بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: دلار

بایگانی برچسب ها: دلار

میزان قیمت ارز مشافرتی مشخص شد



اتاق خبر ۲۴

بعد از اعلام تصمیم دولت برای ارز تک نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان، بانک مرکزی در اطلاعیه ای از سیاست های جدید این بانک برای توزیع ارز مسافرتی رونمایی کرد.

برهمین اساس اعلام شد که ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.

مراجعه خبرنگار ما به شعب ارزی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند حکایت از آن دارد که این شعب به مسافران در همان ابتدا اعلام می کنند که فقط یورو را بعنوان ارز مسافرتی می فروشند.

شعب فروشنده ارز مسافرتی، قیمت یورو را برای روز جاری نزدیک به ۵۴۰۰ تومان اعلام کرده و می گویند: این نرخ هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و متغییر است.

این درحالی است که بانک مرکزی نرخ فروش یورو در مرکز مبادلات ارزی را برای روز جاری ۵۱۶۱ تومان اعلام کرده است؛ البته در بازار آزاد نرخ فروش یورو ۶۸۶۰ تومان است.

مقتاضیان ارز مسافرتی با ارائه مدارک مورد نیاز (گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور) در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به واریز ریال اقدام و در قبال آن رسید دریافت می کنند.

باجه های بانک ملی ایران در گیت های خروجی فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز با دریافت رسید نسبت به پرداخت ارز خریداری شده به مسافران اقدام می کنند.

مسافران می توانند حداکثر چهار روز کاری قبل از سفر به شعب بانک مراجعه و نسبت به خرید ارز مقرر اقدام کنند.

 





لینک منبع

توقف پیش فروش یک ماهه سکه/ احتمال ورود به بورس کالا



توقف پیش فروش یک ماهه سکه/ احتمال ورود به بورس کالا اتاق خبر ۲۴

در حالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه خبر داد و ولی‌الله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیش فروش با سررسید هفت مرحله‌ای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.

امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. متقاضیان پیش فروش عنوان می‌کنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامه‌ای به این سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند.

این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش می‌دهد، می‌تواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا می‌برد. در عین حال که برخی منابع از چند میلیونی شدن تعداد سکه‌های پیش فروش شده خبر داده‌اند.

با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر می‌دهد که ظاهرا قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست.

 پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیش فروش با سر رسید یک‌ماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است.

بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد.

پیش فروش سکه در حالی با نرخ‌های اعلامی انجام می‌شود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعلام کرده و هر گونه معامله‌ای خارج از آن را جرم می‌داند، ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.





لینک منبع

چگونه نرخ دلار با آمار صادرات بازی می کند؟



چگونه نرخ دلار با آمار صادرات بازی می کند؟ اتاق خبر ۲۴

در هفته های گذشته شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار کشور بودیم . بدون شک تغییرات ارزش ارز بر تمام شئونات اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
 
یکی از موضوعات مهمی که همیشه پس از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها مطرح است ، تاثیر این پدیده بر میزان صادرات کشور است . برخی از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارزها موجب پایین آمدن قیمت تولیدات ملی شده و در نتیجه کالاهای ایرانی می توانند با قدرت رقابت پذیری بهتری در بازار های بین المللی ورود کرده و سهم بیشتری را عاید خود کنند ؛اکبر ترکان ، مدیر اسبق سازمان مناطق آزاد کشور  معتقد است افزایش نرخ ارز گام مثبتی در جهت صادراتی کردن تولیدات ملی بوده و می تواند برند ایرانی را با سرعت بیشتری در بازارهای جهانی مطرح کند این در حالیست که بسیاری از کارشناسان با این نظر به شدت مخالفند و تجربیات ناموفق کشور در برهه های زمانی قبل را که با رشد صعودی نرخ ارز مواجه بود، گواه این موضوع می دانند .
 
در گزارش پیش رو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور چه تاثیری خواهد گذاشت. در این راستا با چند تن از صاحب نظران این حوزه به گفت و گو پرداخته ایم که یه این شرح است.

افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است

فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در مقطعی که در دولت دهم نرخ ارز سه برابر شد ، اتفاقاتی افتاد که می توان از آن درس گرفت و در شرایط کنونی از آن بهره برد.

وی افزود :در هفته های گذشته شاهد افزایش پنجاه تا شصت درصدی نرخ ارز بودیم ، این اتفاق موجب ایجاد التهاب ونگرانی هایی در بازار کشور شد .

ابراهیمی تصریح کرد : افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است ؛ بالا رفتن ارزش دلار نسبت به پول ملی موجب گران تر شدن مواد اولیه خارجی می شود که تولید کننده داخلی به آن نیاز دارد و در نتیجه موجب افزایش قیمت کالای ایرانی خواهد شد.

دبیرِ خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی اضافه کرد: از طرف دیگر افزایش نرخ ارز می تواند موجب کاهش قیمت تولیدات ملی در سطح بازار های جهانی شده و افزایش صادرات و رقابت پذیری بهتر را در پی داشته باشد.

ابراهیمی اذعان کرد:بر اساس تحقیقات صورت گرفته بیشتر صادرات ما بر پایه  بهره گیری از مواد اولیه ِ تولید داخل است . به عنوان مثال محصول استراتژیک زعفران در گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز به صادرات بهتر و بیشتری دست یافت و سود آوری بالاتری را نصیب کشور کرد.

وی توضیح داد : این موضوع ضروری است که یک پایش جامع در کل کشور صورت گرفته و مزیت های صادراتی هر منطقه بر اساس پتانسیل همان منطقه سنجیده شود تا بتوانیم در برهه  کنونی و با افزایش نرخ ارز ، صادرات کشور را بهبود ببخشیم .

دبیرِ خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی ابراز کرد : تولید لوازم خانگی یا محصولاتی شبیه به آن مزیت صادراتی کمتری نسبت به تولید مواد غذایی مانند رب ، بیسکویت و شکلات در ایران دارد زیرا در حوزه  تولید مواد غذایی، صنایع ما وابستگی به واردات مواد اولیه خارجی ندارد .

 ابراهیمی اعلام کرد: با توجه به آمارهای صادراتی سال های گذشته ، بجز میعانات گازی ومحصولات وابسته به نفت ، مواد غذایی حدود ۷۰ درصد حجم صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد ، افزایش نرخ ارز در این حوزه می تواند موجب بهبود آمارهای صادراتی در آینده شود .

دبیرِ خانه صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی از واقعی شدن قیمت ارز استقبال کرد و گفت : در صورتی که دولت بتواند ارز مورد نیاز تولید کنندگان کشور را با قیمت اعلام شده به آنها برساند ، نه تنها مشکلی در حوزه تولید پیش نخواهد آمد بلکه صادرات نیز افزایش خواهد داشت .

وی با بیان اینکه نرخ ارزشی صادرات کشور در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشت، اظهار کرد : امروز اولویت تولید کنندگان ، صادرکنندکان و مسئولان کشور باید تولید محصولاتی باشد که صادرات آن ها بر اساس مزیت های ارزشی منطقه خودشان تعریف شده و اقتصادی است .

اگر افزایش نرخ ارز به شرط صحیح مدیریت نشود در صادرات نتیجه معکوس می دهد

موید حسینی صدر،کارشناس تجارت با اشاره به تاثیرات نرخ ارز در صادرات اظهار کرد: افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است هر چند که اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود، اما بازهم در آینده نتیجه معکوس در پی خواهد داشت.

وی افزود: در تمام دنیا در شرایط تغییر نرخ واحد پولی نسبت به ارزهای جهانی، جلسات مشترکی بین بازار و مدیریت دولتی برگزار شده و به یک توافق مشترک برای تعیین سهم هر کدام از طرفین می رسند.

حسینی صدر ادامه داد:در چنین شرایطی مشخص می شود زمانی که نرخ ارز بالا رفت چه کارهایی باید صورت گیرد که موجب بهبود وضعیت اقتصاد کلان شود اما متاسفانه در کشورما این اتفاق هرگز نمی افتد و از آنجایی که تسهیلاتی برای صادر کنندگان در بانک ها اندیشیده نشده، دریافتی در این حوزه یا به خارج از کشور منتقل شده و یا در بازار سیاه به فروش می رسد.

کارشناس تجارت تاکید کرد: رسیدن به این هدف نیازمند یک اعتماد سازی بین بخش خصوصی و دولتی است که این مهم در پی تشکیل میزهای مشترک و رسیدن به فهم مشترکی در جهت رونق صادرات و کاهش واردات رخ خواهد داد.

وی اذعان کرد:هم اکنون رقابتی بین مدیر تصمیم گیر و بازار شکل گرفته و در نتیجه هیچ اعتمادی بین دو طرف دولتی و خصوصی وجود ندارد.

حسینی صدر افزود: رابطه بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی شبیه به بازی شطرنج شده که هر دو طرف به فکر شکست دادن طرف مقابل هستند ،در صورتی که هدف مسئول و بازار باید شکل گیری بازار شفاف و بدون تلاطم باشد.

افزایش نرخ ارز آمار صادرات را در کوتاه مدت افزایش می دهد!

ابراهیم محمد رضا زاده مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت افزایش نرخ ارز را در بهبود اوضاع صادراتی کشور موثر ندانست و گفت : اثر تغییرات ارز شاید به صورت کوتاه بتواند میزان صادرات را افزایش دهد اما به مرور شاهد تنش هایی در حوزه  صادرات خواهیم بود .

وی افزود: با افزایش نرخ ارز تولید کننده و صادر کننده می بایست از جهت وزنی ،کالای بیشتری به مشتریانی خارجی بدهد و ممکن است در پایان سال آمارهای صادراتی رشد صعودی را نشان داده وکمی فریبنده باشد اما باید در نظر گرفت افزایش وزنی صادرات در این حالت با افزایش ارزی در این حوزه برابر نخواهد بود .

محمد رضا زاده در  تشریح چگونگی بی تاثیری افزایش نرخ ارز در بهبود آمارهای صادراتی گفت : به طور مثال کارخانه  ایرانی با فروش یک کولر به طرف عراقی ۳۰ دلار کسب می کرد اما اکنون برای اکتساب این ۳۰ دلار باید ۱٫۵ کولر تولید کند و این موضوع به معنای کار بیشتر و درآمد ارزی یکسان است .

 انرژی ارزان ، برند ایرانی را در بازارهای جهانی رقابت پذیر می کند

محمدرضا منصوری نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: زمانی که ارزش ریال در برابر ارزها اُفت می کند،باید شاهد رشد صادرات محصولات تولید داخل باشیم.

وی بیان کرد:در چنین شرایط،حقوق کارگران پایین تر از نُرم دستمزدهای جهانی بوده و باتوجه به کم بودن قیمت انرژی در کشور،باید انتظار داشته باشیم که نرخ کالای ایرانی پایین آمده و برند ایرانی بازار جهانی داشته باشد.

منصوری به فقدان توفیق صادرات در زمان افزایش نرخ ارز در سال های گذشته اشاره کرد و گفت:امیدوارم در آینده تدابیر بهتری برای بهره بردن از فرصت پیش آمده در این حوزه اتخاذ شود تا شاهد افزایش آمار صادرات باشیم.





لینک منبع

اعلام شرایط و میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی



اعلام شرایط و میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی اتاق خبر ۲۴

 محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، با اعلام نرخ و چگونگی تحویل ارز به مسافران خارجی گفت: افرادی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند یک بار در سال به آنها ارز اختصاصی با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این که افرادی که با هواپیما به کشورهای دور سفر می‌کنند هزار یورو ارز تعلق می‌گیرد، گفت: افرادی که به کشورهای همسایه و همجوار و مشترک‌المنافع سفر می‌کنند از ۵۰۰ یورو ارز با نرخ دولتی می‌توانند بهره‌مند شوند.

کریمی در مورد شرایط اختصاص این ارز گفت: افراد ۴ روز قبل از سفر باید مدارک خود از جمله بلیط، عوارض خروج از کشور و ویزای کشور مقصد را به همراه داشته باشند.

سخنگوی بانک مرکزی در مورد شعبی که این ارز را به مسافران خارج از کشور تحویل می‌دهند، گفت: تمامی شعب بانک سامان و شعب ارزی بانک ملی می‌توانند این ارز را به مسافران تحویل دهند.

وی در مورد کارمزد بانک‌ها خاطر نشان کرد: برای بانک‌ها در این مورد کارمز با نرخ ۳ درصد تعیین شده است.

کریمی افزود: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر از این ارز بهره‌مند شده‌اند. 





لینک منبع

خرید و فروش تلفنی ارز رونق گرفت



اتاق خبر ۲۴

بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز تاکنون یازده دستورالعمل صادر کرده است؛ دستورالعمل‌هایی که یک به یک‌شان هدفی را دنبال می‌کند و دامنه عملکردشان از واردات تا صادرات و ارز مسافری و دانشجویی را در برگرفته است.

در هر یک از دستورالعمل‌ها، بانک مرکزی نقطه‌ای را هدف گرفته تا نیازهای آن بخش را کم و بیش تامین کند؛ اگرچه با برخی مخالفت‌ها هم روبرو است و به اعتقاد برخی کارشناسان، در برخی دستورالعمل‌ها، سختگیری بیش از حد دیده می‌شود؛ اما مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که فعلا، این بگیر و ببندها برای بازار آشفته ارز ایران لازم است.

واقعیت آن است که اکنون اعداد و ارقام قابل توجهی ارز در اختیار برخی از مردم و حتی دلالان قرار دارد و از سوی دیگر، تقاضاهایی هم هستند که فعلا یا دستورالعمل مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی اعلام نشده یا اینکه اعداد و ارقام اعلام شده، متناسب با نیاز ذی نفعان آن بخشنامه‌ها نبوده است؛ به همین دلیل عرضه و تقاضا همدیگر را بالاخره پیدا کرده و با روش‌های گوناگون نیاز یکدیگر را تامین می‌کنند. یکی ارز می‌خواهد و دیگری ریال.

بر همین اساس است که اکنون روش‌های جدیدی برای خرید و فروش ارز، کالایی که اکنون با دستورالعمل‌های دولتی، محدودیت عرضه دارد، ابداع شده که عمدتا بر پایه شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی است. هر چه باشد، بازار علیرغم همه دستورالعمل‌ها، راه خود را می‌رود؛ هر چند که بانک مرکزی اعلام کرده که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی، ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود.

موضوع دیگر، همان صرافی های غیرمجاز هستند که این روزها علیرغم تمام سختگیری‌های بانک مرکزی، حتی کرکره‌های خود را هم پایین کشیده‌اند، اما به هرحال خرید و فروش‌های خود را به شیوه‌های نوینی منتقل کرده اند که بالاخره حیات کاری خود را ادامه دهند.

اکنون خبرها از گوشه و کنار حکایت از معاملاتی دارد که همین صرافی‌های غیرمجاز هدایت می‌کنند. هر چه باشد خزانه آنها موجودی دارد و تا زمانی که این موجودی با احتساب ذخیره احتیاطی تمام نشود، همین خرید و فروش‌های زیرزمینی هم ادامه خواهد داشت؛ هر چند پایانی هم شاید نتوان برای آن متصور بود.

بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که خرید و فروش ارز به صورت تلفنی و در فضای مجازی رونق بسیاری دارد و اتفاقا نرخ را حداقل ۴۸۰۰ تومان و به طور میانگین ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان بالا برده است؛ همان دلاری که دولت برای آن نرخ ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرده است.

یکی از خریداران ارز که به صورت تلفنی پیگیر خرید دلار بوده است، می‌گوید: هر فردی که متقاضی باشد در یک روز می‌تواند حداکثر ۵۰۰ دلار یا ۵۰۰ یورو را خریداری کند؛ مگر اینکه مشتری چندین و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتری را بتواند دریافت کند؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با فاصله حتی چند ساعته.

وی می افزاید: به هرحال هستند افرادی که یا وقت سفارت برای مصاحبه دارند یا اینکه بالاخره نیاز به میزان‌های متفاوتی ارز دارند و اکنون راه خرید رسمی به روی آنها بسته شده است، باید از هر طریقی که شده این شبکه های مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تامین کند. بالاخره نیاز که متوقف نمی شود، بلکه این تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.

در عین حال، یکی از صرافان می گوید: اگرچه اقدام دولت برای ساماندهی آشفته بازار ارز و جمع کردن بساط دلالان اقدام خوبی است، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید هر چه زودتر، برنامه های خود برای تامین ارز مورد نیاز مردم را اجرایی کند. در این صورت است که اطمینان می تواند در بازار به وجود آید.

وی افزود: آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دولت قصد ندارد که جلوی فعالیت صرافی ها را بگیرد، اما به هر روی باید هر چه سریعتر نسبت به تامین نیازهای مردم و آغاز به کار صرافی ها اقدام کند، چراکه همین امر اطمینان را به مردم و بازار می دهد.

به هرحال نمی توان بازارهای زیرزمینی خرید و فروش ارز را در فضای کنونی نادیده گرفت و به نظر می رسد که دولت باید هر چه سریعتر برای پوشش تقاضاهای مورد نیاز مردم فکری کند و دستورالعمل ها را کامل و در نظام بانکی به سرعت عملیاتی نماید.





لینک منبع

سفر خارج تعطیل می‌شود؟



اتاق خبر ۲۴

حرمت‌الله رفیعی اظهار کرد: جای تعجب است که دولت، صنعت گردشگری را هنگام تعیین اولویت‌های تخصیص ارز فراموش کرده است. با آن که ارز مسافرتی را درنظر گرفته‌اند، اما مجموعه صنعت گردشگری که در خارج از کشور، تمام معاملات خود را به صورت ارزی و بیشتر با دلار انجام می‌دهند، از یاد برده‌اند.

او همچنین با بیان این‌که رقم درنظر گرفته شده برای ارز مسافرتی نیز کفاف سفرهای خارجی را نمی‌دهد، افزود: این هزار دلاری که دولت به عنوان ارز مسافرتی درنظر گرفته فقط مخارج روزمره مسافر را جواب می‌دهد، آن‌ها در این سیاست‌گذاری شرایط متفاوت کشورها در هزینه‌کرد سفر را درنظر نگرفته‌اند، حتی پول ویزای مسافری که قصد دارد به چند کشور سفر کند را محاسبه نکرده‌اند، با توجه به میزان هزینه‌کرد ایرانی ها در خارج از کشور معلوم نیست مردم چگونه باید مابقی این پول را تامین کنند، چون صرافی‌ها که دیگر ارزی نمی‌فروشند، اگر هم بخواهند از دلال‌ها تامین کنند که مرتکب جرم شده‌اند.

وی اضافه کرد: نباید برای سفرهای خارجی فقط مقاصد ارزان را درنظر بگیرند و یا فکر کنند همه هتل‌ها در خارج از کشور مثل ۵ ستاره‌های ترکیه هستند که همه خدمات را شامل می‌شوند و مسافر پول اضافه‌ای پرداخت نمی‌کند. در همین ترکیه هم فقط کافی است یک ستاره از آن هتل ۵ ستاره کم شود و مسافر در هتل ۴ ستاره اقامت داشته باشد آن وقت باید برای هر خدماتی که می‌گیرد، پول بدهد. آیا این هزار دلار که تعیین کرده‌اند، آن هم در حالی که همه راه‌ها را برای تامین ارز بسته‌اند، سفر خارجی را کفاف می‌دهد؟

رفیعی سپس با انتقاد از این‌که صنعت گردشگری جزو اولویت‌های تخصیص ارز درنظر گرفته نشده است، اظهار کرد: در مصوبه دولت و بانک مرکزی ۳۳ اولویت برای تخصیص ارز تعیین کرده‌اند که یک بند آن ارز مسافرتی است، اما مشخص نکرده‌اند خدمات این مسافری که قرار است خارج برود از کجا و چگونه باید تامین بشود؟ مگر آقایانی که این تصمیم را گرفته‌اند و این مصوبه را صادر کرده‌اند با هواپیما به خارج سفر نکرده‌اند، آن ها که می‌دانند برای چارتر کردن این هوایپماها در مسیر خارج باید ارز در اختیار چارترکننده‌ها باشد.

وی افزود: حتی برای انتقال جنازه مسافری که ممکن است درخارج از کشور جان خود از دست بدهد، اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما آژانسی که قرار است هواپیما و هتل آن مسافر را با ارز بخرد، جزو اولویت قرار نداده‌اند. همین تصمیم نشان می‌دهد هنوز درک درستی از صنعت گردشگری بوجود نیامده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: آقایان آمار می‌دهند سال گذشته ۹ میلیون مسافر از کشور خارج شده است که چهار و نیم میلیون نفر آن‌ها سفر زیارتی داشته‌اند، در همین مصوبه بانک مرکزی یک اولویت را به «فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) » داده‌اند، چطور شده که برای کمتر از نصف جمعیت مسافران خروجی اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نیم دیگر این جمعیت را نادیده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌های اعزام کننده زائر به عراق به ارز نیاز داشته باشند، اما آژانس‌های گردشگری که برای مسافران و یا حتی همین آقایان که سفر خارجی می‌روند، بلیت و هتل رزرو می‌کنند، به ارز نیاز نداشته باشند!؟

او گفت: ما مانده‌ایم چه کنیم و چه واکنشی به این تصمیم دولت نشان دهیم، اگر آژانس‌های مسافرتی کار را تعطیل کنند که نوعی مقابله با دولت شده که در شرایط حاضر کشور چنین قصدی نداریم، اگر هم به فعالیت خود ادامه دهیم که رسما نمی‌توانیم چون دولت با خارج کردن صنف گردشگری از اولویت تخصیص ارز، به ما اعلام تعطیلی کرده است.

رفیعی بیان کرد: تکلیف آژانس‌های گردشگری نامشخص است، از یک طرف صرافی‌ها ممنوع الفروش ارز شده‌اند، از سوی دیگر آژانس‌های گردشگری چون در بین اولویت‌های ۳۳ گانه تخصیص ارز نیستند، از بانک نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، پس ما چگونه باید خدمات مورد نیاز مسافر را خریداری کنیم. اگر هم از دلال‌ها ارز بخریم که قاچاقچی محسوب می‌شویم. گردشگری در اصل هیچ جایگاهی در این تصمیم دولت ندارد، با این کار عملا این صنف را از چرخه اقتصادی کشور خارج کرده‌اند که درصورت تجدید نظر نکردن در آن، قطعا صنف آژانس‌های گردشگری را به تعطیلی خواهند کشاند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادامه داد: در بخشنامه صریح معاون اول رییس جمهور آمده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر نوع فعالیت قانونی کشور تعلق می‌گیرد، آیا آژانس‌های گردشگری فعالیت قانونی ندارند، اگر غیر قانونی هستند چرا رسما اعلام نمی‌کنند. این صنف مالیات و عوارض می‌دهد و بخشی از بودجه این کشور را تامین می‌کند، چطور آن را فراموش کرده‌اند!؟

رفیعی با بیان این که برای اصلاح این شرایط و وضعیت که حتما در آینده بغرنج خواهد شد و نظام خدمات رسانی به  گردشگران ایرانی در خارج از کشور را دچار چالش می‌کند، با مقامات عالی رتبه کشور نامه‌نگاری می‌شود، گفت: یقینا بهترین بخشی که می‌توانست درباره هزینه‌ها و ارز مورد نیاز مسافر اطلاعات دقیق و جزیی بدهد، اصناف گردشگری بودند، اما چرا آن‌ها هیچ وقت طرف مشورت قرار نمی‌گیرند، نمی‌دانیم!

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در مصوبه‌ای ۳۳ اولویت تخصیص ارز را  تعیین کرد که شامل ۱- ارز مسافرتی ۲-  ارز درمانی ۳-  ارز مأموریت ۴-  ارز دانشجویی ۵- ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه­‌های درمانی اعضای هیأت علمی ۶- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی ۷- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور ۸-  هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی ۹- حق الوکاله در دعاوی خارجی ۱۰- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت نامه‌های ارزی ۱۲- هزینه دفاتر خارج از کشور ۱۳- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی ۱۴- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی ۱۵- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی ۱۶- هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی ۱۷- فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) ۱۸- هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌شود ۱۹- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور ۲۰- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی. ۲۱- هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی ۲۲- هزینه حق بیمه هواپیماها ۲۳- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور ۲۴- هزینه‌های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه‌های خارجی ۲۵- هزینه‌های انتقال درآمد ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی ۲۶- هزینه‌های مطالبه ارز ضمانت نامه‌های خارجی ۲۷- هزینه‌های رانندگان حمل و نقل بین‌المللی ۲۸- هزینه‌های فرصت‌های مطالعاتی ۲۹- هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور ۳۰- هزینه‌های حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ۳۱- هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته ۳۲-هزینه‌های ارزی راه آهن و شرکت‌های ریلی ۳۳- هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، است.

این مصوبه با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز صادر شده که به تغییر ساز و کار پرداخت ارزی نیز منجر شده به‌طوری که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته اند و تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی را ندارند.

بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.

میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

ارز مسافرتی نیز برای یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و  عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده و متقاضیان دریافت این ارز که از طریق فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز به خارج از کشور سفر می کنند می توانند برای دریافت حواله ارز مسافرتی به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسید/حواله ارزی متقاضی انجام می شود.





لینک منبع

بازار موبایل همچنان در شوک نوسانات ارزی



بازار موبایل همچنان در شوک نوسانات ارزی اتاق خبر ۲۴

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی، با بیان این‌که بازار گوشی‌های تلفن همراه طی روزهای اوج جهش نرخ دلار دچار رکود شد، اظهار کرد: با این‌که دولت نرخ دلار را یکسان اعلام و به عبارتی قیمت‌ها را تثبیت کرد اما باز هم بازار گوشی‌های موبایل از آن حالت رکود آن طور که باید خارج نشده و هنوز تحت تاثیر آن تلاطمات است.

او با بیان این‌که نوسانات نرخ ارز در دوره جهش خود باعث شد تا عرضه‌کنندگان حتی فروش گوشی‌های موبایل را متوقف کنند، گفت: در آن وضعیت بسیاری از معاملات در بازار گوشی‌های تلفن همراه متوقف شد، به‌طوری که حتی خرده‌فروشی در این بازار نیز تحت تاثیر قرار گرفت؛ هرچند با اعلام تثبیت نرخ ارز بازار از آن حالت رکود عمیق خارج شد.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی با اشاره به چرخه ورود گوشی‌های موبایل به کشور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای رونق دوباره بازار گوشی‌های موبایل، دولت باید ارز اختصاصی را به انجام واردات ارائه دهد تا بازار موبایل به روند طبیعی خود بازگردد.

فروتن با بیان این‌که نمی‌توان انتظار رونق یک‌شبه را در بازار داشت، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که بازار موبایل هنوز متاثر از آن و نوسانات نرخ ارز است، چراکه در آن دوره علاوه بر فروشندگان، مصرف‌کنندگان‌ نیز اصراری بر خرید کالا نداشتند و هنوز نیز وضعیت به طور کامل به حالت عادی خود بازنگشته است.

او همچنین درباره وضعیت بازار سیم‌کارت‌های تلفن همراه نیز به تلاطمات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: معمولا بازار سیم‌کارت‌های تلفن همراه کمی بعد از تحول در بازار گوشی‌های تلفن همراه به اتفاقات بازار واکنش نشان می‌دهد؛ هرچند بازار سیم‌کارت‌های تلفن همراه متاثر از نوعی رکود حتی قبل از این نوسانات ارزی هستند، با این حال اوضاع بازار سیم‌کارت‌های تلفن همراه نسبت به بازار تلفن های همراه در حال رونق گرفتن است.

فروتن در پایان اظهار کرد: هر ساله بعد از ایام تعطیلات نوروز بازار سیم‌کارت‌های موبایل نوعی از رونق را تجربه می‌کرد اما امسال تا این لحظه بازار سیم‌کارت موبایل آن رونقی که باید را تجربه نکرده است.

تلاطمات نرخ ارز در هفته گذشته به گونه‌ای بود که ارزش دلار در طول یک هفته بعد از تعطیلات نوروز از ۵۲۰۰ تومان تا بالای ۶۰۰۰ هزار تومان هم بالا رفت؛ این اتفاق علاوه بر اینکه حوزه‌های مختلف در بازار را تحت تاثیر قرار داد، باعث شد تا بازار محصولات الکترونیکی از جمله بازار گوشی‌های تلفن همراه که مستقیما به واردات و ارزهای خارجی وابسته هستند بیش از همه تحت تاثیر قرار بگیرند.





لینک منبع

نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/ تمایلی به افزایش قیمت نداریم



نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/ تمایلی به افزایش قیمت نداریم اتاق خبر ۲۴

فریدون نصیری اظهار کرد: در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمی‌دهد و همه منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوانند نسبت به تولید، واردات و عرضه محصولات خود در وضعیت مناسب اقدام کنند.

وی با بیان اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی دوست ندارند قیمت را افزایش دهند، گفت: شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که هیچ تصمیمی نمی‌توان گرفت و همه منتظر بهبود آن هستند تا بتوانند تولید، واردات و عرضه محصولاتشان را در شرایط عادی از سر بگیرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد: هیچ یک از تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تمایلی به افزایش قیمت محصولاتشان ندارند اما در شرایط کنونی نمی‌توان با قیمت‌های گذشته بازار را تامین کرد. بنابراین بهتر است مسئولان اقدامات لازم را در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام دهند چرا که دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و هم‌اکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

نصیری تصریح کرد: وقتی شرایطی اینچنینی در بازار به وجود می‌آید و نرخ ارز نامشخص است و هیچ کس نمی‌داند در آینده چه اتفاقی می‌افتد نمی‌تواند تصمیمی برای عرضه محصولش به قیمت مشخص بگیرد و حتی آنهایی که با قیمت‌های گذشته نمی‌توانند عرضه کنند نیز بلاتکلیف هستند و نمی‌توانند نرخ‌های خود را افزایش  دهند چرا که ممکن است در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به برگرداندن قیمت‌هایشان شوند.

وی اظهار کرد: همه امیدوارند تا شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و آنها نیز بتوانند بدون افزایش قیمت به کارشان ادامه دهند اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسی تاکنون از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردات مواد اولیه و محصول نهایی‌ خود، تکلیفش را نمی‌داند که بالاخره با چه نرخ ارزی می‌تواند این کار را انجام دهد و تاکنون نیز سیاست‌های ابلاغ شده در راستای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی آن طور که باید اجرایی نشده است.

طی ماه‌های اخیر نوسانات کم‌سابقه‌ای در بازار ارز به وجود آمد و نرخ دلار به حدود ۶۰۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد به هیچ کس اجازه فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ندارد و هر کس بالاتر از این قیمت عرضه کند، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد و از سوی  دیگر نیز تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند چرا که برای آنها مانند دیگر اقشار جامعه که به ارز نیاز دارند، به اندازه کافی دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است.





لینک منبع

دلار واردات دارو و کالای اساسی همان ۳۸۰۰ تومان؛ واردکنندگان یارانه می‎گیرند



دلار واردات دارو و کالای اساسی همان ۳۸۰۰ تومان؛ واردکنندگان یارانه می‎گیرند اتاق خبر ۲۴

مهدی کسرایی‌پور در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه به‌دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت، اما حساب سرمایه منفی است، افزود: برنامه جدید ارزی دولت محدودیت منابع ارزی نیست بلکه مدیریت بهینه در ارتباط منابع با مصارف است.

وی گفت: بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های ارزی سپرده گذاران خود را برای یورو با نرخ سود سه درصد و دلار با نرخ سود چهار درصد در سال در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی نیز اظهار کرد: هزار یورو برای یک بار در سال به کشور‌های دور و ۵۰۰ یورو برای یک سفر در سال برای کشور‌های نزدیک با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

کسرایی‌پور گفت: این سیاست فعلاً فقط برای یک بار سفر در سال در نظر گرفته شده است.

وی درباره اختصاص نیافتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مرز‌های زمینی ابراز کرد: این مسئله به امکانات مبادی خروجی کشور بازمی‌گردد و اکنون این سازوکار کنترلی فقط در ۶ فرودگاه دایر است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: در آینده برای مرز‌های زمینی و دریایی نیز تمهیداتی انجام می‌شود.

کسرایی‌پور درباره ارز مربوط به فرصت‌های مطالعاتی نیز افزود: درخواست کنندگان باید مستندات خود را از وزارت علوم دریافت کنند و به بانک عامل تحویل دهند و بانک عامل نیز از بانک مرکزی ارز مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

وی درباره منبع صرافی‌ها از خرید و فروش ارز بر اساس سیاست‌های جدید ارزی نیز گفت: تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صرافی‌های مجاز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی تعریف شده‌اند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به‌صورت حواله خریداری می‌کنند.

کسرایی‌پور گفت: اکنون بانک‌هایی با نرخ سود بیش از چهار درصد ارز جذب می‌کنند و نرخ سود بانک مرکزی نیز با توجه به نرخ‌های سود جهانی برای بانک‌ها جذاب است.

وی یادآور شد: در بند ۱۵ ابلاغیه هیئت وزیران برای کالا‌های اساسی و دارو سه‌هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است که منابع آن از محل یکسان‌سازی نرخ ارز تأمین می‌شود.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت:​ افرادی که برای واردات کالا‌های اساسی برای دریافت ارز به بانک مراجعه می‌کنند ارز را با نرخ ابلاغیه بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما مابه‌التفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد.
کسرایی‌پور تأکید کرد: واردات کالا‌های اساسی همه باید از طریق شبکه بانکی وارد شود.

وی گفت: صادر کنندگان کالا‌های غیرنفتی بر اساس ابلاغیه جدید هیئت دولت می‌توانند ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا واردات انجام دهند یا بابت بدهی ارزی هزینه یا به‌مدت کوتاه سپرده گذاری کنند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اضافه کرد: صادر کنندگان سپرده خود را باید در مدت کوتاهی صرف سه مورد دیگر کنند.





لینک منبع

حقوق کارمندان دولت یکسان می‌شود



حقوق کارمندان دولت یکسان می‌شود اتاق خبر ۲۴

محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش حقوق کارکنان که اخیرا از سوی وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی مطرح شده، گفت: همه مباحث مربوط به حقوق دستمزدها و فوق العاده‌ها را در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده ایم و قرار است اصلاح و یکپارچه شود، لایحه اصلاحی آن اکنون در نوبت بررسی مجلس است.

وی در خصوص انتخاب قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار توضیح داد: در جلسه ستاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی ارائه شد و در نهایت همه استدلال ها و محاسبات مطرح شد و آنچه که قابل اجرا و مبانی آن همه را قانع کرد، این بود که با ۴۲۰۰ تومان می توانیم اقدام را انجام دهیم، ضمن اینکه مدت ها بود که می خواستیم سیاست یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهیم، در حال حاضر تقریبا این کار صورت گرفته است همه نیازهای واقعی کشور با رقم ۴۲۰۰ پاسخ داده می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: مجلس در مبحث ارز قانون بودجه تصویب کرده است که اگر دولت به هر دلیلی برای تنظیم بازار نرخ ارز را به جای ۳۵۰۰ تومان هر عدد دیگری در نظر گرفت، درآمد جدیدی کسب و این منبع درآمدی جدید در ردیف های مصرفی مشخصی هزینه شود، بنابراین مازاد درآمد ارز به خزانه واریز و باید متناسب با سر فصل هزینه ها استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل کمبود منابع ارز را نداریم، بیان داشت: در حال حاضر مشکل این نیست که منابع ارزی ما تقلیل پیدا کرده است، بلکه صادرات نفتی ۵۰ دلار است، منابع صادراتی غیر نفتی ۴۶ میلیارد دلار وجود دارد، ۹۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم.

نوبخت با انتقاد از ایجاد سلسله تقاضای های جدید غیرواقعی گفت: ما حق نداریم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل می شود را به آسانی در اختیار عده ای قرار دهیم تا در کشورهای همسایه خانه و ویلا بخرند، ما حق نداریم منابع را در شرایط که فشار جهانی بر جمهوی اسلامی است و تهدید می کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهیم کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در خصوص جایگزینی یورو در مبادلات، اظهار داشت: شکی در این نیست که می خواهیم دلار را از محاسباتمان کنار بگذاریم و در حوزه یورو کار کنیم چرا که یورو مانند دلار در وضعیت تحریمی قرار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نظر رسمی دولت درباره ارز تغییر نکرده، تاکید کرد: دولت بیان خود را در زمینه ارز تغییر نداده است، همواره گفته ام دولت با افزایش غیرطبیعی و غیر متعارف نرخ ارز مخالف است، درست بود پولی به دست دولت می آید اما به دلیل نارضایتی مردم روند افزایشی دلار به نفع دولت نبود، دولت تحت هیچ شرایطی اعتقاد ندارد که دلار افزایش پیدا کند ما پول کمتری داشته باشد اما ثبات اقتصادی و رفاه مردم را داشته باشیم راضی هستیم.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک