بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بانک

بایگانی برچسب ها: بانک

خبر خوش برای مشتریان ارزی بانک سرمایه



اتاق خبر ۲۴

این بانک به منظور قدردانی از حسن اعتماد مشتریان، با تنوع در سپرده‌های ارزی مدت‌دار خود، امکان سپرده‌گذاری ارزی کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه علاوه بر روش‌های قبلی که به صورت حساب‌های یک ماهه، سه ماهه، شش‌ماهه و یکساله بوده است، را فراهم آورده است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب های ارزی کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۰۰ دلار آمریکا یا یورو و ۵۰۰ درهم امارات می باشد.

بانک سرمایه

این گزارش می‌افزاید بانک سرمایه متعهد است به هنگام درخواست متقاضی، نسبت به عودت عین مبلغ سپرده (درخصوص سپرده های با منشا اسکناس) به انضمام سود متعلقه به صورت ارز به سپرده‌گذاران محترم مبادرت نماید.

گفتنی است کلیه شعب ارزی بانک سرمایه در سراسر کشور آمادگی افتتاح سپرده‌های ارزی مدت‌دار را بر اساس درخواست مشتریان دارند.

هم‌میهنان ارجمند برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت بانک سرمایه به نشانی www.sbsnk.ir مراجعه کرده و یا با صدای سرمایه به شماره ۴۳۷۳ تماس حاصل نمایند.

منبع: ایبنا





لینک منبع

احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی؟



احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی؟ اتاق خبر ۲۴

در همین حال،می‌گویند با وجود اینکه رئیس کل فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما تسلط او بانکداری تجاری است. در حالی که بانک مرکزی، بانک تجاری نیست. برخی از این کارشناسان، عملکرد رئیس فعلی بانک مرکزی را ضعیف ارزیابی کرده و تأکید می‌کنند که رئیس بانک مرکزی باید هم مسلط به زبان انگلیسی و هم آشنا به بانکداری بین‌المللی باشد، نه آشنایی سطحی که در برخی کلاس‌ها بوده باشد. این کارشناسان همچنین برخی از گزینه‌های پیشنهادی مطرح‌شده را فاقد صلاحیت لازم برای مدیریت بانک مرکزی می‌دانند و تأکید می‌کنند که برخی از این گزینه‌ها حتی در مدت فعالیتشان نیز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. آنها با بیان اینکه اکنون فرصت آزمون و خطا نیست، تأکید می‌کنند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠ ساله‌ای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بلکه فرد موردنظر باید فردی آشنا به امور اقتصادی و سیاسی کشور باشد. تاکنون گزینه‌های زیادی برای جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی مطرح ‌شده است که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هاشم بت‌شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس پیشین بانک مرکزی نیز از جمله آنها هستند. این در حالی است که هنوز منابع رسمی، این گزینه‌ها را تأیید نکرده است. همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که ولی‌الله سیف، پس از پایان مسئولیت ممکن است به عنوان سفیر ایران در استرالیا انتخاب شود. گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی در حالی است که دیروز ولی‌الله سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره اظهارنظر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر برکناری‌اش از سوی رئیس‌جمهور گفته است: شخصا از پیشنهاد ایشان و از اینکه رئیس‌جمهوری، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از او سؤال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی با این‌گونه اظهارنظر‌ها و درخواست‌ها سازگار است؟ او این توضیح را هم داد که نه تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسئول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند.
‌بانک مرکزی، بانک تجاری نیست
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی در وهله اول باید اقتصاد خوانده و در حوزه بانک کار کرده باشد و در مراحل بعد با تمام چارچوب‌های علم اقتصاد روز آشنا باشد و کار اجرائی در حوزه اقتصادی انجام داده باشد، می‌گوید: با وجود اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی سابقه طویلی در بحث بانکداری دارد اما این سابقه از نوع بانکداری تجاری و نقطه مقابل بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکزی بانک تجاری نیست. این بانک مسئول سیاست‌های پولی است و باید ارزش پول را حفظ و نظام مجموعه بانک‌ها را مدیریت کند. او در همین حال با اشاره به اینکه رئیس فعلی بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی نداشته است، درباره گزینه‌های جایگزینی او می‌گوید: افرادی که به عنوان جایگزین مطرح شده‌اند، هیچ‌کدام توانمندی لازم را برای مدیریت بانک مرکزی ندارند. حتی در حوزه فعلی نیز ضعیف عمل کرده‌اند. مثلا در حوزه بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و موانع بسیار جدی در این بازار وجود دارد. بنابراین وقتی فردی در این حوزه توانمندی ارتباط با محورهای اقتصادی را نداشته، چطور می‌تواند رئیس بانک مرکزی شود که مسئولیتش سیاست‌های پولی است. ارز یکی از حوزه‌های بسیار مهم است و عدم سیاست به‌موقع مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است. همچنین به نظر نمی‌رسد این افراد در حوزه بانک‌های تجاری هم سابقه‌ای داشته باشند. افرادی که ظاهرا مطرح هستند، قطعا رئیس بانک مرکزی نخواهند شد. مدیرعامل بانک، وزیر و معاون وزیر بودن دلیل مستحکمی نیست بلکه باید سوابق اجرائی را مدنظر قرار داد. او اضافه می‌کند: رئیس بانک مرکزی باید آشنا به بحث اقتصاد بین‌الملل باشد و بتواند با رؤسای بانک‌های مرکزی دنیا تعامل برقرار کند. اکنون در شرایطی هستیم که باید ارتباط نزدیکی با بانک‌های مرکزی دنیا برقرار کنیم. این در حالی است که متأسفانه رؤسای بانک مرکزی فعلی و قبلی تعاملی با بانک‌های دنیا نداشتند. بانک مرکزی فقط بحث درونی نیست. بلکه مسئولیت تراز و پرداخت‌ها و ساماندهی تجارت بین‌الملل را هم دارد. این حوزه‌ها ارتباط با شبکه‌های بانکداری بین‌المللی و بانک‌های مرکزی دنیا را می‌طلبد. افراد مطرح‌شده توانمندی لازم را ندارند؛ ضمن اینکه هنوز به طور جدی اسامی آنها شنیده نشده است. اما می‌توان از وجود مدیران موفقی که پیش از این رئیس بانک مرکزی بوده‌‌اند و در شرایط سخت فعالیت کرده‌اند، استفاده کرد. یکی از افراد مطرح‌شده سابقه مدیریت در بانک مسکن را داشته است در حالی که هم‌اکنون این بانک از کمبود منابع رنج می‌برد. اکنون فرصت آزمون و خطا نیست. بنابراین باید از نیروهایی که تجربه‌های اجرائی اقتصادی دارند، قدرت تصمیم‌گیری را در مجلس طی کرده‌اند، مراتب مدیریت اقتصادی را داشته‌‌اند و از ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی هم برخوردار بوده‌اند، استفاده کرد.
‌رئیس کل نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠‌ساله باشد
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکداری ، نیز با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید هم تحصیلاتش مرتبط باشد و هم مسلط به زبان انگلیسی باشد، می‌گوید: رئیس بانک مرکزی باید به بانکداری بین‌المللی آشنا باشد؛ نه به طور سطحی که در برخی کلاس‌ها با آن آشنا شده باشد. علاوه‌براین باید در امور بین‌الملل بانکی تجربه درخور‌توجهی داشته باشد. هرچند سطح دانش بانکداری بین‌الملل در ایران خیلی بالا نیست؛ اما باید از بهترین‌ها استفاده و از حضور افراد متوسط پرهیز شود. او اضافه می‌کند: طبعا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند جوان ٢٥ یا ٣٠‌ساله‌ای باشد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است. تحصیلات برای این امر به‌تنهایی کافی نیست. رئیس بانک مرکزی باید فردی باشد که به امور اقتصادی و سیاسی کشور آشنا باشد. بنابراین به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از افراد مطرح‌شده چنین تجربه و اشرافی را به مسائل بانکداری بین‌المللی داشته باشند. او به گزینه‌های مطرح دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دکتر احمد عزیزی یکی از این گزینه‌های مناسب برای رئیس بانک مرکزی است. او ١٥ سال رئیس بانک ملی لندن بوده است؛ یعنی ١٥ سال تجربه بانکی در لندن را دارد. علاوه‌براین معاون ارزی نوربخش، رئیس اسبق بانک مرکزی بوده است و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناسد. چندین سال معاون سازمان برنامه بوده است؛ بنابراین او یکی از گزینه‌های مناسب برای رئیس کل بانک مرکزی است؛ همچنین دکتر مجرد، گزینه مطرح دیگری است. نزدیک هشت سال معاون ارزی بانک مرکزی و ١٠ سال نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول بوده است. افرادی در این قد و قواره بهتر می‌توانند به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شوند. شاید افراد دیگری هم باشند که تجربه بانکداری بین‌المللی و دانش بانکی خوبی داشته باشند؛ اما چنین افرادی انگشت‌شمارند.
‌همسویی در تیم بانک مرکزی
علی خورسندیان، کارشناس بانکی، نیز در این گفت‌وگو می‌گوید تجربه کافی در مسائل ارزی، پولی، بانکی و فردی و اینکه بتوان سیاست‌های پولی را به‌خوبی در موضوع سیاست‌های مالی مدیریت کرد، جزء ویژگی‌های عمومی برای هر فردی است که می‌خواهد به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود؛ اما نکته مهمی که مطرح می‌شود، این است که معمولا یک فرد حتی اگر از نظر تخصصی خیلی قوی و در سمتی مثل ریاست بانک مرکزی یا سمت‌های اقتصادی یا مدیریت ارشد کشور باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر مد‌نظر را طی کند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از ویژگی فردی که از اهمیت زیادی هم برخوردار است، تیم همراه و همسو است و یک نفر از اعضای تیم می‌تواند رئیس بانک مرکزی باشد. هر فردی با هر ویژگی حتما می‌تواند مدیر شود؛ اما اگر قرار است به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود، باید تمامیت این تیم را با هدف و سیاست مشترک و انسجام هدایت کند و بتواند هم سیاست‌گذاری کند و هم آنجا که لازم است، اجرا و آنجا که ضرورت دارد، نظارت کنند. همسویی در تیم اهمیت زیادی دارد. حال اگر در این تیم فردی باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد، بهتر می‌توان موضوع را پیش برد.
‌رئیس کل، اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری
ابراهیم درویشی، معاون اسبق بانک مرکزی ، نیز معتقد است رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد، نه دکترای حسابداری و به علم روز اقتصاد مسلط باشد. البته اگر فرد مدنظر اقتصاددان هم نباشد، باید زیر‌مجموعه‌ای قوی داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه هم‌اکنون نه زیر‌مجموعه قوی در بانک مرکزی دیده‌ایم و نه رئیس کل قوی‌تری؛ بنابراین این بار برای ریاست جدید بانک مرکزی باید رئیس توانمندی انتخاب شود. به نظر می‌رسد برخی افراد مطرح‌شده مناسب باشند؛ اما با برخی دیگر از این افراد آشنایی چندانی ندارم.





لینک منبع

اعلام شرایط و میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی



اعلام شرایط و میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی اتاق خبر ۲۴

 محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، با اعلام نرخ و چگونگی تحویل ارز به مسافران خارجی گفت: افرادی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند یک بار در سال به آنها ارز اختصاصی با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این که افرادی که با هواپیما به کشورهای دور سفر می‌کنند هزار یورو ارز تعلق می‌گیرد، گفت: افرادی که به کشورهای همسایه و همجوار و مشترک‌المنافع سفر می‌کنند از ۵۰۰ یورو ارز با نرخ دولتی می‌توانند بهره‌مند شوند.

کریمی در مورد شرایط اختصاص این ارز گفت: افراد ۴ روز قبل از سفر باید مدارک خود از جمله بلیط، عوارض خروج از کشور و ویزای کشور مقصد را به همراه داشته باشند.

سخنگوی بانک مرکزی در مورد شعبی که این ارز را به مسافران خارج از کشور تحویل می‌دهند، گفت: تمامی شعب بانک سامان و شعب ارزی بانک ملی می‌توانند این ارز را به مسافران تحویل دهند.

وی در مورد کارمزد بانک‌ها خاطر نشان کرد: برای بانک‌ها در این مورد کارمز با نرخ ۳ درصد تعیین شده است.

کریمی افزود: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر از این ارز بهره‌مند شده‌اند. 





لینک منبع

ضوابط فعالیت صرافی­‌ها اعلام شد



ضوابط فعالیت صرافی­‌ها اعلام شد اتاق خبر ۲۴

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی­ ها به شرح زیر است:

*انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی

*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان

*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی

*تمام صرافی­ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد.

*تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.

*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی­ های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.

*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.

ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.

رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.

چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده­اند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.

همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.

درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.

درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.

تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله­ ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شد.

 





لینک منبع

ضوابط فعالیت صرافی­ ها اعلام شد



ضوابط فعالیت صرافی­ ها اعلام شد اتاق خبر ۲۴

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی­ ها به شرح زیر است:

ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.

رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.

چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده­اند بعد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.

جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.

همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.

درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.

درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.

تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله­ ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شد.





لینک منبع

علت افزایش نرخ دلار از زبان رئیس کل بانک مرکزی



علت افزایش نرخ دلار از زبان رئیس کل بانک مرکزی اتاق خبر ۲۴

ولی الله سیف با حضور در برنامه” تیتر امشب” با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره چگونگی عرضه و تخصیص دلار، اطلاعیه ای را ابلاغ کرد، افزود: مقدمات اجرای کامل طرح جدید، شکل گرفته و در حال عملیاتی شدن است.

وی با اشاره به اینکه از اوایل دولت یازدهم، شرایط و روند متغیرهای اقتصادی، مثبت بود، ادامه داد: تورم رو به کاهش و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی مناسب ۱۲ و نیم درصد در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی رشد ۴ تا ۵ درصدی در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ از جمله دستاوردها بود.

سیف با تاکید بر اینکه فضای اقتصادی، مثبت است، گفت: حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مجموعه این ها نشان می دهد اقتصاد کشورمان به سمت خروج از رکود در حال حرکت است و در تیم دولت هماهنگی وجود دارد و مجلس هم حمایت های مثبتی را انجام داده است.

سیف با اشاره به روند گذشته نرخ ارز، گفت: از سال ۱۳۹۲ به بعد معمولا در سه ماهه سوم سال، انباشت و فشار تقاضایی را داشتیم که عمدتا تسویه حساب های بین المللی، تقاضای زیادی را ایجاد می کرد و نرخ ارز افزایش می یافت و در سه ماهه آخر سال روند نزولی پیدا می کرد اما در سال ۱۳۹۶، این روند نزولی مشاهده و تکرار نشد.

وی با اشاره به تاثیرپذیری نرخ ارز از دو عامل اقتصادی و غیراقتصادی، افزود: بخش اقتصادی کشور وضعیتی دارد که اقتضای افزایش و جهش قیمت ارز را ایجاد نمی کند و روند ایجاد شده غیر قابل قبول بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعادل جدی در منابع و مصارف ارزی کشور داریم، گفت: حجم صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی فضایی را ایجاد کرده است که به خوبی نیازهای ارزی کشور را تامین می کند.

سیف افزود: عوامل غیراقتصادی که نشأت گرفته از هیجانات جامعه که موجب تقویت اعتماد به نبود اطمینان نسبت به آینده می شود از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است.

وی اضافه کرد: نرخ ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ پیش از انتخابات، سه هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ تومان بود و به محض اعلام نتایج، به علت انتظارات مثبت جامعه روند نزولی در آن ایجاد شد و در شهریور، نرخ ارز به زیر ۳ هزار و تومان رسید در حالی که هنوز دولت جدید آغاز به کار نکرده بود.

سیف ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شرایط و التهابات کاذبی ایجاد شد که بر روی انتظارات جامعه اثر گذاشت که بُعد خارجی و داخلی داشت. از بُعد خارجی، دشمنان ما در تلاشند با کمترین هزینه در اقتصاد ما التهاباتی را ایجاد کنند و باید تلاش کنیم مانع ایجاد چنین فضایی شویم.

وی افزود: برخی عوامل داخلی از جمله بحث های غیر کارشناسی و خاص بدون اطلاعات از پشتوانه های ارزی کشور مطرح می شود که در نوع نگاه مردم تزلزل ایجاد می کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ویژگی مثبت اقتصاد ما در ۵ سال گذشته این بود که اقتصاد با ثبات پیش بینی پذیر داشتیم و این موضوع به حرکت رو به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

سیف افزود: در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به بعد مشکلاتی شکل گرفت که بخشی از آن مربوط به فضاسازی های دشمنان است تا در روند رو به رشد اقتصادی کشور اختلال ایجاد و هزینه هایی را بر ما تحمیل کنند.

وی ادامه داد: باید در داخل، مراقبت های جدی را انجام دهیم تا پالس ها و علامت های منفی موثر بر روی مردم و امید و انتظارات آن ها فرستاده نشود.

سیف اضافه کرد: اخیرا شبکه های مجازی هم تاثیرگذاری بیشتری دارند که می تواند اقتصاد کشورمان را با چالش هایی مواجه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ذخایر ارزی بسیار مناسبی داریم و به هیچ وجه در تنگنا نیستیم.

ولی الله سیف در ادامه سخنان خود درباره تصمیم ارزی اخیر دولت افزود: بهترین تصمیم ممکن گرفته شد و نیاز دارم به فضای اقتصادی تسلط پیدا و آن را از التهابات نفوذ ناپذیر کنیم.

وی با اشاره به ویژگی های این تصمیم ادامه داد: شفافیت از ویژگی های این تصمیم است که از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری می کند.

سیف اضافه کرد: اطمینان از منابع و مصارف و تخصیص ارز به نیازهای واقعی و اصلی از دیگر ویژگی های این تصمیم بود همچنین تک نرخی کردن و یکسان سازی ارز در این مدل با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عملیاتی شد و این موضوع مدیریت بانک مرکزی را مطلوب تر می کند.

وی با اشاره به اینکه نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است، ادامه داد: متناسب با تغییرات، متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی کلان، این نرخ تعدیل خواهد شد.

سیف با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست جدید موجب تاثیر و کاهش سریع نرخ ارز از حدود ۶ هزار تومان به ۴ هزار و ۹۰۰ تومان شد، گفت: با مکانیزمی که در نظر گرفته شده است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، نرخ واقعی ارز، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است البته سیاست ما این نیست که در آینده انباشتی از عدم تعادل قیمت ارزی ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال های گذشته تحرک و تغییری در قیمت ارز در نیمه اول ماه فروردین نبود اما با ایجاد التهابات کاذب و فعل و انفعالات غیر منطقی در بازار ارز،مشکلاتی پیش آمد اما اکنون همه چیز تحت کنترل است.

وی درباره معیار تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم از جمله نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ آزاد و رقم هایی که معامله می شد این تصمیم گرفته شد.

سیف افزود: محاسباتی که مبنای این تصمیم شد چیزی بین ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در مجموع با ملاحظات خاصی و با جمع بندی به رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیدیم که با توجه به روند متغیرهای اقتصادی، تعدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی بسیار مناسبی داریم و به هیچ وجه در تنگنا نیستیم، اضافه کرد: در مقاطعی تنگناهایی برای تامین اسکناس در بازار داشتیم که برطرف و حل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور، وسواس داریم، گفت: این موضوع ضامن اقتصاد کشور است.

سیف درباره ضوابط تامین ارز قشرهایی مانند بیماران و دانشجویان و مسافران افزود: برای همه نیازهای منطقی ارزی کشور، ارز لازم را پیش بینی کردیم.

وی اضافه کرد: از اقتصاد ملی باید حفاظت کنیم بنابراین خروج سرمایه باید دارای حساب و کتاب باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: چهارشنبه ۲۲ فروردین دستور العمل جدید را ابلاغ می کنیم و برای مسافران به کشورهای همسایه رقم ۵۰۰ یورو و برای کشورهای دور مانند اروپا ۱۰۰۰ دلار را در نظر گرفتیم و بانک های ملی و ملت، عامل خواهند شد.

سیف با بیان اینکه به تدریج در مدت فردا و پس فردا همه ابهامات برطرف می شود، افزود: در مورد دانشجویان و بیماران هم مدل قبلی بازنگری شد و در بخشنامه جدید ابلاغ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای جلوگیری از پولشویی و مشکلات دیگر تصمیم گرفته شد افراد حداکثر تا ۱۰ هزار یورو ارز داشته باشند و بیش از آن قاچاق، تلقی می شود و در همه دنیا هم این گونه است و مسافر هم تا ۵ هزار دلار می تواند همراه داشته باشد و بیش از آن مجاز نیست.

سیف با اشاره به واحد اطلاعات و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضوابط حاکم بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم افزود: بانک مرکزی هم در شورای عالی مبارزه با پولشویی عضو است و این شورا تصویب می کند و از طریق بانک مرکزی ابلاغ می شود و این مبنای انضباط جدید است.

وی اضافه کرد: در اسفند سال ۱۳۹۶ بخشنامه ای را ابلاغ کردیم و به بانک ها اجازه دادیم که سپرده های ارزی مردم را جذب کنند و بانک مرکزی بازپرداخت این سپرده ها را به صاحبان سپرده تضمین می کند.

سیف با اشاره به اینکه به علت بدعهدی که در گذشته شد مردم در سپردن ارز به بانک ها تردید داشتند، تاکید کرد: بانک مرکزی بازپرداخت این سپرده ها را تضمین می کند و مردم از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: نگهداری ارز در منزل علاوه بر خطر سرقت و آتش سوزی و مانند آن، برخی از اسکناس های ارز ممکن است از دور خارج شوند و اعتبار خود را از دست بدهند و بی ارزش شوند بنابراین سپردن ارز به بانک ها تصمیم مناسبی است ضمن اینکه بانک مرکزی هم می تواند از این سپرده ها در چرخه اقتصادی کشور استفاده کند.

سیف با اشاره به نقش مثبت صرافی ها در تامین نیازهای ارزی کشور، گفت: صرافی های مجاز همکاران نظام بانکی کشور هستند و مسئولیت هایی در تأمین نیاز ارز کشور دارند و قدر زحمات آن ها را می دانیم.

وی افزود: سامانه ای به نام “نیما” آغاز به کار کرد که از اوایل اسفند همه بازیگران ارزی کشور، فعالیت های خود را در این سامانه انجام می دهند و حداکثر تا آخر اردیبهشت همه اطلاعات در این سامانه وارد می شود و این موضوع، آرامش و شفافیت را ایجاد می کند و نقش صراف ها هم در این سامانه دیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تعداد زیادی مجوز صرافی صادر شده است، گفت: علاقمندیم این تعداد را متعادل کنیم و ممکن است در آینده برخی از آنها را کاهش دهیم زیرا فضای اقتصادی کشورمان به این تعداد زیاد صرافی نیاز ندارد.

سیف با اشاره به اینکه بازار سکه و دلار به هم مرتبط هستند، افزود: التهابات در بازار ارز بر روی قیمت سکه اثر گذاشت.

وی اضافه کرد: با توجه به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار، بقیه چیزهایی که مطابق با التهابات اخیر دلار، افزایش قیمت داشتند به تدریج باید قیمت خود را تعدیل کنند.

سیف با اشاره به اینکه به محض اعلام کاهش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، قیمت سکه، ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت، گفت: این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیش فروش ۶ ماهه و یکساله سکه افزود: بر اساس تصمیم جدید، روش های پیش فروش متنوع تر شد که بر اساس آن قیمت یک ماهه پیش فروش سکه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان؛ سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار؛ ۶ ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار؛ ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار؛ یکساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان؛ ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و دو ساله، یک میلیون ۱۶۰ هزار تومان است که از فردا در شعب بانک ملی عملیاتی می شود.

سیف افزود: البته این قیمت ها ثابت نخواهد بود و با روند قیمت ها در بازار و متناسب با تقاضا، تعدیل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، دیر اقدام کرد؟ گفت: واقعیت این است که در برخی اوقات عوامل غیر اقتصادی در افق دید بانک مرکزی نیست و نمی تواند به موقع پیش بینی شود تا بر اساس آن اقدام شود به ویژه اینکه در فضای بین المللی قرار گرفتیم که دشمنی ها با کشورمان به روش های مختلف، شرایط جدیدی را ایجاد می کند.

سیف افزود: پس از برجام گشایش های زیادی را در روابط بانکی بین المللی داشتیم اما به هیچ وجه شرایط ما عادی نشد و محدودیت هایی را هم داریم بنابراین باید مدلی را عملیاتی کنیم تا بتواند به ما مصونیت دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به همه این عوامل باید به ساختار اقتصادی خود استحکام ببخشیم تا بتواند ثبات و آرامش بلند مدت داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که درآمد حاصل از اختلاف قیمت نرخ فعلی ارز و نرخ ۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، چه می شود؟ گفت: نرخ مبادله ای ما ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شد و برخی کالاهای اساسی و دارو با این نرخ وارد می شدند. مدل به نحوی عمل خواهد کرد که افزایش نرخ ارز تامین این کالاها موجب افزایش قیمت این کالاها نشود و این اختلاف قیمت جبران می شود بنابراین کالاهای اساسی و دارو به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت نخواهند داشت.

سیف ادامه داد: نرخ ارز در قانون بودجه، سه هزار و ۵۰۰ تومان است و ما به التفاوت این قیمت با بازار خزانه دولت واریز می شود.

وی افزود: افزایش سود سپرده ها اگر منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات نشود بانک ها را دچار بحران می کند بنابراین در شرایط فعلی مصلحت نمی بینیم نرخ سود سپرده ها افزایش یابد.

سیف با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی، اصولی و مستحکم است، اضافه کرد: این مدل، ما را در مقابل تهدیدات اقتصادی دشمنان، مقاوم می کند و نگاه ما بلند مدت و آرامش اقتصادی است.





لینک منبع

«یورو» جایگزین «دلار» می‌شود



«یورو» جایگزین «دلار» می‌شود اتاق خبر ۲۴

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی نوسانات و التهابات بازار ارز اختصاص دارد، در سخنانی با بیان اینکه عامل «انتظارات» در شرایط بازار بسیار موثر است، اظهار داشت: در خرداد ماه سال ۹۲ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نرخ ارز حدود سه هزار و ۸۰۰ تومان بود اما به محض اعلام نتیجه و بدون اینکه دولت تشکیل شده باشد، نرخ ارز روند نزولی گرفت و در مرداد ماه آن سال به زیر سه هزار تومان رسید.

  وی افزود: به همین ترتیب، عوامل منفی هم باعث انتظارات منفی و بی اعتمادی می شود و البته دشمن هم این را خوب می داند و از او انتظاری جز دشمنی کردن نیست.

 رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما در داخل کشور باید روشی را در پیش بگیریم که التهاب ایجاد نشود چرا که ما در شرایط عادی نیستیم.

 سیف با اشاره به تصمیم شب گذشته دولت گفت: تصمیم دولت این است که تمام امکانات کشور در خدمت تأمین واقعی نیازهای اقتصادی باشد و سامانه ای ایجاد شود که در آن تمام ارزهای نفتی و غیرنفتی وارد شده به کشور و نیز مصارف ارزی درج شود.

 وی عنوان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که کشور در یک شرایط تعادل قرار دارد  و التهاب آفرینی های دشمن در فضای مجازی به این بی‌انضباطی دامن می زند.

 رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سالهای گذشته تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی در بازار ارز نبود و فقط در فضای مجازی تحرکاتی ایجاد می شد، امسال هم به خاطر همین پیش‌بینی ها، تیم اقتصادی ما بسیج شدند و از پنجم فروردین ماه به بازار، ارز ارائه می کردند.

 سیف با انتقاد از معاملات غیرواقعی و تأثیر عوامل روانی در بازار تأکید کرد: اجازه ندهیم اقتصادمان تحت تأثیر این علائم غلط اقتصادی قرار گیرد؛ اخیرا برخی دوستان پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده را برای کنترل این وضعیت ارائه کردند که من به هیچ وجه آن را به نفع اقتصاد کشور نمی بینم و کار مشابهی هم که انجام شد، فقط برای یک بازه زمانی دو هفته ای بود.

 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در آینده ثابت نمی ماند 

 وی در ادامه گفت: تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد؛ نباید در این فضا نرخ ارز چنین نوساناتی داشته باشد. جای پاهایی از توطئه‌های کشورهای همسایه وجود دارد. در امارات و عربستان برای ایجاد التهابات در بازار ارز برنامه‌ریزی می‌شود. ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمنانمان امید ببندند.

 رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مدلی که تعادل منابع و مصارف وجود دارد و ۴۲۰۰ تومان مبنای نرخ ارز اعلام شده است، قرار نیست نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند تا اشتباه گذشته تکرار شود. نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی حرکت می‌کند و ممکن است ۶۰-۵۰ درصد هم نوسان داشته باشد.

 وی نقطه قوت مدل دولت برای مدیریت بازار ارز را اولویت‌گذاری برای واردات خواند و گفت: واردات اولویت‌گذاری و طبقه‌بندی می‌شود و متناسب با توان تأمین ارز در کشور، ارز اختصاص می‌یابد. اگر وضعیت ارزی کشور متعادل باشد، دامنه اختصاص ارز افزایش می‌یابد.

 سیف تصریح کرد: حیف است منابع ارزی کشور به واردات کالای قاچاق یا واردات مواد مخدر اختصاص یابد. چرا اجازه دهیم ثروت ملی بی‌حساب و کتاب از کشور خارج شود و نگران فشار تقاضا باشیم که قیمت را افزایش می‌دهد؟ چرا خود را موظف بدانیم که بدون اینکه مقصد ارز را بدانیم، خود را موظف به تأمین آن کنیم؟

 در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به سیف گفت: بنابراین شما نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اید، نرخ‌های مبادله‌ای در بازار چه می‌شود؟

 سیف در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است، نرخ مبادله‌ای نیز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود؛ با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تأمین می‌شود و بانک ارزهای مورد نیاز دانشجویان، بیماران و حتی مسافران را تأمین می‌کند.

 رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: صرافی‌های غیرمجاز همگی تعطیل می‌شوند، تعداد صرافی‌های مجاز نیز زیاد است.

 در ادامه لاریجانی گفت: وقتی شما همه نیاز کشور را تأمین می‌کنید، این صرافی‌های زیاد، باز مشکلی مانند مؤسسات اعتباری برای کشور ایجاد می‌کند.

 
هنوز تبادلات بانکی ما با دنیا مطلوب نیست

 سیف در پاسخ به این انتقاد تصریح کرد: علیرغم گشایش‌های ایجاد شده در روابط بین‌المللی بعد از برجام، اما هنوز تبادلات بانکی ما مطلوب نیست؛ در بخش‌هایی که مشکل داریم، صرافی‌ها ورود می‌کنند.

 لاریجانی در ادامه گفت: وقتی شما نرخ ارز را فیکس می‌کنید و همه نیازها را نیز تأمین می‌کنید، ارزی که بیرون می‌ماند، ارز کمی است.

 سیف در پاسخ به انتقاد لاریجانی اظهار داشت: برای پرداخت نیازهای منطقی مردم ممکن است کانال بانکی وجود نداشته باشد و از کانال صرافی‌ها استفاده کنیم. البته در این خصوص یک مشکل قانونی داریم. ما نمی‌توانیم کسی را که متقاضی مجوز صرافی است، منع کنیم. باید بتوانیم سختگیری بیشتری انجام دهیم. شرایط و ضوابط سخت‌تری را داشته باشیم تا بتوانیم در تعداد صرافی‌ها محدودیت ایجاد کنیم و اگر مجلس اجازه دهد، این کار را انجام می‌دهیم.

 در ادامه لاریجانی تأکید کرد: باید بانک مرکزی سپرده‌های ارزی را تضمین کرده و سودی را نیز برای آنها برنامه‌ریزی کند.

 در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی این کار را انجام داده و به کل نظام بانکی بخشنامه کرده است. گفته می‌شود در خانه‌های مردم مقدار زیادی ارز وجود دارد. هیچ‌کس متر ندارد دقیقاً این ارز را اندازه‌گیری کند، اما باز هم این بخشنامه صادر شد تا اگر احیاناً چنین وضعیتی وجود دارد، منابع جذب سیستم بانکی شود.

 در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد محدودیت‌ها در بازار ارز موجب می‌شود منابع به سمت بازار سکه سوق یابد؛ برای مدیریت این بازار برنامه‌ای دارید؟

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این خصوص امروز تصمیم‌گیری لازم را خواهیم کرد اما مبنای ارزش‌گذاری ما دلار ۴۲۰۰ تومانی است، زیرا قیمت سکه تحت تأثیر نرخ ارز است.
 
یورو جایگزین دلار می‌شود

 سیف افزود: از سال ۹۲ به بعد تصمیم گرفتیم یورو جایگزین دلار شود و این تصمیم در سال ۹۷ قاطع‌تر گرفته شده است، چون امروز دلار نقشی در مبادلات ما ندارد، خدمت حضرت آقا نیز این موضوع را عرض کردم؛ ایشان استقبال کردند.

 رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقاد لاریجانی مبنی بر اینکه ایراداتی به کار شما وارد است، چرا این تصمیمات را قبلاً نگرفته‌اید؟ گفت: همیشه در پایان سال میلادی، روند صعودی نرخ ارز وجود دارد و پس از دی ماه، روند نزولی آغاز می‌شود؛ اما در سال ۹۶ التهابات بین‌المللی و عدم امکان استفاده از کارت‌های بین‌المللی موجب شده که التهابات افزایش یابد.

 سیف افزود: دشمن اصلی ما تلاش می‌کند از هر فرصتی استفاده کند، اما این مدل ابزار لازم را به ما می‌دهد تا در برابر این التهاب‌آفرینی‌ها مقاومت کنیم.





لینک منبع

بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار



بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار اتاق خبر ۲۴

گروهی تصور می کنند،بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده،این در حالی است که آنچه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست،بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.

بررسی ریشه آنچه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی ها بالا می‌رود نشان می دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی است،اما بخش بزرگی ازآنها خارج از اختیارات بانکی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده است.

سنگ اول چون نهد …

در طول چهار دهه گذشته،مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سالهای گذشته-که به دولت کنونی هم مربوط نیست- برای سالهای سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است.در واقع حدود ۷۰ درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی ها انجام می شود،از طریق دوبی مصرف می شد.اما به دلیل اتفاق های سیاسی سالهای گذشته،این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می شود،منتقل شد.البته حواله های ارزی که به این بازارهای می رود،عمدتا قاچاق است و نمی تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهدو

بعد از سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان بین عربستان،ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد، هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است،اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند.این پیمان سبب شد تا  پذیرش حواله های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه های شورای امنیت(پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند.به همین دلیل حواله های ارزی به ترکیه،سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور،توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.

فرصت طلبان وارد بازار شدند

همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز،گروهی از سرمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته اند. این گروه که  عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند،وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.

در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده،تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد.موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. ۱۱ شهریور ۹۶ زمانی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی می کرد،شاید گمان نمی کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.

الزام بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانکها علاقه ای به ماندن نداشته باشند.این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود،با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانکها خارج شد.هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند،اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد،بر افزایش قیمت ارز از شهریور را دامن زد.

بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به ۱۲۰ برسد،رقمی که  بانک مرکزی در سالهای گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود.اما به تدریج  موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب  ترازنامه سود و زیان بانکها شده بود،به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچارشد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« در شهریور ۹۶ مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرداگرچه تصمیم درستی بود،اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد وبه دنبال بسته شدن حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانکها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»

هرچند تبدیل حساب های کوتاه مدت به بلند مدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود ۲۳ درصد نقدینگی در بانکها حفظ شود،اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد هم از تابستان از بانکها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.

نقش خروج سرمایه

اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان می دهد که سالهای ۸۹ و ۹۰ بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشورمان صورت گرفت.اما از سال ۹۲ به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت.از زمستان ۹۵ به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است.

کارشناس بانکی از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران  در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.

او اضافه می کند:«بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. »





لینک منبع

پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج از ابتدای اردیبهشت



پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج از ابتدای اردیبهشت اتاق خبر ۲۴

سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه این بانک به بانک های عامل در ۱۴ فروردین گفت: پیش بینی می شود با ابلاغیه این بند قانونی لایحه بودجه سال ۹۷ مدیران عامل بانک ها به شعب بانک های عامل کار پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود.

شهرزاد دانشمندی درباره تاخیر در اعطای این وام گفت: هفته گذشته که ابلاغیه آن به بانک های عامل ارسال شد تا به زیرمجموعه برسد و از آن پس به سرپرستی ها و شعب استانی ابلاغ و منابع آن تامین شود زمان بر است که به نظر می رسد اجرای آن در کوتاهترین زمان آغاز شود.

وی در این باره که چه کسانی مشمول دریافت وام ۱۵ میلیونی هستند گفت: متقاضیانی که در موعد مقرر در سامانه ازدواج ثبت نام کرده ، پرونده تشکیل داده و در نوبت دریافت قرار گرفته اند اما تسهیلات دریافت نکرده اند مشمول دریافت هستند.

وی درباره تضامین دریافت کنندگان وام ۱۵ میلیونی نیز گفت: قطعا از درخواست کنندگان این وام تضامین بیشتری دریافت خواهد شد چرا که طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد اما وام های بیشتر از آن به تشخیص بانک های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد.

دانشمندی درباره عملکرد نظام بانکی در پرداخت اینگونه تسهیلات نیز گفت: در سال ۹۶ با افزایش مبلغ تسهیلات به ۱۰ میلیون تومان، یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر از این نوع تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شدند که مجموع وجوه پرداختی به این تعداد ، یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال است که از نظر تعداد دریافت کنندگان ۱۴٫۶ درصد و به لحاظ مجموع مبلغ پرداختی ، ۲۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ وام ازدواج امسال ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد دارد و سایر تکالیف قرض الحسنه ای هم طبق بودجه برای نظام بانکی دیده شده ، تلاش می شود میزان پرداختی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری دست کم با پارسال یکسان باشد.

 پرداخت وام ازدواج از نیمه دوم اردیبهشت آغاز می شود

این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۱۵ میلیون تومانی از اوایل نیمه دوم اردیبهشت آغاز می شود.

محمد رضا پورابراهیمی درباره تاخیر در پرداخت تسهیلات از طریق شعب بانک عامل افزود: هر سال پس از هماهنگی های اولیه این بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ می شود که امسال نیز بانک مرکزی از ۱۴ فروردین دستورالعمل را طبق لایحه بودجه ابلاغ کرده است که امیدواریم طبق برنامه اعلام شده پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز شود.

وی تصریح کرد: با وجود این اگر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیانی که پیشتر پرونده تشکیل داده و در نوبت قرار گرفته اند با تاخیر مواجه شود بانک ها به سرعت موظف به جبران زمان تاخیر افتاده هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را اقدامی خوب در سالهای گذشته براساس مصوبات خانه ملت دانست و گفت: عملکرد سیستم بانکی در پرداخت این تسهیلات هم مورد اقبال و هم در این مدت تخصیص خوبی صورت گرفته است که باید کمک کنیم سنت حسنه ارائه تسهیلات قرض الحسنه به دیگر امور هم گسترش یابد.

وی با اشاره به آمار عملکرد نظام بانکی در پرداخت این وام در سال ۹۵ گفت: در آن سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته نیز یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار شده اند که با احتساب سه ماهه پایانی سال ۹۶ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند.

پورابراهیمی افزود: از آنجایی که این نوع وام کارمزد بسیار پایینی دارد و در ابتدای زندگی زوج های جوان قدم خوبی محسوب می شود مورد توجه جوانان است.





لینک منبع

نرخ‌های جدید پیش‌فروش سکه اعلام شد



نرخ‌های جدید پیش‌فروش سکه اعلام شد اتاق خبر ۲۴

براساس اعلام بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران قیمت پیش فروش قطعی مسکوک طلا (سکه بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی ره) از روز شنبه ۱۸ فروردین ماه به شرح ذیل خواهد بود:

پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه، ۱۴،۷۵۰،۰۰۰ ریال

پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماهه، ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

پیش از این، بهای سکه پیش فروش برای سررسید ۶ ماهه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

 





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک