ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: دلار

بایگانی برچسب ها: دلار

دلار ۴ نرخی می‌ شود



دلار ۴ نرخی می‌ شود اتاق خبر ۲۴

 به همین دلیل ساماندهی این بازار و تک‌نرخی‌کردن دلار همواره جایگاه ویژه‌ای در شعارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی دارد. تفاوتی هم ندارد که این نامزدهای انتخاباتی طرفدار اقتصاد آزاد باشند یا نگرشی چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد داشته باشند چراکه ساماندهی این بازار تاثیر بسزایی بر بهبود معیشت شهروندان می‌گذارد و کاندیداها هم با آگاهی نسبت به این موضوع با شعار ساماندهی بازار ارز سعی می‌کنند آرای مردم را به سمت خود بکشانند. یکی از شعارهای حسن روحانی در سال ۹۲ نیز به همین موضوع بازمی‌گشت. دولت یازدهم که بازار آشفته ارز را از دولت دهم تحویل گرفت با مدیریت اصولی توانست ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند. البته این دولت هم به‌رغم وعده‌های مختلف هیچ‌گاه نتوانست ارز را تک‌نرخی کند، اما در آرام‌کردن فضا و جو بازار کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت و می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد.

اما ادامه فعالیت کابینه روحانی در دولت دوازدهم با ورشکستگی موسسات غیرمجاز، رشد بالای نقدینگی، خروج آمریکا از برجام، برخی از ناآرامی‌های منطقه و نگرانی درباره ادامه همکاری تجاری و اقتصادی با اروپا همراه شد. اتفاقاتی که دست به دست هم دادند تا بار دیگر فنر نرخ ارز رها شود و قیمت‌ها رشد شتابانی داشته باشند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که ستاد اقتصادی دولت با شروع سال۹۷ مجبور شد هر نوع خرید و فروش ارز، حتی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کند. سیاستی که با حواشی مختلفی همراه شد و حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز گرفت. اقدامی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.

در این زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان می‌گوید: «در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، احتمالا سه یا چهار نرخ وجود داشته باشد.»

پس از گذشت سه ماه از ممنوع اعلام‌کردن خرید و فروش ارز در بازار، دولت بار دیگر تصمیم به ایجاد بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ساماندهی اقتصاد کمک کند؟

برای مدیریت بازار ارز به ‌منظور محدودکردن تخلفات و جلوگیری از گسترش فساد، در صورت امکان، در درجه اول لازم است ارز تک‌نرخی ارائه شود و ارز در بازار فقط یک قیمت داشته باشد. هر وقت اتفاق دیگری رخ دهد، امکان فساد بسیار بالا می‌رود و گسترش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، دلار با سه یا چهار نرخ در بازار عرضه شود.

به چه دلیل دلار چهارنرخی می‌شود؟ این چند نرخ به چه گروه‌هایی تعلق می‌گیرد؟

به هر حال دولت مجبور می‌شود برای گروه‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را در نظر بگیرد. گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه است که از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود. گروه دوم مربوط به پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ارز است که ارزشان را باید از طریق سامانه «نیما» بفروشند و این منابع تنها باید صرف ماشین‌آلات و مواد اولیه شود. یعنی شرکت‌هایی که از وزارت صمت و بانک مرکزی تأییدیه دارند، ‌وارد سامانه نیما می‌شوند. بازار سوم، بازاری است که برای به‌اصطلاح کالاهای سنتی تعریف شده است. یعنی کالاهایی غیر از کالاهای پتروشیمی و صنایع سنگین. در این بازار، شرکت‌های کوچک‌تر صادراتی می‌توانند ارزشان را در سامانه جدید(زیرشاخه سامانه نیما) به قیمت توافقی بفروشند. کماکان بخشی از بازار مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است که این کالاها وارد بازار چهارمی می‌شوند. یعنی در عمل چهار بازار ارز به وجود می‌آید و نرخ دلار و سایر ارزهای مهم به دو نرخ دولتی و آزاد محدود نمی‌شود. البته در این صورت دولت، سه نرخ ابتدایی را تایید می‌کند و طبیعتا فعالیت بازار چهارم را غیرقانونی اعلام می‌کند.

می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز در این چهار بازار به همدیگر نزدیک باشند تا شاهد سوءاستفاده برخی از سودجویان از شکاف قیمت‌ها نباشیم؟

اکنون باید امیدوار بود بازار ثانویه ارز که از سوی دولت تشکیل می‌شود، کارامد و رقابتی باشد تا فاصله بازارهای دوم و سوم تا حد ممکن کمتر شود. یعنی قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند. هرچقدر قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند نتیجه بهتری به دست می‌آید، چون حوزه فساد محدودتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و به مردم هم فشار وارد نمی‌شود. دولت باید از ابتدا بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا قیمت‌ها رشد شتابان نداشته باشند. امروز نباید وضعیت بازار به این شکل درمی‌آمد و اقتصاد ایران می‌توانست سیستم تک‌نرخی ارز را در بازار کشور داشته باشد.

آیا اکنون بستر تک‌نرخی‌شدن ارز طبق فرمول عرضه و تقاضای بازار وجود دارد؟ چرا دولت به‌رغم اراده درونی در طول پنج سال گذشته نتوانست به این مهم دست یابد؟

با وجود بحث تحریم‌ها و رفتار آمریکا، تحقق هدف تک‌نرخی‌شدن ارز غیرممکن است. البته به نظر من می‌توانستیم این بازارها را ساده‌تر هم تعریف کنیم. ولی به هر حال، تصمیم دولت چیز دیگری است. امیدوارم دولت بتواند حداقل در همین طراحی جدید موفق عمل کند. اما بی‌شک در چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای درمورد تعیین قیمت، فساد و… به وجود می‌آید که کار را از حوزه‌ کنترل دولت خارج می‌کند.

ممکن است با ایجاد بازار ثانویه ارز بار دیگر دلالان و سوداگران کنترل بازار را به دست بگیرند و بازار به شکل اقتصادی اداره نشود؟

بازار ثانویه با این تعریفی که اشاره کردم، اگر درست کار کند، بازار بدی نیست و فکر نمی‌کنم محلی برای سوداگری باشد. مشکل سوداگری از آنجا حاصل می‌شود که چند نرخ در بازار وجود دارد. رانت و فساد هم از چندنرخی‌بودن ایجاد می‌شوند. اما این بازارها به‌رغم وجود محدودیت‌ها، هرچقدر رقابتی‌تر و متشکل‌تر باشند، ارزشمندتر می‌شوند. اما ممکن است عده‌ای معتقد باشند که اگر همان سیستم قدیمی صرافی در بازار حاکم باشد، دیگر عنصر فساد دولتی نمی‌تواند وارد شود و حداقل فساد دامنگیر دستگاه دولتی نمی‌شود. در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم نیست، چون ارزهایی که دولت در کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت می‌کند، از آنجا که این ارزها عمدتا به شکل کالا پرداخت می‌شود، در عمل ارز واحدی نیستند و طبعا قیمت یکسانی هم ندارند. بدین‌ترتیب، در واقع سیستم بسیار پیچیده است. ما چوب اجرای چنین سیستم‌هایی را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بارها خورده‌ایم و فسادش را تحمل کرده‌ایم. به نظر من، طراحی دولت درمورد تشکیل بازارها می‌توانست ساده‌تر باشد.

از سوی دیگر امروزه دولت با مشکل بزرگی به نام رشد روزافزون حجم نقدینگی مواجه است. این امر تا چه حد به بحرانی‌شدن بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است؟

اگر نقدینگی به میزانی تولید شود که در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد، طبیعی است این فرایند باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یعنی پولی تولید می‌شود که هم‌ارزش آن کالا و خدمات وجود ندارد. همانند اتفاقی که در سیستم بانکی به‌وقوع پیوسته و سود موهومی توزیع شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است. نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این اتفاق روشنی است که وابستگی زیادی به حجم پول بستگی دارد. درواقع اگر نقدینگی تولید شود، اما طرف مقابل آن یعنی همان کالا و خدمات وجود نداشته باشد، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود.





لینک منبع

توزیع ارز مسافرتی فعلا ادامه دارد!



اتاق خبر ۲۴

 مهدی کسرایی پور با تکذیب خبر پایان عرضه ارز دولتی به مسافران، گفت: همچنان پنج بانک عامل این ارز را در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی در اختیار مسافران واجدان شرایط و با نرخ رسمی تا سقف های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورویی قرار می دهند.

وی با بیان این که موضوع تخصیص ارز مسافرتی در دست بررسی است گفت: تاکنون بازخوردهای زیادی از نحوه فروش و مصرف این نوع ارز به بانک مرکزی منعکس شده است و ما نیز دیدگاهها و پیشنهاداتمان را پس از جمع بندی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرده ایم.

این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: در همین چارچوب ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری سیاستهای جدید ارزی، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد که پس از اعلام نظر نهایی، آن را به شبکه بانکی منعکس خواهیم کرد.

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این هفته در ادامه مباحث جلسه چهارشنبه گذشته ستاد اقتصادی دولت، تصمیم قطعی درباره ارز مسافرتی اتخاذ شود.

بر اساس بخشنامه فروردین ماه بانک مرکزی، ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. همچنین بر اساس این بخشنامه میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها خواهد بود.





لینک منبع

خبر توقف عرضه ارز مسافرتی تکذیب شد



خبر توقف عرضه ارز مسافرتی تکذیب شد اتاق خبر ۲۴

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تکذیب خبر پایان عرضه ارز دولتی به مسافران، گفت:همچنان پنج بانک عامل این ارز را در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی در اختیار مسافران واجدان شرایط و با نرخ رسمی تا سقف های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورویی قرار می دهند.

مهدی کسرایی پور با بیان این که موضوع تخصیص ارز مسافرتی در دست بررسی است گفت: تاکنون بازخوردهای زیادی از نحوه فروش و مصرف این نوع ارز به بانک مرکزی منعکس شده است و ما نیز دیدگاهها و پیشنهاداتمان را پس از جمع بندی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرده ایم.

این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: در همین چارچوب ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری سیاستهای جدید ارزی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد که پس از اعلام نظر نهایی، آن را به شبکه بانکی منعکس خواهیم کرد.

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این هفته در ادامه مباحث جلسه چهارشنبه گذشته ستاد اقتصادی دولت، تصمیم قطعی درباره ارز مسافرتی اتخاذ شود.

در همین باره روابط عمومی بانک سامان نیز گفت: امروز از طریق شعب مختلف این بانک حدود ۱۹۰۰ حواله ارز مسافرتی صادر شد که مسافران در گیت های خروجی فرودگاهها ارز تخصیصی را دریافت می کنند.





لینک منبع

سردرگمی بانک ها در پرداخت ارز مسافری



اتاق خبر ۲۴

بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته بانک ها براساس شنیده های خود مبنی بر تصمیم احتمالی بانک مرکزی برای توقف پرداخت ارز مسافری، با ارسال نامه هایی به شعب خود خواستار تعلیق ارائه ارز مسافری به متقاضیان شدند.

اما بلافاصله با واکنش های بازار نسبت به این خبر ، بانک مرکزی با تماس و نامه نگاری با بانک ها خواستار آن شده که بانکها تا زمان ابلاغ دستورالعمل مربوطه که در ستاد اقتصادی دولت قرار است نهایی شود، پرداخت ارز مسافری را از سر بگیرند. بر این اساس بانک های مختلف نیز در اطلاعیه هایی روند تخصیص ارز به مسافران را مطابق روال گذشته اعلام کردند.

در همین ارتباط، یک مقام مسئول در نظام بانکی از تدوین پیش نویس دستورالعمل اعطای ارز مسافری در دولت خبر داد و اعلام کرد: دولت تدابیری برای اختصاص ارز مسافری در دو نرخ بازار ثانویه و نرخ دولتی تدارک دیده است که ممکن است بر اساس آن، سقف ارز مسافری با نرخ دولتی،  از هزار یوروی فعلی تقلیل یابد و به جای آن، تا یک سقف بالاتری، امکان تامین ارز مسافری از بازار ثانویه بوجود بیاید.

وی افزود: این مکانیزم در حال چانه زنی در دولت است و به زودی ضوابط ارز مسافری تغییر خواهد کرد.

وی افزود: تا زمانی تصمیم گیری نهایی در مورد دستورالعمل مذکور، تمام بانک ها مکلف هستند مطابق دستورالعمل های گذشته بانک مرکزی در تامین ارز مسافری اقدام نمایند و نباید هیچ گونه خللی در این موضوع ایجاد شود.

 





لینک منبع

حفره در سیاست‌گذاری ارزی



حفره در سیاست‌گذاری ارزی اتاق خبر ۲۴

محسن جلال پور :​«هر کس مرتکب یک اشتباه شود و برای آن هزار دلیل بیاورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده است.» نمی‌دانم این جمله منسوب به کیست می‌گویند ابن‌سینا راوی آن است اما هرچه هست، وضعیت این روزهای ما را به روشنی ترسیم می‌کند. در این نوشته تلاش کرده‌ام به حاشیه نروم و صرفا طرح مساله کنم.

 

به‌عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.

۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم‌ کرده است. هم مصرف‌‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هم تولید‌کننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.

۲- سیاست‌ ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل عدم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.

۳- سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.

۴- سیاست‌های فعلی فرآیند صادرات را نیز مختل کرده است. صادر‌کننده از یکسو با تغییرات مداوم قوانین و رویه‌ها مواجه است و از سوی دیگر راه‌های نقل و انتقال پول را بسته می‌بیند. شاید ضربه اساسی‌تر به صادر‌کننده از ناحیه تولید وارد شده است. از آنجا که تولید‌کننده نیز سردرگم است، عملا عرضه کالای تولیدی برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده‌اند.

۵- افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است. در چنین فضایی انگیزه برای تولید و فعالیت سالم اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل خروج سرمایه‌ افزایش خواهد داشت.

۶- سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیر‌شفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع وارد‌کننده بیش‌اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر‌کننده در کم‌اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است. به این صورت که وارد‌کننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه می‌کند و صادر‌کننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم‌اظهاری رو می‌آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر می‌گذارد و آنها را غیرواقعی می‌کند.

۷- آشفتگی‌های فعلی در سیاست‎گذاری ارزی به‌دلیل اثر نگران‌‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است. با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار «قاچاق» می‎شوند. آیا این روند در شأن جامعه امروز ایران است؟

۸- با این سیاست‌گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟

۹- این گونه سیاست‌گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به‌وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.

۱۰- بخش قابل‌توجهی از توان و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دولت را درگیر حواشی زیادی کرده و در پایین آوردن میزان اعتماد به سیاست‌گذار و افول سرمایه اجتماعی دولت نقش عمده داشته است.

۱۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و عامل به‌وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.

۱۲- اعتبار سیاست‌گذار را خدشه‌دار کرده و به‌عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.

آنچه اشاره شد، تنها بخشی از عوارض و صدمات فراوانی است که سیاست‌گذاری نادرست ارزی به جا گذاشته است. این پایان ماجرا نیست و قطعا ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود همچنان شاهد تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌مطالعه، غیرعلمی و بی‌پایه باشیم. چرا؟ چون مبنای سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و احتمالا براساس یک آرزوی خیرخواهانه سیاسی بوده است. عوارض این تصمیم‌گیری نادرست باعث شده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به‌شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد و جامعه به سوی بی‌اطمینانی،  نگرانی و بی‌اعتمادی سوق یابد.

منبع:اقتصاد نیوز





لینک منبع

سکه از ابتدای هفته چقدر گران شد؟



سکه از ابتدای هفته چقدر گران شد؟ اتاق خبر ۲۴

بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و ۸۲۵ هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و ۹۱۸ هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و ۸۹۵ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه ۷۰ هزار تومان گران شده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.

بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و ۳۶۵ هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین ربع سکه بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  ۷۱۰ هزار تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ۲۳۷ هزار و ۴۷۰ تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد ۳ هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به ۲۴۰ هزار تومان نیز رسید.

دلار بانکی گران و دلار آزاد ارزان شد!

طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته ۴۳۲۷ تومان بود اما امروز به ۴۳۵۸ رسید.

اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ ۸۱۶۰ تومان شروع کرد اما امروز به ۸۱۵۰ تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ ۸۰۶۵ تومان است.





لینک منبع

روسیه دلار را به چهار میخ کشید



روسیه دلار را به چهار میخ کشید اتاق خبر ۲۴

به نقل از راشاتودی، روسیه به طور مداوم در تلاش است تا ذخایر مالی خود را از دلار فاصله دهد. 

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا سهم روسیه از اوراق قرضه این وزارتخانه به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسیده و تنها ۱۴.۹ میلیارد دلار ارزش دارد. 

این گزارش حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته روسیه حجم قابل توجهی از اوراق بدهی آمریکا در پرتفوی خود را کاهش داده است. در ماه مارس سال جاری روسیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی آمریکا را در تملک داشت که در ماه آوریل نیمی از آن را به فروش رساند و ارزش کل آن را به ۴۸.۷ میلیارد دلار رساند. 

در سال ۲۰۱۰ روسیه جزو ۱۰ کشور با بیشترین حجم اوراق بدهی آمریکا بود که ارزش این اوراق به ۱۷۶.۳ میلیارد دلار می‌رسید. 

با رسیدن حجم دارایی‌های روسیه  به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در این زمینه این کشور حتی مشمول دارندگان عمده اوراق بدهی آمریکا نیز نخواهد شد و در گزارش ماهانه وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به دارندگان عمده اوراق قرضه دلار جای نخواهد داشت.

اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوراق بدهی دولتی با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت ۱۰ ساله دارد. سود این اوراق دو بار در سال پرداخت می‌شود. روسیه از سال ۲۰۱۱ و از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به‌تدریج اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تملک خود را فروخته است.

الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه در ماه «می» گفته بود که کاهش حجم دارایی‌های دلاری روسیه در نتیجه ارزیابی نظام‌مند تمام مخاطرات موجود شامل مخاطرات مالی، اقتصادی و ژئوپلتیک است. روسیه در حالی اوراق قرضه دولتی آمریکا را به فروش می‌رساند که در عین‌حال در حال بالا بردن حجم ذخایر طلای خود است و حجم این دارایی روسیه به بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته رسیده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی روسیه، خرید دلار توانسته است به این کشور در تنوع‌بخشی به ذخایر مالی خود کمک کند. حجم ذخایر طلای روسیه هم‌اکنون ۶۲ میلیون اونس معادل ۸۰.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اقدامات تجاری آمریکا علیه برخی کشورها در کنار تشدید اوضاع ژئوپلتیک در حوزه بین الملل باعث شده تا برخی کشورها اقدام مشابه روسیه در فروش پیش از موعد اوراق قرضه دولتی آمریکا را در پیش گیرند. 

در ماه می ترکیه نیز حجم مالی اوراق قرضه دولتی دلاری خود را از ۶۲ میلیارد دلار در ماه نوامبر به ۳۲.۶ میلیون دلار رساند. آلمان نیز در ماه می بخشی از اوراق بدهی آمریکا در مالکیت خود را فروخت.





لینک منبع

واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!



واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص! اتاق خبر ۲۴

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با وجود این‌که کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، اما با نرخ ۶۰۰۰ تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود.

پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.

وی افزود: اولویت بندی هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آن‌ها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن‌ها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.

وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آن‌ها مواجه باشیم.

سلطانی تصریح کرد: چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.

وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آن‌ها تهیه نشده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.

وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء استفاده سخت‌تر کنیم.





لینک منبع

پرداخت ارز دولتی متوقف نشد



اتاق خبر ۲۴

مهدی کسرایی پور گفت: با توجه به روند غیر معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابی هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است. بنابراین قرار شد ثبت سفارش هایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شوند.

وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاری که برای فعالیت در این بازار تعریف گردید دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد کننده و صادر کننده همدیگر را پیدا می کنند و انتقال با نرخ توافقی ، انجام می شود و در حالت دوم ، صادرکننده های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند.

وی ادامه داد: در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز ، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و در سمت تقاضا ( واردات ) از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم یورو ارز، فروش رفت.

کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمولی که در بحث ثبت سفارش داشتیم کالاها را اولویت بندی کردند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به ستاد اقتصادی دولت ، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.





لینک منبع

نقش باند «مظلومین» در بحران‌های ارزی طی ۲ دهه گذشته در کشور



اتاق خبر ۲۴

روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد از زمانی که تلاطم در بازار ارز ایجاد شد افرادی در بازار بدون صرافی، به صورت عمده ارز و سکه خریداری کرده‌اند که این افراد بازداشت شدند و ادعا کردند که کارهایشان را با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌دادند.

 اژه ای افزود: فردی به نام حمید مظلومین (سلطان سکه) و پسرش محمدرضا مظلومین چند سال پیش بازداشت و در دادگاه حاضر شدند که بانک مرکزی نیز در دادگاه حاضر بود و اعلام کرد که این افراد با ما هستند و این موضوع باعث شد که دادگاه این افراد را آزاد کند.

اما در این بین یک منبع آگاه اعلام کرد در زمان تحقیقات در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از این متهمان که در همان بحران ارزی به همراه جمشید بسم الله دستگیر شده بودند هیچگونه صحبتی از هماهنگی بانک مرکزی با اقدامات این افراد نبوده است و حتی لحظه دستگیری، «مظلومین» در حال فرار از طریق یکی از مرزهای غربی بوده و اگر ارتباطی بین وی و بانک مرکزی بوده است نیازی به فرار نداشت لذا این مورد قابل تامل و پیگیری است.

این منبع مطلع ادامه داد: حمید مظلومین در دهه ۷۰ نیز از عوامل بحران ارزی بوده و در همان سال‌ها نیز دستگیر و مجوز صرافی وی باطل شده بود اما در ادامه از نام و حساب‌های بانکی افراد دیگری استفاده می‌کرده است.

وی ادامه داد: حمید مظلومین از حساب فرد دیگری برای اقدامات تبهکارانه خود استفاده می‌کرده است و ماهیانه مبلغی حدود چند صد میلیون تومان به حساب وی واریز می‌کرده است. گردش مالی حساب این فرد در سال چند هزار میلیارد تومان بوده است. این باند که متشکل از پدر و فرزندی بوده‌اند تقریبا در تمامی بحران‌های ارزی دهه ۷۰ به بعد حضوری فعال داشته‌اند و با روش‌های مختلف سعی در دور زدن مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی را داشته‌اند.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک