سایت سرگرمی تفریحی قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: دادستان تهران

بایگانی برچسب ها: دادستان تهران

پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج



پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج اتاق خبر ۲۴

سوم مرداد سال جاری یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، متهمین ردیف اول و دوم آقای الف. م. و خانم ر. الف، دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد.

متهم ردیف سوم آقای م. ر. مطابق معمول ۱۰ جلسه قبل در جلسه دادگاه حاضر نبود، اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کرد که درباره غیبت وی تا این مرحله در دادگاه توضیحاتی ارائه کرد.

بهروز صفری تالار پشتی وکیل متهم ردیف سوم در آغاز سخنان خود اینگونه مدعی شد: موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.وی گفت: حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.

وکیل متهم ردیف سوم در مورد وضعیت موکول خود می‌گوید: ایشان در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.

این در حالی است که در جلسات قبل قاضی باقری در مورد متهم ردیف سوم گفته بود: متهم ردیف سوم آقای (م. ر) از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.

به گفته رئیس دادگاه متهم ردیف سوم در جلسه دادگاه حضور نداشته و از طریق نشر آگهی احضار شده؛ اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.

همچنین قاضی باقری در یازدهمین جلسه دادگاه به موکل متهم ردیف سوم گفت: کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت کنید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده داشته باشید، متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر باشند.

پس از اظهارات وکیل، فضا سازی زیادی در مورد این پرونده به وجود آمد که دادستان تهران در این باره به بیان روشنگری پرداخت و  به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج پاسخ داد.

دادستان تهران با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن‌الحجج بوده، در ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده که حضور نیافته است.

به گفته جعفری دولت آبادی متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجی وی در تاریخ‌های ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۷/۱۰/۱۳۹۵ به دادستانی کل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع‌الخروجی موکل خود آگاه شده است؛ و در همین رابطه بازپرس از وکیل می‌خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمی‌آید.

وی می‌گوید: حتی از وکیل موسسه ثامن‌الحجج نشانی این متهم سوال می‌شود که اعلام بی‌اطلاعی می‌کند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته‌اند که شخصی به این نام در محل وجود ندارد که بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وکیل متهم دانسته و گفته است: وکیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمی‌برد که این اقدامات موید عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنان‌چه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می‌داد.





لینک منبع

مُرده‌ای که ۱۰۵۰۰ موبایل وارد کرد



مُرده‌ای که ۱۰۵۰۰ موبایل وارد کرد! اتاق خبر ۲۴

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایلخریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، گفت: دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد.

وی افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند.

وی هم‌چنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.





لینک منبع

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به دو سوال درمورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت کرده‌اند پاسخ دهند؛ آیا این اقدام سازمان یافته بود و اینکه چگونه وجوه آن تامین شده



بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به دو سوال درمورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت کرده‌اند پاسخ دهند؛ آیا این اقدام سازمان یافته بود و اینکه چگونه وجوه آن تامین شده اتاق خبر ۲۴

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودرو‌های وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

‎وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.

‎دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتور‌هایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتور‌ها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.

وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خورد‌های وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.

‎وی با خاطرنشان کردن این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، دادستان اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: این‌که وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.

‎پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران، نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.

‎دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.

‎جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.

وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.

دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.

‎وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودرو‌های وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.

وی همچنین به رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در همين رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.

دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده وجود دارد، که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده ها دارند و هم‌چنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.

جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.

دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.

وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.

جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.





لینک منبع

آزادی یکی ازبازداشتی‌های اولیه پرونده خودرو



آزادی یکی ازبازداشتی‌های اولیه پرونده خودرو اتاق خبر ۲۴

یکی از پرونده های مفتوح دو ماه اخیر، موضوع واردات خودرو است کهمسئولان قضایی یکی از علل تشکیل آن را، عدم نظارت کافی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانند.به طوری که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، می گوید: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳ هزار و پانصد فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد ‌گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از چهار هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۹۶/۴/۲۸ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است. 

آزادی یکی از بازداشتی های اولیه

از اواسط تیر ماه بود که احضارهای مسئولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جز دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجویی های متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر ،گفت: آمارهایی از تعداد بازداشتی ها بیان شد، در بین بازداشتی هایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر می برد. 

لیست بانک مرکزی ناقص است

از سویی دیگر، هفته گذشته بود که دادستانی کل کشور در نامه هایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشارت مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کند.بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارند.  

 اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است.

 نامه بی پاسخ قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای ارسال کرده و به دنبال برخی استعلامات است که تا کنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.

در حال حاضر بازداشتی های پرونده خودرو، ۵ نفر هستند و احضارهای مسئولان صمت همچنان ادامه دارد. روز گذشته دادستان تهران در خصوص نحوه فرار یکی از متهمان زن این پرونده علیرغم، تاکید رئییس قوه قضائیه بر ممنوع الخروجی مسئولان مرتبط،گفت: این فرد فرشته تنگستانی است که پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور فرار کرده است.





لینک منبع

بانک‌ها مهمترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی/ دستگیری ۵ نفر در پرونده خودرو‌های وارداتی/ صدور ۳۳۰ فقره حکم درمورد عوامل آشوب‌های پاسداران



بانک‌ها مهمترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی/ دستگیری 5 نفر در پرونده خودرو‌های وارداتی/ صدور ۳۳۰ فقره حکم درمورد عوامل آشوب‌های پاسداران اتاق خبر ۲۴

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هشتمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

پیامد تصمیمات برخی دستگاه‌های دولتی در بروز فساد

دادستان تهران سخنان خود را با طرح چند نکته پیرامون مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودرو‌های وارداتی شاهد بودیم.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت؛ بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس انداز‌های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه‌ها آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت.

وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت، اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.

دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت‌های متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولت‌ها اشاره کرد و آن را به‌سان یک جراحی بزرگ قلمداد نمود و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عده‌ای را به سمت سودجویی سوق می‌دهد.این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری می‌شد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالا‌های خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود.هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب گردید کالا‌های وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.

وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتور‌های جعلی، سود کلانی تحصیل نموده‌اند.

دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند.

نقش برخی بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی

نکته دومی که جعفری دولت‌آبادی در شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانک‌ها است که در توضیح اظهار داشت: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار گردد.

وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ ۳ میلیاردی، معترض نگردیده‌اند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول‌شو‌ها است.

بانک‌ها نباید بستر امنی برای افراد پول‌شو باشند

دادستان تهران مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانک‌ها به دادستانی و نهاد‌های نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک‌ها و اعتبار آن‌ها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک‌ها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پول‌شویی باشد.

بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروخته‌اند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. وطبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت‌ها پرداخت کرده است.

ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه

نکته سومی که دادستان تهران در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به آن تصریح نمود، ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه بود که در توضیح آن اظهار داشت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه معطوف می‌شود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب نماید، صحیح نیست. در پرونده‌ی واردات خودرو‌های خارجی همه نگاه‌ها و حتی خطاب رییس جمهور هم به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می‌نمایند.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودرو‌های خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودرو‌های خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودرو‌های خارجی اتخاذ گردید، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴۰۰۰ سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵۰۰۰ خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضا‌ها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالا‌هایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴۰۰۰ خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.

کشف ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسرا‌ها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودرو‌های خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودرو‌های توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.

وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهاد‌های اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.

دادستان تهران ثبت آی‌پی‌های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده‌اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان‌پذیر بود.

انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسوولان

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.

وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواسته‌ایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.

دادستان تهران در پی تبیین روند شکل‌گیری پرونده خودرو‌های وارداتی، اظهار داشت: در این‌گونه پرونده‌ها زخم باز می‌شود، پاک نمی‌شود؛ چرا که نفوذ به عمق آن هزینه‌های زیادی در پی دارد، اما مداخله‌کنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دستگیری پنج متهم در پرونده خودرو‌های وارداتی

جعفری دولت‌آبادی همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه‌های پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرو‌های وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن می‌باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یک‌شنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.

تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها

جعفری دولت‌آبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پرونده‌ها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استان‌ها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودرو‌ها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارش‌ها اعتقاد دارد.

مبارزه با فساد در همه عرصه‌ها

وی اظهار برخی افراد مبنی بر این که قوه قضاییه به پرونده‌های فساد به طور جدی رسیدگی نمی‌کند را جفایی بر دستگاه قضایی خواند و با اشاره به این که امروزه رسیدگی به این پرونده‌ها بخش اعظم وقت دادسرای تهران را گرفته است، در توضیح اظهار داشت: متاسفانه فساد صرفاً در عرصه اقتصادی بروز نمی‌کند بلکه در دیگر حوزه‌ها از جمله شرارت، زمین‌خواری و مسائل اخلاقی نیز مشاهده می‌شود که یک نمونه آن، دستگیری اخیر چهار نفر توسط پلیس است که پرونده اتهامی آنان در دادسرای ارشاد تهران از بابت ورود مشروبات خارجی از مرز‌های غربی تحت رسیدگی است. در این پرونده این سوال جای طرح دارد که چگونه عده‌ای مشروبات خارجی را به راحتی از مرز‌ها وارد کرده و به تهران می‌رسانند و تحویل مشتریان جزء می‌دهند بدون این که عوامل اصلی شناسایی یا دستگیر شوند؛ لذا تداوم مبارزه با سایر مصادیق فساد امری ضروری است.

محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی

دادستان تهران در خصوص اقدامات مهم دادسرای تهران در پرونده‌های فساد اقتصادی، به پرونده‌ای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.

وی در خصوص اقدامات پنج ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ر- خ» که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و … را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ نمایند.

محکومیت متهمان به پانزده سال حبس و رد مال

جعفری دولت‌آبادی پیرامون رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اطلاع‌رسانی کرد و اظهار داشت: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ی رسیدگی مسترد شده بود.

دادستان تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهارنفر از متهمان مفتوح است.

وی افزود: اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی، چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی جدی است.

اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی

جعفری دولت‌آبادی در تبیین اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل ادعای ناکارآمدی نظام، دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم به مسؤولین و حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام و بزرگ‌نمایی مشکلات کشور، در توضیح هدف اول اظهار داشت: دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی است و برخی هم در داخل کشور با آمریکا هم‌نوا شده اند؛ به گونه‌ای که اخیراً یکی از کارشناسان طی مصاحبه‌ای اظهاراتی نموده که فرقی با حرافی‌های ترامپ و نظایر آن را ندارد. این کارشناس ریشه تمام مشکلات از جمله در حوزه ارز، سکه، خودرو و تاخیر در پرواز هواپیما‌ها را به نظام نسبت داده و مدعی ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده است. این در حالی است که ما با اذعان به وجود مشکلات، انتساب آن‌ها به نظام را ناعادلانه می‌دانیم؛ چرا که اولاً، آن چه امام خمینی (ره) و موسسان نظام ایجاد کردند، در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است؛ و ثانیاً، شیوه‌های بیان نباید موجب شود که با دشمنان جمهوری اسلامی هم زبان شویم.

رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت

دادستان تهران با اشاره به ادعا‌های یک فعال سیاسی دائر بر شکاف عمیق مردم با نظام، افزود: جای تعجب است که برخی در داخل به گونه‌ای حرف می‌زنند که خواسته یا ناخواسته راه دولتمردان آمریکایی را برای ما ترسیم می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی در رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت، به حضور مردم در انتخابات، راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس اشاره کرد و افزود: مردم در مواقعی که لازم می‌دانند حضور می‌یابند و این گونه ادعا‌ها صرفاً در جهت خالی کردن دل مردم است که موثر نیز نخواهد بود.

دادستان تهران سومین هدف دشمن را حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام دانست و افزود: البته در تحصیل این هدف معمولاً افراد جرات ابراز ندارند و اگر هم حرفی زده شود، با، اما و اگر‌ها همراه است؛ چرا که می‌دانند قوه قضاییه به سراغ آن‌ها می‌رود.

بزرگ‌نمایی مشکلات کشور

چهارمین هدف آمریکا که جعفری دولت‌آبادی به آن تصریح نمود، بزرگ کردن مشکلات و ناامید نمودن مردم از آینده بود که در توضیح، با اشاره به مطلب مندرج در یکی از سایت‌های خبری، اظهار داشت: برخی آن قدر مشکلات کشور را بزرگ می‌کنند که موجب نگرانی افراد می‌شود و اخیراً یکی از سایت‌های داخلی ذیل تیتر «ابر چالش‌های جمهوری اسلامی»، این چالش‌ها را با عناوینی، چون زنان تحصیل کرده سرخورده، دشواری کسب و کار، بحران اعتماد، کاهش امید و بی‌دفاع بودن در برابر زلزله و برخی امور احصاء نموده است؛ حال آن که اولاً چنین ادعا‌هایی ایجاد فضای یاس و ناامیدی را در پی دارد به ویژه آن که نحوه بیان به گونه‌ای است که گویا هیچ امر مثبتی در کشور وجود ندارد؛ ثانیاً، مسائلی، چون زلزله و سیل که ربطی به حاکمیت ندارد، در کشور‌های دیگر نیز حادث می‌شود و نمونه آن ناپدید شدن دویست نفر در بارندگی‌های اخیر در ژاپن و یا مرگ چند نفر در کانادا در اثر گرما بود که بازتابی در جهت ارتباط دادن موضوع با حاکمیت این کشور‌ها نداشت.

دادستان تهران با اذعان به این که در کشور مشکلاتی وجود دارد، در انتقاد از درج چنین مطالبی در رسانه‌های کشور، اظهار داشت: نتیجه درج این مطالب، ایجاد بی اعتمادی است که هدف اصلی آمریکا و گروهک منافقین می‌باشد.

اقدامات دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادسرا در پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج اطلاع‌رسانی کرد و در خصوص تدبیر قوه قضاییه و دادسرای تهران دائر بر امتناع از قضایی کردن پرونده ظرف یک سال و نیم اول اظهار داشت: در این پرونده با توجه به این که ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط سپرده‌گذاران سپرده شده بود، از بانک مرکزی خواسته شد مدیریت بازپرداخت وجوه را بر عهده گیرد، هم‌چنین با دستگیری مدیرعامل مؤسسه، باز هم با هدف استیفای اموال سپرده‌گذاران، به متهم فرصت داده شد؛ که البته عدم همکاری مدیرعامل مؤسسه در استرداد وجوه موجب گردید هیات تصفیه تشکیل شود و پس از این اقدام بود که با مراجعات سپرده‌گذاران به مجلس شورای اسلامی، دولت احساس نگرانی کرد و بانک مرکزی وجوهی را برای تامین مطالبات مردم اختصاص داد.

جعفری دولت‌آبادی نحوه رسیدگی به پرونده‌های فساد بزرگ که یک طرف آن مردم می‌باشند را متفاوت از پرونده‌هایی از این دست دانست که مدعی آن حاکمیت و دولت است؛ و در ذکر مثال پیرامون این تفکیک، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده وزارت نفت، دولت و سازمان تامین اجتماعی شاکی بود، اما در پرونده ثامن‌الحجج یا پدیده شاندیز، سپرده‌گذاران به عنوان شاکی حضور دارند و در چنین پرونده‌هایی، تدبیر در راستای تامین اموال و حقوق مردم ضروری است.

صدور ۳۳۰ فقره حکم عوامل آشوب‌های خیابان پاسداران

دادستان تهران از صدور ۳۳۰ فقره حکم در مورد محکومان آشوب‌های خیابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران حاضر در جلسه، وظایف آن‌ها شامل پاسخگویی به مردم، سرگردان نکردن آن‌ها، تکریم مراجعین و رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و به ویژه پرونده‌های با موضوع مفاسد را یادآوری نمود.





لینک منبع

محکومیت ناظم مدرسه معین به حبس و انفصال از خدمت/ قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند بیراهه نقشی نداشته است



محکومیت ناظم مدرسه معین به حبس و انفصال از خدمت/ قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند بیراهه نقشی نداشته است اتاق خبر ۲۴

در حوزه حمایت قضایی از سرمایه گذاری سالم و حفظ و توسعه اشتغال، گام‌های خوبی برداشته شده است و تصمیمات اخذ شده در این حوزه با هماهنگی سایر نهاد‌های ذی ربط، نتیجه بخش بوده است.

دادستان تهران در در رابطه با نقش مطبوعات به تبیین چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظیفه مهم رسانه در حوزه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و سرگرمی، عنصر چهارمی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به وضعیت کشور باید نقش رسانه‌ها در تبدیل تهدید‌ها به فرصت نیز در زمره وظایف رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر چه که این امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانه‌ها می‌توانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری چند خبر که ظرف روز‌های اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و از جمله اجرای حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی، اظهار داشت: در این خصوص به نحوی وانمود شد که گویی او یک فرد بی‌گناه بوده؛ در حالی که عامل شهادت سه نفر از مأمورین بود؛ کشف دو تن سکه طلا از یک متهم و پرونده اتهامی مائده هژبری، از دیگر اخبار مورد اشاره دادستان بود.

وجوه مشترک هجمه‌های رسانه‌ای

دادستان تهران با بیان این که این سه خبر وجوه مشترک دارد، در احصاء این وجوه، اظهار داشت: هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هایی رخ داده و گزارش‌هایی به دادستانی ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نیز این که پس از اعلام این نوع اخبار، موج خبری سنگین علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد؛ در حالی که زمانی که جرم رخ می‌دهد، انتظار می‌رود که رسانه‌های داخلی و یا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمی‌بینیم، بلکه اشتراک بیانی را شاهد هستیم.

لزوم سرعت در جمع‌آوری دلایل

دادستان تهران تخریب همه‌جانبه را به عنوان وجه مشترک سوم قضایایی از این دست دانست با اظهار این که در هر سه موضوع، تخریب به معنای واقعی صورت گرفته است، در علت یابی این موضوع و چگونگی تاثیرگذاری افکار عمومی از سوی رسانه‌ها، به پرونده محمد ثلاث اشاره کرد و بیان داشت: روز اول اسفندماه ۹۶ بازپرس با حضور در صحنه جنایت، بیمارستان و بر اساس گزارشات مامورین تحقیقات را آغاز کرد و با شناسایی محمد ثلاث تحقیقات خود را انجام داد.

با حضور عوامل مأمورین پرونده قضایی تشکیل و اتوبوس توقیف شد و به پارکینگ انتقال یافت و تحقیقات با سرعت ادامه یافت.

دادستان تهران با اشاره به یک قاعده مهم در پرونده‌های جنایی که بر اساس آن هر ثانیه‌ای که می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و مرتکب و مرتبطان با وی به شدت در پی از بین بردن ادله قتل می‌باشند، تصریح کرد: حتی در عملیات‌های تروریستی، عاملان سعی می‌کنند کوچک‌ترین اثری حتی در قالب یک موی سر از خود باقی نگذارند.

وی با تاکید بر نقش مهم دلایل در جرایم جنایی افزود: وقتی پلیس وارد صحنه می‌شود، به همه عناصر صحنه جرم توجه دارد. در پرونده محمد ثلاث نیز به همین نحو، پرونده قضایی به سرعت شکل گرفت و محاکمات با حضور متهم و وکیل وی و به نحو علنی انجام شد.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه قضاییه را به محافظه کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون‌ها نفر دیده‌اند، زود اجرا نمی‌شود. اما یک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمد ثلاث بی‌گناه است، در حالی که محکوم‌علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نموده بود؛ به یک باره هجمه رسانه‌ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعا‌ها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه‌های ضد انقلاب، جنگ روانی آغاز گردید. دکتر جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که خانم وکیل در مرحله‌ی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعا‌های این وکیل مبنی بر این که صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و افزود: این که باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون‌گذار نیست؛ بلکه شیوه‌ای است که متهم را با ادله مواجه می‌کنند تا بازپرس در تعقیب قضایی متهم اقناع وجدانی پیدا کند.

دادستان تهران با تاکید بر این که متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج کردن صندلی‌های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، بیان داشت: فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد؛ اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد.

وی با اشاره به اجرای این حکم تأکید کرد: دادستانی نه تنها تسلیم این فضاسازی‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحیح بوده؛ و عده‌ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند؛ اما دستگاه قضایی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در حادثه‌ای به این مهمی که افکار عمومی را تهییج و جریحه‌دار کرده و وزارت خارجه آمریکا در مورد فردی که جنایت کرده است، بیانیه داد و معاندین در خارج از کشور و وکیل و برخی رسانه‌های داخلی نیز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدی را تشکیل دادند تا دادستانی حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند.

لزوم هوشمندی در نحوه انتشار اخبار

دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومان سنگین است. وی با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگ‌نمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار این‌گونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثارمنفی بر جای خواهد گذاشت. وی تاکید کرد این پرونده در حال رسیدگی است پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هنر رسانه‌ها تبدیل تهدید‌ها به فرصت است

دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد.

وی افزود: از آن‌جایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابر این قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.

دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.

وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جایی می‌رسد که معاندین و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پول‌شویی کرده و یکی هم بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می‌شود، نشان‌دهنده این است که این‌گونه امور در جایی طراحی می‌شود.

دادستان تهران بزرگ‌ترین هنر رسانه را تبدیل تهدید‌ها به فرصت دانست و تأکید کرد: به جای این که قصاص محمد ثلاث عبرت تاریخ شود بی‌گناه جلوه دادن وی پیگیری می‌شود؛ به جای این که متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه می‌شود؛ و کسی هم که با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام می‌دهد، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

دادستان تهران گفت: هجمه‌های رسانه‌ای درمورد برخی جرایم و رویداد‌ها را عادی نمی‌بینیم و معاندین بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند؛ در حالی که واقعیت این‌گونه نیست.

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی‌گناه زندانی شده است؛ در حالی که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نگردیده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، تصویری، اجتماعی و هم‌چنین سیاسی، علاوه بر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و سرگرمی باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نمایند؛ امری که در شزایط فعلی رسانه‌ها توفیقی در آن نداشته‌اند هنر رسانه‌ها تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها است.

لزوم انتشار اخبار قضایی با اخذ مجوز

جعفری دولت‌آبادی گفت: قوه قضاییه از رسانه ملی خواست در مورد چرا اخباری که دارای ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تاییدیه از طرف نهاد اصلی و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اخبار قضایی باید با استحکام منتشر شود.

دادستان تهران با تاکید بر این که اخبار قضایی نباید بدون تایید مراجع قضایی پخش شود، گفت: رسانه‌ها می‌بایست صحت این قبیل اخبار را بررسی کنند تا جامعه دچار التهاب نشود هم‌چنان که در این خبر فرمانده پلیس تهران بزرگ مجدداً مصاحبه کرد؛ اما افکار عمومی قانع نشد.

ورود قوه قضاییه به حقوق عامه

 جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طی دو سال اخیر قوه قضاییه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است؛ و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش‌بینی شده و نقض آن خسارت بار است؛ مانند تاخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی که امیدواریم کار‌های مناسبی که شروع شده با حمایت رسانه‌ها پیگیری شود.

دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادی‌ها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش ۳۸ هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر، که در همین رابطه اخیراً پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است.

 جعفری دولت‌آبادی از رسانه‌ها خواست با کالبد شکافی حقوق عامه، قوه قضاییه را در پیشبرد اهدافش کمک کنند.

لزوم توجه به شرایط کشور

وی خاطر نشان کرد: آمریکا با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش دارد با تشدید تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مردم را خسته کنند؛ مشکلات معیشتی و تنش‌هایی، چون کمبود آب موجب شده که دشمنان تصور کنند جمهوری اسلامی تسلیم می‌شود؛ اما علاوه بر هوشیاری مقام معظم رهبری، مردم خوبی داریم که همواره حامی نظام هستند و این بزرگ‌ترین مولفه جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی است.

دادستان تهران با اشاره به صبوری مردم در مقابل سختی‌ها طی چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: باید قدردان این مردم شریف، نجیب، صبور و موقع شناس باشیم؛ مردمی که در مقابل گزافه‌گویی‌های ترامپ، در راه‌پیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کردند، مسؤولان هم باید وظایفشان را جدی بگیرند و نباید با اظهارات و عملکرد نامناسب دل مردم را خالی کرد و آن‌ها را ناامید نمایند.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: این طراحی دشمن است تا به جامعه‌ای که با دشمن درگیر است، ناامیدی و بی‌اعتمادی القا شود.

محکومیت ناظم مدرسه معین

وی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است. /.





لینک منبع

قاضی دخالتی در ساخت کلیپ مائده نداشت



قاضی دخالتی در ساخت کلیپ مائده نداشت اتاق خبر ۲۴

چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسوول تعدادی از رسانه‌ها، روز یک‌شنبه ۲۴ تیرماه با حضور تعدادی از مدیران مسؤول رسانه‌ها و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

دادستان تهران در در رابطه با نقش مطبوعات به تبیین چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظیفه مهم رسانه در حوزه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و سرگرمی، عنصر چهارمی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به وضعیت کشور باید نقش رسانه‌ها در تبدیل تهدیدها به فرصت نیز در زمره وظایف رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر چه که این امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانه‌ها می‌توانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری چند خبر که ظرف روزهای اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و از جمله اجرای حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی، اظهار داشت: در این خصوص به نحوی وانمود شد که گویی او یک فرد بی‌گناه بوده؛ در حالی که عامل شهادت سه نفر از مأمورین بود؛ کشف دو تن سکه طلا از یک متهم و پرونده اتهامی مائده هژبری، از دیگر اخبار مورد اشاره دادستان بود.

وجوه مشترک هجمه‌های ‌رسانه‌ای

دادستان تهران با بیان این که این سه خبر وجوه مشترک دارد، در احصاء این وجوه، اظهار داشت: هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هایی رخ داده و گزارش‌هایی به دادستانی ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نیز این که پس از اعلام این نوع اخبار، موج خبری سنگین علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد؛ در حالی که زمانی که جرم رخ می‌دهد، انتظار می‌رود که رسانه‌های داخلی و یا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمی‌بینیم، بلکه اشتراک بیانی را شاهد هستیم.

لزوم سرعت در جمع‌آوری دلایل

دادستان تهران تخریب همه‌جانبه را به عنوان وجه مشترک سوم قضایایی از این دست دانست با اظهار این که در هر سه موضوع، تخریب به معنای واقعی صورت گرفته است، در علت یابی این موضوع و چگونگی تاثیرگذاری افکار عمومی از سوی رسانه‌ها، به پرونده محمد ثلاث اشاره کرد و بیان داشت: روز اول اسفندماه ۹۶ بازپرس با حضور در صحنه جنایت، بیمارستان و بر اساس گزارشات مامورین تحقیقات را آغاز کرد و با شناسایی محمد ثلاث تحقیقات خود را انجام داد.

با حضور عوامل مأمورین پرونده قضایی تشکیل و اتوبوس توقیف شد و به پارکینگ انتقال یافت و تحقیقات با سرعت ادامه یافت.

دادستان تهران با اشاره به یک قاعده مهم در پرونده‌های جنایی که بر اساس آن هر ثانیه‌ای که می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و مرتکب و مرتبطان با وی به شدت در پی از بین بردن ادله قتل می‌باشند، تصریح کرد: حتی در عملیات‌های تروریستی، عاملان سعی می‌کنند کوچک‌ترین اثری حتی در قالب یک موی سر از خود باقی نگذارند.

وی با تاکید بر نقش مهم دلایل در جرایم جنایی افزود: وقتی پلیس وارد صحنه می‌شود، به همه عناصر صحنه جرم توجه دارد. در پرونده محمد ثلاث نیز به همین نحو، پرونده قضایی به سرعت شکل گرفت و محاکمات با حضور متهم و وکیل وی و به نحو علنی انجام شد.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه قضاییه را به محافظه کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون‌ها نفر دیده‌اند، زود اجرا نمی‌شود. اما یک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمد ثلاث بی‌گناه است، در حالی که محکوم‌علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نموده بود؛ به یک باره هجمه رسانه‌ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعاها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه‌های ضد انقلاب، جنگ روانی آغاز گردید.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که خانم وکیل در مرحله‌ی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعاهای این وکیل مبنی بر این که صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و افزود: این که باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون‌گذار نیست؛ بلکه شیوه‌ای است که متهم را با ادله مواجه می‌کنند تا بازپرس در تعقیب قضایی متهم اقناع وجدانی پیدا کند.

دادستان تهران با تاکید بر این که متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج کردن صندلی‌های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، بیان داشت: فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد؛ اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد.

وی با اشاره به اجرای این حکم تأکید کرد: دادستانی نه تنها تسلیم این فضاسازی‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحیح بوده؛ و عده‌ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند؛ اما دستگاه قضایی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در حادثه‌ای به این مهمی که افکار عمومی را تهییج و جریحه‌دار کرده و وزارت خارجه آمریکا در مورد فردی که جنایت کرده است، بیانیه داد و معاندین در خارج از کشور و وکیل و برخی رسانه‌های داخلی نیز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدی را تشکیل دادند تا دادستانی حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند.

لزوم هوشمندی در نحوه انتشار اخبار

دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومان سنگین است. وی با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگ‌نمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار این‌گونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد این پرونده در حال رسیدگی است‌ پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هنر رسانه‌ها تبدیل تهدیدها به فرصت است

دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد.

وی افزود: از آن‌جایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابر این قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.

دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.

وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جایی می‌رسد که معاندین و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پول‌شویی کرده و یکی هم بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می‌شود، نشان‌دهنده این است که این‌گونه امور در جایی طراحی می‌شود.

دادستان تهران بزرگ‌ترین هنر رسانه را تبدیل تهدیدها به فرصت دانست و تأکید کرد: به جای این که قصاص محمد ثلاث عبرت تاریخ شود بی‌گناه جلوه دادن وی پیگیری می‌شود؛ به جای این که متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه می‌شود؛ و کسی هم که  با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام می‌دهد، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

دادستان تهران گفت: هجمه‌های رسانه‌ای درمورد برخی جرایم و رویدادها را عادی نمی‌بینیم و معاندین بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند؛ در حالی که واقعیت این‌گونه  نیست.

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی‌گناه زندانی شده است؛ در حالی ‌که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نگردیده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، تصویری، اجتماعی و هم‌چنین سیاسی، علاوه بر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و سرگرمی باید تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند؛ امری که در شزایط فعلی رسانه‌ها توفیقی در آن نداشته‌اند هنر رسانه‌ها تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها است.

لزوم انتشار اخبار قضایی با اخذ مجوز

جعفری دولت‌آبادی گفت: قوه قضاییه از رسانه ملی خواست در مورد چرا اخباری که دارای ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تاییدیه از طرف نهاد اصلی و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اخبار قضایی باید با استحکام منتشر شود.

دادستان تهران با تاکید بر این که اخبار قضایی نباید بدون تایید مراجع قضایی پخش شود، گفت: رسانه‌ها می‌بایست صحت این قبیل اخبار را بررسی کنند تا جامعه دچار التهاب نشود هم‌چنان که در این خبر فرمانده پلیس تهران بزرگ مجدداً مصاحبه کرد؛ اما افکار عمومی قانع نشد‌.

ورود قوه قضاییه به حقوق عامه

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طی دو سال اخیر قوه قضاییه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است؛ و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش‌بینی شده و نقض آن خسارت بار است؛ مانند تاخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی که امیدواریم کارهای مناسبی که شروع شده با حمایت رسانه‌ها پیگیری شود.

دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادی‌ها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش ۳۸ هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر، که در همین رابطه اخیراً پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است.

جعفری دولت‌آبادی از رسانه‌ها خواست با کالبد شکافی حقوق عامه، قوه قضاییه را در پیشبرد اهدافش کمک کنند.

لزوم توجه به شرایط کشور

وی خاطر نشان کرد: آمریکا با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش دارد با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مردم را خسته کنند؛ مشکلات معیشتی و تنش‌هایی چون کمبود آب موجب شده که دشمنان تصور کنند جمهوری اسلامی تسلیم می‌شود؛ اما علاوه بر هوشیاری مقام معظم رهبری، مردم خوبی داریم که همواره حامی نظام هستند و این بزرگ‌ترین مولفه جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی است.

دادستان تهران با اشاره به صبوری مردم در مقابل سختی‌ها طی چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: باید قدردان این مردم شریف، نجیب، صبور و موقع شناس باشیم؛ مردمی که در مقابل گزافه‌گویی‌های ترامپ، در راه‌پیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کردند، مسؤولان هم باید وظایفشان را جدی بگیرند و نباید با اظهارات و عملکرد نامناسب دل مردم را خالی کرد و آن‌ها را ناامید نمایند.‌

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: این طراحی دشمن است تا به جامعه‌ای که با دشمن درگیر است، ناامیدی و بی‌اعتمادی القا شود.

محکومیت ناظم مدرسه معین

وی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است.





لینک منبع

تعیین دو بازپرس ویژه برای پرونده‌های ارزی و خودرو/ صدور کیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی/ صدور مجوز به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های فعالان حوزه سکه و ارز



تعیین دو بازپرس ویژه برای پرونده‌های ارزی و خودرو/ صدور کیفرخواست برای 30 متهم ارزی/ صدور مجوز به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های فعالان حوزه سکه و ارز اتاق خبر ۲۴

ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷ نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

شباهت‌های دو دوره ارزی در دولت سابق و فعلی

دادستان تهران به بررسی مشکلات ارزی کشور پرداخت و با اذعان به تحت الشعاع قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به مساله ارز، در خصوص نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال ۱۳۹۱، با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.

جعفری دولت‌آبادی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال ۱۳۹۱ رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و اظهار داشت: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال نموده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این گونه بود که روزانه دلار‌ها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلار‌های تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارز‌ها از کشور خارج می‌شد.

دادستان تهران تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال ۱۳۹۱ را ۵۰ نفر اعلام نمود و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت.

تزریق ارز مداخله‌ای به بازار

جعفری دولت‌آبادی فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشور‌های پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد، اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.

دادستان تهران حوادث سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار داشت: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکار‌های قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

جعفری دولت‌آبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می‌کردند. گزارش پلیس در خصوص ارز‌های مداخله‌ای موید این واقعیت است.

سیاست بانک مرکزی پیرامون نحوه فروش ارز

وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که بیش از ۲۰ میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالا‌ها را ممنوع کند.

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالا‌های قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.

نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های امنیتی برای ارسال فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته (۱۰/۴/۹۷) با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهاد‌های امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ورود جدی قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام نمود و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و اظهار داشت: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارز‌های دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارز‌های دولتی است که دکتر جعفری دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارز‌ها در محل خود هزینه شده است؟ چه کالایی وارد شده و کالا‌های وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهاد‌های نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.

امروزه تهدید‌ها اقتصاد پایه است

جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام این که تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدید‌های کشور اقتصاد پایه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.

بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه داشته باشند

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پو‌ل‌شویی بود. وی با تاکید بر این که بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابجایی وجوه کلان در بانک‌ها بر می‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابجا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌نماید.

جعفری دولت‌آبادی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پو‌ل‌شویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهاد‌های امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پو‌ل‌شویی متهم آغاز شد، هم‌چنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیارد‌ها تومان تراکنش بانکی دارد.

دلالان ارزی لایه‌های چندگانه پو‌ل‌شویی دارند

وی در خصوص پو‌ل‌شویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پو‌ل‌شویی آنان خبر داد و اظهار داشت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پو‌ل‌شویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پو‌ل‌شویی را به پلیس و نهاد‌های امنیتی اعلام نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از مسوولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش حساب‌های مشکوک به پو‌ل‌شویی را به دقت اجرا نمایند.

نظارت بر عملیات پو‌ل‌شویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسوولان بانکی گوشزد نمود و در توضیح اظهار داشت: بسیاری از اقدامات پو‌ل‌شویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.

صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند

جعفری دولت‌آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش نماید.

دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان نمودن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهاد‌های امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.

صدور کیفرخواست برای سی نفر از متهمان ارزی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی – بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. وی هم‌چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تا کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.

وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد.

دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.

دادستان تهران پلیس و نهاد‌های امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش نمایند.

آزاد بودن فضا‌ها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقاد‌های اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار داشت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزار‌های ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.

صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضا‌ها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت: این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.

لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی

جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کار‌های مثبتی، چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری

دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.

وی به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی، چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.

راهکار برخی روشنفکران برای خروج از مشکلات فعلی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر این که «برون رفت از مشکلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی، بلکه سیاسی می‌باشد»، در رد این ادعا اظهار داشت: برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است.

وی با این بیان که جمهوریت شیوه اداره کشور است که توسط مردم و از طرقی، چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورا‌ها و نیز رفراندوم موضوعیت می‌یابد، اصطلاح اسلامیت را مرتبط با محتوای نظام سیاسی دانست و افزود: لذا اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی‌معنا نماید.

نظام اسلامی با مردم ایجاد شده و شریعت همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را محقق می‌سازد

دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفکران را مبنای ایجاد نظام سکولار دانست و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، افزود: این که رهبری در کار‌های مهم کشور ورود می‌کنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی‌باشد. نظام اسلامی با خواست مردم ایجاد شده و شریعت که حرف اول را در اداره کشور می‌زند همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را که بار‌ها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند محقق می‌سازد. انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هم‌چنین پیش‌بینی نهادهایی، چون مجمع حل اختلاف قوا و نظارت رهبری بر امورکشور، همگی موید آن است که اراده مردم در جمهوری اسلامی نقش مبنایی دارد و اسلامیت قیدی بر جمهوریت نمی‌باشد و بیرون از حاکمیت به مردم تحمیل نمی‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مشکل اصلی کشور، نه مرتبط با محتوای نظام بلکه مربوط به نحوه عملکرد برخی مسوولان است، به عنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شکست از حریف اشاره نمود و اظهار داشت: تدبیر مردم در رفع مشکلات موثر است و نمونه‌اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی که شکست خورد، اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چرا که خوب عمل کرد و لذا مسوولان بدانند که مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسوولان دلسوز را طلب می‌کنند؛ مسوولانی که بی ادعا کار کنند. مردم با کم آبی، مشکلات ارزی و گرانی مواجه هستند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی‌باشند.

جعفری دولت‌آبادی از قضات حاضر در جلسه خواست در خدمت به مردم و مراجعین به مراجع قضایی تلاش بیشتری نمایند وی افزود: مردم با نارضایتی و بدون دریافت پاسخ بیرون نروند و این گونه نباشد که مراجعین را پشت درب‌ها معطل بگذاریم.





لینک منبع

اتمام حجت دادستان تهران با شرکت‌های هواپیمایی/ احصای ۲۰ علت برای تأخیر پرواز‌ها



اتمام حجت دادستان تهران با شرکت‌های هواپیمایی/ احصای ۲۰ علت برای تأخیر پرواز‌ها اتاق خبر ۲۴

جلسه دادستان تهران با رئیسسازمان هواپیمایی کشور، مدیر کل شرکت فرودگاه های کشور، مدیر عامل شرکت های هواپیمایی و تعدادی از معاونان دادستان تهران درباره بررسی علل تاخیر پروازها روز چهارشنبه ٩ خرداد ماه به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل جلسه و علت ورود دادستانی به این موضوع اظهارداشت: به موجب ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادستان حفظ حقوق عمومی است و دادستان را مکلف کرده که برای حفظ حقوق عامه اقامه دعوی کند.

دادستان تهران یکی از مصادیق مهم حقوق عامه را وضعی دانست که امروزه در برخی فرودگاه ها رخ می دهد وافزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر دو وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه تصریح شده است.

وی با بیان اینكه یکی از مصادیق تضییع حقوق مردم سرگردانی ناشی از تاخیرهای بی مورد، ‌فروش بلیت هواپیما با قیمت های متفاوت، عدم پاسخگویی و رفتار نامناسب با مسافرین برخی در فرودگاه ها است، به مفاد گزارش های معاونان دادستان تهران در مورد تأخیر پروازها و به برخی علل آن استناد کرد.

جعفری دولت آبادی افزود: طی دو هفته گذشته روزانه دو نفر از معاونین داستان تهران برای بررسی تأخیر پروازها در فرودگاه مهرآباد حضور یافته اند كه گزارش‌های تهیه شده متضمن اطلاعات مناسب و مفیدی است.

دادستان تهران اعلام کرد: به موجب این گزارش ها، روزانه تأخیر پروازها وجود دارد كه برخی تأخیرها غیر قابل قبول است و به مسافرین نیز علت آن توضیح داده نمی شود و در برخی موارد نیز حقوق آنها رعایت نمی گردد. البته برخی تاخیر ها به دلیل نقص فنی هواپیما، بدی آب و هوا و نظایر آن رخ می دهد که این موضوع قابل دفاع است.

وی با اشاره به مفاد گزارش های معاونان دادستان تهران در مورد تاخیر پروازها و نتایج آن گفت: معاونین در این بازدیدها با مردم، مدیران شرکت های هواپیمایی و مسئولان فرودگاه گفت و گو کرده و بیست علت برای تأخیرها احصاء گردیده است.

دادستان تهران با تقسیم بندی تأخیر پروازها به درون سازمانی و برون سازمانی افزود: دسته اول تاخیراتی است که ناشی از نقص فنی و کمبود قطعات است که در این بخش نمی توان به شرکت‌های هواپیمایی ایراد وارد كرد؛ چرا که در بیان دلایل تاخیر اعلام می کنند قطعه موجود نیست، نقص فنی واقعی می باشد البته به شرطی که دلیل اصلی تأخیر پرواز این موضوع باشد.

جعفری دولت آبادی افزود: برخی از تاخیرها به خاطر وضعیت آب و هوا است و شركت های هواپیمایی اعلام می کنند که آب و هوا در مقصد نامساعد است که مطابق برخی گزارش‌ها خلاف این موضوع نیز ثابت شده و تعدادی از شرکت های هواپیمایی برای نجات خود از اعتراض مسافران به این حربه متوسل شده اند. وی تاكید کرد بیان واقعیت ها به مردم بهترین راه نجات است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه برخی از تأخیرها به دلیل ساختارهای فرودگاهی است افزود: حسب اعلام مسئولین در فرودگاه مهرآباد یک باند پرواز بیشتر وجود ندارد و در نتیجه ترافیک های پروازی رخ می دهد که این مشکلات به شرکت های هواپیمایی مربوط نمی شود.

وی اعلام کرد: برخی تاخیرها به خاطر تاخیر ورود هواپیما درمقصد است، و پس از این تاخیر، در سلسله پروازها، تاخیر رخ می دهد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینكه برخی شركت های هواپیمایی اعلام کرده اند که بخشی از تاخیرها به دلیل کمبود مسافر است، با رد این موضوع اظهار داشت: اگر مسافر وجود ندارد نباید بلیت فروخته شود و شرکت هواپیمایی نمی تواند بلیت بفروشد و سپس اعلام نماید که تعداد مسافر کم است و پرواز را باطل کند.

دادستان تهران میزان اعتبار شرکت های هواپیمایی را به حفظ و رعایت حقوق مسافران دانست و اظهار داشت: اگر برای یک شرکت هواپیمایی فعالیت تجاری مقرون به صرفه نباشد، بهتر است فعالیت های دیگری انجام دهد.

وی یکی از مشکلات مرتبط با تاخیرها را عدم اطلاع رسانی به موقع به مسافران دانست و اظهار داشت: اگرچه طبق گزارش ها این موضوع مطلق نیست و در برخی موارد اطلاع رسانی مناسبی انجام شده؛ اما در برخی موارد به مسافران اطلاع رسانی نشده است که در این رابطه ممكن است برخی مسافران بلیت را از طریق واسطه ها خریده باشند یا شرکت هواپیمایی از اطلاع رسانی خودداری کرده است.

جعفری دولت آبادی اعلام کرد: تمام شرکت ها باید به نصب منشور حقوق مسافران در فرودگاه ها مكلف شوند؛ چرا که مسافران باید بدانند که چه حقوقی دارند و شرکت ها در صورت تاخیر چه وظیفه ای برعهده دارند.

دادستان تهران با اشاره به عدم پاسخگویی در فرودگاه در خصوص تأخیر پروازها خاطر نشان کرد: وقتی مسافران با تاخیر پرواز مواجه می‌شوند هیچ کس از مدیران شركت‌های هواپیمایی در فرودگاه حضور نمی یابند که نسبت به آن شفاف سازی نمایند و در اکثر موارد فردی حضور دارد که اعلام می‌نماید تا ساعاتی دیگر پرواز انجام می شود.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات تاخیر پروازها طولانی می شود به عنوان مثال در ماه گذشته یکی از پرواز ها حدود ۲۳ ساعت تاخیر داشته است كه این موضوع قابل دفاع نیست.

جعفری دولت آبادی تاكید كرد: امروزه به لحاظ افزایش مشکلات اجتماعی نباید زمینه های اعتراض مسافران را فراهم كرد و اجازه داد مسافران به لحاظ عدم پاسخگویی به آنها در فرودگاه تجمع نایند و در نهایت با دلخوری سوار هواپیما شده ودیگر پیاده نشوند که مجبور شویم از پلیس کمک بخواهیم تا از هواپیما پیاده شوند.

دادستان تهران با شرکت‌های هواپیمایی اتمام حجت کرد که دادستانی در این بخش ورود جدی‌تر خواهد کرد و انتظار می‌رود سازمان هواپیمایی کشوری نظارت خود را بر شرکت‌هایی که خود را با مقررات تطبیق نمی‌هند افزایش دهد. وی با قدردانی از برخی شرکت‌ها كه اقدامات مناسبی انجام داده اند، گفت: باید این شركت ها به مردم معرفی شوند.

جعفری دولت آبادی از عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواست که در دو زمینه اقداماتی را انجام دهد. وی استقرار نماینده سازمان هواپیمایی کشوری در ترمینال فرودگاه‌ها را به عنوان اولین پیشنهاد مطرح کرد و گفت: نماینده سازمان هواپیمایی کشوری که مسئولیت نظارت بر وضعیت شرکتهای هواپیمایی و پروازها را برعهده دارد باید در ترمینال ها حضور مستمر داشته باشد.

دادستان تهران با بیان اینكه برای محل استقرار معاونین دادستان در فرودگاه ها نیز تدبیر لازم پیش بینی شود، تصریح كرد: دادستانی تهران از سال ها قبل با تأسیس دادسرای فرودگاه به وظایف خود پرداخته است اما با حضور مداوم معاونان دادستان سعی داریم موضوع تأخیر پروازها به سامان برسد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه بخشی از مشکلات مربوط به تاخیر در پروازها راهکار کیفری ندارد، تاکید کرد: دادستانی تهران آمادگی خود را برای حمایت از برخی تصمیمات منطقی شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور اعلام می‌نماید.

دادستان تهران با تاكید بر اینكه باید سازمان هواپیمایی کشوری در مورد شرکت هایی که خود را با شرایط جدید تطبیق نمی دهند با دادستانی همکاری بیشتری داشته باشد، توصیه کرد: این گونه شرکت ها فعالیت خود را با برخی از شرکت ها تجمیع کرده و یا فعالیت آن را متوقف نمایند.

دادستان خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم مسافران در فرودگاه سرگردان و ناراضی باشند و سایر مسئولین مجبور باشند مشکلات ناشی از عدم توجه شرکت ها به حقوق مسافرین را پیگیری کنند.

جعفری دولت آبادی خدمت به مردم را بزرگترین کاری دانست که می توان انجام داد، افزود: در شرایطی که دشمنان همه ابزارها را برای مقابله با انقلاب اسلامی بسیج کرده و مشکلات ناشی از تحریم ها افزایش می‌یابد ضرورت دارد سازمان هواپیمایی کشوری، مدیریت شرکت های هواپیمایی و مدیریت فرودگاه ها نقش بیشتری در این زمینه ایفا نمایند.

دادستان تهران پس از استماع اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشور، مسئولان شركت های هواپیمایی و گزارش سرپرست دادسرای فرودگاه با بیان اینكه در كشور مدیر زیاد داریم ولی پیگیری كننده كم داریم، افزود: سال هاست كه برخی مشكلات مزمن در كشور وجود دارد اما برطرف نمی شود.

وی با معطوف كردن توجه حاضرین به دو مقوله شیوه مدیریت‌ها و پیگیری‌ها افزود: مدیران شركت های هواپیمایی وقتی تاخیر پرواز رخ می دهد باید احساس كنند كه فرزندان و خانواده آن ها قرار است در این پرواز حضور داشته باشند.

جعفری دولت آبادی با تاكید بر این كه اگر تاخیر پرواز به دلیل تحریم و یا نبود قطعه باشد، مردم دلایل شركت های هواپیمایی را می پذیرند، به صبر و مقاومت مردم در برابر مشكلات اقتصادی اشاره كرد و افزود: كشور در دوران جنگ تحمیلی سالانه با هفت میلیارد دلار اداره می‌شد و هر روز صدها شهید تقدیم انقلاب می شد؛ اما مردم پای نظام اسلامی ایستادند.

وی تاکید کرد: امروزه شرایط کشور تغییر كرده و انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی است و مردم انتظار دارند دلایلی كه به تحریم ها ربط ندارد، مورد استناد قرار نگیرد.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: بخشی از مشكلات تاخیر در پروازها را می توان با مدیریت هوشمندانه، پیگیری، تدبیر، توضیح مناسب، عذرخواهی به موقع و اتخاذ تصمیمات لازم كاهش داد.

دادستان تهران پیشنهاد داد نمایندگان سازمان هواپیمایی كشوری و شركت‌های هواپیمایی در تیم بازرسی معاونان دادستانی تهران در بازدید از فرودگاه‌ها حضور یابند.

جعفری دولت آبادی از فرودگاه به عنوان ویترین كشور یاد كرد و افزود: تجمع اعتراض آمیز مسافران و یا درگیری در فرودگاه تبعات زیادی به دنبال دارد.

وی خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه هرگاه با صداقت با مردم رفتار شود مشکلات را درک می‌کنند همان‌طور كه مردم با تداوم تحریم ها هر سال پرشورتر در راهپیمایی های روز قدس و یا روز ٢٢ بهمن شركت می كنند بنابر این با مدیریت صحیح و انقلابی می‌توان مشكلات کنونی را برطرف کرد.





لینک منبع

روشنگری معاون اول دستگاه قضا و دادستان تهران در مورد حقیقتی دیگر از وقایع پاسداران در میان لجن پراکنی‌های رسانه‌های معاند



روشنگری معاون اول دستگاه قضا و دادستان تهران در مورد حقیقتی دیگر از وقایع پاسداران در میان لجن پراکنی‌های رسانه‌های معاند اتاق خبر ۲۴

همزمان با خبرپراکنی‌های برخی از افراد معاند و مخالف نظام در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های بیگانه و  سعی در القای فوت فردی منتسب به فرقه درگیر در جریان اتفاقات گلستان هفتم پاسدارن در حین تحقیقات، امروز برخی رسانه‌ها در گفتگو با منابع آگاه، خبری تحت عنوان جزئیات جدید از فوت یکی از دراویش منتشر کردند؛ این خبر تصریح می کند فرد مورد نظر در شب حادثه در همان خیابان پاسداران در درگیری مجروح شده و به بیمارستان بقیة الله منتقل شد، اما فوت کرد. این در حالی بود که در خبری که  شب گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دادستان تهران منتشر کرد؛ جعفری دولت‌آبادی در بخشی از سخنانش به این موضوع اشاره و آن را تبیین کرده بود.

در توضیحات جعفری دولت آبادی که روی خروجی خبرگزاری‌ها هم قرار گرفته است اینگونه آمده که “دادستان تهران از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد.”

بنابر این گزارش پیشتر نیز سخنگوی قوه قضاییه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود (۶/۱۲/۱۳۹۶) به مساله فوت فردی در بیمارستان اشاره و گفته بوددر جریان این آشوب‌ها یک نفر نیز فوت کرده است؛ حالا اینکه این فرد کیست؛ درویش است یا غیر از درویش، مشخص نیست. شنیده‌ام که یک نفر غیر از مأمورین فوت کرده است؛ ولی اکنون خبر ندارم که شناسایی شده است که چه کسی بوده و جزو آشوبگران بوده است یا خیر. این فرد از کسانی است که در بیمارستان بعداً فوت کرده است.

گفتنی است در جریان حوادث خیابان پاسداران عده‌ای قانون‌شکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می‌کنند، فاجعه آفریدند؛ امنیت آن منطقه را به خطر انداخته؛ در بین مردم ایجاد دلهره، نگرانی و ترس کردند و مهم‌تر از همه اینکه تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و جان بر کفان بسیج را که حافظان امنیت مردم هستند، در این حادثه بر اثر شرارت داعش‌گونه بشهادت رساندند. 





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک