ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بانک مرکزی

بایگانی برچسب ها: بانک مرکزی

آغاز کنترل نامحسوس بانکها و صرافی‌ها/بازرسان دولت در بازار ارز



آغاز کنترل نامحسوس بانکها و صرافی‌ها/بازرسان دولت در بازار ارز اتاق خبر ۲۴

طرح دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجرا است. تاکنون بانک مرکزی یازده دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و از تک تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان سازی نرخ ارز به بهترین شکل ممکن فراهم سازند. حال دیگر، هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است، هر چند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات و صادرات

صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی. اما این دو موضوع هم برای آنها تعیین تکلیف شد و روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای دوازده بندی، تقریبا آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد. همین چند روز پیش بود که کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای ده بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف برخی ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال، ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برای ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.

در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است، موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارایه چند آمار از ال سی های گشایش شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش های اعتباری انجام شده و تخصیص ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال سی با ارزهای مختلف تامین اعتبار شده است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو ال سی نیز، با ارز یورو تامین اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تیمی هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه ای در تامین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی ها پذیرفته شود و صرافی های بانکها عموما اعلام آمادگی کرده اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.

بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز

در این میان اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلا برای دلار به جز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده باید مبادله شود. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق بدانند.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.

بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا از روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانکها را در تخصیص ارز رصد کنند.

وی می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک نرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به صورت گام به گم و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد.

این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که گزارش‌های نظارتی از وضعیت عملکرد صرافی ها در بازار ارز و نیز بانکها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.





لینک منبع

۳۹ اخلالگر بازار ارز دستگیر و ۸۰ صرافی پلمپ شدند



39 اخلالگر بازار ارز دستگیر و 80 صرافی پلمپ شدند اتاق خبر ۲۴

 سردار سعید منتظرالمهدی درباره آخرین وضعیت بازار ارز خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای هفته تاکنون بیش از ۸۰ صرافی غیرمجاز پلمب شده است، گفت: همچنین به بیش از ۷۰ صرافی که مدارک آنها از طریق بانک مرکزی تایید نشده بود اخطار پلمب داده شد.

منتظرالمهدی همچنین از دستگیری ۳۹ نفر از دلالان و اخلال گران بازار ارز در روز گذشته خبر داد و گفت: پلیس با افرادی که خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی ساز و کار لازم برای تامین ارز متقاضیان را پیش بینی کرده است، گفت: امیدوارم با این ساز و کارها شاهد رونق کسب و کار صرافی‌ها باشیم.





لینک منبع

احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی؟



احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی؟ اتاق خبر ۲۴

در همین حال،می‌گویند با وجود اینکه رئیس کل فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما تسلط او بانکداری تجاری است. در حالی که بانک مرکزی، بانک تجاری نیست. برخی از این کارشناسان، عملکرد رئیس فعلی بانک مرکزی را ضعیف ارزیابی کرده و تأکید می‌کنند که رئیس بانک مرکزی باید هم مسلط به زبان انگلیسی و هم آشنا به بانکداری بین‌المللی باشد، نه آشنایی سطحی که در برخی کلاس‌ها بوده باشد. این کارشناسان همچنین برخی از گزینه‌های پیشنهادی مطرح‌شده را فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت بانک مرکزی می‌دانند و تأکید می‌کنند که برخی از این گزینه‌ها حتی در مدت فعالیتشان نیز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. آنها با بیان اینکه اکنون فرصت آزمون و خطا نیست، تأکید می‌کنند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠ ساله‌ای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بلکه فرد موردنظر باید فردی آشنا به امور اقتصادی و سیاسی کشور باشد. تاکنون گزینه‌های زیادی برای جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی مطرح ‌شده است که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هاشم بت‌شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس پیشین بانک مرکزی نیز از جمله آنها هستند. این در حالی است که هنوز منابع رسمی، این گزینه‌ها را تأیید نکرده است. همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که ولی‌الله سیف، پس از پایان مسئولیت ممکن است به عنوان سفیر ایران در استرالیا انتخاب شود. گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی در حالی است که دیروز ولی‌الله سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره اظهارنظر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر برکناری‌اش از سوی رئیس‌جمهور گفته است: شخصا از پیشنهاد ایشان و از اینکه رئیس‌جمهوری، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از او سؤال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی با این‌گونه اظهارنظر‌ها و درخواست‌ها سازگار است؟ او این توضیح را هم داد که نه تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسئول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند.
‌بانک مرکزی، بانک تجاری نیست
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی در وهله اول باید اقتصاد خوانده و در حوزه بانک کار کرده باشد و در مراحل بعد با تمام چارچوب‌های علم اقتصاد روز آشنا باشد و کار اجرائی در حوزه اقتصادی انجام داده باشد، می‌گوید: با وجود اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما این سابقه از نوع بانکداری تجاری و نقطه مقابل بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکزی بانک تجاری نیست. این بانک مسئول سیاست‌های پولی است و باید ارزش پول را حفظ و نظام مجموعه بانک‌ها را مدیریت کند. او در همین حال با اشاره به اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی نداشته است، درباره گزینه‌های جایگزینی او می‌گوید: افرادی که به عنوان جایگزین مطرح شده‌اند، هیچ‌کدام توانمندی لازم را برای مدیریت بانک مرکزی ندارند. حتی در حوزه فعلی نیز ضعیف عمل کرده‌اند. مثلا در حوزه بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و موانع بسیار جدی در این بازار وجود دارد. بنابراین وقتی فردی در این حوزه توانمندی ارتباط با محورهای اقتصادی را نداشته، چطور می‌تواند رئیس بانک مرکزی شود که مسئولیتش سیاست‌های پولی است. ارز یکی از حوزه‌های بسیار مهم است و عدم سیاست به‌موقع مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است. همچنین به نظر نمی‌رسد این افراد در حوزه بانک‌های تجاری هم سابقه‌ای داشته باشند. افرادی که ظاهرا مطرح هستند، قطعا رئیس بانک مرکزی نخواهند شد. مدیرعامل بانک، وزیر و معاون وزیر بودن دلیل مستحکمی نیست بلکه باید سوابق اجرائی را مدنظر قرار داد. او اضافه می‌کند: رئیس بانک مرکزی باید آشنا به بحث اقتصاد بین‌الملل باشد و بتواند با رؤسای بانک‌های مرکزی دنیا تعامل برقرار کند. اکنون در شرایطی هستیم که باید ارتباط نزدیکی با بانک‌های مرکزی دنیا برقرار کنیم. این در حالی است که متأسفانه رؤسای بانک مرکزی فعلی و قبلی تعاملی با بانک‌های دنیا نداشتند. بانک مرکزی فقط بحث درونی نیست. بلکه مسئولیت تراز و پرداخت‌ها و ساماندهی تجارت بین‌الملل را هم دارد. این حوزه‌ها ارتباط با شبکه‌های بانکداری بین‌المللی و بانک‌های مرکزی دنیا را می‌طلبد. افراد مطرح‌شده توانمندی لازم را ندارند؛ ضمن اینکه هنوز به طور جدی اسامی آنها شنیده نشده است. اما می‌توان از وجود مدیران موفقی که پیش از این رئیس بانک مرکزی بوده‌‌اند و در شرایط سخت فعالیت کرده‌اند، استفاده کرد. یکی از افراد مطرح‌شده سابقه مدیریت در بانک مسکن را داشته است در حالی که هم‌اکنون این بانک از کمبود منابع رنج می‌برد. اکنون فرصت آزمون و خطا نیست. بنابراین باید از نیروهایی که تجربه‌های اجرائی اقتصادی دارند، قدرت تصمیم‌گیری را در مجلس طی کرده‌اند، مراتب مدیریت اقتصادی را داشته‌‌اند و از ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی هم برخوردار بوده‌اند، استفاده کرد.
‌رئیس کل نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠‌ساله باشد
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکداری ، نیز با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید هم تحصیلاتش مرتبط باشد و هم مسلط به زبان انگلیسی باشد، می‌گوید: رئیس بانک مرکزی باید به بانکداری بین‌المللی آشنا باشد؛ نه به طور سطحی که در برخی کلاس‌ها با آن آشنا شده باشد. علاوه‌براین باید در امور بین‌الملل بانکی تجربه درخور‌توجهی داشته باشد. هرچند سطح دانش بانکداری بین‌الملل در ایران خیلی بالا نیست؛ اما باید از بهترین‌ها استفاده و از حضور افراد متوسط پرهیز شود. او اضافه می‌کند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠‌ساله‌ای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است. تحصیلات برای این امر به‌تنهایی کافی نیست. رئیس بانک مرکزی باید فردی باشد که به امور اقتصادی و سیاسی کشور آشنا باشد. بنابراین به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از افراد مطرح‌شده چنین تجربه و اشرافی را به مسائل بانکداری بین‌المللی داشته باشند. او به گزینه‌های مطرح دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دکتر احمد عزیزی یکی از این گزینه‌های مناسب برای رئیس بانک مرکزی است. او ١٥ سال رئیس بانک ملی لندن بوده است؛ یعنی ١٥ سال تجربه بانکی در لندن را دارد. علاوه‌براین معاون ارزی نوربخش، رئیس اسبق بانک مرکزی بوده است و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناسد. چندین سال معاون سازمان برنامه بوده است؛ بنابراین او یکی از گزینه‌های مناسب برای رئیس کل بانک مرکزی است؛ همچنین دکتر مجرد، گزینه مطرح دیگری است. نزدیک هشت سال معاون ارزی بانک مرکزی و ١٠ سال نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول بوده است. افرادی در این قد و قواره بهتر می‌توانند به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شوند. شاید افراد دیگری هم باشند که تجربه بانکداری بین‌المللی و دانش بانکی خوبی داشته باشند؛ اما چنین افرادی انگشت‌شمارند.
‌همسویی در تیم بانک مرکزی
علی خورسندیان، کارشناس بانکی، نیز در این گفت‌وگو می‌گوید تجربه کافی در مسائل ارزی، پولی، بانکی و فردی و اینکه بتوان سیاست‌های پولی را به‌خوبی در موضوع سیاست‌های مالی مدیریت کرد، جزء ویژگی‌های عمومی برای هر فردی است که می‌خواهد به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود؛ اما نکته مهمی که مطرح می‌شود، این است که معمولا یک فرد حتی اگر از نظر تخصصی خیلی قوی و در سمتی مثل ریاست بانک مرکزی یا سمت‌های اقتصادی یا مدیریت ارشد کشور باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر مد‌نظر را طی کند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از ویژگی فردی که از اهمیت زیادی هم برخوردار است، تیم همراه و همسو است و یک نفر از اعضای تیم می‌تواند رئیس بانک مرکزی باشد. هر فردی با هر ویژگی حتما می‌تواند مدیر شود؛ اما اگر قرار است به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود، باید تمامیت این تیم را با هدف و سیاست مشترک و انسجام هدایت کند و بتواند هم سیاست‌گذاری کند و هم آنجا که لازم است، اجرا و آنجا که ضرورت دارد، نظارت کنند. همسویی در تیم اهمیت زیادی دارد. حال اگر در این تیم فردی باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد، بهتر می‌توان موضوع را پیش برد.
‌رئیس کل، اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری
ابراهیم درویشی، معاون اسبق بانک مرکزی ، نیز معتقد است رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری و به علم روز اقتصاد مسلط باشد. البته اگر فرد مدنظر اقتصاددان هم نباشد، باید زیر‌مجموعه‌ای قوی داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه هم‌اکنون نه زیر‌مجموعه قوی در بانک مرکزی دیده‌ایم و نه رئیس کل قوی‌تری؛ بنابراین این بار برای ریاست جدید بانک مرکزی باید رئیس توانمندی انتخاب شود. به نظر می‌رسد برخی افراد مطرح‌شده مناسب باشند؛ اما با برخی دیگر از این افراد آشنایی چندانی ندارم.





لینک منبع

متوقف شدن پیش فروش یک ماهه سکه



متوقف شدن پیش فروش یک ماهه سکه اتاق خبر ۲۴

 دولت برای کنترل بازار سکه و طلا، اقدام به پیش‌فروش سکه در مقاطع مختلف کرده است که بر این اساس، قرار بر این بود که سکه در مقاطع مختلف زمانی یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و دوساله پیش فروش شود. بر این اساس اکنون بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که پیش فروش سکه در شعب بانک ملی در مقطع یکماهه متوقف شده است.

یک مقام مسئول در بانک ملی در گفتگو می‌گوید: پیش فروش سکه در مقطع زمانی یک ماهه اکنون به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، البته روز گذشته هم در سامانه از ساعت ۱۲ ظهر به بعد قطعی انجام شد.

وی افزود: اکنون فعلا پیش فروش سکه یک ماهه متوقف است و البته سامانه نیز همچنان قطع می‌باشد

بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش قطعی انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه و دو ساله را اعلام کرده است که بر این اساس نرخ پیش‌فروش سکه‌ی طلا با سررسید یک ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، پیش‌فروش با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان و پیش‌فروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود.همچنین نرخ اعلام شده برای پیش‌فروش سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و پیش‌فروش با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شعب منتخب باید با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، نسبت به پیش‌فروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمت‌های مذکور اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این امر توسط مسئولان واحدهای بانکی مورد درخواست بانک مرکزی بوده است اما اکنون به دستور بانک مرکزی، این پیش فروش متوقف شده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی نیز می‌گوید: بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های خود و به تناسب ذخایر طلا، ممکن است تصمیماتی را در بازار سکه اتخاذ نماید.

در جریان معاملات امروز چهارشنبه بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۵ هزار تومانی به یک میلیون و ۸۵۶ هزار تومان رسید ضمن اینکه قیمت سکه طرح قدیم یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان رقم خورد.

در عین حال هر نیم سکه ۹۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۵۸۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۳۵۷ هزار تومان معامله شد.





لینک منبع

احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی قوت گرفت/ گزینه های جایگزینی"سیف" چه کسانی هستند؟ + اسامی



احتمال تغییر رئیس بانک مرکزی قوت گرفت/ گزینه های جایگزینی اتاق خبر ۲۴

سیف که پیش از این پای ثابت حضور در نمایشگاه های بیمه و بانک بود امسال در این نمایشگاه حاضر نشد و حتی اخباری از گلایه شدید از وی بخاطر پاداش های میلیاردی صوری به معاونین و عدم هماهنگی با بقیه دولت بالاخص معاون اول به گوش می رسد.

تلاطم های شدید مالی و مشکلات متعدد حوزه مسئولیت سیف بالاخص در سالهای اخیر از جمله موضوعات انتقادی جدی قوای نظارتی بالاخص مجلس از رئیس جمهور بوده و بارها کار را تا پای سوال و حتی طرح استیضاح رئیس جمهور رسانده بود اما به نظر می رسد نوسانات ارزی شدید هفته های اخیر که صدای رییس مجلس و نمایندگان طیف های مختلف موافق و مخالف دولت را نیز درآورد گام آخر را برای “سیف” رقم زده است تا جایی که به گفته خود وی کنترل بازار ارز برای اولین بار از اختیار بانک مرکزی درآمده و این بانک “اطلاع دقیقی” از چگونگی برنامه ریزی در این زمینه در نهاد ریاست جمهوری ندارد.

با پذیرش قریب الوقوع استعفای سیف سید عباس عراقچی. نهاوندیان. اسلامی بیدگلی و شاپور محمدی از جمله کسانی هستند که زمزمه هایی در خصوص مذاکره و حضور آنها در ساختمان میرداماد به گوش می رسد.





لینک منبع

ضوابط فعالیت صرافی­‌ها اعلام شد



ضوابط فعالیت صرافی­‌ها اعلام شد اتاق خبر ۲۴

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی­ ها به شرح زیر است:

*انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی

*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان

*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی

*تمام صرافی­ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد.

*تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.

*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی­ های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.

*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.

ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.

رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.

چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده­اند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.

همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.

درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.

درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.

تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله­ ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شد.

 





لینک منبع

ضوابط فعالیت صرافی­ ها اعلام شد



ضوابط فعالیت صرافی­ ها اعلام شد اتاق خبر ۲۴

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی­ ها به شرح زیر است:

ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.

رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.

چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده­اند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.

همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.

درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.

درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.

تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله­ ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شد.





لینک منبع

میزان ارز دانشجویی مشخص شد/اضافه شدن بانک سامان به تامین ارز مسافری



میزان ارز دانشجویی مشخص شد/اضافه شدن بانک سامان به تامین ارز مسافری اتاق خبر ۲۴

پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱٫ حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.

۲٫ پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

۳٫ برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.

۴٫ علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.





لینک منبع

علت افزایش نرخ دلار از زبان رئیس کل بانک مرکزی



علت افزایش نرخ دلار از زبان رئیس کل بانک مرکزی اتاق خبر ۲۴

ولی الله سیف با حضور در برنامه” تیتر امشب” با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره چگونگی عرضه و تخصیص دلار، اطلاعیه ای را ابلاغ کرد، افزود: مقدمات اجرای کامل طرح جدید، شکل گرفته و در حال عملیاتی شدن است.

وی با اشاره به اینکه از اوایل دولت یازدهم، شرایط و روند متغیرهای اقتصادی، مثبت بود، ادامه داد: تورم رو به کاهش و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی مناسب ۱۲ و نیم درصد در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی رشد ۴ تا ۵ درصدی در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ از جمله دستاوردها بود.

سیف با تاکید بر اینکه فضای اقتصادی، مثبت است، گفت: حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مجموعه این ها نشان می دهد اقتصاد کشورمان به سمت خروج از رکود در حال حرکت است و در تیم دولت هماهنگی وجود دارد و مجلس هم حمایت های مثبتی را انجام داده است.

سیف با اشاره به روند گذشته نرخ ارز، گفت: از سال ۱۳۹۲ به بعد معمولا در سه ماهه سوم سال، انباشت و فشار تقاضایی را داشتیم که عمدتا تسویه حساب های بین المللی، تقاضای زیادی را ایجاد می کرد و نرخ ارز افزایش می یافت و در سه ماهه آخر سال روند نزولی پیدا می کرد اما در سال ۱۳۹۶، این روند نزولی مشاهده و تکرار نشد.

وی با اشاره به تاثیرپذیری نرخ ارز از دو عامل اقتصادی و غیراقتصادی، افزود: بخش اقتصادی کشور وضعیتی دارد که اقتضای افزایش و جهش قیمت ارز را ایجاد نمی کند و روند ایجاد شده غیر قابل قبول بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعادل جدی در منابع و مصارف ارزی کشور داریم، گفت: حجم صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی فضایی را ایجاد کرده است که به خوبی نیازهای ارزی کشور را تامین می کند.

سیف افزود: عوامل غیراقتصادی که نشأت گرفته از هیجانات جامعه که موجب تقویت اعتماد به نبود اطمینان نسبت به آینده می شود از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است.

وی اضافه کرد: نرخ ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ پیش از انتخابات، سه هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ تومان بود و به محض اعلام نتایج، به علت انتظارات مثبت جامعه روند نزولی در آن ایجاد شد و در شهریور، نرخ ارز به زیر ۳ هزار و تومان رسید در حالی که هنوز دولت جدید آغاز به کار نکرده بود.

سیف ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شرایط و التهابات کاذبی ایجاد شد که بر روی انتظارات جامعه اثر گذاشت که بُعد خارجی و داخلی داشت. از بُعد خارجی، دشمنان ما در تلاشند با کمترین هزینه در اقتصاد ما التهاباتی را ایجاد کنند و باید تلاش کنیم مانع ایجاد چنین فضایی شویم.

وی افزود: برخی عوامل داخلی از جمله بحث های غیر کارشناسی و خاص بدون اطلاعات از پشتوانه های ارزی کشور مطرح می شود که در نوع نگاه مردم تزلزل ایجاد می کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ویژگی مثبت اقتصاد ما در ۵ سال گذشته این بود که اقتصاد با ثبات پیش بینی پذیر داشتیم و این موضوع به حرکت رو به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

سیف افزود: در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به بعد مشکلاتی شکل گرفت که بخشی از آن مربوط به فضاسازی های دشمنان است تا در روند رو به رشد اقتصادی کشور اختلال ایجاد و هزینه هایی را بر ما تحمیل کنند.

وی ادامه داد: باید در داخل، مراقبت های جدی را انجام دهیم تا پالس ها و علامت های منفی موثر بر روی مردم و امید و انتظارات آن ها فرستاده نشود.

سیف اضافه کرد: اخیرا شبکه های مجازی هم تاثیرگذاری بیشتری دارند که می تواند اقتصاد کشورمان را با چالش هایی مواجه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ذخایر ارزی بسیار مناسبی داریم و به هیچ وجه در تنگنا نیستیم.

ولی الله سیف در ادامه سخنان خود درباره تصمیم ارزی اخیر دولت افزود: بهترین تصمیم ممکن گرفته شد و نیاز دارم به فضای اقتصادی تسلط پیدا و آن را از التهابات نفوذ ناپذیر کنیم.

وی با اشاره به ویژگی های این تصمیم ادامه داد: شفافیت از ویژگی های این تصمیم است که از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری می کند.

سیف اضافه کرد: اطمینان از منابع و مصارف و تخصیص ارز به نیازهای واقعی و اصلی از دیگر ویژگی های این تصمیم بود همچنین تک نرخی کردن و یکسان سازی ارز در این مدل با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عملیاتی شد و این موضوع مدیریت بانک مرکزی را مطلوب تر می کند.

وی با اشاره به اینکه نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است، ادامه داد: متناسب با تغییرات، متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی کلان، این نرخ تعدیل خواهد شد.

سیف با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست جدید موجب تاثیر و کاهش سریع نرخ ارز از حدود ۶ هزار تومان به ۴ هزار و ۹۰۰ تومان شد، گفت: با مکانیزمی که در نظر گرفته شده است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، نرخ واقعی ارز، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است البته سیاست ما این نیست که در آینده انباشتی از عدم تعادل قیمت ارزی ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال های گذشته تحرک و تغییری در قیمت ارز در نیمه اول ماه فروردین نبود اما با ایجاد التهابات کاذب و فعل و انفعالات غیر منطقی در بازار ارز،مشکلاتی پیش آمد اما اکنون همه چیز تحت کنترل است.

وی درباره معیار تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم از جمله نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ آزاد و رقم هایی که معامله می شد این تصمیم گرفته شد.

سیف افزود: محاسباتی که مبنای این تصمیم شد چیزی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در مجموع با ملاحظات خاصی و با جمع بندی به رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیدیم که با توجه به روند متغیرهای اقتصادی، تعدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی بسیار مناسبی داریم و به هیچ وجه در تنگنا نیستیم، اضافه کرد: در مقاطعی تنگناهایی برای تامین اسکناس در بازار داشتیم که برطرف و حل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور، وسواس داریم، گفت: این موضوع ضامن اقتصاد کشور است.

سیف درباره ضوابط تامین ارز قشرهایی مانند بیماران و دانشجویان و مسافران افزود: برای همه نیازهای منطقی ارزی کشور، ارز لازم را پیش بینی کردیم.

وی اضافه کرد: از اقتصاد ملی باید حفاظت کنیم بنابراین خروج سرمایه باید دارای حساب و کتاب باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: چهارشنبه ۲۲ فروردین دستور العمل جدید را ابلاغ می کنیم و برای مسافران به کشورهای همسایه رقم ۵۰۰ یورو و برای کشورهای دور مانند اروپا ۱۰۰۰ دلار را در نظر گرفتیم و بانک های ملی و ملت، عامل خواهند شد.

سیف با بیان اینکه به تدریج در مدت فردا و پس فردا همه ابهامات برطرف می شود، افزود: در مورد دانشجویان و بیماران هم مدل قبلی بازنگری شد و در بخشنامه جدید ابلاغ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای جلوگیری از پولشویی و مشکلات دیگر تصمیم گرفته شد افراد حداکثر تا ۱۰ هزار یورو ارز داشته باشند و بیش از آن قاچاق، تلقی می شود و در همه دنیا هم این گونه است و مسافر هم تا ۵ هزار دلار می تواند همراه داشته باشد و بیش از آن مجاز نیست.

سیف با اشاره به واحد اطلاعات و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضوابط حاکم بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم افزود: بانک مرکزی هم در شورای عالی مبارزه با پولشویی عضو است و این شورا تصویب می کند و از طریق بانک مرکزی ابلاغ می شود و این مبنای انضباط جدید است.

وی اضافه کرد: در اسفند سال ۱۳۹۶ بخشنامه ای را ابلاغ کردیم و به بانک ها اجازه دادیم که سپرده های ارزی مردم را جذب کنند و بانک مرکزی بازپرداخت این سپرده ها را به صاحبان سپرده تضمین می کند.

سیف با اشاره به اینکه به علت بدعهدی که در گذشته شد مردم در سپردن ارز به بانک ها تردید داشتند، تاکید کرد: بانک مرکزی بازپرداخت این سپرده ها را تضمین می کند و مردم از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: نگهداری ارز در منزل علاوه بر خطر سرقت و آتش سوزی و مانند آن، برخی از اسکناس های ارز ممکن است از دور خارج شوند و اعتبار خود را از دست بدهند و بی ارزش شوند بنابراین سپردن ارز به بانک ها تصمیم مناسبی است ضمن اینکه بانک مرکزی هم می تواند از این سپرده ها در چرخه اقتصادی کشور استفاده کند.

سیف با اشاره به نقش مثبت صرافی ها در تامین نیازهای ارزی کشور، گفت: صرافی های مجاز همکاران نظام بانکی کشور هستند و مسئولیت هایی در تأمین نیاز ارز کشور دارند و قدر زحمات آن ها را می دانیم.

وی افزود: سامانه ای به نام “نیما” آغاز به کار کرد که از اوایل اسفند همه بازیگران ارزی کشور، فعالیت های خود را در این سامانه انجام می دهند و حداکثر تا آخر اردیبهشت همه اطلاعات در این سامانه وارد می شود و این موضوع، آرامش و شفافیت را ایجاد می کند و نقش صراف ها هم در این سامانه دیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تعداد زیادی مجوز صرافی صادر شده است، گفت: علاقمندیم این تعداد را متعادل کنیم و ممکن است در آینده برخی از آنها را کاهش دهیم زیرا فضای اقتصادی کشورمان به این تعداد زیاد صرافی نیاز ندارد.

سیف با اشاره به اینکه بازار سکه و دلار به هم مرتبط هستند، افزود: التهابات در بازار ارز بر روی قیمت سکه اثر گذاشت.

وی اضافه کرد: با توجه به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار، بقیه چیزهایی که مطابق با التهابات اخیر دلار، افزایش قیمت داشتند به تدریج باید قیمت خود را تعدیل کنند.

سیف با اشاره به اینکه به محض اعلام کاهش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، قیمت سکه، ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت، گفت: این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیش فروش ۶ ماهه و یکساله سکه افزود: بر اساس تصمیم جدید، روش های پیش فروش متنوع تر شد که بر اساس آن قیمت یک ماهه پیش فروش سکه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان؛ سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار؛ ۶ ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار؛ ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار؛ یکساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان؛ ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و دو ساله، یک میلیون ۱۶۰ هزار تومان است که از فردا در شعب بانک ملی عملیاتی می شود.

سیف افزود: البته این قیمت ها ثابت نخواهد بود و با روند قیمت ها در بازار و متناسب با تقاضا، تعدیل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، دیر اقدام کرد؟ گفت: واقعیت این است که در برخی اوقات عوامل غیر اقتصادی در افق دید بانک مرکزی نیست و نمی تواند به موقع پیش بینی شود تا بر اساس آن اقدام شود به ویژه اینکه در فضای بین المللی قرار گرفتیم که دشمنی ها با کشورمان به روش های مختلف، شرایط جدیدی را ایجاد می کند.

سیف افزود: پس از برجام گشایش های زیادی را در روابط بانکی بین المللی داشتیم اما به هیچ وجه شرایط ما عادی نشد و محدودیت هایی را هم داریم بنابراین باید مدلی را عملیاتی کنیم تا بتواند به ما مصونیت دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به همه این عوامل باید به ساختار اقتصادی خود استحکام ببخشیم تا بتواند ثبات و آرامش بلند مدت داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که درآمد حاصل از اختلاف قیمت نرخ فعلی ارز و نرخ ۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، چه می شود؟ گفت: نرخ مبادله ای ما ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شد و برخی کالاهای اساسی و دارو با این نرخ وارد می شدند. مدل به نحوی عمل خواهد کرد که افزایش نرخ ارز تامین این کالاها موجب افزایش قیمت این کالاها نشود و این اختلاف قیمت جبران می شود بنابراین کالاهای اساسی و دارو به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت نخواهند داشت.

سیف ادامه داد: نرخ ارز در قانون بودجه، سه هزار و ۵۰۰ تومان است و ما به التفاوت این قیمت با بازار خزانه دولت واریز می شود.

وی افزود: افزایش سود سپرده ها اگر منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات نشود بانک ها را دچار بحران می کند بنابراین در شرایط فعلی مصلحت نمی بینیم نرخ سود سپرده ها افزایش یابد.

سیف با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی، اصولی و مستحکم است، اضافه کرد: این مدل، ما را در مقابل تهدیدات اقتصادی دشمنان، مقاوم می کند و نگاه ما بلند مدت و آرامش اقتصادی است.





لینک منبع

۵ پیام رسان بومی نمره قبولی گرفتند/ آغاز اعتماد به فناوری داخلی



۵ پیام رسان بومی نمره قبولی گرفتند/ آغاز اعتماد به فناوری داخلی اتاق خبر ۲۴

موضوع مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان تلگرام به یک پیام رسان مطمئن بومی سابقه ای بیش از دو سال دارد و مسئولان برای حفظ اطلاعات مشترکان در داخل کشور، رفع انحصار حضور یک پیام رسان خارجی و نیز ساماندهی فضای مجازی در حال چاره اندیشی هستند. آمارها نشان می دهد که بخش عمده ای از پهنای باند مصرفی کشور صرف پیام رسان خارجی تلگرام می شود و هم اکنون بیش از ۴۵ میلیون ایرانی ساعتها وقت خود را در این شبکه صرف می کنند.

این در حالی است که بسیاری از کشورها برای خدمات پیام رسانی دارای پیام رسان بومی بوده و به دلیل حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی افراد در این فضا، از شبکه های داخلی خود استفاده می کنند. برای مثال کشور ژاپن دارای اپلیکیشن لاین است و در کشور چین، وی چت، در هند پیام رسانهای نیمباز و هایک و در کانادا پیام رسان کیک، مورد اقبال عمومی کاربران است. در همین حال کاربران در کره جنوبی از پیام رسان بومی کاکائوتاک استفاده می کنند و در آمریکا نیز پیام رسان محبوب کاربران فیس بوک مسنجر است.

شورای عالی فضای مجازی نیز در مردادماه سال ۹۶ در مصوبه ای با هدف رفع انحصار پیام رسان خارجی تلگرام در کشور و ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای بومی، ساماندهی فضای پیام رسانها در کشور و حمایت از پیام رسانهای بومی را به ۵ دستگاه مرتبط تکلیف کرد.

۵ تکلیف برای حمایت از پیام رسانهای بومی

مصوبه حمایت از پیام رسانهای بومی ۵ دستگاه شامل قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکار شکل گیری این شبکه ها در کشور کرده است.

در این مصوبه بر ۶ هدف کلان شامل «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی»، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها»، «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی» و نیز «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، تاکید شده و هر یک از دستگاههای نامبرده موظف به انجام اقداماتی برای رسیدن به این اهداف شدند.

وزارت ارتباطات مسئول تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی شد و اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند از جمله حمایتهایی است که مسئولیت آن به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

طبق این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی نیز مکلف به تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی شد. نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره و نیز حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها از دیگر وظایف وزارت ارشاد است.

سازمان صدا و سیما موظف شد برای ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

قوه قضائیه نیز برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، موظف به تدوین آیین‌نامه‌ای در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه شد که این آیین‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.

بانک مرکزی نیز باید امکان پرداخت آنلاین – برخط – را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.

کوچ داوطلبانه کاربران ایرانی به پیام رسانهای داخلی

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفندماه ۹۶ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، از پیگیری نظارت بر اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، آنچه که مربوط به وزارت ارتباطات در اجرای این مصوبه می شد، از سوی این وزارتخانه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده در همین حال سازمان صدا و سیما همکاری خوبی در اجرای این مصوبه داشته و به آنچه که برعهده اش گذاشته شده، عمل کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مجری وام ۵ میلیارد تومانی به پیام رسان های داخلی است، گفت: این وزارتخانه اعلام می کند که مشکلی برای اعطای این تسهیلات ندارد و مراحل نهایی را در این زمینه می گذراند. هم اکنون پیام رسان های داخلی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون کاربر دارند.

دو روز پیش نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه بررسی وضعیت پیام رسانهای داخلی در مجلس، با بیان اینکه سندی در حمایت از پیام رسان های بومی تدوین شده است، تاکید کرده است که برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام است.

به گفته وی، «شبکه ملی پیام رسان تعیین کننده مرزهای ملی ما است و مرزهای ملی ما روی سکوهای فضای مجازی شکل می گیرد. این سکوها اثرگذاری ملی و وسیع دارد و مانند زیرساخت های حیاتی کشور هستند. این درحالی است که ۹۰ درصد کاربران شبکه های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده می کنند اما تلگرام گزارش سالیانه به ایران ارائه نمی کند و ایران از سهامداران آن نیست؛ ما نمی دانیم پاول دورف مسئول تلگرام تبعه چه کشوری است و شبکه تلگرام زیر نظر چه کشوری اداره می شود. تلگرام به شدت هزینه بر است اما هیچ محل درآمدی برای آن اعلام نشده است. تلگرام قابلیت های ویژه ای مانند کانال دارد که در هیچ نرم افزار دیگری آن را مشاهده نمی کنیم.»

فیروزآبادی با اشاره به انتشار سند اخیر تلگرام در مورد برنامه های سال ۲۰۱۸ از جمله ورود رمزارز و راه اندازی فیلترشکن گفت: « این رمزارزها قابلیت دولت گریزی و بلادرنگ بودن را دارند و بازیگر اصلی «رمزارز گرام»، تلگرام است. رمزارز در آینده به عنوان بخشی از پول ملی در گردش ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که موضوع مهمی است. به بیان دیگر در صورتی که برنامه های سند تلگرام اجرایی شود، تا پایان سال ۲۰۱۹ شاهد اقتصاد جدیدی در کنار اقتصاد ملی کشور خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام را برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی عنوان کرد و گفته است: تلاش داریم از طریق صدا و سیما موضوع را برای مردم تشریح کنیم. متأسفانه بیشترین مرجع اطلاعات ما مطبوعات غربی هستند این در حالی است که در این کشورها تلگرام اثرات اقتصادی و اجتماعی بالایی مثل ایران ندارد. از سوی دیگر تلاش داریم در دانشگاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام خودداری کنیم.

فتوای شرعی برای پیام رسانهای بومی

علاوه بر تاکید مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر اعتمادسازی و صیانت از حریم خصوصی افراد در پیام رسانهای داخلی که می تواند رونق این شبکه ها را در میان کاربران ایرانی تضمین کند، اهمیت این موضوع به حدی رسیده است که رهبر انقلاب نیز دو روز گذشته در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، تاکید کردند که تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی» است.

دراین باره محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بررسی وضعیت پیام رسانها که در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در شبکه های پیام رسان قوانینی داریم و آیین نامه آن توسط قوه قضاییه تدوین شده است، گفت: این موضوع نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی باید شفاف تر اعلام شود و این مساله  نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانتهای اجرایی را روشن کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نقدهایی از امنیت پیام رسانهای داخلی مطرح می‌شود که برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی، تاکید کرد: حساسیت در این پیام رسانها به حریم خصوصی مردم است و قوانین حمایتی از این شرکتها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.

به پیام رسانهای بومی اعتماد کنیم

رسول جلیلی ، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مزایا و معایب پیام رسانهای بومی و لزوم ضرورت استفاده از شبکه های اجتماعی در عصر کنونی گفت: هم اکنون پیام رسانها به عنوان یک رسانه، بستری برای انجام برخی از کارهای جاری زندگی و نیازهای روزمره ما هستند. به نحوی که از نیاز ارتباطی تا سرگرمی و انجام برخی کارهای خارج از خانه  و در خدمات خانه از طریق پیام رسانها قابل تامین است. به بیان دیگر همانطور که در دهه های قبل داشتن یک خط تلفن یک نیاز مطرح می شد، امروز پیام رسانی یک نیاز است و اصل ضرورت استفاده از پیام رسانها مشخص شده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر بحث این است که ما برای رفع این نیاز، از چه بستری استفاده کنیم و این بستر توسط چه کسانی ارائه شده و مدیریت می شود، خاطرنشان کرد: موضوع این است که کاربر باید بداند اگر مشکلی از طریق استفاده از این شبکه ها برای وی پیش بیاید چه نهاد و یا سازمانی از وی حمایت می کند. این سوالات ما را به پاسخ می رساند که نیاز خود را روی پیام رسانی بگذاریم که بتوانیم به آن اعتماد کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه در آینده شبکه های پیام رسان خدمات بیشتری ارائه خواهند داد و ما الزاما باید نیازهایمان را از طریق این شبکه ها مرتفع کنیم، گفت: باید زندگی خود را روی پیام رسانی بگذاریم که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. در این زمینه اعتماد به پیام رسان های داخلی بیشتر خواهد بود چرا که این شبکه ها در کشور به ثبت رسیده و دارای مجوز هستند. اگرچه ممکن است امکان شناسایی دقیق این خدمات دهنده برای کاربر فراهم نباشد اما پلیس، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و به طور کل مجموعه حاکمیت که قرار است برای یک شهروند امنیت ایجاد کند، این شبکه را می شناسند و کاربر می تواند به اعتماد جایی که به این شبکه پیام رسان مجوز داده است به آن اعتماد کند.

اعتماد به پیام رسانهای داخلی پایه ای برای فناوریهای جدیدتر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این اعتماد غیرمستقیم به پیام رسان های داخلی و یا پیام رسان خارجی که در داخل کشور مجوز فعالیت دارد برای مجوز دهنده، مسئولیت ایجاد می کند، اظهار داشت: در این صورت هرگونه مشکل اقتصادی، اجتماعی و حریم شخصی کاربر قابل رسیدگی است و کاربر می تواند به نهاد مجوز دهنده مراجعه کرده و اعاده حیثیت و یا اعاده مال از دست رفته کند.

وی با تاکید براینکه استفاده از پیام رسانهای داخلی از این جهت عقلانی است و ما باید از بسترهای دارای مجوز استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در کنار این عقلانیت ، می توان حسن وطن دوستی و همنوع پرستی نیز داشت و با هدف کمک به ایجاد اشتغال و توسعه فناوری داخلی، از پیام رسانهای داخلی استفاده کرد. چرا که استفاده از یک فناوری داخلی، باعث ایجاد یک بستر اشتغال و توسعه توسط یک کارآفرین داخلی می شود.

جلیلی با بیان اینکه استفاده از پیام رسانهای بومی در کنار حس اعتماد، ارزش افزوده در درون کشور ایجاد کرده و باعث سرمایه گذاری می شود، افزود: این فناوری درصورت رشد، می تواند پایه ای برای فناوریهای بعدی نیز باشد. چرا که کمک به رشد یک پیام رسان بومی، نیازهای نسلهای بعدی را فراهم می کند و در غیراین صورت استفاده از پیام رسان خارجی، باعث سوزاندن ریشه فناوری داخلی می شود و عملا ارتقای فناوری ممکن نخواهد بود.

ریشه بی اعتمادی به پیام رسانهای بومی در خارج از کشور است

این عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به پیام رسانهای بومی دیده می شود، ادامه داد: اما برخی از سیاسیون و رسانه ها، جریانی ایجاد کردند که ریشه های بخشی از این جریان، در خارج کشور و در اختیار معاندان نظام و ایران است تا نشان دهند که هر طور هست باید ریشه یک فناوری داخلی زده شود و ساده ترین مکانیزم برای حذف این فناوری، این است که به مردم تلقین شود این فناوری مورد اعتماد نیست.

وی افزود: در صورتی که به طور قطع و یقین اعتمادی که من شهروند و من ایرانی به پیام رسان ایرانی دارم از اعتمادم به یک پیام رسان خارجی بیشتر است.

قانون و شرع به حمایت از پیام رسانهای بومی آمدند

جلیلی با بیان اینکه پیام رسان داخلی دارای مجوز بوده و خود را در مقابل این مجوز مسئول می داند، گفت: پیام رسان داخلی خود را برای آینده زندگی صنعتی و حرفه ای خود مسئول می داند و نخواهد گذاشت به آن خدشه وارد شود. در همین حال طبق فتوای تاریخی رهبر انقلاب، مساله حفظ امنیت شخصی در پیام رسانهای بومی به یک موضوع شرعی تبدیل شده است و کسانی که این خدمت را می دهند اگر خلاف مساله حفظ حریم خصوصی انجام دهند کار خلاف شرع انجام داده اند.

وی تاکید کرد: هم اکنون دو موضوع در هم تنیده شده که هم بحث شرع است و هم بحث قانون. به بیان دیگر برای حمایت از حریم خصوصی در پیام رسانهای بومی، هم قانون داریم و هم فتوای تاریخی شرعی داریم. این فتوا را می توان با فتوای تحریم تنباکو قیاس کرد. یعنی «فتوای تحریم دخالت در حریم خصوصی مردم توسط هر شرکت، شخص و نهادی» و اگر اینها را با هم ترکیب کنیم ، هر عقلی می گوید که ترکیب اینها با هم اعتمادی که یک شهروند لازم دارد را به آن می دهد و همه این موارد در مورد پیام رسان خارجی اصلا وجود ندارد.

تست یک ساله ۵ پیام رسان برای جایگزینی تلگرام

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ۵ پیام رسان بومی توسط مرکز ملی فضای مجازی معرفی شده اند و حداقلهای مورد نیاز را برای ارائه سرویس دارند، گفت: زیرساختها برای سرویس دهی این شبکه ها فراهم است. در این زمینه تستهایی ظرف یک سال اخیر در مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است و مجموع این پیام رسانها، توانایی پذیرش مجموع مشترکان فعلی ما را دارند.

وی افزود: بخشی از جمعیت ما هم اکنون روی این پیام رسانها سرویس می گیرند و بخشی نیز هنوز به سراغ آنها نیامده اند که ممکن است به این جمع بندی برسند که مهاجرت کنند. براین اساس مهاجرت از یک پیام رسان به مجموع پیام رسانهای دیگر ، خللی در تعاملات آحاد جامعه ایجاد نمی کند و به نظر من این زیرساخت و پتانسیل وجود دارد.

جلیلی نام این ۵ پیام رسان مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی را پیام رسان های «ویسپی»، «ای گپ»، «گپ»، «بیسفون پلاس» و «سروش» عنوان کرد.

نگران فیلترشدن تلگرام نباشیم…

اگر چه مقاومت در برابر تغییر همیشه وجود دارد و به احتمال زیاد در صورت عدم وجود پیام رسانی چون تلگرام در ابتدا با این مقاومت و مخالفتها مواجه هستیم اما با در نظر گرفتن معایب سرمایه گذاری روی یک بستر خارجی و تعمق بیشتر در این زمینه، شاید بتوان راحت تر از یک شبکه خارجی به داخلی کوچ کرد. از سوی دیگر اعتماد به فناوریهای داخلی و توان استارتاپ های کشور می تواند راه را برای توانمند کردن پیام رسانهای داخلی و سایر فناوریهای مرتبط با آن باز کند.

در هر حال در صورتی که برخی اخبار مبنی بر فیلتر شدن شبکه تلگرام تا آخر فروردین یا تا ۲۰ روز دیگر تایید شود، نگرانی بابت فیلترشدن این شبکه خارجی وجود ندارد و پیام رسانهای بومی با ویژگیهایی که دارند در صورت فراهم بودن زیرساختها، می توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند چه بسا بتوانند خدمات بیشتر، متفاوت و یا بومی تری را نیز به کاربران ارائه دهند.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک