ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بانک مرکزی

بایگانی برچسب ها: بانک مرکزی

معرفی جایگزین «سیف» تا آخر هفته



معرفی جایگزین «سیف» تا آخر هفته اتاق خبر ۲۴

تغییر و ترمیم تیم اقتصادی کابینه دوازدهم خبری است که از هفته های قبل در جامعه دست به دست می شود ولی یکی از مهمترین این تغییرات به بانک مرکزی برمی گردد.

به طور حتم تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تیم او در برج میرداماد از مهمترین تغییرات تیم اقتصادی آقای روحانی خواهد بود.

قبلاً هم اعلام شده بود که با نزدیک شدن به اتمام حکم ریاست کلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، رئیس جمهور تصمیم گرفته جانشین وی را انتخاب کند.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که در جلسه تیم اقتصادی با رئیس جمهور، درباره جانشین ولی‌الله سیف در بانک مرکزی نیز مباحثی مطرح شده و با توجه به وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی، رئیس جمهور تا اخر هفته باید به تصمیم قطعی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی برسد.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، به احتمال قوی معاون ارزی بانک مرکزی نیز از برج میرداماد خداحافظی خواهد کرد.

گزینه های رئیس جمهور برای انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی عبارتند از علی دیواندری، علی طیب نیا،  حمید پورمحمدی و محمد نهاوندیان. (از مدت ها قبل خبر رفتن نهاوندیان به بانک مرکزی به جای سیف مطرح شده بود ولی او و پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را از اساس رد کرده اند).

البته با توجه به اوضاع دگرگون بازار ارز و سکه و … اگر گزینه های مطرح نتوانند حکم رئیس جمهور را قبول کنند شاید باز هم سیف رئیس کل بانک مرکزی باقی بماند.

گفته می شود رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی احتمالاً یکی از مردان نظام بانکی است ولی هنوز نام وی به‌صورت رسمی از سوی دولتی‌ها اعلام نشده است.

از بین گزینه های مطرح برای ریاست کلی بانک مرکزی، نام دیواندری و طیب نیا بیشتر از سایرین مطرح است و احتمالاً روحانی از بین این دو، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

 هر چند علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا شما رئیس جدید بانک مرکزی خواهید بود یا خیر؟ گفت: من اکنون هم در دولت سمت دارم. 

وی در ادامه به این سوال که احتمال ریاست شما بر بانک مرکزی چقدر است؟ پاسخی نداد.

گفتنی است، سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده گرفت دلار در دامنه قیمتی ۳ هزار تومان بود ولی الآن قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از سه برابر افزایش یافته است.

حکم رئیس‌کلی ولی‌الله سیف در ۳۰ مرداد ماه ۹۲ و در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی صادر شد و به امضاء رئیس جمهور رسید.

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ساله است و رئیس جمهور در صورتی که از دوره تصدی رئیس‌کل بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد.

براساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می‌شود و دوره تصدی ریاست‌کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

گفتنی است، از سال ۱۳۳۹ تاکنون بانک مرکزی ۱۷ رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سالهای مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.

ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ هستند. و با حکم رئیس جمهور نام ولی‌الله سیف به‌عنوان هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ثبت شد.





لینک منبع

ادغام تمام بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی



ادغام تمام بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی اتاق خبر ۲۴

فرشاد حیدری صبح امروز در جلسه کارگروه بانکی استان اظهارداشت: در اقتصاد ملی تامین منابع از طریق بانک‌ها و یا بازار سرمایه انجام می‌شود و اقتصاد ما در زمینه تامین مالی بانک محور است.

وی ادامه داد: در بحث رونق تولید بهترین و مناسبترین سیاست تولید بهبود فضای کسب و کار است، بدترین و مخرب‌ترین پارازیت موسسات پولی در کشور بود که این موسسات مولد دهه ۶۰ و ۷۰ بوده و در دهه ۸۰ و ۹۰ گسترش یافتند.

معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: با اقتدار بانک مرکزی امروز در کشور موسسه غیرمجاز موثری نداریم و ۳ میلیون و ۲۶۴ هزار سپرده‌گذار این تعاونی‌ها ساماندهی شدند و وجوهشان پرداخت شده و یا خواهد شد و تا پایان تابستان امسال به صورت کامل تعیین تکلیف می‌شوند.

حیدری افزود: نرخ سود شبکه بانکی باید برداشتی از میزان خلق ثروت در اقتصاد باشد و این امر باید اتفاق بیافتد، اما هنوز هم نرخ سود سود بانکی بالاتر از بازده اقتصادی است.

این مسوول اظهار داشت: برآورد می‌شود درصد بالایی از مردم درآمد غیرکارمزدی داشته و شغل ندارند و درصد این تعداد بیشتر از کسانی است که کارمزدی فعالیت می‌کنند و زمانی که نرخ سود بانکی را تغییر می‌دهیم طیف وسیعی دچار چالش می‌شوند و در نتیجه این اتفاق باید به تدریج بیافتد.

معاون بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه در ارتباط با اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌های بانک‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهیم، افزود: در نظر داریم بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را  در یک بانک دولتی ادغام کنیم و این برنامه اصلاحی وسیع‌تر است و امیدواریم با اصلاحاتی که در شبکه بانکی صورت خواهد گرفت بانک‌های با صلابتری داشته باشیم.

حیدری در ادامه افزود: بند واو تبصره ۱۶ به بودجه الحاق شده و دارای مشکلات و ابهاماتی بود و در نتیجه بند پیشنهادی بانک مرکزی اصلاح شده و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.





لینک منبع

۹۵ درصد نقدینگی در اختیار اقلیت ۵ درصدی است



۹۵ درصد نقدینگی در اختیار اقلیت ۵ درصدی است اتاق خبر ۲۴

 حسین صمصامی درباره وضعیت نقدینگی و بازار ارز اظهارداشت: مقابله با حجم افسارگسیخته نقدینگی راهکارهای عملیاتی و فنی دارد، منتهی فردی با اراده می‌خواهد که آن را انجام دهد. 

 





لینک منبع

آغاز روند ادغام بانک های نظامی / اتمام فرآیند ساماندهی غیرمجازها



آغاز روند ادغام بانک های نظامی / اتمام فرآیند ساماندهی غیرمجازها اتاق خبر ۲۴

تکلیف ۹۸٫۸ درصد از کل تعداد سپرده گذاران موسسات و تعاونی های غیرمجاز مشخص و طلب آن ها پرداخت شده است و انتظار می رود با ادامه روند شناسایی و واگذاری اموال و دارایی های این موسسات در سال آینده، تکیلف ۱٫۲ درصد باقی مانده از سپرده گذاران هم نهایی شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارت این بانک در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد: همان طور که انتظار می رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش ها دارای بانک هستند تا به پرسنل آن ها و خانواده هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک های دیگر کشورها تفاهم هایی امضاء می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد. در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف  تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می رسید از ترکیب آن ها  بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانک ها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.

وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد. 
 
ادغام برای افزایش کارآمدی
به گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک واجد مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره می برد.
 
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی براساس قانون
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به روند تشکیل موسسات اعتباری و تعاونی های غیرمجاز در سنوات و دهه های گذشته گفت: پیش از انقلاب‌، گروهی که معتقد به فعالیت ربوی بانک ها بودند، دست به تاسیس صندوق های قرض الحسنه با نیت های خیرخواهانه زدند. بعد از انقلاب  و به خصوص در دهه ۶۰ هم این سنت حسنه ادامه داشت و مجوز فعالیت این صندوق ها هم از سوی نیروی انتظامی صادر می شد. همچنین در دهه ۷۰ تعدادی تعاونی اعتباری نیز به واسطه مجوزهای وزارت تعاون راه اندازی شدند با این نیت که تعاونی ها به عنوان اصل مهمی از اقتصاد، تامین مالی شوند. در ادامه، تعداد این تعاونی ها بیشتر و بیشتر شد به این ترتیب در دهه ۸۰ در حالی که تعداد قابل توجهی از تعاونی های اعتباری در چارچوب قانون و اساسنامه خود مشغول فعالیت بودند چند صندوق و تعاونی از چارچوب اساسنامه خود خارج شدند و تبلور این نابسامانی در استان های خراسان، اصفهان  و فارس دیده شد، در نهایت هم با وخیم تر شدن شرایط، قانونی به تصویب مجلس رسید تا بازار غیرمتشکل پولی از طریق نظارت بانک مرکزی ساماندهی شود.

حیدری تاکید کرد: وزارت تعاون، مجوز این تعاونی ها را تحت عنوان کارمندی، کارگری یا صنفی صادر کرده بود مشروط به این که تک شعبه ای باشند و در محل کارخانه یا صنف به فعالیت بپردازند، یعنی صرفاً به اعضای صنف خدمات ارائه کنند اما متاسفانه به تدریج گروهی از این تعاونی ها عناوینی را برای خود انتخاب کردند که البته در قانون تعاون تعریف شده بود به عنوان مثال تعاونی اعتبار آزاد و تحت این عناوین‌، تعداد شعب خود را گسترش دادند.

وی ادامه داد: نکته این بود که وزارت تعاون برای کنترل فعالیت تعاونی هایی که خارج از چارچوب و اساسنامه به فعالیت می پرداختند، ابزار نظارتی لازم را  اختیار نداشت در نتیجه تنها بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی وارد عمل شد و عواملی که دلیل این نابسامانی ها به شمار می رفتند را شناسایی و به مراجع قضایی شکایت کرد. در حال حاضر هم رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد و بسیاری از افراد متخلف در بازداشت هستند یا با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند تا با مدیریت دارایی هایشان، زمینه بازپرداخت بدهی باقی مانده سپرده گذاران را فراهم کنند. در نهایت این که امروز هیچ تعاونی متخلفی وجود ندارد که مدیران و سهامداران موثر در تخلفات آن ها تحت پیگرد قرار نگرفته باشند.

حیدری خاطرنشان کرد: این پرونده ها عموماً در دادسرا در حال رسیدگی است و در مرحله بعد، کیفرخواستی بر علیه متهمان تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهد شد. این فرآیند به دلیل پیچیدگی و نیاز به بررسی کارشناسی زمان بر بوده چون در غیر این صورت اگر رسیدگی با عجله  انجام شود این امکان وجود دارد پروسه با نواقصی مواجه شود. در مجموع  به نظر می رسد کار رسیدگی با دقت و سرعت در حال انجام است و بانک مرکزی و کمیته منتخب سران سه قوه به طور متناوب در جلسات هفتگی این موضوع را بررسی می کنند تا برخورد قضایی لازم با متخلفان صورت گیرد.
 
خط اعتباری را به پشتوانه دارایی اختصاص دادیم
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مجموع خط اعتباری که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات پرداخت کرده هم گفت: تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این موسسات در نظر گرفته شد که تا امروز ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و طبق برنامه انتظار می رود این عدد به میزان پیش بینی شده یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. نکته مهم این که مبلغی که در قالب خط اعتباری در اختیار بانک ها و موسسه های عامل که کار ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده دارند، قرار گرفته است مستند به دارایی این تعاونی هاست.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، متناسب با دارایی شناسایی شده در این تعاونی ها مبالغی، تعیین و از طریق خط اعتباری پرداخت شده است تا مشتریان و سپرده گذاران برای دریافت نقدینگی خود منتظر نمانند. بدیهی است بعد از فروش و واگذاری این دارایی ها، وجوه بانک مرکزی به تدریج تسویه خواهد شد. از سوی دیگر بانک مرکزی در خصوص تخصیص خط اعتباری تنها مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه را اجرا می کند.

وی با اشاره به نتیجه ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی های غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران خرد و کلان آن هم تصریح کرد: تعداد تعاونی هایی که در سنوات گذشته ساماندهی شده اند بسیار زیاد است اما از میان آن ها کار ساماندهی ۵ موسسه و تعاونی فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج با دشواری مواجه شد. این موسسات در مجموع  ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند و طی فرآیند ساماندهی تقریبا ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸٫۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.

حیدری افزود: ۱٫۲ درصد باقی مانده هم، درصدی از سپرده هایشان را دریافت کرده اند و تکلیف مابقی سپرده، بعد از فرآیند تصفیه تعاونی ها مشخص خواهد شد. در این خصوص هم بانک مرکزی به مرور هر آنچه که در هیات های تصفیه به سرانجام برسد به اطلاع سپرده گذاران باقی مانده خواهد رساند.

وی در خصوص رقم دقیق تعهدات پرداخت نشده هم تاکید کرد: عملیات ارزیابی این دارایی ها به پایان نرسیده بنابراین نمی توان در خصوص رقم دقیق ارزش سپرده های بازپرداخت نشده گزارش نهایی ارائه کرد، با این حال با توجه به ترکیب هیات تصفیه ای که کمیته منتخب سران سه قوه برای رسیدگی به وضعیت تعاونی های منحل شده تعیین کرده اند می توان به سرانجام کار امیدوار بود. این هیات تصفیه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی است که با حضور نماینده سهامداران این تعاونی ها و یک نفر به نمایندگی از سپرده گذاران تشکیل می شود. بنابراین با توجه به این که همه اعضاء از سیستم هایی برخوردارند که می توانند دارایی های اشخاص را به راحتی شناسایی کنند، امید داریم کار شناسایی این دارایی ها هر چه زودتر به اتمام برسد تا پس از ارزیابی، بتوانیم به طور دقیق پاسخ دهیم که چه درصدی از مبالغ باقی مانده، قابل استرداد به سپرده گذاران است.

وی در خصوص رعایت عدالت در پرداخت مطالبات سپرده گذاران هم یادآور شد: برای این که کوچکترین شائبه ای در عملکرد و فرآیند ساماندهی این موسسات وجود نداشته باشد، همه مصوبات در وب سایت بانک مرکزی و بانک های عامل درج شده است. به این ترتیب سپرده گذاران تعاونی های منحله می توانند به هر دو منبع مراجعه کنند تا چنانچه نوع رفتار صورت گرفته با آن ها خارج از چارچوب مصوبه باشد، شکایت خود را از طریق بانک عامل پیگیری کنند یا موارد تخلف را به اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی گزارش دهند. ما گزارش ها را به صورت روزانه از بانک ها دریافت می کنیم و کنترل های میدانی هم در حال انجام است در نتیجه تقریبا اطمینان کامل داریم آنچه انجام شده منطبق با مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه است.
 
نحوه رفتار با هر تعاونی منحله متناسب با دارایی های آنها بود
حیدری در ادامه در خصوص ادعای گروهی از سپرده گذاران که از عدم پرداخت مبلغ وعده داده شده، شکایت دارند هم گفت: نحوه رفتار با هر تعاونی و سقف پرداخت مطالبات متناسب با میزان دارایی آن تعاونی بوده است به عنوان مثال بازپرداخت بدهی سپرده گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان تنها مختص به موسسه فرشتگان بوده یعنی مقرر شده طلب سپرده ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تصفیه و پرداخت شود و در ادامه اشخاصی که بیش از ۲۰۰ میلیون سپرده دارند تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.

وی افزود: قطعا نوع اداره این تعاونی ها، حرفه ای و فنی نبوده است. به عنوان مثال از سیستم های انفورماتیک بسیار متفاوت و متعدد استفاده شده و عملیات حسابرسی گاهی دستی و غیرشفاف صورت گرفته است. به همین دلیل بانک عامل قادر نبود مانند یک بانک منظم، منابع آن ها را رصد و پیگیری کند. البته بعضی از این کاستی ها و نقصان هم به عمد صورت گرفته است. در مجموع دست کم در مورد فرشتگان چون نوع سیستم ها در سنوات گذشته متعدد بود مقرر شد سپرده هایی که تا شهریور ۹۴ بابت آن، سود به سپرده گذاران پرداخت شده به رسمیت شناخته شود و از شهریور ۹۴ به بعد که این تعاونی منحل شده عملا سودی به آن ها تعلق  نگیرد تا میانگین سود پرداختی به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد تعاونی های افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان امکان دسترسی به اطلاعات وجود داشت بنابراین نرخ سود سپرده این موسسات که گاهی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بود به ۱۵ درصد تعدیل داده شد، یعنی مبنای تسویه با سپرده گذاران نرخ سود تعدیل شده ۱۵ درصد قرار گرفت. البته این بدان مفهوم نیست که اگر تعاونی ها صاحب دارایی باشند حق و حقوق سپرده گذاران ضایع می شود. پرواضح است که اگر دارایی ها به حد کفایت وجود داشت آنچه بین سپرده گذاران و این تعاونی ها به عنوان نرخ سود توافق شده بود معیار عمل قرار می گرفت اما واقعیت این است که دارایی تعاونی ها از کفایت لازم برای پرداخت تمام دیون حسب قراردادهای منعقده برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: تعدیل نرخ سود انجام گرفت تا امکان پرداخت اصل سپرده برای عموم سپرده گذاران با اولویت پرداخت به سپرده گذاران خرد و بخشی از سپرده سپرده گذاران عمده فراهم شود. با این تدبیر بالغ بر ۹۸٫۸ درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و عملیات تسویه در مورد آن ها به پایان رسیده است. با همین رویه بخشی از سپرده های ۱٫۲ درصد باقی مانده هم پرداخت شده این رقم در مورد سپرده گذارانی که فاصله مبلغ سپرده آن ها با اعداد پرداختی کم بوده عدد مناسبی به نظر می رسد. اما بخش عمده ای از ۱٫۲ درصد باقی مانده هم دارای سپرده های میلیاردی هستند در نتیجه  فاصله دارایی هایشان با آنچه پرداخت شده قابل اعتنا است. این گروه هم باید منتظر پایان کار بررسی هیات های تصفیه باشند تا بانک مرکزی قادر شود با دقت اعلام کند چه درصدی از سپرده ها قابل پرداخت است.

حیدری با اشاره به رقم دقیق و عظیم مطالبات پرداخت نشده موسسات و تعاونی های غیرمجاز هم تصریح کرد: این رقم در مورد تعاونی های مختلف متفاوت است اما به طور میانگین حدود ۲۵ درصد سپرده ها مربوط به این ۱٫۲ درصد از سپرده گذارانی است که بیش از ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان دارایی (بسته به تعاونی منحله) نزد این موسسات و تعاونی ها داشته اند.

وی در خصوص جزئیات مطالبات هم گفت: در مورد تعاونی بدر توس تعداد سپرده گذاران با سپرده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۸۴۲ نفر است که به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و باقی مانده مبلغ مطالباتشان در مجموع به ۷۰۰ میلیارد تومان می رسد. این پرونده هم در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و مدیران در بازداشت به سر می برند. بخشی از اموال آن ها هم شناسایی شده که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و بین سپرده گذاران تقسیم شده است.

حیدری افزود: رقم ها در خصوص تعاونی اعتباری فرشتگان بزرگتر است یعنی مبلغ بدهی باقی مانده این تعاونی به ۱۷۰۰ میلیارد تومان می رسد. رقم بدهی باقی مانده البرز ایرانیان هم به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود. این در حالیست که تعاونی اعتبار وحدت هم که ۴۵۰۰ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود تنها ۲۷۵۰ میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد یعنی مابقی کماکان در تعهد این تعاونی است. تعاونی افضل توس هم متعهد به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بوده است، این رقم بعد از تعدیل نرخ سود به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته در نهایت هم با کسر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده، بدهی باقی مانده تعاونی به ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.

وی تاکید کرد: اعداد و رقم بدهی باقی مانده این تعاونی چندان بزرگ نیست یعنی می توان امیدوار بود در صورت همکاری افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند و معرفی اموال شناسایی نشده از سوی آن ها، در موعد شش ماهه، نظر نهایی کمیته منتخب سران سه قوه اتخاذ شده و به اطلاع سپرده گذاران برسد.
 
هیات های تصفیه جدید، روند رسیدگی را سرعت می بخشند
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در خصوص احتمال عدم کفایت دارایی تعاونی ها در قبال تعهدات پرداخت نشده هم خاطرنشان کرد: احتمال عدم کفایت دارایی های کشف شده در مقابل سپرده کلان پرداخت نشده معضلی است که در کمیته منتخب سران سه قوه مطرح شده و در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات هستیم تا در نهایت به راه حلی دست یابیم که با توسل به آن، مشکل، با کمترین حاشیه و هزینه حل و فصل شود و بیشترین کمک به سپرده گذاران انجام گیرد.

وی افزود: اصل بر این است که در صورت ورشکستگی هر موسسه ای، دارایی هایش بین غرما تقسیم شود. از سوی دیگر برای پرداخت مابقی بدهی از محلی خارج تعاونی هم باید منبع بودجه ای مشخص شود. در این خصوص هم تا به حال در هیچ ردیف قانون بودجه ای چنین عبارتی تعریف نشده یعنی مقرر نشده از  این محل به کسی خسارت پرداخت شود.

به گفته حیدری، هیات تصفیه ای که به تازگی منصوب شده اند هر هفته یک تا دو جلسه کاری برگزار می کنند. این هیات موعد موثر برای خود تعریف کرده که بتواند حداکثر طی شش ماه نتیجه کلی این بررسی ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند. البته این بدان معنا نیست که طی شش ماه عملیات به اتمام خواهد رسید، چون شناسایی اموال تنها بخشی از ماجراست و ارزیابی و فروش و بازگشت منابع قطعا بستگی به عرصه اقتصادی کشور دارد. ضمن اینکه بخشی از این دارایی ها  هم تسهیلاتی است که پرداخت شده و برای وصول آن ها باید پیگیری های جدی صورت گیرد که زمان بر خواهد بود و همین امر از جمله مواردی است که در هیات رسیدگی در حال بررسی است.

وی در خصوص گلایه برخی از سپرده گذاران در خصوص عدم پرداخت مطالباتشان به اندازه مورد نظر هم تاکید کرد: ما هم مایل بودیم آن ها مطالباتشان را به اندازه ای که توقع داشتند دریافت کنند اما واقعیت این است که دارایی این تعاونی ها، توان پوشش بدهی ها را نداشت و ما ناگزیر از تعدیل سود بودیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همین گلایه هاست که به نمایندگان مجلس انتقال می یابد و این شائبه را به وجود می آورد که سودی به سپرده ها تعلق نگرفته است، در حالی که آنچه پرداخت شده دقیقا منطبق با مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه بوده و جزئیات آن در وب سایت  بانک مرکزی موجود است، برای رفع این شائبه مقرر شده امکان دسترسی به این اطلاعات در وب سایت بانک های عامل در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد تا اگر کسی مدعی شد که سود سپرده را دریافت نکرده امکان کنترل توسط نمایندگان مجلس وجود داشته باشد ضمن اینکه در صورت تمایل بانک مرکزی هم آماده است به شکایت ها رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: با اطمینان می گویم به آنچه اعلام کرده ایم عمل شده و در این خصوص کوچکترین شک و شبهه ای وجود ندارد. نکته اینجاست که گروهی از سپرده گذاران انتظار دارند نرخ سود مندرج در قراردادشان با تعاونی ها را دریافت کنند در این خصوص باید گفت اگرچه آن ها محق هستند اما تعاونی فاقد دارایی کافی برای پرداخت این سود است. در نتیجه تعدیل هایی که صورت گرفته به این منظور بوده که در قدم اول، اصل سپرده ها و  مرحله بعد حد متعارفی از سود سپرده پرداخت شوند.
 
 
معیارمان عمل به قانون است
حیدری در خصوص انتقادها از بانک مرکزی در عدم نظارت بر فعالیت غیرمجازها هم خاطرنشان کرد: ‌معیار عمل ما قانون است. در قانون امروز، بانک مرکزی ناظر بر فعالیت بانک و موسسات اعتباری مجاز است در حالی که به بانک مرکزی در ادوار گذشته اجازه داده نشده بود بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه و یا تعاونی های اعتباری نظارت کند. بر فعالیت این موسسات و تعاونی ها کسانی باید نظارت می کردند که جواز حضورشان را صادر کرده بودند.

وی افزود: امروز برای تاسیس یک موسسه مالی و اعتباری باید از بانک مرکزی مجوز گرفت اما در دهه ۶۰ صندوق های قرض الحسنه از نیروی انتظامی و تعاونی ها از وزارت تعاون مجوز می گرفتند. اگر هم بانک مرکزی برای نظارت بر یک تعاونی وارد عمل می شد حتما مورد ایراد قرار می گرفت. تعاونی ها مدعی بودند که نهاد ناظر بر فعالیت آن ها وزارت تعاون است و بانک مرکزی جایگاهی در کنترل و نظارت صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری ندارد.

به گفته حیدری، امروز هیچ موسسه غیرمجازی در کشور به هیچ عنوان امکان فعالیت ندارد چون به محض اطلاع بانک مرکزی از فعالیت بخشی که در عرصه پولی و بانکی دخالت کرده با قاطعیت تمام وارد عمل شده و با آن مقابله می کند، به طوری که در همین سال جاری بارها اطلاعیه صادر شد و اعلام کردیم تعاونی اعتباری حافظ و صندوق خاتم الانبیا غیرقانونی هستند در نهایت هم با پیگیری از طریق نیروی انتظامی این واحدها تعطیل و پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

حیدری با اشاره به امکان نظارت گسترده بانک مرکزی بر فعالیت احتمالی این تعاونی ها و موسسات هم گفت: با توجه به گستردگی شبکه بانکی در اقصی نقاط کشور از همکاران خود خواسته ایم به محض اطلاع از فعالیت این تعاونی ها در  شعاع فعالیت خود ضمن پرهیز از هرگونه خدمات رسانی به آن ها، نیروی انتظامی و بانک مرکزی را در جریان قرار دهند تا حسب قانون این واحدها، تعطیل و پیگری لازم از طریق قوه قضاییه صورت گیرد.

وی ادامه داد: البته بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، برخی نواقص باقی مانده بود که خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کاملا رفع شد، به عنوان مثال پیش از این اگر بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام می کرد که صندوق یا تعاونی اعتباری غیرمجازی مشغول فعالیت است برای بستن باید منتظر اذن مرجع قضایی می ماندیم اما امروز به پشتوانه قانون، اعلام بانک مرکزی در حکم اعلام مرجع قضایی برای تعطیلی موسسه و تعاونی اعتباری است.

حیدری تاکید کرد: اطمینان داشته باشید امروز عرصه بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز اعم از تعاونی ها صندوق ها و موسسات حائز اهمیت پاکسازی شده است.
 
۲۰۰ صرافی متخلف بسته شدند
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به روند مقابله با فعالیت صرافی های غیرمجاز در بازار ارز هم گفت: فعالیت صرافی ها، ساماندهی و صدور مجوز برای فعالیت صرافی روان و ساده شده، ضمن اینکه امسال با مجوزهای جدید تعداد صرافی های مجاز به  ۶۰۰ واحد در سراسر کشور رسیده است. با این حال این امکان وجود دارد در همین صرافی های مجاز، عملیات غیرمجازی هم صورت بگیرد اما همکاران و بازرسان بانک مرکزی نظارت کامل بر این بازار دارند و قطعا به محض وقوع تخلف، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. نکته دیگر این که لزوماً تخلفات در بازرا ارز در صرافی های مجاز صورت نمی گیرد، یعنی معاملات غیرقانونی در محل های خارج از صرافی ها حادث می شود. در این خصوص هم لازم است به جز  بانک مرکزی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات با همکاری سیستمی و  با اقتدار با قاچاق ارز مبارزه کنند.

به گفته حیدری  در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و مجاز متخلف، تعطیل و لغو مجوز شده که این میزان حاکی از شدت و قاطعیت برخورد و نظارت است.

 

منبع:روابط عمومی بانک مرکزی





لینک منبع

تعداد ایرانیان صاحب خانه افزایش یافت



اتاق خبر ۲۴

آمارهای بانک مرکزی از نحـوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۶۴.۸ درصـد از خانوارها در مسکن شخصی، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاری، ۰.۴ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

براساس این آمار درصد سکونت در مسکن شخصی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. در سال ۹۵، ۶۴.۳ درصد از خانوارها در مسـکن شخصی (مالک نشـین) ، ۲.۲۶ درصـد در مسکن اجـاری، ۰.۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۰.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

افزایش خانوارهای صاحب مسکن شخصی در سال گذشته را می‌توان ناشی از رکود ۵ ساله بازار مسکن و افزایش توان خرید متقاضیان مصرفی در این بازار دانست. ابزارهایی چون افزایش وام مسکن، تکمیل تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر و تمرکز تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و همچنین انتظار افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ دانست.

همچنین براساس آمار ۲.۷ درصد خانوارها از «یک اتاق»، ۲۹.۶ درصد از «دو اتـاق»، ۵۰.۸ درصد از «سه اتاق»، ۱۴.۲ درصد از «چهار اتاق»، ۲.۲ درصد از «پنج اتاق» و ۱.۳ درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده کرده‌اند. مقایسه این آمار با سال ماقبل حاکی از این است که استقبال مردم از خانه‌های با سه و چهار اتاق افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در شهر تهران بیشترین استقبال از خانه‌های با متراژ ۸۰ مترمربع و کمتر شده است.

مسکن در سال گذشته بیشترین سهم از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده و براساس بررسی‌های انجام شده «مسکن، آب ، بـرق و گاز و سـایر سـوخت‌ها» ۳۵.۵ درصد سبد هزینه‌ای خانوار را تشکیل داده‌اند که این میزان ۷.۱ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است. سهم مسکن و آب و برق از میانگین هزینه ۴۲ میلیون تومانی خانوار در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است که به طور میانگین هر خانوار ماهانه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در این بخش هزینه کرده است.

 





لینک منبع

اوضاع نابسامان ارز از ناتوانی بانک مرکزی است



اوضاع نابسامان ارز از ناتوانی بانک مرکزی است اتاق خبر ۲۴

افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و ادامه‌دار شدن آن در سال جاری که با رشد فراینده همراه بود، کار را به جایی رساند تا دولت به یکباره به این نتیجه برسد که نرخ واحد برای ارز اعلام کند و به متقاضیان این اطمینان را بدهد که تمام نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد کرد. دیری نپایید که این تصمیم به دلایل متعدد شکست خورد و سیاست ارزی وارد فاز جدیدی شد. 

فارغ از عواقب تورمی و ناپایداری قیمتی در اقتصاد، به دلیل رانت نجومی ایجاد شده برای عده‌ای خاص مسئولان تغییر رویکرد داده و با اولویت بندی کالاها و نیازها، بازار ثانویه را برای تامین ارز واردات برخی کالاها با قیمت واقعی راه انداختند.

با نگاهی به ساختار اقتصاد و وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی، عده‌ای از تحلیل‌گران نقدینگی را یکی از عوامل موثر و تشدید کننده نوسانات کنونی بازار سکه و ارز می‌دانند.

در این باره نیز سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به تبیین نقش نقدینگی و سیاست‌های ارزی دولت پرداخته و معتقد است راه اندازی بازار ثانویه کار درستی نیست و منجر به انحراف بیشتر نقدینگی می‌شود.

حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، برخلاف برخی اقتصادانان ارز تک نرخی را مثبت ارزیابی کرده که باید ادامه می‌یافت و مشکلات اجرایی آن اصلاح می‌شد

مشروح گفت‌وگو با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانیم.

یکی از مشکلات اقتصادی کشور که با هشدار نخبگان و متخصصان همراه بود به موضوع بحران نقدینگی بازمی‌گردد و اکنون در دستور کار مسئولان برای مدیریت و هدایت آن به سمت تولید مولد است، از نگاه شما چه راهکارهای عملیاتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت وجود دارد؟ 

مقابله با حجم افسارگسیخته نقدینگی راهکارهای عملیاتی و فنی دارد، منتهی فردی با اراده می‌خواهد که آن را انجام دهد. مسیر و نقشه راه مشخص است به فردی نقشه بدهید تا با آن میسر را پیدا کند، اما این فرد یا نقشه خوانی بلد نیست یا نمی‌خواهد براساس آن عمل کند؛ می‌خواهد کار خودش را بکند.

اکنون نقدینگی براساس آمار بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و روزبه روز در حال افزیاش است ۹۵ درصد این نقدینگی در دست ۵ تا ۶ درصد افراد حقیقی و حقوقی‌ها است.

پولی که در قالب سود سپرده توزیع می‌شود سالیانه ۲۵۰ میلیارد تومان است و ۹۵ درصد آن به همان گروه حداقلی می‌رسد. این سیستمی است که در جامعه خلق ثروت می‌کند و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. هر ماه که می‌گذرد این شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود.

ناشی از همین جریان نقدینگی؟

بله. ناشی از جریان نقدینگی و عملکرد بانک است

یعنی تنها یک عامل و فارغ از بقیه سیاست‌های اقتصادی دولت؟

بله. این فقط یک نمونه است. افزایش ارز و سکه را کنار آن بگذارید. همان آدم‌هایی که سود سپرده می‌گیرند ،یک بخشی از پول را در بازار ارز و سکه می‌چرخانند، یک دفعه در طول یک ماه پول‌شان دوبرابر می‌شود، برای مدت کوتاهی این اتفاق افتاد و یک سال و دو سال هم نیست.

در طول دو ماه اتفاق داد.

بنابراین شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند اولاً چرا اجازه می‌دهید یک فرد در کوتاه‌مدت این همه منافع به دست آورد می‌توانید مانند همه‌ جای دنیا به صورت مالیات آن را بگیرید. شما چرا نمی‌گیرید؟ چرا منافع باد آورده به بیت‌المال بازنمی‌گردد. حتی در شرایط خاص می‌توانید جریمه هم بکنید. حتی خود دولت به آن رانت دامن می‌زند و به جای آنکه جلویش را بگیرد، سکه می‌فروشد. هر تعداد هم بخواهد می‌فروشد. بعد یک نفر با کارت‌های شناسایی دیگران ۳۰ هزار سکه می‌خرد یا فردی ۲۴۰ هزار تا خریداری می‌کند. خب. چه کسی چنین اجازه‌ای داده و شرایط آن را فراهم آورده است؟ خود بانک مرکزی این امکان را فراهم کرد به جای آنکه منافع بادآورده را از بین ببرد و آن را به سمت اقتصاد مولد هدایت کند خودش زمینه‌سازی اینگونه منافع است. خب این سیاست غلط است. به جای آنکه جلوی افزایش ارز در بازار را بگیرد و مالیات رانتی که ایجاد شد را بگیرند، حتی بازار ثانویه ارز ایجاد می‌کند و نرخ غیر رسمی را در بازار تثبیت می‌کند، سپس با شوک جدید قیمت ارز بالاتر می‌رود منتهی دولت به آن رسمیت داده است.شرایط با این اعمال بی‌ثبات‌تر می‌شود و نظارت و حاکمیت خود را از بین می‌برد. به جای آنکه تخصیص ارز براساس اولویت واقعی و شرایط جنگ اقتصادی باشد، به همه ارز می‌دهد تازه آنها افراد خاصی هستند.

پس سیاست‌های کنونی دو بخش دارد، مسائل ارزی و مدیریت نقدینگی و بانکی.

نقدینگی و مسائل ارزی از هم جدا نیستند. هدایت نقدینگی به سمت تولید زمانی محقق می‌شود که تولید سود جذابی داشته باشد و فعالیت سفته‌بازی و دلالی غیر ضرور برای اقتصاد بی‌رونق شود.

چگونه می‌توان دلالی را بی‌رونق کرد؟ راهکار اجرایی چیست؟

سیاست هایی ارزی و مالیاتی اصلاح و درست شود. مالیات بر نفع سرمایه اخذ شود. ارز و سکه با رویکرد کنونی نفروشد که شرایط را برای افزایش نقدینگی تسهیل کند. مثلاً در بازار آتی سکه بیش از سه میلیون تومان قیمت می‌خورد. 

البته اکنون بازار آتی سکه متوقف شد چون جو روانی روی قیمت‌ها می‌گذاشت.

همین علامت قیمتی را در بازار ارز، بازار ثانویه ایجاد شده می‌دهد.

یعنی شما مخالف بازار ارز ثانویه هستید.

قطعاً بله.

چرا چه دلیلی برای مخالفت دارید؟

به خاطر اینکه در بازار ثانویه ارز همه صادرکنندگان وارد نمی‌شوند. 

فقط واردکننده و صادرکننده به همراه صراف ؟

بله. به غیر از ارز دولتی و بازار ثانویه برخی در بازار غیر رسمی نیاز خود را مرتفع می‌کنند. قیمت ارز پس از یک دوره کوتاه مدت مجددا سه نرخی شد. تفاوت این است که به بازار ارز غیر رسمی با بازار ثانویه رسمیت داده‌اید. لذا اگر آمریکا اثری در بازار بگذارد، اثرش در بازار ثانویه می‌گذارد که از سوی دولت مهر تأیید خورده است و مبنای نرخ ارز در بازار می‌شود.

معتقدم چیزی به نام بازار ارز منسجم نداریم. یعنی بازاری که صادرکننده ارز را وارد و تقاضاکننده آن را دریافت می‌کند. نرخ ارز باید در بازای که شرایط خاص دارد تعیین شود. این بازار ثانویه ایجاد شد جعلی است و واقعی نیست. 

 

معتقدید نرخ بازار غیر رسمی در بازار ثانویه به رسمیت می‌رسد.

دقیقاً همین است. پایه نرخ ۸ تا ۹ هزار تومانی دلار برچه مبنای ایجاد شد؛ همان بازار غیر رسمی است. یعنی سفته باز و دلال برای اهداف خود خرید و فروش می‌کند و پایه قیمتی بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد. 

راهکار حل این بازار و مشکلات ناشی از آن چیست؟

نرخ بازار غیر رسمی ناشی از یک بازار واقعی نیست بنابراین دولت باید نرخ را روی همان ۴۲۰۰ تومانی تثبیت کند البته اشکالاتی داشت اما خوب بود. این سیاست باید به نحو احسن از سوی بانک مرکزی اجرا می‌شد. اکنون با ایجاد بازار ثانویه اطلاعیه شماره یک دولت مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین رفت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی هم پیامدها و مشکلات خود را داشت.

چه پیامدی؟

رانت ایجاد کرد. بازهم بازار غیر رسمی وجود داشت. همه کالاها را نمی‌توانستیم با ارز دولتی تأمین کنیم. ثبت سفارش‌ها سه برابر مدت مشابه سال قبل شد.

با ثبت سفارش موزه، آب میوه‌گیری و قهوه‌ساز خب معلوم است که ۱۰ برابر می‌شود چه کسی گفته ثبت سفارش را رها کنید. چه کسی گفته ارز را در اختیار افرادی بدهید که معلوم نیست آن را چه کار کردند. خوب شد که لیست چندین صفحه‌ای گیرندگان ارز منتشر شد. شما از این لیست چه می‌فهمید.

دلار دولتی توزیع رانت ارزی بود؟

این بی‌عرضگی دولت و بانک مرکزی است، مگر سال ۷۴ ارز سهمیه‌بندی نشد. در شرایط جنگی باید سیاست متناسب با آن گرفته شود چه کسی گفته است که بازار را به امان خدا رها کنید.بعد هرچه در بازار غیر رسمی تعیین می‌شود، آن را مبنا قرار دهید. می‌دانید چه تورمی ناشی از دلار ۸ هزار تومانی خواهید داشت.

شما با ارز ۴۲۰ موافق هستید، اما با شرط و مشروط؟

بله. شرطش این است که عرضه و تقاضا را کنترل کند.

چگونه؟

صادرکننده ملزم به ارائه ارز شود. چه معنا دارد که نمی‌خواهد ارز را وارد کشور کند. از امکانات و انرژی و یارانه داخلی استفاده کرده است. دولت مقتدر و مدیر مدبر راهکار درست را اجرا می‌کند در گذشته پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کردیم. وقتی صادرات می‌کنید ارز آن باید به دولت تحویل داده شود و بدهکار است فرقی هم نمی‌کند. پتروشیمی باشد یا غیر از آن. وقتی دولت استثناء قائل می‌شود، همین اتفاقات می‌افتد. معلوم است که صادرکننده دوست ندارد ارز بدهد، اما اعمال حاکمیت چه می‌شود. باید برای همه صادرکنندگان یکسان عمل کند.

 

نکته اینجا است که می‌گویند پتروشیمی از یارانه و خوراک دولتی استفاده می‌کند و باید ارز خود را به دولت بدهد. اما مثلاً صادرکننده محصول کشاورزی مثل پسته چنین عقیده‌ای ندارد.

بخش کشاورزی هم از یارانه آب، برق، کود و بذر دولتی بهره می‌برد و این حرف‌ها درست نیست. افراد صاحب منفعت این حرف‌ها را می‌زنند.

یعنی در سیاست‌گذاری نفوذ می‌کنند.

بله. وگرنه این کار شدنی است.

بنابراین معتقدید همه ارز صادرکنندگان باید به داخل بیاید و تقاضا را پوشش دهد. حالا به چه کالاهایی ارز بدهیم. 

فاز دوم کنترل تقاضا است یعنی نیازهای اساسی اولویت بندی شود نه اینکه بابت موز و قهوه‌ساز ارز بدهیم.

پس میوه‌های وارداتی و امثال آن را ارز دولتی ندهیم؟

میوه‌هایی امثال موز ضرورتی ندارد که ارز بگیرند. اوایل انقلاب مردم موز نمی‌خوردند.

اکنون چنین رویکردی را می‌توان اجرا کرد.

چرا نمی‌شود. اولویت اصلی را دولت ارز بدهد و اجازه افزایش قیمت در بازار را ندهد. کالای اساسی مردم را تأمین بکند اگر مردم موز هم نخوردند اعتراض نمی‌کنند. اما وقتی قیمت سبد معیشت مردم هر روز در حال افزایش است. این مسائل رخ می‌دهد.

ارز ۴۲۰۰ را به کالاهای اساسی و ضروری داده شد اما باز قیمت‌های بازار افزایش یافت و با ارز غیر رسمی قیمت‌گذاری شد. مثلاً برای گوش تلفن ۴۲۰۰ داده شد اما با قیمت آزاد فروخته می‌شود. نظارت و کنترل نشد.

هر کالا و بازاری، صنف و اتحادیه دارد. باید این کار توسط آنها انجام شود. در شرایط جنگی تا مادامی که صادرات و واردات ما وضعیت خاصی دارد، نمی‌توان نرخ را آزاد بگذارید که این کار اشتباه محض است. باید دولت نظارت کند و چاره‌ای ندارد.

بنابراین اتحادیه‌ها و صنوف را درگیر کنترل  و  نظارت براعمال بخشی خصوصی بکنیم.

دقیقاً سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز کارش همین است و دولت از طریق بازوهای اجرایی در صفوف این کار را انجام دهد.

برنج خارجی ارز ۴۲۰۰ گرفت، اما در بازار با قیمت آزاد فروخته می‌شود.

افرادی که متصل به دولت هستند و پسرخاله و پسر عمه فلان مسئول هستند، دلار دولتی می‌گیرند و در بازار منفعت ببرند، بنابراین خودشان هستند.

پس ارز تک نرخی را قبول دارید؟

بله. بازار ثانویه انحراف نقدینگی ایجاد می‌کنند عدم اعمال مالیات بر نفع سرمایه در بازار سکه و ارز انحراف نقدینگی ایجاد می‌کند عدم نظارت بر بانک‌ها به خصوص در بانک‌های خصوصی شرایط را تشدید می‌کند. ۸۰ درصد سپرده‌ها در بانک‌های غیر دولتی است، نسبت تسهیلات به سپرده نسبت به بانک‌های دولتی پایین‌تر است.

یعنی سپرده بیشتری جذب کردند، اما تسهیلات کمتری دادند؟

بله، دقیقاً. براساس آخرین آمار بانک مرکزی وابستگی بانک‌های غیر دولتی و خصوص به تأمین مالی از بانک‌های مرکزی بیشتر شده است. بدهی بانک‌های غیر دولتی و خصوص به بانک مرکزی از بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی سبقت گرفته است.

این مباحث نشانه چیست؟

اینها مسائل، نشانه اجرای سیاست‌های بانکی یله و رها است که باعث شد بانک  خصوصی با کسری منابع مواجهه شود و از بانک مرکزی قرض کند. نگاه کنید بانک‌های خصوصی به چه کسانی تسهیلات دادند؟ چقدر منابع در تولید رفته یا وارد بازار ارز و سکه شده است. سفته بازها منابع را از کجا می‌آورند.

بانک‌ها نیز در بازار سکه و ارز دخیل بوده‌اند؟

ممکن است به صورت مستقیم نه، اما به مشکل غیر مستقیم دخالت می‌کنند.

چگونه؟

شک نکنید در این مسئله از طریق شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌های خصوصی، تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود چون نظارت دقیق وجود ندارد منابع از بازارهای دیگر سردرمی‌آورد. باید نظارت کرد البته نه با این بانک مرکزی که رئیسش یک حسابدار است و مدیرعامل بانک خصوصی بود، قطعاً  نمی‌تواند نظارت کند.

به تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر دولتی اشاره کردید پس سپرده‌ها چه می‌شود؟

حتماً سپرده‌ها به سمت شرکت‌های زیر مجموعه خودشان می‌رود. خرید املاک، تجهیزات و سایر موارد هم وجود دارد باید ترازنامه مالی بانک‌های خصوصی را بررسی کنید.

در بخش مالیات خبری از توسعه پایه‌های مالیاتی به خصوص مالیات عایدی سرمایه نیست.

قطعاً مجلس طرح بدهد یا دولت لایحه بیاورد. رسانه‌ها فشار بیاورند. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اجرایی شود. تا اینها درست نشود هدایت نقدینگی صورت نخواهد گرفت. ابراز اقتصادی برای این کار نیاز است شرایطی باید فراهم شود که تولید را جذاب کند. اکنون این گونه نیست و سود بیشتری در دلالی و واردات است. نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد و از از دلالی مالیات بیشتری اخذ شود. شفافیت مالیاتی ایجاد کنید این موارد قانون هم دارد فقط آدم کار درست می‌خواهد که اجرا کند.

پیشنهاد می‌کنید مالیات از سپرده‌های بانکی گرفته شود تا تولید جذاب شود؟

نه، اصلاً به هیچ وجه. وقتی مالیات بر سود سپرده می‌گذارید مثلاً از ۲۰ درصد سود ۳ درصد مالیات می‌گیرید. سپرده‌ای که در بانک می‌رود باید به تسهیلات تبدیل شود. بنابراین تولیدکننده‌ای که می‌خواهد این تسهیلات را دریافت کند باید برایش جذاب و با سود پایین باشد مثلاً ۲۴ درصد سود. در این بین ۴ درصد کامزد بانک و ۳ درصد مالیات آن مالیات کسر می‌شود در این حالت سود سپرده دیگر جذاب نیست و سر از بازارهای دیگر در می‌اورد که به صلاح نیست.

می‌خواهیم شفاف شود.





لینک منبع

مهلت ۴ ماهه به بانک‎ها برای تادیه اضافه برداشت‎ها به بانک مرکزی/تصمیم جدید سران ۳ قوه



 مهلت ۴ ماهه به بانک‎ها برای تادیه اضافه برداشت‎ها به بانک مرکزی/تصمیم جدید سران ۳ قوه اتاق خبر ۲۴

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد، بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.

پورابراهیمی افزود: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.

پورابراهیمی گفت: دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.





لینک منبع

تعیین تکلیف ارز مسافرتی ظرف چند روز آتی



تعیین تکلیف ارز مسافرتی ظرف چند روز آتی

 به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی کسرائی‌پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، درباره تعیین تکلیف ارز مسافرتی، اظهار کرد: نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می‌شود.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی است.

یادآور می شود، در راستای اجرای تصمیم مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح ذیل به استحضار عموم هموطنان می‌رسد:

۱. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.

۲. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می باشند.

۳. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

۴. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.

۵. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.

۶. تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک های تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد.





لینک منبع

رشد قیمت ۹ گروه کالایی؛ مرغ درصدرگرانی‌ها



رشد قیمت ۹ گروه کالایی؛ مرغ درصدرگرانی‌ها اتاق خبر ۲۴

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۲ تیرماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۲ گروه دیگر کاهش نشان می‌دهد. 

در هفته منتهی به ۲۲ تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۲.۸ درصد، برنج ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۱.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۱۶.۸ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد و روغن نباتی ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ حبوب و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه معادل ۰.۹ درصد افزایش داشت ولی بهای ماست غیرپاستوریزه ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۸ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۲۰ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در هفته مذکور در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۳.۶ درصد و یک درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود و لویبا قرمز هر یک معادل ۰.۱ درصد و لپه نخود ۲.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۰.۸ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و گلابی عرضه نمی‌شد. سـایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل ۱.۴ درصد، انگور ۶.۸ درصد، طالبی ۱.۲ درصد و خربزه ۱۹.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۲ درصد تـا ۷ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۴.۶ درصد، بادنجان ۵.۷ درصد و پیاز ۲.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۷ درصد تا ۱۲.۶ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۱.۷ درصد و گوشت مرغ ۱۶.۸ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای قند یک درصد، شکر و روغن نباتی جامد هر یک ۰.۳ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۶ درصد افزایش داشت.





لینک منبع

پاسخ مدیرمسول روزنامه شرق به تکذیبیه منوچهر متکی در خصوص ماجرای وام ۱۴۰ میلیاردی موسسه ثامن الحجج



 پاسخ مدیرمسول روزنامه شرق به تکذیبیه منوچهر متکی در خصوص ماجرای وام 140 میلیاردی موسسه ثامن الحجج اتاق خبر ۲۴

منوچهر متکی در این نامه مدعی شده است، به دنبال انتشار گزارش «ردپای سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شده است. او نوشته است: «به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشرکردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه «شرق» اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به نظر می‌رسید به اینجانب گفت که از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید».
پاسخ مدیرمسئول «شرق» به منوچهر متکی
در برابر روایت منوچهر متکی از محتوای مکالمه تلفنی مدیرمسئول «شرق»، مهدی رحمانیان روایت دیگری ارائه می‌کند. رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه «شرق» کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است. آقای متکی ادعا کرده‌‌اند برای انتشار گزارش مربوط به تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج بین بنده به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه «شرق» و سردبیر روزنامه اختلاف وجود داشته است. در ادامه خلاف بین دیگری مطرح کرده‌‌اند مبنی‌بر اینکه مدیرمسئول «شرق» اظهار شرمندگی و تأثر کرده است و در نهایت هم ایشان مدعی شده‌اند، طبق درخواست بانک مرکزی گزارش یادشده در روزنامه شرق منتشر شده است. من راجع به ادامه نامه ایشان که چقدر حق یا باطل در آن وجود دارد، هیچ اظهارنظر و قضاوتی نمی‌کنم، چراکه به بنده مربوط نمی‌شود، اما اگر مابقی نامه به سیاق همین پاراگراف اول واجد موارد خلاف باشد، باید به خدا پناه برد. فردی که ادعا می‌کند ۴۰ سال است در این کشور خدمت کرده و در یک پاراگراف نامه خود سه خلاف بین را مطرح می‌کند».
دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم
مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه نوشته‌شده از سوی منوچهر متکی بیان کرد: در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش  وجود نداشته و من در عجبم که ایشان این کشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند. در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم. من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک «اگر» است».
رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران بنده تهیه شده است که اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و همچنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است».
منبع: جماران
 





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک