ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: بازار مسکن

بایگانی برچسب ها: بازار مسکن

پولدار‌های ایرانی برای جوانان خارجی شغل ایجاد می‌کنند! / مشاوران املاک با کدام مجوز ،خانه خارجی می‌فروشند



پولدار‌های ایرانی برای جوانان خارجی شغل ایجاد می‌کنند! / مشاوران املاک با کدام مجوز ،خانه خارجی می‌فروشند اتاق خبر ۲۴

این روزها تبلیغات رنگارنگ از خانه‌های زیبا و مجلل در خارج از کشور مانند ترکیه، دبی و مالزی آدم ها را مجذوب خود می‌کند. چشم‌ اندازهای باشکوه رو به دریا و کوهستان کمترین فاصله به مراکز اصلی شهر و دانشگاه‌ها و دریافت ویزای اقامت از مهمترین جذابیت های  تبلیغاتی برای خرید  این خانه‌هاست.

با اوج گرفتن تبلیغ خرید خانه در خارج از کشور، بسیاری از مردم فریب این تبلیغات را خورده و تمامی سرمایه‌های خود را  به کشورهای همچون ترکیه منتقل می کنند که این موضوع فرجامی جز ورشکستگی برای آنها ندارد.

 نوسانات ارزی در چند ماه گذشته باعث شده بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند که خرید ملک یا زمین در خارج از کشور یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب این سرمایه گذاران به شمار می‌آید این در حالیست که طبق گفته تعدادی از کارشناسان مسکن این نوع سرمایه گذاری در کشوری مانند ترکیه یا دبی کاملا اشتباه است زیرا بعد از گذشت چند سال واحد مسکونی به مصادره گذاشته شده و یا دریافت اقامت در این کشور منتفی می‌شود.

مشاوران املاک متخلف شناسایی می شوند

 مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک به ویژه در استان تهران مجوز فروش ملک و یا زمین در خارج از کشور را ندارند،‌ گفت: هر مشاور املاکی که چنین فایل‌هایی را برای فروش ارائه کند متخلف است و پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی می شود.

وی افزود: متأسفانه چند سالی است که مردم فریب چنین تبلیغاتی را خورده اند و سرمایه‌های خود را به خارج کشور انتقال می‌دهند اما بعد از گذشت ماه ها تمامی سرمایه‌های آنها  به دلیل  نداشتن اشرافیت حقوقی بر باد می‌رودچرا که کشوری مانند ترکیه و یا دوبی جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

قلی‌خسروی تأکید کرد: کشور ایران با چنین شرایط اقتصادی که دارد بهترین زمان برای سرمایه گذاری است زیرا که قیمت ملک و زمین در چند ماه گذشته افزایش جهشی داشته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که در آنتالیا و آنکارا ملکی را خریداری کردند بلافاصله پشیمان شده‌اند، افزود: خرید ملک‌های پیش فروش و یا زمین‌های بدون سند باعث شده که تمامی سرمایه‌های آنها از بین برود.

وی به تجربه خرید ملک در دوبی توسط عده ای در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: در یک بازه زمانی بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را به کشور دوبی برای خرید ملک انتقال دادند اما بعد از گذشت چند ماه تمامی اموال آنها به دلیل  کلاه برداری های اینترنتی  از بین رفت و افراد کاملا مال باخته شدند.

 وزارت صمت باید پیگیر مشاوران املاک غیر قانونی شود

در همین خصوص حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک اجازه فعالیت فروش ملک در خارج از کشور را ندارند، افزود: مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت هستند بنابراین باید هرچه سریع‌تر فعالیت این مشاوران املاک متوقف شود.

مظاهریان تأکید کرد: خرید ملک و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کشور می‌شود بنابراین باید هرچه سریع‌تر وزارت صمت و همچنین اتحادیه مشاوران املاک مانع فعالیت آنها شوند.

 با ۱۰۰ میلیون تومان صاحب ملک خارجی شوید

یک مشاور املاک در منطقه نیاوران تهران در گفتگو خبرنگار ما، اعلام کرد که می تواند با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان یک ملک تشریفاتی را در کشور ترکیه  خریداری کند.

از سوی دیگر تبلیغات خرید خانه‌های جذاب در بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل و همچنین سایت‌های اینترنتی مشاهده می‌شود به طوری که تبلیغات این واحدها بسیار بیشتر است تبلیغات واحدهای مسکونی در تهران است.

البته ناگفته نماند در تماسی که با برخی از مشاوران املاک گرفته شد آنها نیز خرید ملک در خارج از کشور را توصیه نکردند بهترین سرمایه گذاری را در ایران به ویژه شهر تهران  به دلیل شرایط اقتصادی خاص و افزایش جهشی قیمت ها در بخش ملک و زمین  عنوان کردند

چرا خرید ملک در خارج از کشور باعث تباهی سرمایه می شود؟

 حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه بسیاری از مردم با قوانین تملک زمین  در خارج از کشور آشنایی ندارند گفت: ممکن است تعدادی از مشاوران املاک واحدی با شرایط ایده آل در ترکیه و یا گرجستان معرفی کنند اما بعد از گذشت مدتی فرد متوجه می شود که ملکی وجود نداشته و تنها یک ماکت را خریداری کرده است.

وی ادامه داد: ورود دلالان و مشاوران املاک  بدون مجوز در این بخش باعث شده بسیاری از خریداران واحد مسکونی در خارج از کشور با مشکل مواجه شوند و این موضوع باید از سوی وزارت راه وشهرسازی و صمت پیگری شود.

عقبایی  افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری مسکن در ایران را ضروری دانست و گفت: انگیزه سرمایه گذاران باید از سوی وزارت راه وشهرسازی ، میراث فرهنگی و توجیه اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی افزایش یابد تا مردم یه سمت بازار مسکن خارج کشور گرایش پیدا نکنند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران توضیح داد:  مشاوران املاکی که اقدام به فروش واحد مسکونی در خارج از کشور می کنند اغلب بدون مجوز و پروانه کسب هستند باید هرچه سریعتر از سوی وزارت صمت با آنها برخود شود.

گفته می شود  ساخت وساز در  کشور ایران یکی از اصلی ترین  پایه های اقتصاد کشور به شمار می آید به طوری که حدود ۱۳۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت بزرگ وابسته است بنابراین باید دولت انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش گسترش دهد و مانع خروج آن به خارج از کشور شود.

البته کسانی که سرمایه های خود را در خارج  از کشور به عنوان ملک و یا سرمایه گذاری تجاری  انباشت می کنند باید بدانند که این افراد برای جوانان کشورهای خارجی شغل ایجاد کرده اند و به حمایت از توسعه صنعت سایر کشورها پرداخته اند. این در حالی است که بسیاری از جوانان متخصص ما در این مرز و بوم از بیکاری رنج می برند.

آمار ها نشان می دهند که در سال اخیر میزان سرمایه گذاری مسکن در ترکیه افزایش چشم گیری داشته و همین موضوع باعث رونق صنعت مسکن و معماری در کشور  شده است این درحالی است که می توانستیم با حمایت از سرمایه گذاران بخش ساخت وساز را تقویت و زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور شویم.

کشور سالانه نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد که تنها یک سوم از این میزان در کشور تولید و مابقی در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود بنابراین باید دولت راهکارهای جدید را برای جذب سرمایه گذاری در این بخش تقویت و گسترش دهد.





لینک منبع

نبض بازار مسکن کند شد



اتاق خبر ۲۴

معاملات مسکن اگر چه ازابتدای سال جاری با یک فصل تاخیر در مقایسه با تهران وارد فاز رونق شد، اما در خرداد ماه افت ماهانه ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید را تجربه کرد.

به این معنا که نه تنها معاملات مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه با رشد منفی ۸ درصدی رو به رو شد بلکه در سایر شهر‌ها نیز این رشد منفی با شیب تندتری در آمار معاملات خرید واحد‌های مسکونی قابل مشاهده است.

افت ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در تهران از بهمن سال گذشته پس از گذشته دومرحله رشد در آذر و دی ماه کلید خورد و در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت با این وجود دامنه افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان از اواخر پاییز سال گذشته در پایتخت آغاز و از بهمن ماه محدود شد.

بعلاوه به دنبال تحولات اخیر بازار معاملات مسکن در تهران آمار اولیه گزارش رسمی کشوری بازار مسکن در بهار ۹۷، حاکی از آن ا. ست که حجم معاملات خرید واحد‌های مسکونی در سایر شهر‌ها در خرداد ماه به ۳۷ هزار و ۸۳ فقره رسیده که این میزان در اردبهشت ماه سال جاری ۴۳ هزار و ۱۳۷ فقره هخرید مسکن بود و این امر نشان دهنده افت ۱۲ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در سایر شهر‌ها در خرداد ماه سال جاری است.

این درحالی است که میانگین کشوری قیمت مسکن در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت ماه ۱۰ درصد افزایش یافت که رشد قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارشات بازار مسکن ۴ کلانشهر تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد نشان می‌دهد تورم ماهانه ۱۰ درصدی بازار کشوری مسکن هم اکنون منجر به کاهش خرید و فروش شده است؛ نکته قابل توجه اینجاست که بازار کشوری مسکن در حالی با تورم ماهانه ۱۰ درصدی در خرداد ماه مواجه شد که تورم مسکن شهر تهران در این ماه ۸ درصد گزارش شده و‌ی ماه‌های اخیر در هیچ زمانی به ۱۰ درصد نرسیده است.

البته آمار‌های موجود از حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران و بازار مسکن کل کشور نشان می‌دهد نبض خرید فروش آپارتمان در کشور در مقایسه با پایتخت بیشتر می‌زند به این معنا که اگر حجم معاملات مسکن در خرداد ماه ۱۲ درصد کاهش یافته، اما این کاهش در پایتخت حدود ۲۱ درصد بوده است.

همچنین با توجه به دو علت عمده ابعاد رونق معاملات مسکن از ابتدای سال جاری در خرداد ماه به فاصله کمتر از یک فصل شاهد محدود شدن روند افزایش حجم معاملات خرید هستیم که اولین دلیل به سرایت تاثیر روانی کاهش حجم معاملات خرید مسکن در تهران باز می‌گردد و علت دوم نیز تاثیر متغیر‌های بیرونی بر بازار مسکن است و همانطور که می‌دانیم طی ماه‌های اخیر نوسانات شدید قیمت ارز وسکه یکی از مهمترین عامل جهش قیمت والتهاب بازار مسکن به شمار می‌آید واین امر موجب شده تا خریداران به مسکن دید سرمایه‌ای داشته باشند ودرنهایت با وجود رشد ۵۰ درصدی رشد قیمت مسکن در سال گذشته در حال به افت ۱۳ درصدی منجر شود و در نهایت تا اواخر بهار رشد این بخش به ۳۷ درصد رسید.

در این میان شوک‌های پی در پی قیمت در بازار ارز وسکه به همراه بروز انتظارات تورمی بر بازار مسکن کل کشور تاثیر گذاشت واین تاثیر از اواسط بهار موجب عقب نشینی خریداران در خرداد ماه و درنتیجه افت محسوس معاملات خرید ملک شد.

در این رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر روند صعودی قیمت طلا وارز بربازار مسکن گفت: اگر روند قیمت ارز در بازار به همین منوال ادامه داشته باشد باید انتظار رکود قیمت‌ها را د. ربازار مسکن داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر بازار مسکن قفل شده و علت این امر به کاهش قدرت خرید مردم باز می‌گردد، زیرا خریدار و فروشنده هر دو در انتظار مشخص شدن شرایط پیرامون برای معامله هستند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با مشخص شدن شرایط بازار مسکن به یک ثبات اقتصادی در تمامی بازار‌ها می‌رسیم.

حال با توجه به نوسانات در بازار‌های پیرامون پیش بینی روند کلی بازار مسکن وتحلیل این بازار در ماه‌های گذشته و پیش رو چندان علمی و منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا به عقیده کارشناسان تحولات در بازار‌های موازی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن خواهد داشت.

بازار مسکن

 





لینک منبع

نحوه اثرپذیری ملک از نوسان ارز



نحوه اثرپذیری ملک از نوسان ارز اتاق خبر ۲۴

در نیمه دوم ۹۶، بازار مسکن تهران وارد دوران رونق شد و حجم معاملات در سال ۹۶ نسبت به سنوات گذشته موسوم به دوران رکود، رشد ۱۱ درصدی داشته و با معاملات ثبت‌شده در اردیبهشت ۹۷، اوج این دوران رقم خورد و اثر بازار مسکن تهران بافاصله زمانی سه تا شش‌ماهه به شهرهای دیگر نیز منتقل شد و در بسیاری از شهرها بازار مسکن به تحرک افتاد؛ حجم صدور پروانه‌ها افزایش یافت و بسیاری از پروژه‌های ناتمام در این مدت شروع به تکمیل کردند.

 اما با افزایش حباب گونه قیمت که تنها ناشی از تغییر در هزینه‌های ساخت نبوده و بخشی از آن به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی است، رشد معاملات در دو ماه خرداد و تیر ۹۷ روند کاهشی داشته و بسیاری از خریداران و فروشندگان حاضر در این بازار دچار تردید و از معاملات خارج‌شده‌اند.

به‌طوری‌که تعداد معاملات مسکن در تیرماه۹۷ نسبت به ماه قبل حدود ۹٫۲۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

نزول تعداد معاملات مسکن در تیرماه همچون روند دو سال گذشته اتفاق افتاده است و بر اساس تحلیل الگوهای تعداد معاملات و قیمت، این نزول نسبت به ماه‌های قبل، پیش‌بینی می‌شد.

اما کاهش نسبت معاملات به مدت مشابه سال قبل در حالی‌که با شروع دوران رونق انتظار می‌رفت روند همچنان افزایشی باشد، نشان از تاثیر افزایش قیمت مسکنِ ناشی از عوامل درون و بیرون صنعت و جذابیت سرمایه‌گذاری بازارهای موازی به عنوان عوامل بازدارنده بر رونق بازار مسکن دارد. در این شرایط، بازار مسکن در دو بعد از نوسانات ارزی اثر می‌پذیرد.

بعد اول تأثیر بنیادی است، به‌طوری‌که با رشد قیمت ارز، نهاده‌های تولید گران‌تر شده و به‌تبع آن افزایش قیمت رخ می‌دهد. به این نکته باید توجه کرد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تیر ۹۶ نسبت به تیر ۹۳، تنها حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است، این در حالی است که طی این مدت هزینه‌های ساخت و اخذ مجوزات در حال افزایش بوده است.

از این رو، بسیاری از پروژه‌ها فاقد توجیه‌پذیری اقتصادی می‌شدند و همان‌طور که در آمارها نیز مشخص است، طی این مدت حجم اخذ پروانه‌های ساختمانی روند کاهشی داشته است.

از این رو، وقتی افزایش قیمت در نیمه دوم ۹۶ با رونق در این بازار همراه شد، نگاه انتظاری بخش عرضه و سوداگران این بازار که طی سال‌های قبل سود لازم را از این بازار کسب نکرده بودند، موجب تشدید نرخ رشد و انفجار قیمت شد.

دوم بعد روانی موضوع است. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش قیمت ارز یا رشد بازارهای دیگر همچون سکه، انتظار افزایش قیمت در این بازار نیز به وجود آمده و با سوداگری و سفته‌بازی، نرخ رشد قیمت مسکن تشدید شده و امروز به بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این موضوع درباره قیمت زمین که سهم زیادی در سبد هزینه‌های واحد مسکونی دارد، نیز صدق می‌کند. موضوع رشد قیمت ارز به عنوان یک عامل مهم بر افزایش قیمت مسکن محسوب شده و کاهش تقاضای بخش مصرفی را به همراه داشته است.

چرا که رشد قیمت مسکن متناسب با افزایش قدرت خرید مشتریان و متقاضیان نبوده و عملا موجب کاهش کارایی وام‌های مسکن نیز شده است، به‌طوری‌ که سهم خانه اولی‌ها از معاملات مسکن در شهری همچون تهران به‌طور محسوسی کاهش داشته و درصدی از خریداران مصرفی دیگر که به دنبال تغییر منزل خود بوده‌اند نیز به همین دلیل از بازار خارج شدند.

در این دوران انتظار می‌رود، سهم بخش سرمایه‌ای افزایش پیدا کند اما به‌دلیل سوددهی بالاتر بازارهای دیگر همچون سکه و ارز در بازه کوتاه‌مدت، موجب خروج سوداگران و بخش سرمایه‌ای از این بازار شده و کاهش تعداد معاملات را به همراه داشته است.

نوسانات کنونی بازار ارز موقتی خواهد بود اما می‌تواند برای صنعت ساختمان که یکی از محرک‌های اصلی اقتصادی کشور است، آسیب محسوب شود، چرا که موجب سرگردانی فعالان بازار مسکن هم در بخش عرضه و هم تقاضا می‌شود.

بنابراین تلاش دولت برای جلوگیری از این التهابات متمرکزشده و در این راستا اقداماتی نیز انجام‌شده است، باید توجه کرد اگر سیاست‌های دولت طوری اجرا شود که رشد قیمت مسکن از نرخ سود بانکی کمتر شود، در آن صورت، بخش سرمایه‌گذار از بازار خارج می‌شود. رونق بازار مسکن مستلزم حضور و موازنه بین دو گروه مصرفی و سرمایه‌گذار است.

تحرک بازار مسکن باعث فعالیت بسیاری از صنایع مستقیم و غیرمستقیم وابسته به مسکن خواهد شد. از این رو، قوانین باید طوری تنظیم شود که بتواند حامی انبوه‌سازان مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت باشد.

آینده بازار مسکن به سیاست‌های اتخاذی دولت و همچنین وضعیت بازارهای موازی بسیار وابسته است. بنابراین سناریوهای مختلفی برای کلان بازار مسکن امکان‌پذیر است. اما با اجرای صحیح بسته ارزی بانک مرکزی و گام‌های بعدی آن و همچنین تصویب لایحه مالیاتی بخش ساختمان و اجرای درست آن، می‌توانیم شاهد ادامه دوران رونق بازار مسکن باشیم.

 

منبع: تعادل





لینک منبع

افزایش اجاره مستأجران را از تهران فراری داد



افزایش اجاره مستأجران را از تهران فراری داد اتاق خبر ۲۴

اجاره مسکن سهم عمده‌ای از سبد کالای خانواده‌ها در کشور به‌ویژه استان تهران را تشکیل می‌دهد و تغییرات بازار اجاره مسکن به‌صورت مستقیم در وضعیت معیشتی خانواده‌های تهرانی تأثیرگذار است.

 

تغییرات نرخ اجازه در ماه‌های اخیر همواره سیر صعودی معناداری داشته است و درحالی‌که امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفتگویی میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران را ۱۹ درصد اعلام کرده که بررسی‌های میدانی نشان از افزایش ۴۰ الی ۵۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران دارد.

البته در برخی مناطق این افزایش بیش از این میزان بوده است و استدلال مالکان در افزایش اجاره بهاء رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران است و آن‌ها معتقدند، که اجاره بهاء همواره تابع قیمت مسکن بوده و این ۲ شاخص با هم رابطه مستقیم دارند.

بررسی میدانی اجاره مسکن در تهران

بر اساس این گزارش، در محله‌هایی مانند «تهران‌پارس» برای اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه باید ۴۰ میلیون تومان رهن و ۹۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت شود، این در حالی است، که همین آپارتمان در سال گذشته ۴۰ میلیون رهن کامل شده است و آمارها حاکی از افزایش بیش از ۷۵ درصدی اجاره‌بهاء در این محله‌ها است.

در محله « فرمانیه» در شمال شهر تهران نیز یک واحد ۱۲۰ متری را با ۱۵۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و یا ۲۶۰ میلیون تومان رهن کامل می‌توان پیدا کرد، قیمت یک واحد ۷۵ متری آپارتمانی در طبقه سوم بدون آسانسور دو خوابه در «بلوار فردوس» غرب هم ۶۵ میلیون تومان رهن با اجاره ماهانه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و یا همین واحد را با ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان رهن کامل می‌توان در اختیار گرفت.

در «پونک» نیز می‌توان یک واحد ۷۰ متری ۶ سال ساخت را با ۳۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهیانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یا رهن کامل ۱۱۰میلیون تومان پیدا کرد، که در این مناطق هم ۵۰ درصد افزایش در اجاره‌بهاء را شاهد بوده‌ایم.

در جنوب شهر و محلاتی مانند «خزانه» و «خانی‌آباد» رهن و اجاره یک تک‌واحد ۹۵ متری ۳۵ میلیون تومان ودیعه با اجاره ماهانه یک‌میلیون تومان و یا ۶۵ تا ۷۰ میلیون رهن کامل است که ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این کرایه‌ها را با کرایه‌های واحدهای مسکونی مشابه در شهرستان‌ها و شهرک‌های اقماری اطراف تهران مقایسه می‌کنیم.

کرایه‌های به‌مراتب کم‌تر در شهرهای اطراف تهران

در پیشوا رهن و اجاره یک واحد ۶۰متری در شهرک «نقش‌جهان» ۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و یا ۲۵ میلیون رهن کامل بوده که علی‌رغم افزایش ۶۰ درصدی بازهم برای یک خانواده مستأجر گزینه بهتری است.

اجاره یک واحد ۷۰ متری ویلایی دربست در محله «کارخانه قند» ورامین هم با ۱۵ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۱۵۰ هزار تومان و یا رهن کامل ۲۰ میلیون تومان امکان‌پذیر است و البته در این منطقه بستگی به مکان و نوع ساخت و امکانات این رقم بیشتر نیز می‌شود.

یک واحد آپارتمانی ۷۰ متری در «شاهد شهر» شهریار با رهن ۱۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و یا رهن کامل ۱۱ میلیون تومان پیدا می‌شود.

در «رضی آباد پایین» شهریار که قیمت‌ها ۴۰ درصد افزایش داشته رهن و اجاره یک واحد ویلایی ۸۵ متری با ۲۰ میلیون تومان رهن و اجاره ۶۰۰ هزارتومانی و یا ۴۰ میلیون تومان رهن کامل امکان‌پذیر است.

در فاز ۱۱ پردیس که تمام واحدها آپارتمانی هستند، اجاره یک واحد با متراژ ۷۸ متر ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه یک‌میلیون تومان اجاره و یا ۵۵ میلیون رهن کامل قیمت‌گذاری شده است.

یک واحد آپارتمانی با متراژ ۷۵ تا ۸۰ متر در «آبشناسان» رباط‌کریم نیز دارای رهن ۸ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴۵۰ هزارتومانی و یا ۱۰ میلیون تومان رهن کامل است و در شهرک «قائمیه» اسلامشهر هم ۱۲ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یا ۲۲ تا ۲۵ میلیون رهن کامل توسط مالکان مطالبه می‌شود.

یک واحد یک خوابه ۷۸ متری در کوچه «معلم» رودهن را حدوداً با رهن ۲۵ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و یا ۲۷ تا ۲۹ میلیون تومان رهن کامل می‌توانید بیابید.

همچنین واحدهای آپارتمانی در متراژ ۵۵ تا ۷۰ متر در محله «مطهری» رودهن ۲۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و اگر ساختمان با امکانات بیشتری باشد ۴۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یا ۵۰ میلیون تومان رهن کامل قیمت‌گذاری شده و واحدهای آپارتمانی شهرک «دانشگاه» پاکدشت هم ۲۵ میلیون تومان رهن با اجاره ماهانه ۴۵۰ هزار تومان یا ۲۷ میلیون تومان رهن کامل است.

همه واحدهای حاشیه تهران که در بالا بررسی شد، تا نزدیک‌ترین ایستگاه مترو شهر تهران فاصله‌ای ۱۵ تا ۴۵ دقیقه‌ای دارند، که می‌تواند با احتساب نیم ساعت زمان جابجایی با مترو در شهر تهران زمانی قابل‌قبول برای رسیدن به دانشگاه و یا سر کار و یا حتی بازار و مراکز پزشکی و درمانی شهر تهران باشد.

با در نظر گرفتن این مطلب و دریافتی ماهیانه یک‌میلیون و ۳۷۲ هزارتومانی کارگران با احتساب حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و کمک‌هزینه ماهیانه اجاره مسکن مشخص می‌کند که یک کارگر باید بخش اعظمی از درآمد ماهیانه خود را صرف پرداخت اجاره بهاء کند.

هزینه‌های زندگی در تهران سرسام‌آور است

هزینه برای رسیدن به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو از هر یک از مناطق بالا کرایه‌ای حدود ۸۸ الی ۲۲۰ هزار تومان در ماه است و به همین دلیل است، که کرایه مسکن در تهران برای مستأجران مقرون‌به‌صرفه نیست و به گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور بسیاری از مستأجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند.

حسام عقبایی در این خصوص اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف هم چون شهریار، پردیس و رودهن هستیم که البته مشکلات اجتماعی را می‌تواند در شهرهای مهاجرپذیر ایجاد کند.

پدر یکی از خانواده‌هایی که به‌تازگی به دلیل کرایه پایین‌تر مسکن در پردیس ساکن شده است، گفت: زندگی در تهران هزینه‌های سرسام‌آوری دارد، از طرف دیگر آلودگی هوای این شهر باعث شد، تا تصمیم بگیریم به پردیس که آب و هوایی مناسب و راهی کوتاه تا تهران دارد، مهاجرت کنیم.

محمد مصطفایی ادامه داد: البته این مکان نسبت به شهر تهران از امکانات کم‌تری برخوردار است که می‌طلبد، مسئولان اگر واقعاً خواهان مهاجرت معکوس از تهران هستند، نسبت به رشد مناطق حاشیه تهران اقدام جدی کنند.

وی افزود: اگر امکانات موجود در شهرستان‌های اطراف تهران و مناطق حاشیه‌ای این شهر ارتقا داده شود و مسئولان تنها تهران را نبینند، کسی اصراری برای استقرار در تهران ندارد، اما متأسفانه ما حتی یک بیمارستان در پردیس نداریم، حال شما تصور کنید، تمام «مسکن مهر»های ساخته‌شده در این شهرستان پر شده و جمعیت ساکن شود، قطعاً باید خدمات ارائه‌شده به این مناطق متناسب با جمعیت ساکن باشد، اما در حال حاضر این‌طور نیست.

یکی از مشاوران املاک پیشوا هم با تأیید مهاجرت تهرانی‌ها به این شهر گفت: اقبال تهرانی‌ها به خانه‌های پیشوا، به‌ویژه در مناطق تازه‌ساز و مسکن مهر نشین این شهرستان سبب شده تا بازار خریدوفروش و اجاره مسکن نیز رشد داشته باشد.

وی گفت: در واقع بسیاری از مشتری‌های خرید و یا اجاره مسکن در شهرک‌های نزدیک دانشگاه آزاد، افرادی هستند، که توان اجاره مسکن در تهران را ندارند و ترجیح می‌دهند، در این محل‌ها با هزینه‌هایی به‌مراتب کم‌تر زندگی کنند.

این مشاور املاک اما از رشد آسیب‌های اجتماعی به‌واسطه حضور مهاجران گلایه کرد و گفت: درست است بازار ما با حضور مهاجران رونق بیشتری می‌یابد، اما آسیب‌های اجتماعی در این مناطق در واقع زنگ خطری برای آینده است، اگر برنامه‌ای جدی و مدون برای این مهاجرت‌ها نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی گفت: این‌که از مسکن‌های اطراف به‌عنوان خوابگاه استفاده شود، سبب ترویج انواع آسیب‌ها مانند اعتیاد، مفاسد اخلاقی، سرقت و … شده و مردم بومی و مذهبی این شهرستان اصلاً برخی ناهنجاری‌ها را نمی‌پسندند، همین موضوع باعث شده تا تناقض‌هایی در سطح شهرستان شاهد باشیم.

رئیس اتحادیه املاک ورامین نیز در خصوص چگونگی استقبال مردم از خانه‌های اجاره‌ای شهرهای اطراف تهران گفت: کرایه‌های مسکن در ورامین حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است و همین افزایش کم، قیمت پایین کرایه‌ها و نیز قدرت پایین خرید و یا اجاره مسکن در تهران سبب استقبال بیش‌ازپیش مستأجران از واحدهای اجاره‌ای این مناطق شده است.

ابوطالب شیرکوند اضافه کرد: کنترل بازار خرید و اجاره مسکن دستوری نیست و با بخشنامه میسر نمی‌شود، اما ما سعی داریم، با ابزارهای موجود، در حد توان از افزایش غیرمتعارف اجاره بهاء جلوگیری کنیم.

کم‌توجهی به ایجاد زیرساخت‌ها بستر گسترش آسیب‌ها

اما روی آوردن مستأجران به شهرهای اطراف تهران با چالش‌هایی نیز همراه است، یک کارشناس مسائل اجتماعی و بهزیستی در این خصوص اظهار داشت: زندگی در شهرهای حاشیه‌ای با تهدیدهایی همراه است و سکونت در مناطق حاشیه‌ای تهران می‌تواند بهترین مکان برای رشد آسیب‌های اجتماعی باشد.

مهدی مغاری با بیان این‌که جمعیت حاشیه تهران از چندین استان کشور نیز بیشتر است، گفت:  امکانات بهداشتی، انتظامی، رفاهی، شهری و … در این مناطق به نسبت جمعیت بسیار کم‌تر است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا حرکت شهروندان از کلان‌شهر تهران به مناطق حاشیه‌ای می‌تواند، سبب مهاجرت معکوس شده و تمرکززدایی از تهران را رقم بزند، گفت: تمرکززدایی مؤلفه‌های خاص خود را دارد، این‌که افراد به دلیل ناتوانی از پرداخت کرایه‌ها و یا به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در تهران مجبور به خروج از این شهر شوند، دردی را دوا نمی‌کند، چراکه کار این افراد در شهر تهران است، آن‌ها عملاً نمی‌توانند، به شهرستان‌های خود، که مستقر در استان‌های دیگر است، رجوع کنند و با حضور در مناطق نزدیک تهران حاشیه‌نشینی را رقم می‌زنند.

این کارشناس بهزیستی گفت: حاشیه‌نشینی در بافت‌هایی رخ می‌دهد، که طبق تعریف عمدتاً مهاجرین روستایی و تهی‌دستان شهری را در خود جای‌داده‌اند، همچنین ازنظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری شدیداً دچار کمبود هستند.

مغاری گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، که حاشیه‌نشینی در اطراف تهران، نوعی نوین از حاشیه‌نشینی است، که ابعادی چون فقر شهری و درآمد پایین، سرمایه انسانی کم و تهدیدهای اجتماعی را رقم می‌زند، سرمایه اقتصادی پایین این افراد مشکلاتی را برای گذراندن معیشت و وضعیت بهداشت این افراد رقم می‌زند تا جایی که خطر شیوع برخی بیماری‌های مسری در اماکن پرتراکم اطراف تهران به‌شدت احساس می‌شود.

از طرفی باید در نظر گرفت، که تمرکززدایی از پایتخت، اگر به‌صورت رشد همه‌جانبه اعم از رشد فرصت‌های شغلی و امکانات گوناگون باشد، امری مفید و پسندیده است، اما اگر در اماکنی پر تراکم و بی امکانات در شهرهای اطراف تهران شاهد حضور نامتوازن جمعیت باشیم و به‌یک‌باره شهری مانند بومهن رشد ۱۰۰ درصدی جمعیت را تجربه کند، نگرانی‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای افزایش خواهد یافت.





لینک منبع

افزایش وام، درد بازار مسکن را درمان خواهد کرد؟



افزایش وام، درد بازار مسکن را درمان خواهد کرد؟ اتاق خبر ۲۴

اخیرا مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در اظهار نظری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن اعلام کرده است درخواستی به بانک مرکزی داده ایم تا این تسهیلات از ۶۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی همچنین از تلاش این بانک برای جلب موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف سنی عمر بنا در شرایط و دستورالعمل های اجرای صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال خبر داده بود.

 

حمایت از خرید مسکن به جای سیاست حمایت از ساخت واحد مصرفی

به گفته کارشناسان بخش مسکن، در حال حاضر بزرگترین مشکل این حوزه اقتصادی، کمبود واحد نوساز مصرفی و مطابق با الگوی مصرف خانوارهاست. بنابراین افزایش حمایت ها از سمت تقاضا در زمانی که از سمت عرضه حمایت کافی صورت نگیرد، منجر به افزایش انتظارات تورمی و نهایتا رکود تورمی بخش مسکن خواهد شد.

 

منابع مالی افزایش سقف وام خرید مسکن از کجا تأمین می شود؟

همچنین از دیگر دغدغه های کارشناسان اقتصاد مسکن، نگرانی ها از محل تأمین اعتبارات برای اجرای این برنامه و افزایش سقف تسهیلات است که مسئولان بانک مرکزی (درصورت موافقت با این درخواست بانک عامل بخش مسکن) و همچنین مدیران بانک عامل به عنوان متقاضی و مجری این طرح باید در خصوص نحوه تأمین اعتبارات آن شفاف سازی کنند. هرچند که هنوز واکنشی از سوی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دیگر سیاستگذاران کلان دولتی این حوزه در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن  نشان داده نشده است.

 

تزریق نقدینگی جدید به بازار در شرایط نابه سامان بازارهای موازی!

از سوی دیگر مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کلان کشور که نابسامانی های اخیر بازارهای ارز، سکه و مسکن و همچنین افزایش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد را دامن زده است، نقدینگی بالای جامعه است که به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد هر چند که برخی اقتصاددانان از جمله حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات مسکن را در افزایش تزریق نقدینگی به جامعه مؤثر نمی دانند، اما در شرایط حساس کنونی، هر گونه تولید نقدینگی جدید می تواند وضعیت اقتصاد کلان را آشفته تر و نابسامان تر کند.

 

کارشناس مسکن: افزایش وام ، کمکی به بهبود قدرت خرید خانوار نمی‌کند

مقداد همتی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲۰ میلیون تومان سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن نه تنها تأثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد، بلکه بیشتر به انتظارات تورمی دامن می زند.

وی ادامه داد: افزایش تسهیلات خرید و تحریک از ناحیه تقاضای مسکن با این میزان مبالغ اعلام شده، کمکی به بازار مسکن نمی کند آن هم در شرایطی که ما با کمبود واحد مسکونی نوساز روبه رو هستیم؛ در واقع این طرح جدید بانک عامل بخش مسکن آنقدر که اثر سوء دارد، آثار مثبت برای بازار مسکن و خانوارهای متقاضی واقعی خرید مسکن ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی است و اجرای این طرح بانک عامل مسکن، هم رکود مسکن را عمیق تر می کند و هم تورم موجود در بخش را افزایش می دهد.

 

اقساط بازگشتی مسکن مهر باز هم قربانی می شود؟

وی با انتقاد از تشریح این برنامه پیش از موافقت بانک مرکزی از سوی مدیرعامل بانک، یادآور شد: به نظر می رسد بانک عامل، منابع لازم را هم برای اجرای این برنامه ندارد. در حال حاضر هم صندوق پس انداز مسکن یکم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق) با کمبود منابع مالی روبه رو هستند؛ چه رسد به اینکه بخواهند سقف تسهیلات را هم افزایش بدهند.

همتی ادامه داد: در این گونه موارد، اولین قربانی، اقساط بازگشتی مسکن مهر است؛ پیش بینی من این است که این پیشنهادی که بانک عامل بهش مسکن به بانک مرکزی ارائه داده، همراه با پیشنهاد دیگری به بانک مرکزی مبنی بر درخواست برای صدور مجوز تأمین کسری افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش اوراق تسهیلات مسکن می تواند به اجرای این طرح کمک کند؟ گفت: فروش اوراق تسهیلات خرید مسکن، فروش حق امتیاز این تسهیلات است که در بهترین حالت، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می شود که تأثیری در تأمین منابع مالی اجرای آن ندارد. بنابراین حتما با کسری منابع مواجه می شوند.

این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص افزایش سقف سنی بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای گیرندگان تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم اظهار داشت: این کار اشتباه استراتژیکی است که بانک عامل بخش مسکن قصد دارد آن را اجرایی کند. اگر قرار است بانک عامل مسکن، تسهیلات خرید بدهد، باید صرفا به واحدهای نوساز بدهد؛ مگر این بانک، مسئول ساماندهی بازار مسکن است که در این خصوص تصمیم گیری می کند؟ بنابراین باید تسهیلات خرید مسکن به خانه های نوساز تعلق بگیرد به معنای دیگر، بانک عامل مسکن باید تسهیلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس این تسهیلات در هنگام خرید از مشارکت مدنی (تسهیلات ساخت) به فروش اقساطی (تسهیلات خرید) تبدیل می شود.

وی تأکید کرد: افزایش سقف سنی بنا برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق یکم، نه تنها باعث نمی شود قیمت واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال کاهش یابد، بلکه سبب می شود تا قیمت واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال نیز افزایش یابد. چون تقاضا برای آنها بیشتر می شود. این روش ها در تمام دنیا منسوخ شده است.

 

پروین پور: اول باید جلوی سوداگری مسکن گرفته شود بعد از عرضه و تقاضا حمایت شود

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص آثار افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر قدرت خرید مسکن خانوارها گفت: مطمئنا این میزان افزایش اندک وام مسکن تأثیری بر بازار نخواهد داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۷ میلیون تومان است که با این ۲۰ میلیون تومان افزایش وام، هر خانوار می تواند بین ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بیفزاید آن هم در شرایطی که این افزایش سن بنا، به انتظارات تورمی دامن نزند.

وی ادامه داد: پیش از آنکه بخواهیم تصمیم بگیریم که ابتدا از عرضه حمایت کنیم یا تقاضا، ابتدائا باید بازار مسکن کنترل و آرام شود دلیل نابسامانی بازار مسکن این است که هنوز سوداگری این بخش مهار نشده است. در این شرایط هر گونه اعمال سیاست حمایت از سمت عرضه یا سمت تقاضا، تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر بازار مسکن به این شکل است که فعالان این بازار چون آینده افتصادی کشور را به دلایلی همچون آینده مبهم روابط بین الملل ایران با آمریکا و اروپا یا بازارهای غیر قابل پیش بینی ارز و سکه، نامطمئن می دانند، از حجم خرید و فروش ها کاسته اند که البته جو اشتباهی است ولی به هر حال این التهابات بر بازار مسکن اثر سوء گذاشته و از فعالیت سالم فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش مسکن جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: اولویت این است که در ابتدا التهاب بخش های اقتصادی دیگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادی مسکن و انبوه سازان وارد این بازار شوند. از سوی دیگر در صورتی که سوداگری بازار مسکن هم کنترل شود، شاهد حاکمیت جو منطقی بر بازار مسکن خواهیم بود.

پروین پور خاطرنشان کرد: جهش بزرگ قیمتی در بازار مسکن اتفاق افتاده و این افزایش ۲۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید، دیگر تأثیری حتی در حد مُسکن بر بخش مَسکن ندارد.





لینک منبع

مُسکن‌های کهنه بازار مَسکن/ افزایش وام، درد بازار را درمان خواهد کرد؟



مُسکن‌های کهنه بازار مَسکن/ افزایش وام، درد بازار را درمان خواهد کرد؟ اتاق خبر ۲۴

اخیرا مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در اظهار نظری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن اعلام کرده است درخواستی به بانک مرکزی داده ایم تا این تسهیلات از ۶۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی همچنین از تلاش این بانک برای جلب موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف سنی عمر بنا در شرایط و دستورالعمل های اجرای صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال خبر داده بود.

 

حمایت از خرید مسکن به جای سیاست حمایت از ساخت واحد مصرفی

به گفته کارشناسان بخش مسکن، در حال حاضر بزرگترین مشکل این حوزه اقتصادی، کمبود واحد نوساز مصرفی و مطابق با الگوی مصرف خانوارهاست. بنابراین افزایش حمایت ها از سمت تقاضا در زمانی که از سمت عرضه حمایت کافی صورت نگیرد، منجر به افزایش انتظارات تورمی و نهایتا رکود تورمی بخش مسکن خواهد شد.

 

منابع مالی افزایش سقف وام خرید مسکن از کجا تأمین می شود؟

همچنین از دیگر دغدغه های کارشناسان اقتصاد مسکن، نگرانی ها از محل تأمین اعتبارات برای اجرای این برنامه و افزایش سقف تسهیلات است که مسئولان بانک مرکزی (درصورت موافقت با این درخواست بانک عامل بخش مسکن) و همچنین مدیران بانک عامل به عنوان متقاضی و مجری این طرح باید در خصوص نحوه تأمین اعتبارات آن شفاف سازی کنند. هرچند که هنوز واکنشی از سوی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دیگر سیاستگذاران کلان دولتی این حوزه در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن  نشان داده نشده است.

 

تزریق نقدینگی جدید به بازار در شرایط نابه سامان بازارهای موازی!

از سوی دیگر مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کلان کشور که نابسامانی های اخیر بازارهای ارز، سکه و مسکن و همچنین افزایش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد را دامن زده است، نقدینگی بالای جامعه است که به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد هر چند که برخی اقتصاددانان از جمله حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات مسکن را در افزایش تزریق نقدینگی به جامعه مؤثر نمی دانند، اما در شرایط حساس کنونی، هر گونه تولید نقدینگی جدید می تواند وضعیت اقتصاد کلان را آشفته تر و نابسامان تر کند.

 

کارشناس مسکن: افزایش وام ، کمکی به بهبود قدرت خرید خانوار نمی‌کند

مقداد همتی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش ۲۰ میلیون تومان سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن نه تنها تأثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد، بلکه بیشتر به انتظارات تورمی دامن می زند.

وی ادامه داد: افزایش تسهیلات خرید و تحریک از ناحیه تقاضای مسکن با این میزان مبالغ اعلام شده، کمکی به بازار مسکن نمی کند آن هم در شرایطی که ما با کمبود واحد مسکونی نوساز روبه رو هستیم؛ در واقع این طرح جدید بانک عامل بخش مسکن آنقدر که اثر سوء دارد، آثار مثبت برای بازار مسکن و خانوارهای متقاضی واقعی خرید مسکن ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی است و اجرای این طرح بانک عامل مسکن، هم رکود مسکن را عمیق تر می کند و هم تورم موجود در بخش را افزایش می دهد.

 

اقساط بازگشتی مسکن مهر باز هم قربانی می شود؟

وی با انتقاد از تشریح این برنامه پیش از موافقت بانک مرکزی از سوی مدیرعامل بانک، یادآور شد: به نظر می رسد بانک عامل، منابع لازم را هم برای اجرای این برنامه ندارد. در حال حاضر هم صندوق پس انداز مسکن یکم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق) با کمبود منابع مالی روبه رو هستند؛ چه رسد به اینکه بخواهند سقف تسهیلات را هم افزایش بدهند.

همتی ادامه داد: در این گونه موارد، اولین قربانی، اقساط بازگشتی مسکن مهر است؛ پیش بینی من این است که این پیشنهادی که بانک عامل بهش مسکن به بانک مرکزی ارائه داده، همراه با پیشنهاد دیگری به بانک مرکزی مبنی بر درخواست برای صدور مجوز تأمین کسری افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش اوراق تسهیلات مسکن می تواند به اجرای این طرح کمک کند؟ گفت: فروش اوراق تسهیلات خرید مسکن، فروش حق امتیاز این تسهیلات است که در بهترین حالت، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می شود که تأثیری در تأمین منابع مالی اجرای آن ندارد. بنابراین حتما با کسری منابع مواجه می شوند.

این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص افزایش سقف سنی بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای گیرندگان تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم اظهار داشت: این کار اشتباه استراتژیکی است که بانک عامل بخش مسکن قصد دارد آن را اجرایی کند. اگر قرار است بانک عامل مسکن، تسهیلات خرید بدهد، باید صرفا به واحدهای نوساز بدهد؛ مگر این بانک، مسئول ساماندهی بازار مسکن است که در این خصوص تصمیم گیری می کند؟ بنابراین باید تسهیلات خرید مسکن به خانه های نوساز تعلق بگیرد به معنای دیگر، بانک عامل مسکن باید تسهیلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس این تسهیلات در هنگام خرید از مشارکت مدنی (تسهیلات ساخت) به فروش اقساطی (تسهیلات خرید) تبدیل می شود.

وی تأکید کرد: افزایش سقف سنی بنا برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق یکم، نه تنها باعث نمی شود قیمت واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال کاهش یابد، بلکه سبب می شود تا قیمت واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال نیز افزایش یابد. چون تقاضا برای آنها بیشتر می شود. این روش ها در تمام دنیا منسوخ شده است.

 

پروین پور: اول باید جلوی سوداگری مسکن گرفته شود بعد از عرضه و تقاضا حمایت شود

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص آثار افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر قدرت خرید مسکن خانوارها گفت: مطمئنا این میزان افزایش اندک وام مسکن تأثیری بر بازار نخواهد داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۷ میلیون تومان است که با این ۲۰ میلیون تومان افزایش وام، هر خانوار می تواند بین ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بیفزاید آن هم در شرایطی که این افزایش سن بنا، به انتظارات تورمی دامن نزند.

وی ادامه داد: پیش از آنکه بخواهیم تصمیم بگیریم که ابتدا از عرضه حمایت کنیم یا تقاضا، ابتدائا باید بازار مسکن کنترل و آرام شود دلیل نابسامانی بازار مسکن این است که هنوز سوداگری این بخش مهار نشده است. در این شرایط هر گونه اعمال سیاست حمایت از سمت عرضه یا سمت تقاضا، تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر بازار مسکن به این شکل است که فعالان این بازار چون آینده افتصادی کشور را به دلایلی همچون آینده مبهم روابط بین الملل ایران با آمریکا و اروپا یا بازارهای غیر قابل پیش بینی ارز و سکه، نامطمئن می دانند، از حجم خرید و فروش ها کاسته اند که البته جو اشتباهی است ولی به هر حال این التهابات بر بازار مسکن اثر سوء گذاشته و از فعالیت سالم فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش مسکن جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: اولویت این است که در ابتدا التهاب بخش های اقتصادی دیگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادی مسکن و انبوه سازان وارد این بازار شوند. از سوی دیگر در صورتی که سوداگری بازار مسکن هم کنترل شود، شاهد حاکمیت جو منطقی بر بازار مسکن خواهیم بود.

پروین پور خاطرنشان کرد: جهش بزرگ قیمتی در بازار مسکن اتفاق افتاده و این افزایش ۲۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید، دیگر تأثیری حتی در حد مُسکن بر بخش مَسکن ندارد.





لینک منبع

قیمت روز مسکن در پایتخت



قیمت روز مسکن در پایتخت اتاق خبر ۲۴

بررسی آمار سامانه املاک و مستغلات کشور حاکی از آن است که یک واحد ۵۷ متری ۱۲ سال ساخت واقع در منیریه با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان (هر مترمربع ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان) فروخته شده است. آپارتمان ۷۲ متری نوساز در منطقه ۱۱ محله دانشکده افسری با قیمت ۵۳۹ میلیون تومان معامله شده، ارزش هر مترمربع این واحد مسکونی ۷ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان بوده است.

در منطقه ۱۲ یک واحد مسکونی ۱۷۰ متری نوساز فروخته شده با انباری و پارکینگ روز پنجشنبه با قیمت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان در سامانه کد رهگیری ثبت شده است. هر مترمربع این واحد مسکونی کمی بیش از ۸ میلیون تومان قیمت داشته است.

هر مترمربع واحد مسکونی نوساز در منطقه ۴ محله ازگل حدود ۷٫۸ میلیون تومان است. یک واحد ۵۲ متری در این محدوده به قیمت ۴۰۸ میلیون تومان معامله شده و واحدی با همین متراژ با عمر ۸ سال واقع در خاوران با قیمت ۲۵۴ میلیون تومان خریداری شده است.

در بلوار کشاورز یک واحد مسکونی ۸۹ متری ۹ ساله با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان، واحد ۱۲۰ متری ۲۱ ساله در دروس با قیمت ۱٫۶ میلیارد تومان، آپارتمان نوساز  ۹۶ متری واقع در باشگاه نفت با قیمت ۶۹۵ میلیون تومان و واحد مسکونی ۸۶ متری ۴ سال ساخت در آپادانا با قیمت ۹۴۰ میلیون تومان فروخته شده است.

همچنین در خیابان مختاری یک واحد مسکونی ۸۷ متری ۵ ساله با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان معامله شده است. در یوسف‌آباد نیز یک واحد ۱۴۴ متری ۱۷ سال با قیمت یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان فروخته شده است.





لینک منبع

بازار مسکن بلاتکلیف است



بازار مسکن بلاتکلیف است اتاق خبر ۲۴

مهدی روانشادنیا ظهار کرد: کلیه بازارها از جمله مسکن با یک بلاتکلیفی مواجه هستند. اما در بازار مسکن به دلیل این‌که سهم سرمایه‌گذاری از هزینه‌های خانوار عدد قابل توجهی است و قدرت خرید مردم نتوانسته با وضعیت جدید قیمت‌ها تطابق پیدا کند با کاهش معاملات به دلیل بلاتکلیفی فروشنده‌ها و خریداران مواجه هستیم.

وی افزود: بحث فقط خریداران نیست قشر بزرگی از فروشنده‌ها که مترصد تبدیل به احسن واحدهای خود هستند یا سرمایه‌گذارانی که واحدهای آماده فروش دارند نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که اگر خانه‌های خود را بفروشند می‌توانند مابه‌ازای آن را پیدا کنند یا خیر.

این کارشناس مسکن گفت: در شرایط موجود، پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن مقداری مشکل شده  اما آن‌چه مسلم است تا زمانی که وضعیت نرخ ارز و بازارهای موازی به یک ثبات نسبی نرسد همین وضعیت کج‌دار و مریز ادامه خواهد یافت و پس از خروج از وضعیت فعلی می‌توان افق بازار مسکن را واضح‌تر مشاهده کرد.

روانشادنیا درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای تعیین سقف ۱۰ درصد برای افزایش قراردادهای اجاره اظهار کرد: این موضوع با سیاست‌های چند سال اخیر وزارتخانه مطابقت ندارد و از این جهت مقداری عجیب است. به نظر می‌رسد که اجرایی هم نباشد؛ زیرا چون مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار اجاره تعیین‌کننده است. ما هر زمان توانستیم ارزش پول ملی را در یک دامنه مشخصی نگه داریم بعد می‌توانیم درخصوص این موارد تصمیم‌گیری کنیم.

به گفته این کارشناس، در شرایطی که روند مشخصی برای کلیه بازارها وجود ندارد و ارزش آینده‌ی پول ملی هم مشخص نیست، تصمیم برای نرخ‌گذاری کالاها قابلیت اجرایی ندارد.

قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۷ جهش ۴۵.۸ درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت کرد و با این‌که گفته می‌شود بیشتر خرید و فروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان صورت گرفته، معاملات در خردادماه نسبت به ماه قبل  و ماه مشابه سال به ترتیب ۲۲.۱ و ۳.۱ درصد کاهش یافت. در ادامه و همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در تیرماه روند نزولی معاملات ادامه یافت. تا روز ۲۱ تیرماه  ۷۳۴۵ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده و طبق برآوردهای اولیه، تعداد خرید و فروش‌ها ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.





لینک منبع

مظنه گران‌ترین آپارتمان‌های تهران + جدول



اتاق خبر ۲۴

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان‌های گران قیمت فروخته شده در شهر تهران که در تیر ماه سال ۹۷ معامله شده است.

 





لینک منبع

۴ پیشنهاد وزیر برای حمایت از مستاجران/ حداکثر ۱۰ درصد اجاره بالا رود



۴ پیشنهاد وزیر برای حمایت از مستاجران/ حداکثر ۱۰ درصد اجاره بالا رود اتاق خبر ۲۴

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارایه کرد؛ یکی از راهکارها این است که اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر ۱۰ درصد افزایش یابد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

“جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام

با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶” برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.

لایحه “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶”

ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در

نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. “





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک