بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: خودرو‌

بایگانی برچسب ها: خودرو‌

قیمت خودرو افزایش نمی یابد



اتاق خبر ۲۴

محسن صالحی نیا افزود: برخی شایعات که درباره احتمال افزایش قیمت ها مطرح می شود نادرست بوده و کاهش خرید و فروش در بازار نیز ناشی از همین شایعات و پیش بینی های بی اساس می باشد. 

وی بیان کرد: هم اکنون روند ثبت نام خرید خودرو در شرکت های ایران خودرو و سایپا ادامه داشته و متوقف نشده است. 

صالحی نیا درباره کنترل قیمت خودرو نیز گقت: قیمت خودروها پس از اعمال افزایش ۹٫۶ درصدی در باره خودروهای با قیمت بالای ۴۵۰ میلیون ریال هیچگونه تغییری نکرده است. 

وی با رد شایعه احتکار خودرو ها از سوی نمایندگی های فروش بیان کرد: احتکاری در کار نیست و به اندازه کافی خودرو در بازار و شرکت های تولید کننده وجود دارد. 

معاون امور صنایع وزیر صنعت،معدن و تجارت روز سه شنبه به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اردبیل سفر کرده است. 

این سفر ۲روزه بوده و اعضای کمیسیون با مسایل و مشکلات صنایع استان اردبیل از نزدیک آشنا خواهند شد. 





لینک منبع

آخرین تغییرات قیمتی بازار خودرو + جدول



اتاق خبر ۲۴

به نقل از خودروکار از ابتدای هفته فعالان بازار خودرو روند نزولی قیمت ها، تلطیف بازار و ثبات در قیمت ها را پیش بینی کرده بودند، از این رو توقع بازار خودرو نیز نسبت به کاهش و ثبات قیمت ها افزایش یافته و به نظر می رسد قیمت ها تا هفته های آینده روند کاهشی پیش گیرند.
 
البته برخی خودروهای داخلی نسبت به روزهای گذشته با اندکی تغییر قیمتی همراه بوده اند، اما به طور کلی مقایسه جداول قیمتی طی هفته اخیر روندنزولی را نمایش می دهد.
 
بازار خودرو

بر اساس اطلاعات دریافت شده از اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو؛ آخرین تغییرات قیمتی خودرو در روز ۲۹ خردادماه ارائه می شود.





لینک منبع

مافیای واردات غیر قانونی ۶۵۰۰ خودرو کیست؟



اتاق خبر ۲۴

 ۴ تیرماه سال گذشته را خیلی‌ها فراموش نخواهند کرد. روزی که سایت ثبت سفارش خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، بسته شد. در همان روزهای اول این اتفاق، کارشناسان و واردکنندگان تصور می‌کردند قفل سایت ثبت سفارش خودرو یک هفته‌ای باز می‌شود و البته حق هم داشتند چرا که برخی از مسئولان سازمان توسعه تجارت به روز‌رسانی سایت را دلیل توقف ثبت سفارش خودرو اعلام کردند

بعد از سه هفته از اجرای طرح، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به شایعات پایان داد و گفت تا اطلاع ثانوی سایت ثبت سفارش خودرو بسته خواهد ماند و هیچ خودرویی از ۴ تیرماه اجازه ثبت سفارش ندارد. دلیل این تصمیم هم جلوگیری از خروج ارز و واردات گسترده خودروهای خارجی در سال ۹۵ عنوان شد.در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، دولت به این صرافت افتاد که با دستکاری تعرفه‌های واردات خودرو مانع از واردات انبوه شود. در نهایت هم تعرفه واردات خودرو از ۲۵تا ۴۵ درصد افزایش یافت. این تعرفه‌ها صدای واردکنندگان خودرو را در آورد و به همین جهت آنها شکواییه خود را به دیوان عدالت اداری بردند و با آنکه دیوان عدالت اداری به نفع واردکنندگان و برگشت تعرفه‌ها رأی داد اما وزارت صنعت زیربار نرفت و واردات خودرو را منوط به تعرفه‌های جدید کرد. بدین جهت وارد‌کنندگان خودرو دست به دامن مجلسی‌ها شدند و طرح دو فوریتی برگشت تعرفه‌ها به مجلس رفت و اکنون یک فوریت آن در حال بررسی است.

اعلام یک تخلف بزرگ

درست در زمانی که واردکنندگان، دولت و فعالان بازار به‌دنبال برگشت تعرفه واردات خودرو به سال ۹۵ بودند، انجمن واردکنندگان خودرو از تخلفی بزرگ در این حوزه خبر داد و اعلام کرد در مدت بسته بودن سایت ثبت سفارش هزاران خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده و وارد کشور شدند. در ابتدا مجموعه‌های مختلف تکذیب کردند اما با گذشت یک ماه از اعلام تخلف، وزارت صنعت هم موضعگیری کرد و تخلف واردات خودرو را تأیید کرد. بعد از تأیید وزارت صنعت هیچ اطلاع‌رسانی دیگری در این باره صورت نگرفت و مسئولان اظهار می‌کردند که مراجع قضایی در حال بررسی چگونگی تخلف و افراد متخلف هستند.البته مسئول حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ زمان حاضر نشد نسبت به اتفاق‌هایی که در بخش واردات خودروهای خارجی صورت گرفته، مصاحبه‌ای کند.

ماجرا چه بود؟

ماجرای تخلف که وزارت صنعت و گمرک تأیید کرده‌اند به واردات ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو در زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو برمی‌گردد.انجمن واردکنندگان که این خبر را رسانه‌ای کرده بود گفت برخی از واردکنندگان در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، انواع خودروهای خارجی را وارد کردند و این موضوع در مورد خودروهای ممنوعه(بالای ۲۵۰۰سی‌سی) هم صدق می‌کند. گویا این افراد با پرداخت پول بین ۵ تا ۲۰میلیون تومان به یک سری از واسطه‌ها دسترسی‌شان به سایت سازمان توسعه تجارت باز شده است و توانستند بدون محدودیت خودروهای مورد نظر خود را وارد کنند.

ادعای هک شدن سایت و تکذیب وزارت صنعت

حال بعد از مدت‌ها سکوت ناصر سراج در مورد تخلف واردات خودرو اظهار نظر کرد. وی موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را پیش کشید و گفت خودروهای وارداتی به واسطه هک شدن سایت سازمان توسعه تجارت وارد کشور شدند. وی گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گرانقیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.

در حالی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو از هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو متعجب شده بودند وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تأیید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰خودرو به کشور است.

حاشیه سود حداقل ۷۵ میلیون تومانی برای هر خودرو

این گفته در شرایطی است که در کمترین حالت ممکن به ازای هر یک دستگاه خودرو از ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو سود ۷۵ میلیون تومانی عاید واردکنندگان متخلف شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را جای تعجب دانست و به «ایران» گفت: متأسفانه عده‌ای از واردکنندگان خودرو دست به این تخلف بزرگ زدند.افراد چابک در بازار خودرو که باعث فساد اقتصادی و فرارمالیاتی می‌شوند فضای رانتی را ایجاد کردند.واردکنندگان خودرو هم از این افراد به ستوه آمدند.وی تأکید کرد:اقدام و تصمیم‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان باعث شد چنین فساد اقتصادی در موضوع خودروهای وارداتی صورت گیرد.حال خودروهای وارد شده به کشور معلوم نیست چه سرانجامی خواهند داشت بخصوص آنکه تمام آنها بدون گارانتی است. درست است که واردات رسمی صورت گرفته اما ۳ درصد بابت ارائه خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی پرداخت نشده است. وی تأکید کرد: وزارت صنعت باید مشخص کند که چگونه برخی‌ها به سایت ثبت سفارش واردات خودرو وصل شدند و توانستند بدون دردسر و وقت اضافی نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند.





لینک منبع

گام بلند خودروساز کرمانی برای جلب رضایت مشتریان



گام بلند خودروساز کرمانی برای جلب رضایت مشتریان اتاق خبر ۲۴

پس از خروج یک جانبه امریکا از برجام و تهدید شرکت های بین المللی در خصوص همکاری با ایران، شرکتهای متعددی از جمله توتال، بوئینگ، گروه پژو سیتروئن و مارسک و … از بیم قطع دسترسی به بازار مالی و محصولات در امریکا اقدام به تعلیق همکاری با شرکای ایرانی خود کردند که همکاری نوپای کرمان موتور و هیوندای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دچار اختلال شده است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که شرکت کرمان موتور در بهمن ماه ۱۳۹۶(حدود ۵ ماه قبل) اقدام به پیش فروش محدود خودرو هیوندای الانترا تولید داخل با شرایط ۷۰ میلیون تومان پیش دریافت و سود مشارکت ۱۸ و ۱۵ درصد و قیمت ۱۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با موعد تحویل های عمدتا مرداد و شهریور و مهر ۱۳۹۷ کرده است حال پس از گذشت حدود ۴ ماه به دلیل تعلل شرکت هیوندایی در ارسال قطعات منفصله و به رغم گشایش اعتبارات انجام شده، تحویل خودروهای مذکور با مشکل مواجه شده است.
با مراجعه و تماس با شرکت کرمان موتور برای کسب اطلاع از نحوه تعیین تکلیف مشتریان مذکور متوجه شدیم شرکت مذکور طی بخشنامه ای شرایط بسیار جذاب و حتی فراتر از تعهدات قراردادی خود در چنین مواردی را برای جلب رضایت و اطمینان مشتریان وفادار خود تدوین کرده است.
در این بخشنامه ۴ راهکار برای مشتریان در نظر گرفته شده که به شرح ذیل خلاصه می شود:

در صورتی که مشتریان تمایل به استرداد وجه پرداختی خود داشته باشند، شرکت مبلغ دریافت شده به علاوه سود دوران مشارکت و همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال پاداش وفاداری به مشتریان پرداخت می کند در حالی که الزام قراردادی فقط مبلغ دریافتی به علاوه سود مشارکت است.

در صورتیکه مشتری تمایل به جایگزینی خودرو با محصولات موجود را داشته باشد ۳ محصول هیوندایی سانتافه(با توجه به تفاوت قیمت زیاد با خودروی الانترا و محدودیت تعدادی فقط برای حداقل ۲ ثبت نام) با قیمت ۳۶۷ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان تخفیف و جک اس ۵ با قیمت ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۸ میلیون تومان تخفیف و جک اس ۳ با قیمت ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تبدیل کنند که البته قیمت خودروهای مذکور در بازار دارای حاشیه حداقل ۱۵ درصدی است.

همچنین از مشتریان درخواست شده است با توجه به ظرفیت محدود خودروهای قابل تبدیل هر چه سریع تر برای انتخاب و نهایی کردن وضعیت به نمایندگی های کرمان موتور مراجعه کنند.

با بررسی طرح های فوق به نظر می رسد که برای اولین بار یک شرکت خودروسازی در اقدامی بی سابقه و بدیع منافع مشتری را بر منافع خود ارجح دانسته و باید این اتفاق را در صنعت خودروسازی کشور به فال نیک گرفت.

منبع: پرشین خودرو





لینک منبع

همه آنچه در مورد پیش فروش خودرو باید بدانید



اتاق خبر ۲۴

تمایل برای خرید خودرو به حدی بالا است که کلیه طرح‌های پیش فروش خودرو که از سوی شرکت‌ها اعلام می‌شود با سرعت با تکمیل ظرفیت روبه‌رو شده و یا استقبال از آنها به حدی بالاست که سایت‌های فروش را از دسترس خارج می‌کند.

بهترین حالت  این است که مردم از شرکت‌ها و نمایندگان رسمی خرید کنند که مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت دریافت کردند که البته در بین این شرکت‌ها نیز بدعهدی‌های بسیار به چشم می خورد و مواردی وجود دارد که یک سال از ثبت نام گذشته اما هنوز موفق به دریافت خودرو نشدند .

در چنین شرایطی است که ضرورت دارد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مشکلات مردم رسیدگی کند و حداقل اجازه ندهد این شرکت‌ها به مردم تعهدات جدید بدهند.

 اما در شرایطی که شرکت‌های دارای مجوز با مشکل تحویل خودرو روبه رو هستند، تعداد دیگری از شرکت‌ها با اعلام اینکه عضو اتحادیه فروشندگان خودرو هستند اقدام به پیش فروش خودروهایی می‌کنند که وجود خارجی ندارد، ضمن اینکه همین شرکت‌ها هم نتوانستند تعهدات به سررسید گذشته خود عمل کنند و هم اکنون پرونده شکایت از آنها در جریان است، این در حالی است که تبلیغات برخی از این شرکت ها در سطح شهر هم دیده می‌شود، پرشین پارس یکی از همین شرکت‌هاست که به رغم ناتوانی در عمل به تعهدات، هم اکنون هم در حال دریافت پول از مردم است.

در چنین شرایطی مردم باید هشیار باشند تا در دام سودجویان نیفتند، طمع نکنند و فقط از شرکت‌هایی خودرو بخرند که هم مورد تایید وزارت صنعت هستند؛ در عمل به تعهداتشان موفق بوده‌اند و موارد اعلام شده در آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را رعایت می‌کنند.

 آنطور که در این آیین نامه آمده است ضوابط و روش‌های مختلف فروش خودرو باید با جدول زیر منطبق باشد؛

پیش فروش2

 

علاوه بر این در پیش فروش خودرو، موارد زیر نیز باید رعایت شود:

۱- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش باید ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در زمان عقد قرارداد است و عرضه کننده موظف است نسبت به عقد  قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام کند.

۲- حداکثر زمان تحویل به صورت فوری ۳۰ روز و در حالت قطعی ۹ ماه است.

۳- سود انصراف و تاخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌گردد.

۴- هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان‌چه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت‌گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت‌گذاری در قیمت فروش لحاظ می‌شود.

۵- در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تاخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارت وارده و کسب رضایت مصرف‌کننده بر عهده عرضه کننده است.

۶- عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خدرو را تحویل دهد.

۷- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظام تامین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌ مجاز آن‌ها اقدام نماید.

۸- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار کیلیومتر (هر کدام زودتر فرا برسد)، خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حدود دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار کیلومتر و برای انواع موتور سیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می‌باشد.

۹- مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کننده و جلب رضایت او بر عهده عرضه کننده است و چنان‌چه بین این دو درگیری ایجاد شود، رسیدگی شکایات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌شود. اگر در نهایت رضایت مصرف کننده تامین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کرده و این هیات موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی کند.

منبع:اقتصاد آنلاین

 





لینک منبع

جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بی منطقی است



اتاق خبر ۲۴

 رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: امروز نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد و همه نیز به بازار هجوم آوردند تا پول خود را تبدیل به سرمایه‌ای با ارزش افزوده بکنند بر همین اساس من فکر می‌کنم ظرف ماه‌های آینده نیز بازار خودرو همچنان رونق داشته باشد.

رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن در خصوص وضعیت بازارها و سرمایه‌های سرگردان در کشور گفت: در روزهای اخیر ما شاهد افزایش قیمت سکه، ارز و مسکن بودیم که مهمترین علت آن شرایط روانی جامعه و صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا است که تاکید کرده فشار را بر اقتصاد ایران بیشتر و ظرف ماه‌های آینده تحریم‌های بیشتری را اعمال خواهد کرد.

محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: همین امر سبب شده که مردم دچار استرس و نگرانی شده و شروع به خریدن کالاهای سرمایه ای کنند حتی با وجود آنکه به خودرو و سکه نیازی ندارند اما برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید مسکن، سکه و ارز می‌کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما باید از مردادماه یعنی زمانی که تحریم‌ها شروع می‌شود آمادگی لازم را داشته باشیم امروز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده رفتارهای مردم چگونه خواهد بود اما آنچه سابقه نشان می‌دهد در چنین مواقعی به کمک دولت‌ها می‌آیند مانند بحران کره جنوبی که مردم طلاهای خودشان را در اختیار دولت قرار دادند.

در سال ۱۹۹۸ نزدیک به ۳٫۵ میلیون نفر –معادل یک‌چهارم جمعیت کره جنوبی- داوطلبانه در کمپینی شرکت کردند و به کمک کشورشان آمدند. مردم روی لباس‌های خود شعار « بیایید با جمع‌آوری طلا بر بحران واحد پول خارجی غلبه کنیم» را نوشتند. در آن زمان هر فرد به طور متوسط ۶۵ گرم طلا برای نجات اقتصاد کره اهدا کرد. در مدت دو ماه ۲٫۲ میلیارد دلار جمع‌آوری شد که تمام و کمال به صندوق بین‌المللی پول تحویل داده شد. همبستگی و وطن پرستی کره‌ای‌ها باعث شد وام ۵۸ میلیارد دلاری در اوت ۲۰۰۱، یعنی ۳ سال پیش از موعد پرداخت شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص نامه نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و بازگشت آنها به قیمت‌های سال گذشته گفت:‌ متاسفانه این گونه بی‌منطقی‌ها وجود دارد و با اینکه ما طی جلسات مختلف استدلال‌های خود را مطرح کردیم و بر مبنای اعداد و آمار ریاضی حرف‌های خود را اثبات کردیم اما هنوز برخی از آقایان حرف خودشان را می‌زنند.

نجفی‌منش ادامه داد: از سال ۹۵ تا امروز قیمت مواد اولیه ۷۲ درصد، قیمت حقوق و دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش داشته است. حال چگونه آقایان انتظار دارند که قطعه‌سازها به همان قیمت قبلی نیاز خودروساز را تامین کنند و خودروسازها نیز با قیمت سال گذشته محصول خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: دولت آمریکا و ترامپ تصمیم دارند که از مردادماه صنعت کشور را زمین بزنند اما این آقایان با این تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند به پیشواز آمریکا می‌روند و پیش از آن صنعت قطعه‌سازی را فلج خواهند کرد و دیگر نیازی به آمریکا نیست.

وی در خصوص وضعیت بازار خودرو در روزهای آینده گفت: امروز نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد و همه نیز به بازار هجوم آوردند تا پول خود را تبدیل به سرمایه‌ای با ارزش افزوده بکنند بر همین اساس من فکر می‌کنم ظرف ماه‌های آینده نیز بازار خودرو همچنان رونق داشته باشد.





لینک منبع

متهم اصلی پرونده قاچاق ۶۴۸۱ خودرو



اتاق خبر ۲۴

 پرونده تخلفات گسترده واردات خودرو در سایه افزایش قیمتهای نجومی در بازار خودروهای وارداتی و داخلی تا حدودی به حاشیه رفته است و دستگاههای نظارتی نیز در این شرایط اعلام موضع دقیقی نداشته‌اند. هنوز به صورت رسمی اعلام نشده مقصر وقوع قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو کدام دستگاه است، اخیرا نیز یکی از مدیران وزارت صنعت موضوع پرونده را از حیطه قاچاق به یک تخلف تقلیل داده است. این در حالی است که پیش از این بعد از افشای جزییات این پرونده  در روزهای ابتدایی  سال جاری، از تشکیل پرونده قاچاق در این خصوص از سوی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران خبر داده بود.

اما موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در حالی وارد فاز جدیدی شد که پس از روشن شدن بارگذاری ثبت سفارش‌ها در سامانه سازمان توسعه تجارت، مقامات  وزارت خانه مربوطه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس کلیات موضوع را پذیرفته‌اند.

در این خصوص تازه‌ترین خبر به نقل  دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان شده و وی گفته است: مشکلات ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو   تأیید شده و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش متعلق به وزارت صنعت، ظاهراً این سایت توسط افرادی باز شده و ثبت سفارش خودرو برای چند شرکت نمایندگی و غیر نمایندگی انجام شده است. در نهایت وزیر صنعت قول پیگیری داده و گفته‌اند که تدابیر لازم برای جلوگیری از اینگونه مسائل را انجام داده است.

البته پیش از  این گمرک  اعلام کرده بود که متولی تأیید و یا عدم تأیید تعداد ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی خودرو گمرک نیست و این موضوع مشخصا به سازمان توسعه تجارت مربوط می‌شود.

نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو

اخیرا نیز گمرک به مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که موضوع ثبت سفارش ارتباطی به گمرک ندارد و صرفاً پس از مکاتبه سازمان توسعه تجارت درخصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو موضوع را پیگیری کرده تا اجازه خروج آن‌دسته از این خودروها را که در گمرک موجود بوده را ندهد و آن تعداد از خودروها که ترخیص شده را پیگیری‌های قانونی کرده است.

دو موج اعمال محدودیت واردات و وقوع تخلف در حوزه ثبت سفارش

بر اساس متن مکاتباتی که با مراجع قضایی انجام شده و به دست خبرنگار رسیده است؛ “موضوع این ثبت سفارش‌ها و اقدامات غیرقانونی به حوزه سازمان  توسعه تجارت برمی‌گردد. شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش بوده است. مبنی بر این از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌نمایند و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ اعلام می‌گردد که ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ با رعایت ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان‌پذیر است.”

محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم صدور ثبت سفارش “با رعایت به اعلام مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت از تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ جهت کلیه واردکنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌های خودرو بوده است” و عملاً نباید برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، دارای نمایندگی و غیرنمایندگی خودرو، ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید.
با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید در طول این دو دوره محدودیت برخلاف رویه نسبت به صدور ثبت سفارش توسط سازمان مزبور اقدام شده است. اینکه دقیقا چه افرادی این ثبت سفارشها را برای واردکنندگان انجام داده اند مشخص نیست و لازم است دستگاههای نظارتی هر چه سریع تر در این خصوص اعلام نظر کنند.

گفتنی است در ادامه متن مکاتبات مذکور با مقامات ارشد قضایی آمده است،  “گمرکات اجرایی با توجه به بارگذاری ثبت سفارش و در دسترش بودن اطلاعات ثبت سفارش در سامانه  گمرکی و   انتقال این اطلاعات از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) به سامانه جامع امور گمرکی، ثبت سفارش‌های صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPL گمرک رؤیت نموده و ضمن مطابقت مشخصات کالا و ثبت سفارش با احراز دارا بودن نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو با اخذ حقوق ورودی متعلقه و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروهای موصوف اقدام نموده‌اند.”

موضوع  تایید VINخودروهای وارداتی چه بود؟

در بخش دیگری از متن این مکاتبات آمده است، براساس اعلام مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ دفتر مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تطابق VIN خودروهای وارداتی با اسناد در زمان اظهار کالا از واردکنندگان در قالب فایل در EPL اخذ و از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده است.  متعاقباً سازمان توسعه تجارت ایران با انجام فرآیندهای کنترل داخلی خود نسبت به ارسال تأییدیه اطلاعات مذکور از طریق همان وب سرویس به گمرک ایران اقدام کرده است.
علاوه بر دریافت ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه مزبور، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کردند.

اعتراض عجیب واردکنندگان به نظر مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک

با این حال تازه ترین گزارشها حکایت از اعتراض صاحبان برخی از این خودروها به اقدام مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک در اعلام جرم قاچاق در خصوص این خودروها دارد . صاحبان برخی از این خودروها مدعی هستند که مجوز ثبت سفارش این خودروها را رسما و به صورت قانونی از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده اند و اصلا از غیر قانونی بودن این مجوزها خبر نداشتند .

به نظر می رسد با این ادعاها موضوع این پرونده هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند و رسیدگی به این پرونده را در مراجع قضایی سخت تر و پیچیده تر می‌کند .





لینک منبع

یک راهکار ساده برای حل مساله قاچاق خودرو



اتاق خبر ۲۴

پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو بعد از گذشت چندین هفته از رسانه ای شدن با چالش‌های جدیدی همراه شده است و اظهار نظرهای متناقض در خصوص تعیین دستگاه مقصر در وقوع این تخلف بدون پرداختن به ریشه های موضوع همچنان ادامه دارد.

    پشت پرده واردات غیرقانونی ۶هزار دستگاه خودرو

از سوی دیگر صاحبان برخی از این خودروها به اقدام مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک در اعلام جرم قاچاق در خصوص این خودروها اعتراض دارند و مدعی شده اند که مجوز ثبت سفارش این خودروها را رسما و به صورت قانونی از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده اند و اصلا از غیرقانونی بودن این مجوزها خبر نداشته اند.

این همه پیچیدگی در مساله واردات خودرو و قاچاق بسیار بالایی که انجام شده با یک راهکار ساده قابل حل است و معلوم نیست چرا دستگاههای متولی کاری عملی برای پایان دادن به قاچاق خودرو انجام نمی دهند.

به راحتی می توان با مرتبط کردن شماره گذاری خودرو با مراحل قانونی قبلی مانند ثبت سفارش، پرداخت تعرفه و سایر هزینه های واردات خودرو، بساط قاچاق سازمان یافته را برچید و هر خودرویی؛ برای شماره گذاری ناگزیر است؛ و اگر پرداخت تعرفه و سایر هزینه ها همزمان با شماره گذاری دریافت شود و تاریخ ثبت سفارش هم به صورت آنلاین برای نیروی انتظامی جهت شماره گذاری ارسال شود؛ عمل قاچاق خودرو غیرممکن می شود.

دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های الکترونیکی مرکزی با نظارت چندوجهی راهکاری است که در تمام دنیا اعلام شده و با دقت فوق العاده بالا کار می کند. به عنوان مثال در فروشگاه های کشورهای اروپایی کالایی که یک فروشگاه خریداری می کند در سامانه انبار آن به صورت الکترونیکی که با نظام مالیاتی مرتبط است ثبت می شود و اگر همان کالا در روز بعد حتی ۱۰۰ درصد هم گرانتر شود، فروشگاه مذکور نمی توان کالاهای قبلا خریداری شده را با قیمت روز و افزایش یافته بفروشد. به همین دلیل پدیده کالاهای مشابه با قیمت های متفاوت همواره مسافران بی خبر از ساختار شفاف اقتصادهای این کشورها را شگفت زده می کند.

کارشناسان معتقدند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم ایجاد ساختار شفاف و ایجاد بحث هایی با ماهیت ایجاد دور باطل عملا گامی برای پایان بخشیدن به قاچاق که زیربنای اقتصاد بدون برجام و مبتنی بر رویکرد مقاومتی است بر نمی دارد. در حالیکه این مساله راهکار ساده دارد و در کشورهای موفق دنیا با موفقیت استفاده شده است.





لینک منبع

حذف قیمت گذاری دستوری به جای بازگشت قیمت ها/ بازار خودرو چگونه آرام می شود؟



 حذف قیمت گذاری دستوری به جای بازگشت قیمت ها/ بازار خودرو چگونه آرام می شود؟ اتاق خبر ۲۴

به نقل از خودروکار کارشناس صنعت خودرو- با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان به قیمت های سال ۹۶ اظهار کرد: با بازگشت قیمت ها به سال ۹۶، نه تنها ایران خودرو و سایپا ورشکسته می شوند، بلکه دلال ها نیز میلیاردرتر از اکنون می شوند. از این رو تنها راه مقابله با روند افزایشی قیمت ها، شناورکردن قیمت توزیع کنندگان و شرکت ها به جای  ثابت نگه داشتن قیمت ها است.

 
او ادامه داد: بر اساس تصمیم گیری های صورت گرفته در مجلس مبنی بر «طرح ساماندهی قیمت خودرو»، باید خودرو از قیمت گذاری دستوری  خارج شود. همچنین نه واردکننده و نه تولید کننده جریمه و بازگشت قیمت را تجربه کند.
 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه هرچه فاصله قیمت بازار و کارخانه خودرو بیشتر می شود، هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو نیز افزایش می یابد اظهار کرد: تنها راه مقابله با فشار قیمتی در بازار خودرو، برداشتن فشار قیمت گذاری دستوری است نه بازگشت قیمت ها به گذشته.
 
به گفته زاوه، باید با تنظیم و کاهش تعرفه همچنین رقابتی کردن فضا، بازار به سمت آرامش پیش رود. چرا که هرچه قیمت گذاری خودرو دستوری تر باشد، بازار متحمل آسیب بیشتری می شود.
 
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا بازار کشش بازگشت قیمت ها به سال ۹۶ را دارد یا خیر، تصریح کرد: این اقدام جز افزایش فشار بر نقدینگی و ایجاد تقاضای کاذب نتیجه دیگری در برنخواهد داشت. همچنین در صورت حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت ها نیز تعدیل خواهند شد.

حدود دوماه از اعلام طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس شورای اسلامی می گذرد، حال نه تنها این طرح اجرایی نشده است و تنها یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده، بلکه به تازگی نیز بازگشت قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان یا همان خودروهای زیر نظر شواری رقابت به نرخ های سال ۹۶ نیز پیشنهاد شده است.





لینک منبع

بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به سال ۹۶



بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به سال ۹۶ اتاق خبر ۲۴

سید مهدی مقدسی اظهار داشت: طرحی به نام ساماندهی خودرو با ۲۰۰ امضا به مجلس ارائه شده که یک فوریت آن به تصویب صحن علنی رسیده است. البته این طرح مخالفان و موافقانی هم داشت.

وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم در حوزه خودرو، نظر متقاضیان و مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بی منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام موثری انجام دهد. حتی در مورد خودروهای هیبریدی که در دیگر کشورها مشمول مشوق هایی می شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده ایم.

مقدسی گفت: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه های مسئول باید بر این بی سامانی نظارت و به آن رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: بخشی از طرح ساماندهی خودرو به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اشاره دارد، در این خصوص آمده است که نرخ این خودروها باید به سال ۹۶ بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: خودروسازهای داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط کنند.

مقدسی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کشور مشاهده کنیم.

وی افزود:​ خودروسازها باید به مصرف کننده احترام بگذارند و نباید به سمتی بروند که به جای مشکل جامعه در پی حل مشکل خودشان باشند. 





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک