیه‌ساز را می‌پذیرد؟



شهرداری در آستانه یک بحران؛ افشانی انتصاب تحمیلی یک فرد حاشیه‌ساز را می‌پذیرد؟ اتاق خبر ۲۴

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از یاران سیف پس از قطعی دانستن جدایی سیف از بانک مرکزی در تلاش اند تا جایگاه جدیدی برای خود دست و پا کنند که یکی از مهمترین و دلچسب‌ترین مکان‌ها برای کوچ این افراد “شهرداری تهران” است.

نکته عجیب و قابل تامل آنکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سیف به همراه یارانش پررنگ‌ترین نقطه ضعف دولت روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش را رقم زد! که فقط به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر کافیست به کاهش ارزش پول ملی، نحوه پر ابهام تخصیص ارز دولتی، مقاومت در برابر انتشار لیست ارز بگیران دولتی، ضعف شدید در نظارت ورود ارز ناشی از صادرات به کشور و در نهایت ناتوانی در ارتباط با اصحاب رسانه برای کنترل افکار عمومی و جو حاکم بر بازار اشاره کرد

بر این اساس، شایعه شده است که محمدعلی کریمی با توصیه برخی افراد معلوم الحال قرار است به عنوان رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران و همچنین فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی بدلیل ضعف حسینی مکارم و بعد از ادغام دو معاونت اقتصادی و معاونت توسعه منابع انسانی به عنوان معاون مالی و اداری شهرداری تهران منصوب شوند.

محمد علی کریمی در حال حاضر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی است.
بر اساس گزارش ها، در جریان اوضاع نامساعد اقتصادی اخیر که فشار‌ها به بانک مرکزی شدت گرفته بود، ولی الله سیف از عملکرد او عصبانی شده و در جلسه‌ای به بحث و جدل پرداخته است.

با این وجود، آنچه درمورد این فرد قابل ذکر است، رابطه نامناسب وی با اصحاب رسانه است. این رابطه به اندازه‌ای نامساعد است که در سال ۹۶ بعد از انتخابات ریاست جمهوری جمعی از خبرنگاران اقتصادی که از عملکرد کریمی ناراضی بودند، در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی، از او خواستند تا به دلیل مدیریت ناصحیح و رابطه نادرست با اصحاب رسانه، کریمی را عزل کند.

این خبرنگاران تهدید کردند در صورت کنار نرفتن کریمی، اخبار بانک مرکزی را پوشش نخواهند داد. اکنون دسته بزرگی از اصحاب رسانه در رسانه‌های معتبر، منتظرند تا نتیجه شایعات اخیر را ببینند. بسیاری از آن‌ها از همین حالا تصمیمی به پوشش اخبار مربوط به ارگانی که کریمی مدیر روابط عمومی آن باشد، ندارند. بخشی از این تصمیم نیز ناخودآگاه است. تجربه این فرد نشان داده، نمی‌تواند اصحاب رسانه را جذب کند. در بانک مرکزی کوچکترین خلاقیتی برای ارتباط با رسانه‌ها به شکل مطلوب به خرج نداد.

نکته قابل توجه در مورد این فرد اینست که تنها خلاقیتی که از او در حوزه ارتباطات در رابطه با تعامل با رسانه ها دیده شده است تهدید و اقدام به شکایت از اصحاب رسانه است. آن هم در دولت تدبیر و امید که در آغاز آن، حسن روحانی با صراحت دستور بازپس گیری شکایت‌های سابق دستگاه‌های دولتی از رسانه‌ها را صادر کرده بود.

عجیب‌تر آنکه این رویه عجیب، در بزنگاه‌های حساس شکلی تندتر و شدیدتر به خود می‌گرفت؛ بطور مثال در ایام اخیر که مدیریت بانک مرکزی به دلیل مدیریت بازار ارز و سکه به شدن زیر ذره بین رسانه‌ها بود، تعداد زیادی شکایت قضایی طی دو سه روز از رسانه‌ها توسط بانک مرکزی تا از این طریق، مانعی برای نقد رسانه‌ای بتراشند.

طبیعتاً جنین فردی با چنین روحیه‌ای نمی‌تواند گزینه مناسبی برای مدیریت روابط عمومی شهرداری باشد چرا که لابد قرار است با هر اتفاقی، موجی از شکایات علیه رسانه‌ها ایجاد شود تا تجربه بانک مرکزی تکرار شوذ.

اکنون محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران با یک انتخاب سرنوشت ساز روبروست. او در صورت پذیرش چنین فردی برای ریاست مرکز ارتباطات شهرداری، چه بسا باید خود را آماده واکنش منفی و تند رسانه‌ها کند؛ آن هم در حال و روز این روز‌های شهرداری که در معرض شایعات فراوان و تخریب جریان اصولگراست و از این رو، اگر افشانی با این انتصاب غیرکارشناسی، بدنبال واکمش منفی و تند رسانه هاست؛ بسم الله! این گوی و این میدان!





لینک منبع

ارز سه نرخی نداریم



اتاق خبر ۲۴

ولی اله سیف روز سه شنبه در حاشیه همایش سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران افزود: دسته نخست، کالاهای اساسی و حیاتی و گروه دوم به مواد اولیه و قطعات یدکی اختصاص دارد.
وی افزود: گروه سوم مربوط به آن دسته از کالاست که در صورت تامین ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی، وارد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی، با رد سه نرخی شدن نرخ ارز گفت: «همه کالاهای اعلام شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می شود و عدد عوض نشده است.»
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر، شایعات مختلفی مبنی بر سه نرخی شدن ارز مطرح شده بود به این صورت که ارز ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای مهم همچون مواد اولیه و ارزی با قیمت بیش از نرخ مرجع اعلام شده، برای کالاهای تجملی و … در نظر گرفته شده است.





لینک منبع

توکلی از اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد/ ادعای احضار سیف



توکلی از اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد/ ادعای احضار سیف اتاق خبر ۲۴

احمد توکلی رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در نشست خبری که ظهر امروز در سازمان دیده‌بان شفافیت برگزار شد، گفت: موضوع موسسات پولی و اعتباری که در سالهای اخیر مشکلات جدی را برای سپرده‌گذاران و مسئولین کشور ایجاد کرده است با پیگیری‌های انجام شده توسط دیده‌بان شفافیت اعلام جرمی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اطلاعات در اختیار ما بانک مرکزی برای پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زیان دیده باید تضمین ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شریک جرم بوده است.

توکلی مدعی شد: در حال حاضر قوه قضائیه شکایت قبلی دیده‌بان شفافیت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پیگیری کرده است و تحرکات و سرو صداهای اخیر بانک مرکزی نیز به این دلیل است که مقامات ارشد این بانک به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر نیز دومین اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مقامات سابق و فعلی بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی رئیس کل سابق، ابراهیم درویشی معاون نظارت سابق و آقایان سیف، تهرانفر، خلعتی و فرشاد حیدری از مقامات دوره اخیر فعالیت بانک مرکزی انجام شده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تعاونی در مشهد به بنام فرشتگان تشکیل شده بود که قرار بوده که فقط به اعضای خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته ۲۱۳ شعبه در کشور ایجاد می‌کند متاسفانه کسی پیگیری و نظارت بر این موسسه نمی‌کند اما این نکته واضح است که بانک مرکزی در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادی کشور به سبب فعالیت‌ زیانده این موسسات باید پاسخگو باشد.

وی افزود: مقامات بانک مرکزی می‌گویند برای جلوگیری از فعالیت این موسسات ۸۰ نامه به قصد انزار و تبشیر نوشته‌اند اما آنها باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفتند چرا که انزار و تبشیر وظیفه آنها نیست در نهایت این اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومی تضییع شود.

به گفته توکلی رقمی نزدیک به ۲۰ هزار میملیارد تومان که برای تسویه دیون این سپرده‌گذاران تخصیص داده شد دیگر باز نمی‌گردد پیس به دلیل تضییع اموال عمومی جرمی مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقامات بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند.

به گفته توکلی در حالی که طبق قانون موسسه فرشتگان در دی ماه سال ۹۲ رسما منحل شده بود و لااقل از تاریخ دی‌ماه سال ۹۴ در حال تسویه بوده است بایستی در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که انی موضوع منجر به فریب مردم شد.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد که متاسفانه این موسسات و شرکتها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکتها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند.

وی افزود: در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمایه جدیدی به این موسسات و شرکتها وارد نشود آنها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزی در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی مرتکب معاونت در جرم خیانت در امانت هم شده است گفت: این بنگاه‌ها و موسسات با پولهای بادآورده مردم کار می‌کردند البته به دلیل تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این امکان برای آنها فراهم شده بود.

وی ادامه داد: بنگاههای معمولی امکان خلق پول ندارند اما وقتی موسسات مالی و اعتباری خلق پول می‌کردند با وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می‌شد در همه جای دنیا بانک مرکزی مانند عقاب بالای سر این موسسات ایستاده‌اند و مراقب جریان خلق پول هستند.

وی ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول اموال مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.

به گفته توکلی موسسه فرشتگان ۵۸ درصد سپرده هایش را صرف خرید املاک کرده است که جای سوال دارد چرا بانک مرکزی نظارت لازم را اعمال نکرده است.

رئیس دیدبان شفافیت گفت: یکی از تخالفات بارز این موسسات نرخ بالای سود سپرده بوده است. که این موضوع رقابت را در نظام بانکی کشور به هم می‌زده است و یک فضای غیررقابتی سودجویانه را در بازار سود بانکی ایجاد کرد.

وی گفت: حتی یک نفر از مدیران ارشد این موسسات سابقه بالای ۱۰ سال مدیریت بانکی را در کارنامه خود نداشته‌اند و این سوال به وجود می‌آید که بانک مرکزی چگونه اجازه فعالیت در این سطح به این افراد داده است.

توکلی به موضوع انحلال موسسه فرشتگان اشاره کرد و گفت: معمولا بعد از انحلال یک موسسه برای تلفیق مدیر تسویه باید دارایی موسسه را محاسبه کند و به همان اندازه شریک در موسسه جدید شود.

وی ادامه داد: موسسه فرشتگان از انتهای سال ۹۲ منحل شده بود اما هیئت تسویه آن سال ۹۴ تشکیل شد. در دی ماه سال ۹۵ اولین اعلامه مدیر تسویه به شعب اعلام می‌شود که باید نظر هیئت مدیره جدید فعالیت کنند. سوال این است که در این دو سال هیئت تسویه چه اقداماتی انجام داده‌آند.

توکلی گفت: موسسه فرشتگان اگر از عنوان موسسه در حال تسویه استفاده می‌کرد مردم سپرده‌های خود را به این موسسه واریز نمی‌کردند و در اینجا موسسه مذکور مرتکب تقلب شده است.

وی افزود: تا انتهای سال ۹۵ سپرده‌های مردم نزد این موسسه ۴٫۵ برابر شده بود با این شرط که در تابلوهای موسسه عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قید شده بود.

* نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی

 پیشتر دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی گفته بود:استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.

متن کامل نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به شرح زیر منتشر شد:

برادر ارجمندم؛ جناب آقای دکتر توکلی

با سلام، احترام و تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد مسعود حضرت رسول (ص)

همانگونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرتعالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عنقریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت.

طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرتعالی و دوستان مجموعه دیده­‌بان که بعضاً با حضور نمایندگان سپرده­‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثر­تان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم. لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه­‌های مختلف اطلاع­‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر گردید که لازم است مواردی چند در این خصوص را به عرض برسانم.

از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جنابعالی آمده و نحوه کار را با جزئیات آن، حضورتان تشریح نمودم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده­‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تصفیه و یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سوال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است.

نیک وافقید که به دلیل تخلفات عدیده، قانون‌شکنی‌های متعدد، ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت کشور و ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر که به واسطه فعالیت‌های ناصواب مسئولین تعاونی مزبور، گریبانگیر مردم و حاکمیت شد و همه موارد مفصلاً به استحضار رسیده است. نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار از جمله جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، با نظر به جمیع جهات رای به انحلال تعاونی ثامن‌الحجج صادر و بانک مرکزی و وزارت تعاون را مکلف به اجرای این مصوبه نمودند.

پس از اعلام انحلال تعاونی و طی مراحل قانونی بر اساس قانون تجارت، هیات تصفیه تعاونی به دستور مرجع محترم قضایی، متشکل از نمایندگان سه دستگاه دخیل در ساماندهی(دادستان عمومی و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی) تشکیل و به منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، کارگروه امور اجرایی مصوبات هیئت تصفیه ذیل هیئت مزبور قریب به ۷ ماه پیش آغاز به کار کرد. هر چند در طول مدت فعالیت این کارگروه تعداد معدودی از اموال تعاونی از طریق چند نوبت برگزاری مزایده فروخته شد لیکن عوامل متعددی نظیر رکود بازار مسکن و نیز پایین بودن کیفیت دارایی‌های تعاونی به سبب وجود معارض و عللی دیگر – که شرح آن در حوصله این مقال نیست – سبب شد کار آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرود.

موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفت که موجبات نگرانی و سوال بابت ادامه روند تصفیه را برای حضرتعالی فراهم آورده است – و ای کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با اینجانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزئیات امر را حضورتان بازگو نمایم – براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.

بر این اساس تعدادی از کارکنان بانک مرکزی و بانک پارسیان – که الحق در این کار خداپسندانه سختی های فراوانی را به جان خریدند – به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نحوه ادامه کار که یحتمل تا چند روز آینده مشخص و اعلام عمومی خواهد شد، راهبری امور اجرایی تصفیه را بدون هزینه، کمافی السابق عهده‌دار خواهند بود.





لینک منبع

تحریم های ضد ایرانی جدید آمریکا / سیف هم تحریم شد



تحریم های ضد ایرانی جدید آمریکا / سیف هم تحریم شد اتاق خبر ۲۴

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دومین دور از اعمال تحریم علیه ایرانیان از زمان خروج این کشور از برجام، «ولی ا.. سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.

نام این مسئول بلندپایه اقتصادی ایران در کنار نام یک ایرانی به نام «علی طرزعلی» و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های «حبیب کریم» و «محمد قصیر» در آخرین به‌روزرسانی تحریم‌های ایران در صفحه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آورده شده است. قصیر رئیس بانک عراقی «البلاد» است که این نهاد مالی هم تحریم شده است.

حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اعضای مقاومت اسلامی لبنان است.

آنطور که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند، سیف به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت عنوان «اقدامات ضدتروریستی» تحریم شده است.

ولی ا.. سیف مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده یعنی تبعیت از این تحریم برای همه اتباع و نهادهای آمریکایی و همه اتباع و نهادهای کشورهای خارجی که نمی‌خواهند مشمول تحریم‌های آمریکا شوند، لازم‌الاجراء است.

در بیانیه‌ای که «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا به همین مناسبت منتشر کرده، آمده که «رئیس بانک مرکزی ایران از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از طریق بانک عراقی البلاد، به صورت مخفیانه میلیون‌ها دلار پول را برای حمایت از اقدامات خشن و رادیکال حزب‌الله انتقال داده است.»

وی در ادامه گفته: «ایالات‌متحده اجازه سوء استفاده گستاخانه ایران از نظام مالی بین‌الملل را نمی‌دهد.»

مبنای حقوقی این تحریم، فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ سال ۲۰۰۱ رئیس‌جمهور آمریکا است که سپاه قدس در سال ۲۰۰۷، به فهرست تحریمی‌های آن افزده شد.

کل مجموعه سپاه پاسداران هم بر اساس قانون «مبارزه تحریمی با دشمنان آمریکا» یا همان «کاتسا» که در اکتبر ۲۰۱۷ به امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا رسید، تحریم شده است.





لینک منبع

احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی قوت گرفت/ گزینه های جایگزینی"سیف" چه کسانی هستند؟ + اسامی



احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی قوت گرفت/ گزینه های جایگزینی اتاق خبر ۲۴

سیف که پیش از این پای ثابت حضور در نمایشگاه های بیمه و بانک بود امسال در این نمایشگاه حاضر نشد و حتی اخباری از گلایه شدید از وی بخاطر پاداش های میلیاردی صوری به معاونین و عدم هماهنگی با بقیه دولت بالاخص معاون اول به گوش می رسد.

تلاطم های شدید مالی و مشکلات متعدد حوزه مسئولیت سیف بالاخص در سالهای اخیر از جمله موضوعات انتقادی جدی قوای نظارتی بالاخص مجلس از رئیس جمهور بوده و بارها کار را تا پای سوال و حتی طرح استیضاح رئیس جمهور رسانده بود اما به نظر می رسد نوسانات ارزی شدید هفته های اخیر که صدای رییس مجلس و نمایندگان طیف های مختلف موافق و مخالف دولت را نیز درآورد گام آخر را برای “سیف” رقم زده است تا جایی که به گفته خود وی کنترل بازار ارز برای اولین بار از اختیار بانک مرکزی درآمده و این بانک “اطلاع دقیقی” از چگونگی برنامه ریزی در این زمینه در نهاد ریاست جمهوری ندارد.

با پذیرش قریب الوقوع استعفای سیف سید عباس عراقچی. نهاوندیان. اسلامی بیدگلی و شاپور محمدی از جمله کسانی هستند که زمزمه هایی در خصوص مذاکره و حضور آنها در ساختمان میرداماد به گوش می رسد.





لینک منبع

ان‌شاءالله بازار ارز متعادل می‌شود



اتاق خبر ۲۴

ولی‌الله سیف بعد از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت بازار ارز در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی در خدمت آقای کرباسیان وزیر اقتصاد داشتیم که بحث‌های خوبی انجام شد.

وی افزود: درباره موضوع ارز تفاهم اصولی وجود دارد البته باید جزئیات را در جلسات دیگر تکمیل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که بازار ارز به وضعیت باثبات و متعادل نزدیک شود.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک