بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بانک

بایگانی برچسب ها: بانک

دلار رسمی امروز مورخ ۳۰ خرداد ۴۲۴۶ تومان شد



دلار رسمی امروز مورخ 30 خرداد ۴۲۴۶ تومان شد اتاق خبر ۲۴

نرخ هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۳۰ خرداد» با ۲۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۴۶۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۴۳۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۸۸۵ ریال و هر یورو نیز با ۲۴۵ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۹ هزار و ۱۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۶۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۷۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۸۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۹۶ ریال، روپیه هند ۶۲۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۵۶۲ ریال، دینار کویت ۱۴۰ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۹۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۵۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۰ ریال، ریال عمان ۱۱۰ هزار و ۴۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۸۱ ریال قیمت خورد.

نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۹۴ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۳۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۶۶۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۷۵ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۳۲۳ ریال، دینار بحرین ۱۱۲ هزار و ۹۲۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۹۸ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۶۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۷۵۹ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۵ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۲۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۶۰۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۹۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۲۸۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۴۴۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۱۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۹۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۶۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۵۲ ریال ارزش‌گذاری شد.





لینک منبع

ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز



ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز اتاق خبر ۲۴

موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ سال در بازار غیرمتشکل پولی ایران بدون داشتن مجوزی از بانک مرکزی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات پولی فعالیت کردند و توانستند به طرق مختلف سرمایه‌های کلانی از مردم جذب کرده و به رقبایی قدر و البته مخرب برای بانک‌ها و موسسات مجاز تبدیل شوند. در جریان فعالیت موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز ارقام قابل توجهی در آنها گردش پیدا کرد به طوری که در زمانی که حجم نقدینگی تا مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش رفته بود بانک مرکزی اعلام کرد نزدیک به ۲۰ درصد این رقم در موسسات غیرمجاز در گردش است. حتی آمارهای اخیر از فعالیت حدود پنج موسسه اعتباری نشان می‌دهد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در این موسسات جذب شده بود.

اما به هر حال با شدت گرفتن انتقادات به وضعیت فعالیت غیرمجازها و اثرات تخریبی آنها در بازار پول و سایر مسایلی که پیرامون آنها وجود داشت در چند سال اخیر ساماندهی موسسات با ورود بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت و با توقف تدریجی فعالیت آنها در نهایت در سال گذشته بود که با انحلال بزرگان موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر موسسه اعتباری غیرمجازی نداریم. گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلی تخریبی داشتند کاملا منحل و جایگاهی در بازار پول ندارند ولی به هر حال در شرایط موجود فعالیت غیرشفاف نهادهای سپرده‌بگیر و شکل گیری زیرپوستی آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می‌شود بعید نیست که در خلاء قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسساتی، در سال‌های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند.

جریان شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و در ادامه مسایل پیش آمده در مسیر ساماندهی این موسسات موضوعی است که ایسنا در گفت‌و گو با امیرحسین امین آزاد- مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و همچنین عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی-مورد بررسی قرار داده است.

عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی معتقد است که بانک مرکزی باید از نظر قانونی این اختیار را داشته باشد که با نهادهای سپرده‌پذیر غیرمجاز برخورد کند و در عین حال، هنگام اعطای مجوز به این نهادها از صلاحیت مدیران، کفایت سرمایه و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن‌ها اطمینان حاصل کند. هم‌چنین باید در طول فعالیت این نهادها بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته تا اگر از مسیر صحیح منحرف شدند، اقدامات اصلاحی را انجام دهد یا اگر ادامه فعالیت آنان را مخاطره‌آمیز تشخیص داد، نسبت به محدود کردن فعالیت یا حتی انحلالشان اقدام کند.

امین آزاد در ادامه به قوانین و ابعاد آن در ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره داشت و افزود: قانون پولی وبانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، برای نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات محدودی را در نظر گرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از رشد چشمگیر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در دهه ۱۳۷۰ و بخصوص  دهه ۱۳۸۰ بر این باور بود که چون مجوز این نهادها از سوی نیروی انتظامی و وزارت تعاون صادر شده لذا از این رو مسؤلیت  عملکرد آنها نیز برعهده این دو نهاد است و به بانک مرکزی ارتباطی ندارد. اما در عمل دیدیم که وقتی این موسسات با بحران مواجه شدند، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، مسؤلیتی را در خصوص مدیریت بازپرداخت سپرده های مردم برعهده نگرفتند. هر چند که از اساس نیز، مجوز دهی و نظارت بر عملکرد ای موسسات، خارج از حیطه تخصصی و کارکرد سازمانی آن‌ها قرار داشت. در واقع، یکی از اشتباه‌های مهلک  قانون‌گذار این بود که صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را به این دو نهاد سپرد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی متوجه شد که نمی‌تواند نسبت به این وضعیت منفعل باشد و اگر بحرانی به‌وجود بیاید، نگاه‌ها به سوی این بانک برمی‌گردد. ادامه داد: بنابراین با انجام اقداماتی از سوی بانک مرکزی، دولت در سال ۱۳۸۲ لایحه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به مجلس برد و در دی‌ماه سال  ۱۳۸۳  تصویب شد. با این حال، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت بعدی حدود سه سال طول کشید که به نوبه خود بیانگر عمق و گستره اختلاف نظرهایی است که در این‌باره وجود داشت.

امین آزاد با بیان این‌که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی با ابهامات و کاستی‌های قابل توجهی روبروست، یادآور شد: در این قانون، بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، به طور مستقل ضابط قضایی محسوب نمی‌شود و برای این منظور باید از نیروی انتظامی بخواهد تا فعالیت این مؤسسات را متوقف کند. در سوی مقابل  نیروی انتظامی نیز در آن مقطع زمانی معتقد بود که در این قانون، موضوع “توقف” فعالیت مؤسسات غیرمجاز با ابهام روبروست و اگر مقصود قانون‌گذاز بستن آن‌ها بود، باید از واژه “پلمب” استفاده می‌کرد. از سوی دیگر، مؤسسات غیر مجاز به سپرده‌گیری از مردم اقدام می‌کردند و گاهی دارای دهها و صدها هزار سپرده‌گذار بودند؛ در نتیجه بستن و توقف یکباره فعالیت آن‌ها، خالی از تبعات سیاسی و اجتماعی نبود و ممکن بود باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شود و قانون گذار برای این مهم نیز ساز و کاری طراحی نکرده بود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هم‌چنین، به موضوع تسهیم مسئولیت  در مؤسسات غیرمتشکل پولی توجه کافی نداشته و روشن نکرده است که چه میزان از مسئولیت متوجه مالکان و مدیران این مؤسسات و چه میزان متوجه سپرده‌گذاران آنهاست؟

 عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه در شرایطی که وجود داشت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی  دو اقدام را در دستور کار خود قرار داد یادآور شد: در مرحله اول از وزارت تعاون به عنوان عامل اصلی صدور مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار، و از نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خواست که از صدور مجوز جدید برای این موسسات خودداری کنند تا از این طریق، ورودی بازار غیرمتشکل پولی بسته شود. در مورد دوم نیز دست به تجمیع برخی موسسات موسوم به مالی – اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه زد تا ریسک فعالیت آن‌ها را به حداقل برساند. با این رویه، بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که هم‌اکنون با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و عمدتا به نهادهای حاکمیتی یا شهرداری‌ها وابسته هستند، شکل گرفتند. اما دسته دیگری از این موسسات، مانند تعاونی اعتبار میزان یا ثامن‌الحجج، که از ساختار مالی مناسب برخوردار نبودند یا با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شده بودند، وضعیت بحرانی پیدا کردند و خسارت‌هایی را برای اقتصاد به‌وجود آوردند.

امین آزاد، درباره وضعیت آینده بازار غیرمتشکل پولی با توجه به مسایل موجود گفت: سپرده‌گیری از عموم مردم، چه در ایران و چه در سطح جهان، یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است؛ زیرا نهاد سپرده‌گیر می‌تواند بدون این‌کهمنابع قابل توجهی داشته باشد، با پول مردم کار کند و در عین حال از سپرده‌های آنان به عنوان سپر دفاعی بهره‌مند شود. به این معنی که اگر دچار بحران ‌شود، سپرده‌گذاران به خیابان می‌آیند و عملا از منافع او حمایت می‌کنند. بنابراین، تمایل به فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی به قوت خود باقی است اما در مقابل، بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران کشور هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی، یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است. در همین راستا، متاسفانه در ماده(١٤) قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهای قرض الحسنه تک شعبه ای از اخذ مجوز بانک مرکزی مستثنی شده‌اند. در نتیجه می‌توانم بگویم تا زمانی که قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم همچنان باز است.

مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، همچنین در این مورد که با قوانین موجود اگر در خلال فعالیت نهادهای سپرده‌گذار دارای مجوز و بر اثر عملکرد نامناسب آن‌ها، خسارتی به سپرده‌گذاران وارد شود، مسئولیت جبران این خسارت با چه نهادی است، گفت: طبق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی  در قبال جبران خسارت و بازپرداخت سپرده‌های مردم در نهادهای سپرده پذیر ندارد و این مردم هستند که باید پیش از سپرده‌گذاری در این نهادها، شناخت کافی را نسبت به آن‌ها حاصل کنند. البته طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است که مسئولیت  تضمین و بازپرداخت سپرده‌های خرد مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را برعهده دارد. اما موسسات غیرمجاز و نیز تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، خارج از شمول پوشش های‌ این صندوق قرار دارند.





لینک منبع

دلار قصد توقف قیمت ندارد/کاهش ارزش ۱۶ ارز در بازار بین بانکی+جدول



اتاق خبر ۲۴

 از ۳۹ ارز بین بانکی ارائه شده از سوی بانک مرکزی ۱۶ ارز افزایش قیمت، ۲۱ ارز کاهش قیمت و ۲ ارز بدون تغییر کار خود را آغاز کرده است.

قیمت سایر ارزهای بین بانکی به شرح زیر است:

ارز





لینک منبع

بانک‌ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی حذف می‌شوند؟



اتاق خبر ۲۴

محمد محب‌خدایی با اشاره به واگذاری عملیات پرداخت ارز مسافرتی به دفاتر خدمات مسافرتی که درحال تنظیم مقررات و ساز و کار آن با بانک مرکزی است، به ایسنا گفت: کلیات این طرح مشخص شده، اما بانک مرکزی به تضمین‌ها و سازو کاری مشخص‌تر نیاز دارد که مشترکا و با همراهی آژانس‌های گردشگری در حال تنظیم آن هستیم.

وی افزود: در فرآیند جدید دفاتر خدمات مسافرتی همان کار صراف‌ها را برای مسافران انجام می‌دهند، سیستمی هم تعریف شده است که بازار سیاه شکل نگیرد. در واقع بانک‌های عامل کاملا از این چرخه حذف نمی‌شوند، ولی در مکانیزم جدید، دیگر نیاز نیست مردم به بانک‌ها مراجعه کنند و دسترسی سهل‌تر خواهد شد. مسافران از آژانسی که خدمات خریده‌اند، پس از کنترل مدارک و درصورتی که قبلا ارز مسافرتی سالانه خود را دریافت نکرده باشند، حواله ارزی دریافت می‌کنند و آژانس‌ها از طریق سامانه‌ای که طراحی می‌شود به بانک‌های عامل متصل می‌شوند.

او درباره تایید این طرح از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: کلیات این طرح مشخص شده، اما بانک تضمین‌های لازم را از ما می‌خواهد، در این سیستم بانک‌ها را کاملا حذف نمی‌کنیم، ولی ارتباط مستقیم با مردم دیگر وجود ندارد و همه کارها از پنجره واحد انجام خواهد شد. موضوعی که در ستاد هماهنگی خدمات سفر پیگیری می‌شود. ما می‌خواهیم کیفیت خدمات سفر را ارتقاء دهیم تا در موضوعی همچون ارز مسافرتی، کاهش چالش‌های بین‌سیستمی، شفافیت و کاهش سردرگمی‌های مردم را شاهد باشیم.

خدایی در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره‌ این‌که تبدیل آژانس‌ها به صرافی چالش‌های دیگری را به وجود می‌آورد، گفت: این اتفاق نخواهد افتاد، چون آژانس‌ها به سامانه بانک‌های عامل متصل‌اند و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم این فرایند را کنترل می‌کند.

وی درباره مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی در تنظیم ساز و کار پرداخت ارز مسافرتی در آژانس‌ها، بیان کرد: آن‌ها کاملا در جریان قرار دارند و در جلساتی که با بانک مرکزی برگزار می‌شود، حضور و مشارکت دارند و پیشنهاد و انتقادهای خود را مطرح می‌کنند.

معاون گردشگری درباره تکلیف ارز مسافرتی گروهی که از آژانس‌ها خرید نمی‌کنند و به صورت مجازی و یا از یک کشور دیگر خرید خود را انجام می‌دهند، گفت: بالاخره مسافر از هر جا که نباید خدمات بگیرد، این شیوه همزمان از مراجعه به فعالان و وب‌سایت‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد. مسافرانی هم که از آژانس‌ها خرید نمی‌کنند حتما به وب‌سایت معتبری مراجعه کرده‌اند که می‌توانند از خدمات ارزی نیز بهره‌مند شوند. البته سازو کار این بخش هنوز مشخص نشده و درحال تنظیم آن هستیم.

خدایی درباره پیگیری مشکلات ارزی گردشگران خارجی که بانک مرکزی آن‌ها را به سمت بانک‌ها هدایت کرده، درحالی‌که استقبال زیادی از این حرکت نشده است، گفت: قرار شد این مسؤولیت در ساختاری یکپارچه به آژانس‌ها، هتل‌ها و یا راهنمایان گردشگری محول شود که جزئیات آن در آینده مشخص خواهد شد.

بانک مرکزی اواخر فروردین‌ماه با تغییر در مقررات ارزی، خرید و فروش در صرافی‌ها را نیز ممنوع کرد و این مسؤولیت را به صورت محدود به برخی بانک‌ها سپرد، بر این اساس ارز مسافرتی برای یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده که از طریق شعب ارزی در فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز  پرداخت می‌شود.

خلاءهای این مصوبه بویژه در بخش ارز مسافرتی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بر آن داشت تا از طریق معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی را برای حل مشکلات این بخش همراه کند که با گذشت دو ماه هنوز نتایج مذاکرات و رایزنی‌های آن سازمان با بانک مرکزی نامعلوم است.





لینک منبع

دستور صریح بانک مرکزی برای برکناری مدیرعامل «بانک شهر»/ روابط عمومی: پورزندی همچنان مدیرعامل است! +سند



اتاق خبر ۲۴

یکی از خبرهای مهمی که طی روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی مطرح شده، موضوع برکناری مدیرعامل بانک شهر بود که اخبار ضد و نقیض فراوانی در این خصوص مطرح و اینگونه بیان می شد که حسین محمد پورزندی پس از سالها مدیریت این مجموعه، موظف به کناره گیری شده است.

این ماجرا ادامه داشت تا اینکه بالاخره نامه ۲۲ خردادماه یک نهاد مسئول در بانک مرکزی خطاب به پورزندی منتشر و مشخص شد این ماجرا تا حد زیادی صحت دارد. بر اساس این نامه با رد ادعای موافقت با تداوم حضور وی در سمت مدیرعاملی بانک شهر تا زمان برگزاری مجمع عمومی آن بانک، تاکید شده این ادعای مطرح شده، با توجه به مدارک مکتوب نزد بانک مرکزی، مردود است.

در عین حال، این نامه با یادآوری نامه های مورخ ۲۳ اردیبهشت و ۱۶ اردیبهشت مبنی بر لزوم کناره گیری و استعفای پورزندی از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی بانک شهر، از “تعلل عامدانه” وی در اجرای این مهم، انتقاد شده است.

 

11111.jpg

 

نهاد مسئول در بانک مرکزی همچنین متذکر شده است که به موجب بند “پ” ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ادامه تصدی مدیرانی که صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی سلب شده، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

نکته جالب آن است که علی رغم نامه صریح بانک مرکزی، پورزندی در خبری که توسط روابط عمومی بانک شهر، طی ساعات گذشته با سمت مدیرعامل بانک شهر برای رسانه ها ارسال کرده، با اشاره به ضرورت پیروی از اخلاق رسانه ای در جامعه خبری ، تصریح کرده: “اخلاقا نمی بایست در این شرایط خاص بنگاه های اقتصادی را با نشر مطالب نادرست با مشکل مواجه کنیم.”

 

2222.jpg

 

مدیرعامل بانک شهر همچنین با اشاره به نامه بانک مرکزی به این بانک گفته: بعد از ارسال نامه از بانک مرکزی بلافاصله با معاونت محترم نظارت مذاکره ومستندات خواسته شده ارسال گردید و قطعا هیج مشکلی در روند خدمت رسانی این بانک بوجود نخواهد آمد.

این در حالی است که در رونوشت نامه بانک مرکزی، صریحا نام “درخشنده” به عنوان سرپرست بانک شهر درج شده اما روابط عمومی بانک مذکور، پورزندی را مدیرعامل بانک دانسته است.





لینک منبع

زیان خالص «بانک دی» ۱۸۰۰ میلیارد تومان شد/ نسبت کفایت سرمایه: منفی ۱۲ درصد! +سند



اتاق خبر ۲۴

با فرارسیدن روزهای پایانی فصل بهار، برگزاری مجامع عمومی یا انتشار صورت های مالی عقب افتاده بسیاری نهادهای مهم مالی و اعتباری رونق می گیرد و از جمله آنها بانک ها و بیمه های بزرگ و کوچک فعال در فضای اقتصادی کشورمان هستند.

اما بررسی دقیق تر صورتجلسه این مجامع عمومی، بعضا نکات جالبی را مشخص کند که اطلاع رسانی آن به سهامداران، اهالی رسانه و علاقمندان به دنبال کردن اخبار این بخش، خالی از لطف نخواهد بود. با توجه به سهامداری جمع کثیری از فرزندان معظم شهدا و حضور شرکت های وابسته به بنیاد شهید همچون سازمان اقتصادی موثر در میان سهامداران اصلی، توجه بیشتر و جدی تر مدیران این بنیاد به روند فعالیت بانک مذکور، ضروری به نظر می رسد.

جدیدترین صورتهای مالی منتشره از این بانک که در روزهای اخیر صورت گرفته و مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۶ است، حکایت از آن دارد که هزینه مربوط به سود سپرده های مردم در بانک به مبلغ ۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، بیشتر از درآمد تسهیلات بانک است که با توجه به هزینه مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینه های مالی و کاهش سود سرمایه گذاری نسبت به سال مالی قبل، نهایتا منتج به زیان خالص به میلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال بانک دی شده است.

بازرس قانونی بانک دی همچنین در گزارش خود متذکر شده است نسبت کفایت سرمایه بانک، “منفی ۱۲درصد” شده در حالی که در سال مالی قبل تر، منفی ۲ درصد بوده است. همچنین جریان نقدی مصرف شده در فعالیت های عمرانی، طی دوره مالی مورد گزارش، رقم منفی ۳۵۰ میلیارد تومان و زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه، بیش از ۴ برابر سرمایه است.

این گزارش همچنین افزوده است که با توجه به کفایت سرمایه منفی ۱۲ درصد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی، دعوت کند. همچنین با توجه به زیان سنگین، بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال و باقی آن در چارچوب مقررات قانون مذکور، تصمیم گیری شود.

بانک دی





لینک منبع

خط و نشان معاون وزیر برای بانک‌های متخلف



خط و نشان معاون وزیر برای بانک‌های متخلف اتاق خبر ۲۴

عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لوایح جدید بانک مرکزی و قانون بانکداری، گفت: در لوایح جدید به ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر، یکی از خلاهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک ها هم خلاء مقرراتی و هم خلاء ابزارهای تنبیهی بانک ها وجود دارد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می شود، مجازات هایی است که برای تخلف بانک ها دیده شده است؛ مجازات های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند.

ندیمی بوشهری توضیح داد: مجازات سنگین مانع از جرم می شود و باید حتما مجازات در حدی باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگرانی داشته باشد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف باید قوی تر و سریعتر باشد.

وی با اشاره به رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری در جریان است، اظهار کرد: موضوع نظارت و نحوه تعیین مجازات بانک های متخلف باید در زمان تصویب لوایح در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

ندیمی بوشهری افزود: من پیگیر این موضوع هستم و در جلساتی که در مجلس شرکت می کنم، موضوع را دنبال می کنم؛ زیرا نگرانی دارم کاری که انجام می شود، ناقص باشد و نتواند به حل مشکلات کمک کند.





لینک منبع

نرخ سود بانکی کم می‌شود؟



نرخ سود بانکی کم می‌شود؟ اتاق خبر ۲۴

  کوروش پرویزیان افزود: اگر فضای اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۹۶ مثل نیمه اول سال بود، بانک مرکزی احتمالا سود سپرده های بانکی را از ۱۵ درصد کمتر می کرد اما با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد، بعید است که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به حواشی برجام تغییر کرده است اضافه کرد: خروج آمریکا از برجام باعث شده وضع پیش رو متفاوت از گذشته باشد. پیامد تغییر وضع، تغییر سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و مالی، بانکی و ارزی است از این رو اعمال تغییر در سیاست های تجاری هم باید در دستور کار قرار بگیرد. 

پرویزیان گفت: به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط، مجلس شورای اسلامی باید بودجه سال ۹۷ را بازنگری کند و شیوه های کنترل بودجه و کاهش هزینه های دولت را تغییر دهد و از سوی دیگر تقویت نظام بانکی و اصلاحات مربوط به آن باید متناسب با شرایط کنونی پیش رود.

وی افزود: البته در این بین صرفا اعمال سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی مراد و مقصود نیست. تغییر سیاست های ارزی، مالی و تجاری در ارتباط با یکدیگر پرمعنا تر است. تغییر شرایط اقتصادی نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را بیشتر کرده است و تغییر نرخ ارز هم به این مسئله دامن می زند. 

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان اینکه طولانی شدن روند مربوط به سفارش یا دسترسی به کالای مورد نیاز، نیاز به نقدینگی را چندبرابر کرده است گفت: سیاستگذاران باید در برنامه ریزی های آتی به آن توجه کنند زیرا بانک ها هم اکنون با محدودیت در پرداخت نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و مشکل عدم بازگشت منابع توسط تسهیلات گیرندگان آن ها جدی است.

پرویزیان افزود: پیش از این پیشنهاداتی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده که اجرای آن در شرایط فعلی موثر است که کاهش ذخیره قانونی بانک ها و اصلاح مطالبات معوق و کمک به تازه کردن منابع بانکی از جمله این پیشنهادات است. 

وی ادامه داد: در فضای کلان اقتصاد، این تنها بانک مرکزی نیست که نقش موثری بر نظام بانکی دارد بلکه دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید در این باره کمک کنند که از جمله این کمک ها، تجدید نظر در تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ است که مشکلات بانکی را تشدید می کند.





لینک منبع

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد



اتاق خبر ۲۴

رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه‌های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه‌ مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد.

این مهم بعضاً سبب ایجاد ابهام و پرسش‌ و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است. بدین‌منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت و نتیجه بررسی ها در اولین جلسه مورخ ۲۶‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و اتخاذ تصمیم شد و به شرح جدول زیر، سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط احصاء شد:

 

سقف تسهیلات

 

 





لینک منبع

تخلف بانک بزرگ دولتی در اعطای بی‌حساب‌وکتاب تسهیلات به یک فرد



تخلف بانک بزرگ دولتی در اعطای بی‌حساب‌ و کتاب تسهیلات به یک فرد اتاق خبر ۲۴

ماجرا از این قرار است که فردی به‌نام “ف.ق.” که مالک ملکی در شمال تهران است، ملک خود را برای تخریب و آپارتمان‌سازی طی قرارداد مشارکت در اختیار سازنده قرار می‌دهد.

عملیات ساخت‌وساز پیش می‌رود تا اینکه «ج.خ.» سازنده ملک، به‌خاطر کمبود نقدینگی از مالک درخواست می‌کند اجازه دهد به‌ازای ترهین ملک نزد یکی از بانک‌های بزرگ دولتی، صرفاً تا میزان ۳۰ میلیارد ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت ۶ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده یا شرکت متعلق به وی، دریافت کند.

با موافقت مالک، وکالتنامه‌ای در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطایی مشخص می‌شود.

در حالی که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌ای کوچک از این بانک بزرگ دولتی در جنوب تهران مراجعه می‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دریافت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را می‌دهد و این درخواست بدون بررسی اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختیارات وکالتی، مورد موافقت مسئولین شعبه قرار می‌گیرد.

نکته جالب توجه این است که به‌رغم شرط مهلت بازپرداخت ۶ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت ۱۰ساله در اختیار سازنده قرار می‌دهد.

سازنده که به‌نظر می‌رسد در شعبه مذکور واسطه و آشنا داشته، علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ریال یادشده، دو مرتبه دیگر به‌ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ میلیارد ریال به‌ازای ترهین مکرر سند ملک، از یک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، وام دریافت می‌کند.

با این حساب، فردی که قرار بوده ۳ میلیارد تومان وام بگیرد، نهایتاً از یک شعبه کوچک در جنوب تهران که برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به مردم عادی هزار و یک تضمین و وثیقه می‌گیرند، ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند.

جالب این است که در ماده ۱۸ سند تسهیلات بانکی امضاشده بین سازنده و بانک آمده است: در راستای اجرای ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب یکم آذر سال ۸۳ هیئت وزیران و بنده هـ ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آئین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ کرده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصاشده در ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به‌موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به‌اثبات رسیده باشد، بانک حق و اختیار دارد به‌طور یک‌جانبه و به‌صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل و سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه کند.





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک