سایت سرگرمی تفریحی قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بانک

بایگانی برچسب ها: بانک

سیاست نظام افزایش تعداد بانک‌ها نیست



اتاق خبر ۲۴

فرشاد حیدری درخصوص ثبت زیان در صورت‌های مالی تعدادی از بانک‌ها، اظهار داشت: زیان‌ها تماما مربوط به یک دوره مالی نیست بلکه بخش عمده ای از زیان برخی از بانک‌ها مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که عمدتا مربوط به تسهیلات پرداخت شده در سنوات قبل است که برای آنها ذخیره کافی گرفته نشده است و در این سال‌ها با شفاف‌سازی به‌عمل آمده به تدریج این اصلاحات در صورت مالی این بانکها منعکس شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه همه بانک‌های دولتی و خصوصی را در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، اصلاح خواهیم کرد تا بانک‌ها به سمت سلامت و ثبات مالی و سودآوری حرکت کنند، گفت: امیدواریم در یک برنامه ۱۰ ساله عملیات کلیه بانک‌های کشور شفاف‌تر شده و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه ۱۰ ساله تعداد بانک‌ها افزایش می‌یابد، گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعداد بانک‌های کشور نداریم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: براساس سیاست‌های کلان نظام، تعداد شعب و تعداد بانک‌ها در کشور کافی است و نیازی به افزایش تعداد بانک نیست اما از ادغام بانک‌ها در صورت تمایل آنها استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که به جای تعدد بانک‌ها، کشور دارای تعداد مناسبی بانک با ثبات و سلامت مالی باشد تا بتوانند با ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

حیدری درخصوص تاخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به محض دریافت صورت مالی بانک‌ها، با حسابرسان آنها جلسه ای برگزار و پس از بررسی، مجوز برگزاری مجمع را صادر می‌کنیم.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز مجمع عمومی را برگزار نکرده‌اند، دو دسته هستند. دسته اول بانک‌هایی هستند که مجوز برگزاری مجمع را دریافت کرده‌اند اما خودشان مجمع را برگزار نکرده‌اند و دسته دیگر بانک‌هایی هستند که هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به بانک مرکزی تحویل نداده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکی وجود دارد که هنوز صورت مالی به بانک مرکزی نداده باشد، گفت: بله بعضی بانک‌ها هنوز صورت های مالی حسابرسی شده خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند.

منبع:اقتصاد آنلاین





لینک منبع

اختلال موقت در ارائه خدمات بانک سینا



اختلال موقت در ارائه خدمات بانک سینا اتاق خبر ۲۴

 ارائه تمامی خدمات این بانک به منظور اجرای عملیات مانور Switchover به سرویس های سایت پشتیبان از ساعت صفر بامداد تا ۶ صبح روزهای جمعه و شنبه ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۹۷ قطع خواهد بود. به همین منظور لازم است کلیه مشتریان و دارندگان کارت های بانک سینا، قبل یا بعد از زمان یادشده نسبت به انجام خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

گفتنی است سایت پشتیبان بانک سینا در سال ۹۲ رسما به بهره برداری رسید و با وجود این سایت، خدمات نوین و الکترونیک بانک سینا حتی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه نیز قطع نخواهد شد و  می توان عملیات بانکی را در همه اشکال با اتکا به این سایت انجام داد.

منبع: ایبِنا





لینک منبع

تحویل سکه‌های طرح پیش‌‌فروش ودیعه‌ای



تحویل سکه‌های طرح پیش‌‌فروش ودیعه‌ای اتاق خبر ۲۴

مبنای محاسبه تخفیف و مابه‌التفاوت از پیش‌خریدکنندگان، نرخ سکه بازار در پایان روز قبل است، حسب دستورالعمل مربوطه تمامی مشتریان طرح ودیعه‌ای از زمان سررسید به مدت سه ماه فرصت دارند تا با اختیار و انتخاب خود به شعبه محل ثبت‌نام، مراجعه و سکه خود را تحویل گیرند.

از این رو با توجه به تأثیر کاهشی بسته ارزی بانک مرکزی بر قیمت ارز و سکه بهار آزادی و روند نزولی آن، پیش‌خریدکنندگان می‌توانند حسب شرایط بازار حداکثر ظرف مدت سه ماه به شعب مربوطه در بانک ملی مراجعه کنند. بدیهی است قیمت روز سکه در زمان مراجعه به بانک ملی برای محاسبه مابه التفاوت مبلغ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه نرخ پایانی استخراج شده از بازار در روز گذشته معادل ۳۰.۷۹۰.۰۰۰ ریال بوده است بر این مبنا بانک ملی از مشتریانی که امروز برای دریافت سکه خود مراجعه کرده اند، ضمن لحاظ کردن تخفیف ۴ درصد و کسر مبلغ ۱۰ میلیون ریال ودیعه، مبلغ ۱۹.۵۵۸.۴۰۰ ریال مابه‌التفاوت بابت هر قطعه سکه در روز کاری ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ دریافت کرده است.

یادآور می‌شود، طرح پیش‌فروش ودیعه‌ای از ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به مدت هشت روز به اجرا گذارده شد و در طی این مدت در مجموع ۳۶ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که ۲۶ هزار قطعه از این تعداد با سررسید شش‌ماهه است.

لازم به تاکید است، دریافت مابه‌التفاوت از مشتریان به هنگام تحویل سکه، صرفا مربوط به طرح پیش‌فروش ودیعه‌ای است، لذا برای تحویل سکه به مشتریانی که با قیمت‌های قطعی به پیش‌خرید سکه بهار آزادی اقدام کرده‌اند هیچگونه وجهی از آنان دریافت نخواهد شد.





لینک منبع

اگر"FATF" تصویب نشود وضعیت نامناسبی پیش می‌آید



اگر اتاق خبر ۲۴

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز (دوشنبه ۱۵‌مرداد) فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور درباره ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ارزی گفت: عمده مجتمع‌های پتروشیمی در اختیار وزارت دفاع، نفت، شستا و تامین اجتماعی است و دولت به دنبال این است که به ارز پتروشیمی‌ها نظم دهد.

وی با بیان اینکه دولت در موضوع بازگرداندن ارز جدی است، افزود: یکی از عواملی که می‌توانست به موفقیت گروه دوم ارزی کمک کند، بازگرداندن به موقع ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بود؛ لذا در این موضوع حسابرسی‌ها به صورت تک به تک صورت می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مرکزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که نوع نگرش آمریکا نسبت به تحریم‌های اعمالی علیه ایران را رصد می‌کند، بیان کرد: هفته گذشته یکی از کارشناسان آمریکایی و طراحان تحریم علیه ایران عنوان کرده که ترامپ نمی‌تواند اهداف تحریمی خود علیه ایران را پیاده کند، زیرا اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت جهانی این محصول استراتژیک افزایش می‌یابد و با همان صادرات نفت کم، کمبود درآمد ایران جبران می‌شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ۳ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اصلاح نظام بانکی مطرح است، یادآور شد: امیدوارم این طرح سریع‌تر در صحن علنی مجلس بررسی شود، البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز طرحی درباره اصلاح نظام بانکی دارند.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد حدود ۳۳ پروژه در حوزه دولت الکترونیک تعریف کرده است، افزود: دولت درآمد مالیاتی را از ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسانده و در سیستم مالیاتی بالغ بر ۱٫۳ رکورد ثبت کرده است.  

وزیرامور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مجلس باید در خصوص مبارزه با پولشویی به دولت کمک کند، تصریح کرد: هدف تحریم‌های آمریکا نظام بانکی کشور است و دولت سعی کرده پیوستن ایران به FATF را در حالت تعلیق نگه دارد و عنوان کرده که ۴ لایحه در مرحله اجرایی شدن است، اما اگر این لوایح تصویب نشود، ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد و وضعیتی نامناسب ایجاد می‌شود و فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نیز نمی‌تواند انجام دهد.





لینک منبع

مُسکن‌های کهنه بازار مَسکن/ افزایش وام، درد بازار را درمان خواهد کرد؟



مُسکن‌های کهنه بازار مَسکن/ افزایش وام، درد بازار را درمان خواهد کرد؟ اتاق خبر ۲۴

اخیرا مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در اظهار نظری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن اعلام کرده است درخواستی به بانک مرکزی داده ایم تا این تسهیلات از ۶۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی همچنین از تلاش این بانک برای جلب موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف سنی عمر بنا در شرایط و دستورالعمل های اجرای صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال خبر داده بود.

 

حمایت از خرید مسکن به جای سیاست حمایت از ساخت واحد مصرفی

به گفته کارشناسان بخش مسکن، در حال حاضر بزرگترین مشکل این حوزه اقتصادی، کمبود واحد نوساز مصرفی و مطابق با الگوی مصرف خانوارهاست. بنابراین افزایش حمایت ها از سمت تقاضا در زمانی که از سمت عرضه حمایت کافی صورت نگیرد، منجر به افزایش انتظارات تورمی و نهایتا رکود تورمی بخش مسکن خواهد شد.

 

منابع مالی افزایش سقف وام خرید مسکن از کجا تأمین می شود؟

همچنین از دیگر دغدغه های کارشناسان اقتصاد مسکن، نگرانی ها از محل تأمین اعتبارات برای اجرای این برنامه و افزایش سقف تسهیلات است که مسئولان بانک مرکزی (درصورت موافقت با این درخواست بانک عامل بخش مسکن) و همچنین مدیران بانک عامل به عنوان متقاضی و مجری این طرح باید در خصوص نحوه تأمین اعتبارات آن شفاف سازی کنند. هرچند که هنوز واکنشی از سوی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دیگر سیاستگذاران کلان دولتی این حوزه در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن  نشان داده نشده است.

 

تزریق نقدینگی جدید به بازار در شرایط نابه سامان بازارهای موازی!

از سوی دیگر مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کلان کشور که نابسامانی های اخیر بازارهای ارز، سکه و مسکن و همچنین افزایش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد را دامن زده است، نقدینگی بالای جامعه است که به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد هر چند که برخی اقتصاددانان از جمله حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات مسکن را در افزایش تزریق نقدینگی به جامعه مؤثر نمی دانند، اما در شرایط حساس کنونی، هر گونه تولید نقدینگی جدید می تواند وضعیت اقتصاد کلان را آشفته تر و نابسامان تر کند.

 

کارشناس مسکن: افزایش وام ، کمکی به بهبود قدرت خرید خانوار نمی‌کند

مقداد همتی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش ۲۰ میلیون تومان سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن نه تنها تأثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد، بلکه بیشتر به انتظارات تورمی دامن می زند.

وی ادامه داد: افزایش تسهیلات خرید و تحریک از ناحیه تقاضای مسکن با این میزان مبالغ اعلام شده، کمکی به بازار مسکن نمی کند آن هم در شرایطی که ما با کمبود واحد مسکونی نوساز روبه رو هستیم؛ در واقع این طرح جدید بانک عامل بخش مسکن آنقدر که اثر سوء دارد، آثار مثبت برای بازار مسکن و خانوارهای متقاضی واقعی خرید مسکن ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی است و اجرای این طرح بانک عامل مسکن، هم رکود مسکن را عمیق تر می کند و هم تورم موجود در بخش را افزایش می دهد.

 

اقساط بازگشتی مسکن مهر باز هم قربانی می شود؟

وی با انتقاد از تشریح این برنامه پیش از موافقت بانک مرکزی از سوی مدیرعامل بانک، یادآور شد: به نظر می رسد بانک عامل، منابع لازم را هم برای اجرای این برنامه ندارد. در حال حاضر هم صندوق پس انداز مسکن یکم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق) با کمبود منابع مالی روبه رو هستند؛ چه رسد به اینکه بخواهند سقف تسهیلات را هم افزایش بدهند.

همتی ادامه داد: در این گونه موارد، اولین قربانی، اقساط بازگشتی مسکن مهر است؛ پیش بینی من این است که این پیشنهادی که بانک عامل بهش مسکن به بانک مرکزی ارائه داده، همراه با پیشنهاد دیگری به بانک مرکزی مبنی بر درخواست برای صدور مجوز تأمین کسری افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش اوراق تسهیلات مسکن می تواند به اجرای این طرح کمک کند؟ گفت: فروش اوراق تسهیلات خرید مسکن، فروش حق امتیاز این تسهیلات است که در بهترین حالت، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می شود که تأثیری در تأمین منابع مالی اجرای آن ندارد. بنابراین حتما با کسری منابع مواجه می شوند.

این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص افزایش سقف سنی بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای گیرندگان تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم اظهار داشت: این کار اشتباه استراتژیکی است که بانک عامل بخش مسکن قصد دارد آن را اجرایی کند. اگر قرار است بانک عامل مسکن، تسهیلات خرید بدهد، باید صرفا به واحدهای نوساز بدهد؛ مگر این بانک، مسئول ساماندهی بازار مسکن است که در این خصوص تصمیم گیری می کند؟ بنابراین باید تسهیلات خرید مسکن به خانه های نوساز تعلق بگیرد به معنای دیگر، بانک عامل مسکن باید تسهیلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس این تسهیلات در هنگام خرید از مشارکت مدنی (تسهیلات ساخت) به فروش اقساطی (تسهیلات خرید) تبدیل می شود.

وی تأکید کرد: افزایش سقف سنی بنا برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق یکم، نه تنها باعث نمی شود قیمت واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال کاهش یابد، بلکه سبب می شود تا قیمت واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال نیز افزایش یابد. چون تقاضا برای آنها بیشتر می شود. این روش ها در تمام دنیا منسوخ شده است.

 

پروین پور: اول باید جلوی سوداگری مسکن گرفته شود بعد از عرضه و تقاضا حمایت شود

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص آثار افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر قدرت خرید مسکن خانوارها گفت: مطمئنا این میزان افزایش اندک وام مسکن تأثیری بر بازار نخواهد داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۷ میلیون تومان است که با این ۲۰ میلیون تومان افزایش وام، هر خانوار می تواند بین ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بیفزاید آن هم در شرایطی که این افزایش سن بنا، به انتظارات تورمی دامن نزند.

وی ادامه داد: پیش از آنکه بخواهیم تصمیم بگیریم که ابتدا از عرضه حمایت کنیم یا تقاضا، ابتدائا باید بازار مسکن کنترل و آرام شود دلیل نابسامانی بازار مسکن این است که هنوز سوداگری این بخش مهار نشده است. در این شرایط هر گونه اعمال سیاست حمایت از سمت عرضه یا سمت تقاضا، تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر بازار مسکن به این شکل است که فعالان این بازار چون آینده افتصادی کشور را به دلایلی همچون آینده مبهم روابط بین الملل ایران با آمریکا و اروپا یا بازارهای غیر قابل پیش بینی ارز و سکه، نامطمئن می دانند، از حجم خرید و فروش ها کاسته اند که البته جو اشتباهی است ولی به هر حال این التهابات بر بازار مسکن اثر سوء گذاشته و از فعالیت سالم فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش مسکن جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: اولویت این است که در ابتدا التهاب بخش های اقتصادی دیگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادی مسکن و انبوه سازان وارد این بازار شوند. از سوی دیگر در صورتی که سوداگری بازار مسکن هم کنترل شود، شاهد حاکمیت جو منطقی بر بازار مسکن خواهیم بود.

پروین پور خاطرنشان کرد: جهش بزرگ قیمتی در بازار مسکن اتفاق افتاده و این افزایش ۲۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید، دیگر تأثیری حتی در حد مُسکن بر بخش مَسکن ندارد.





لینک منبع

وقتی بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند!



وقتی بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند! اتاق خبر ۲۴

گرچه در نظام بانکداری متعارف، تجهیز منابع از طریق قرارداد قرض صورت می‌گیرد؛ اما در بانکداری بدون ربای ایران عقد وکالت نیز در کنار عقد قرض مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ سپرده‌پذیری بانکی از دو مسیر مقرر شده است: الف) سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

در سپرده‌های قرض‌الحسنه، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها مطابق ماهیت عقد قرض، به ملکیت بانک درآمده و جزو منابع بانک است. اما بنا بر تبصره ماده ۳ این قانون، بانک در به‌کارگیری منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، وکیل سپرده‌گذاران است. به عبارتی در این نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است و بانک‌ها منافع حاصل را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‌‏ها تقسیم می‌‏کنند.

وکالت از جمله عقود اذنی است و موکل برای وکیل تفویض اختیار می‌کند تا به نمایندگی از جانب او به تصرف بپردازد. بدین طریق وکیل حق ندارد از حداکثر و حداقل محدوده‌ای که برای او توسط موکل تعیین شده است تجاوز کند؛ به عبارتی وکیل وظیفه دارد از محل وکالت خود تعدی  و خروج نکند، مگر اینکه عرف به داخل بودن محدوده تجاوز در اذن شهادت دهد؛ مانند اینکه وکیل کالایی را که در فروختن آن به ثمن معینی وکیل شده است گران‌تر بفروشد البته در صورتی که نداند موکل، غرض خاصی در اختصاص دادن قیمت تعیین کرده است و یا وکیل کالایی را که در خریدن آن به قیمت معینی وکیل شده است، ارزان‌تر بخرد. زیرا غالبا قراین بر رضایت موکل نسبت به تجاوز از حدود وکالت در این دو مورد دلالت دارد.

در این راستا، ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». همچنین ماده ۶۶۷ این قانون اذعان بر این دارد که: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».

با این مقدمات مشخص می‌شود که بانک‌ها هنگامیکه در قامت وکیلِ سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرار می‌گیرند، موظف هستند در تصرفات و اقدامات خود مصلحت سپرده‌گذاران (موکلین) را مراعات کنند. به بیان دیگر بنا به قواعد وکالت، بانک‌ها از دایره و حیطه‌ای که مدنظر سپرده‌گذاران است ممنوع‌الخروج هستند!

البته بانک‌ها این اختیار را دارند که درخصوص منابع تملیکی خود در چارچوب قوانین بانکی، به تصمیم و خواست خود رفتار کنند، اما در خصوص منابع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار از آنجاکه بانک در این منابع، حق مالکیت ندارد و صرفا وکیلِ امانت‌دار صاحبان آن هستند، نیاز است که صرفا در دایره اختیارات وکالتی خود قدم بردارند و ممنوعیتِ خروج از دایره را جدی بدانند.

روشن است که هنگامی که صاحبان وجوه به قصد افتتاح حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار به بانکی مراجعه می‌کنند، نظر و قصدشان بر این است که منابعشان در زمینه‌های بااطمینان و سودآور مورد استفاده قرار بگیرد. از این حیث بانک نیز موظف است مطابق با قصد واقعی این دسته از سپرده‌گذاران در مصرف منابع فعالیت کند.

سوال جدی که در اینجا مطرح است آنست که آیا پذیرش سفارشات دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ سود ترجیحی توسط بانک آن هم با منابع وکالتی در دایره قصد موکلین قرار دارد؟ در شرایطی که تجربه نشان داده است که اینگونه تسهیلات تکلیفی غالباً بدون اعتبارسنجی مناسب و اخذ وثایق و تضامین کافی و بدون در نظرگیری ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌پذیرد. از این جهت معمولاً بازپرداخت این دسته از تسهیلات با موانعی مواجه شده و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، سهم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص می‌دهد.

البته شاید تسهیلات تکلیفی اهداف مثبتی همچون ایجاد اشتغال‌، حمایت از تولید ملی و خودکفایی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به برنامه بودجه‌ای دولت داشته باشد کما آنکه در برخی از قوانین پولی و بانکی نیز نشانه‌هایی از این موارد به چشم می‌آید، اما نباید فراموش کرد که نه دولت و نه بانک‌ها هیچ یک مالک سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نیستند و بانک‌ها در این دسته از منابع صرفا در جایگاه یک وکیلِ امانت‌دار قرار دارند.

شایان ذکر است این ملاحظه محدود به تسهیلات تکلیفی نیست و ورود شبکه بانکی به اقدامات سفته‌بازانه ریسکی در خرید فروش ارز و سکه هم قابل تعمیم است. به هر حال تدبیر قانونگذار در استفاده از عقد وکالت در بخش تجهیز منابع بانکی، فارغ از مزایا و محسنات آن با محدودیت‌ها و ملاحظاتی نیز همراه است. از این‌رو نیاز است بانکداران کشور جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا و پرهیز از شبهات شرعی، کلیه این ملاحظات را بیش از پیش مدنظر داشته باشند.





لینک منبع

مسدودسازی حساب‌های دارای اطلاعات ناقص



مسدودسازی حساب‌های دارای اطلاعات ناقص اتاق خبر ۲۴

اوایل سال گذشته و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات به مشتریانی که اطلاعات شناسنامه‌ای حساب آن‌ها ناقص بود محدود شد.

با این حال، بر اساس دستورالعمل جدید دارندگان این حساب‌ها تنها تا ۴۸ ساعت آینده مهلت دارند با مراجعه به شعب و تکمیل اطلاعات شخصی خود، حساب را به صورت فعال نگه دارند.

در صورت عدم تحقق این امر ارائه خدمات به اینگونه حساب‌های دارای اطلاعات ناقص، مسدود خواهد شد.





لینک منبع

نرخ سود ۲۱ درصدی در بانکهای خصوصی



اتاق خبر ۲۴

افزایش غیرمجاز نرخ سود بانکی در شعب بانک های خصوصی درحالی از ماه های گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد که بانک مرکزی قبلاً این فعالیت های سودی را تخلف شمرده بود.

تخلف سودی بانک های خصوصی البته همزمان با تشدید نوسانات طلا و ارز آغاز شد و اینطور به نظر می رسد که این بانک‌ها در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.

از ماه های قبل استارت افزایش قیمت ها در بازار طلا و ارز زده شده و این روزها بازاری ها و البته مردم شاهد ثبت رکوردهای عجیب و نجومی برای سکه و ارز هستند.

در همین ایام هم برخی بانک‌های خصوصی به‌راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌ و به سپرده گذاران سودهای بالای ۲۱ درصد می‌پردازند.

این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

گشت و گذار در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند.

برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای ۲۱ درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند: سود ۲۱درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود.

البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده ۲۱درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند: اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می‌شود.

یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری این بانک، سود ۲۰درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می‌شود: سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور ۲۰ درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کنیم!

بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود ۲۱درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد.

یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: “سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد”! در این بانک هم سود ۲۱درصدی پرداخت می‌شود.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

 ۲۸ بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی  قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر  اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

با وجود تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی از ماه های گذشته هنوز بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان نداده است؛ ضمن آنکه از ارجاع تخلفات سودی بانک ها به هیئت انتظامی بانک‌ها نیز خبری بیرون نیامده که احتمالاً دلیل چشم پوشی بانک مرکزی از این اوضاع تغییرات ریاست و معاونان این بانک در آینده نزدیک است.





لینک منبع

تعداد ایرانیان صاحب خانه افزایش یافت



اتاق خبر ۲۴

آمارهای بانک مرکزی از نحـوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۶۴.۸ درصـد از خانوارها در مسکن شخصی، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاری، ۰.۴ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

براساس این آمار درصد سکونت در مسکن شخصی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. در سال ۹۵، ۶۴.۳ درصد از خانوارها در مسـکن شخصی (مالک نشـین) ، ۲.۲۶ درصـد در مسکن اجـاری، ۰.۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۰.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

افزایش خانوارهای صاحب مسکن شخصی در سال گذشته را می‌توان ناشی از رکود ۵ ساله بازار مسکن و افزایش توان خرید متقاضیان مصرفی در این بازار دانست. ابزارهایی چون افزایش وام مسکن، تکمیل تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر و تمرکز تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و همچنین انتظار افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ دانست.

همچنین براساس آمار ۲.۷ درصد خانوارها از «یک اتاق»، ۲۹.۶ درصد از «دو اتـاق»، ۵۰.۸ درصد از «سه اتاق»، ۱۴.۲ درصد از «چهار اتاق»، ۲.۲ درصد از «پنج اتاق» و ۱.۳ درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده کرده‌اند. مقایسه این آمار با سال ماقبل حاکی از این است که استقبال مردم از خانه‌های با سه و چهار اتاق افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در شهر تهران بیشترین استقبال از خانه‌های با متراژ ۸۰ مترمربع و کمتر شده است.

مسکن در سال گذشته بیشترین سهم از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده و براساس بررسی‌های انجام شده «مسکن، آب ، بـرق و گاز و سـایر سـوخت‌ها» ۳۵.۵ درصد سبد هزینه‌ای خانوار را تشکیل داده‌اند که این میزان ۷.۱ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است. سهم مسکن و آب و برق از میانگین هزینه ۴۲ میلیون تومانی خانوار در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است که به طور میانگین هر خانوار ماهانه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در این بخش هزینه کرده است.

 





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک