بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: اقتصادی

بایگانی برچسب ها: اقتصادی

کاهش معافیت‌های مالیاتی در دستور کار



اتاق خبر ۲۴

سید حسین میرشجاعیان حسینی در خصوص اینکه آیا معافیت های مالیاتی دستخوش تغییر خواهند شد، اظهار کرد: معافیت های مالیاتی یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد برای سال جاری است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران از دادن مالیات معاف هستند، افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور که بخش نفت ما آسیب پذیر است و می تواند تحریم شود و از این جهت درآمدهای کشور کاهش یابد، به نظر می رسد که جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند به ما کمک کند.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز همچون کشورهای مختلف دنیا باید افراد ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شوند، هرچند ممکن است این کار از لحاظ اجرایی کمی دچار مشکل شود اما قاعدتا همه افراد باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنند.

میرشجاعیان تاکید کرد: البته من نمی گویم که این موضوع در حال حاضر در برنامه وزارت اقتصاد است چراکه برای عملی کردن این سیاست، باید منتظر ماند تا سازمان امور مالیاتی برنامه ای را در این رابطه ارائه دهد اما به هر حال افراد باید اظهارنامه پر کنند و وضعیت درآمدی خود را اظهار کنند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: دیتابیس های مختلف در کشور در جهت تشخیص دقیق و عادلانه باید به سازمان امور مالیاتی کمک کنند تا بخش های زیادی که ما بر فرض می خواهیم کمکشان کنیم از قالب معافیت مالیاتی دربیایند و به عنوان مثال تبدیل به مالیات با نرخ صفر شوند یا درواقع به نحوی برای زمان های بسیار کوتاه معافیت موقت بدهیم.

وی تاکید کرد: باید اصل بر این باشد که تمامی کشور در فرایند ارائه مالیات شریک شوند؛ در این صورت کشور دارای درآمد پایدار می شود که در شرایط شوکی همچون شرایط کنونی به مجموع کشور کمک می کند.

هفته گذشته سید کامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی بر لزوم تجدید نظر جدی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی در کشور تاکید و خاطرنشان کرده بود: معافیت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی از مالیات، باعث شده نتوان متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور، مالیات وصول کرد.

 





لینک منبع

سردرگمی بانک ها در پرداخت ارز مسافری



اتاق خبر ۲۴

بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته بانک ها براساس شنیده های خود مبنی بر تصمیم احتمالی بانک مرکزی برای توقف پرداخت ارز مسافری، با ارسال نامه هایی به شعب خود خواستار تعلیق ارائه ارز مسافری به متقاضیان شدند.

اما بلافاصله با واکنش های بازار نسبت به این خبر ، بانک مرکزی با تماس و نامه نگاری با بانک ها خواستار آن شده که بانکها تا زمان ابلاغ دستورالعمل مربوطه که در ستاد اقتصادی دولت قرار است نهایی شود، پرداخت ارز مسافری را از سر بگیرند. بر این اساس بانک های مختلف نیز در اطلاعیه هایی روند تخصیص ارز به مسافران را مطابق روال گذشته اعلام کردند.

در همین ارتباط، یک مقام مسئول در نظام بانکی از تدوین پیش نویس دستورالعمل اعطای ارز مسافری در دولت خبر داد و اعلام کرد: دولت تدابیری برای اختصاص ارز مسافری در دو نرخ بازار ثانویه و نرخ دولتی تدارک دیده است که ممکن است بر اساس آن، سقف ارز مسافری با نرخ دولتی،  از هزار یوروی فعلی تقلیل یابد و به جای آن، تا یک سقف بالاتری، امکان تامین ارز مسافری از بازار ثانویه بوجود بیاید.

وی افزود: این مکانیزم در حال چانه زنی در دولت است و به زودی ضوابط ارز مسافری تغییر خواهد کرد.

وی افزود: تا زمانی تصمیم گیری نهایی در مورد دستورالعمل مذکور، تمام بانک ها مکلف هستند مطابق دستورالعمل های گذشته بانک مرکزی در تامین ارز مسافری اقدام نمایند و نباید هیچ گونه خللی در این موضوع ایجاد شود.

 





لینک منبع

اختلاف آماری در وام اشتغال روستایی



اتاق خبر ۲۴

برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) در دستور کار قرار گرفت.

در راستای اجرای این برنامه اشتغالزایی، از محل منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی چهار بانک عامل، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

بر اساس این طرح که پس از طی فرایند تدوین لایحه، تصویب قانون و ابلاغ به دولت رسما از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد، مقرر شد متقاضیان و سرمایه گذاران طرح‌های اشتغالزا تقاضای خود را از طریق سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید در کمیته‌های فنی ملی و استانی، برای پرداخت تسهیلات به طرح مورد تایید به یکی از ۴ بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.

همزمان با اجرای این طرح، همواره یکی از دغدغه‌های مجریان و ناظران برای اجرای این برنامه ملی، انحراف احتمالی منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های غیراشتغالزا بود؛ چراکه اجرای طرح‌های اشتغالزایی مشابه در ادوار گذشته غالبا منجر به انحراف منابع شد و منابع بیت المال به هدر رفت.

در همین راستا از ابتدای اجرای برنامه ملی اشتغال به منظور حساسیت در تزریق درست منابع مقرر شد تا گزارش عملکرد اجرای این طرح ملی از سوی دستگاه های مجری ارائه شود.

اما چهارشنبه گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی انتقادی به عملکرد اجرای برنامه اشتغال روستایی نوشت: «به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.»

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود با انتشار جدولی از میزان طرح‌های مصوب و قرارداد منعقده شده در ۴ بانک عامل ، میزان طرح‌های تایید شده و مصوب توسط بانک‌های عامل طی ۶ ماهه گذشته  را ۱۷۳ میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وام

این در حالی است که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هفته گذشته در حضور خبرنگاران از پرداخت و انعقاد قرارداد طرح های اشتغالزا بین متقاضیان و بانک های عامل به میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان خبرداد.

به گفته منصوری از مجموع ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی تا کنون نیمی از آن معادل ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک های عامل قرار داده شده که با تلفیق منابع داخلی بانک‌ها، در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه بانکها تاکنون طرحهایی به ارزش مجموع ۳ هزارمیلیارد تومان را تایید و مصوب کرده اند.

براین اساس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر کار در مورد میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماه گذشته، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد.

در حالیکه آمار و اطلاعات دقیق، از نخستین الزامات برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود اما تناقض آماری خود نیز می‌تواند زمینه فساد و انحراف منابع باشد.

در همین زمینه مسئولان متولی اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی موظف به ارائه آمار دقیق عملکرد این برنامه هستند تا ضمن شفاف سازی، تجربه تلخ طرح های مشابه اشتغال و تاراج منابع ملی تکرار نشود.

 





لینک منبع

سود سهام عدالت امسال افزایش می‎یابد



اتاق خبر ۲۴

پوری حسینی اظهار داشت: طبق قانون هر آن چیزی را که دولتی و عمومی به‌مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می‌شود.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر این اساس مطابق قانون مکلف هستیم هرآنچه متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور گفت: مقاومتهایی که در زمینه واگذاریها صورت می‌گیرد یکی از این مشکلات است، به‌عنوان مثال هیئت مدیره شرکتها در برخی شرکتها به‌دلیل رانتها و مزایایی که دارند، حقوق و مزایای خود را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند، بنابراین از همین جا انحرافات و مقاومتها شروع می‌شود و در نتیجه دلسوزی برای بهبود بهره‌وری در این مجموعه‌ها اتفاق نمی‌افتد.

پوری حسینی افزود: بر این اساس شرکتهای بزرگ دولتی داریم که عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است و در برخی مواقع، واگذاری سهام یک شرکت به‌صورت ۱۰۰ درصد تصویب می‌شود اما با مقاومتهایی که صورت می‌گیرد، آن شرکت از لیست واگذاریها خارج می‌شود.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مثال دیگر در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در طول مدت واگذاری، صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی‌سازی نمی‌دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاری برند این دو باشگاه برای واگذاری بسنده کردیم که در عمل هم مزایده واگذاری آنها به سرانجام نرسید.

وی همچنین با بیان این‌که قانون اصل ۴۴ قانون خوب و محکمی است گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شرکتهای قابل واگذاری است.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: میانگین عرضه‌های این سازمان برای فروش سهام شرکتهای دولتی به‌طور متوسط ۴ مزایده است که این عرضه‌ها به‌دلیل مشکلات فراوان به‌ثمر نمی‌رسند و به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجرای خصوصی‌سازی در کشور مطرح هستند.

پوری حسینی همچنین گفت: از سال ۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی این سازمان، اقدام به واگذاری سهام و شرکتهای خود کنند، بنابراین واگذاری بدون تشریفات مزایده از سال ۸۰ تا کنون انجام نشده است و بر این اساس نمی‌توان اتهامی را به سازمان خصوصی‌سازی وارد کرد.

وی در خصوص سایر مشکلات این سازمان به ارائه مثالی پرداخت و اضافه کرد: وقتی شرکت آلومینیوم المهدی را فروختیم بدهی و زیان بسیاری داشت. این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پس از واگذاری ۳۶۰ میلیارد تومان بدهی به ایمیدرو تا حدود زیادی توسط خریدار که از بخش خصوصی واقعی است پرداخت و تسویه شد، با این حال ببینید تا چه‌اندازه فشار و ایراد به این واگذاری وارد می‌شود، دلیلش این است که این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و اگر این شرکت را به شبه‌دولتیها می‌دادیم تا این اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمی‌گرفتیم.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی‌سازی شود.

وی با ابراز این‌که “متأسفانه در واگذاری برخی بنگاههای دولتی در حوزه یارانه همچون آب، برق و گاز به‌شدت دچار مشکل هستیم که به‌طور مشخص در این زمینه می‌توان به حوزه برق اشاره کرد” گفت: با توجه به مشکلات موجود در شرکتهای توزیع برق هیچ یک از فعالان بخش خصوصی حاضر به خرید این شرکتها نیستند، بنابراین تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند نباید منتظر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این حوزه بود.

پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون شبه‌دولتی‌ها می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کنند که البته همین که زیر ۵۰ درصد سهام یک شرکت را می‌توانند خریداری کنند، سیگنالی است که خصولتی‌ها نباید در بنگاهداری شرکت کنند و باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد.

وی همچنین در خصوص دستیابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: عمومی‌سازی اقتصاد یکی از این اهداف است که ظهور و تحقق آن را می‌توان در طرح سهام عدالت مشاهده کرد.

پوری حسینی اضافه کرد: علاوه بر این، یکی از هدفهای مهم اصل ۴۴  قانون اساسی، افزایش کارایی و بهره‌وری می‌باشد که تحقق آن را می‌توان در فروش بنگاهها و سهام شرکتهای دولتی دید، بر این اساس این‌که این اهداف تا چه‌اندازه تحقق یافته‌اند باید گفت در این راستا ارزیابی و کنترل‌های لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری سهام شرکتها صورت می‌گیرد، به‌طوری که در سال گذشته طی برگزاری همایشی اقدام به معرفی شرکتهایی برتر در زمینه واگذاریها کردیم و طی ارزیابی صورت‌گرفته نیز مشخص شد که در مجموع میان حدود ۹۰ شرکتی که سهام آنها به‌صورت کنترلی واگذار شده است در مجموع معیارها بیش از ۵۰ درصد افزایش بهره‌وری اتفاق افتاده است.

پوری حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سهام عدالت نیز مطالبی را ارائه کرد و افزود: در حال حاضر سهامداران سهام عدالت با توجه به دریافت سود این سهام متوجه شده‌اند که سهامدار سهام عدالت هستند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که مشمولان سهام عدالت حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند گفت: خوشبختانه با تلاش سازمان خصوصی‌سازی وضعیت این مشمولان ساماندهی شده است.

وی با بیان این‌که لایحه ساماندهی سهام عدالت حلقه آخر طرح سهام عدالت است اظهار داشت: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، مشمولان سهام عدالت متوجه خواهند شد که چه‌میزان سهام از چه شرکتهایی دارند.

پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزند مشمولان سهام عدالت نیز این سهام را دریافت خواهند کرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت‌نام قطعی مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمی‌گیرد.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از ۱۶ تیرماه امسال وراث مشمولان متوفای سهام عدالت می‌توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی اقدام کنند که به‌منظور برطرف کردن نواقص موجود و برای هماهنگی‌های بیشتر این کار متوقف شده است و در آینده دوباره این امکان فراهم خواهد شد.

پوری حسینی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند که برای سال مالی ۹۵ این شرکتها ۴۲۰۰ میلیارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، که پس از کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم برای شرکت در افزایش سرمایه، بقیه این رقم که حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان است میان مشمولان تقسیم شده است.

وی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه‌پذیر نیز گفت: با توجه به مجامع برگزارشده پیش‌بینی می‌شود امسال سود بیشتری میان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود، البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا رقم دقیق این سود مشخص شود.

منبع:اقتصاد آنلاین

 





لینک منبع

تهرانی‌ها چقدر مالیات می‌دهند؟



اتاق خبر ۲۴

محمدرضا نوری عصر امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه خرداد و تیر زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است گفت:در خرداد مالیات مشاغل و در تیر مالیات شرکت‌ها و املاک اظهار می‌شود و از ۴.۵ میلیون نفر جامعه مؤدیان مالیات کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مؤدیان مشاغل استان تهران هستند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: جامعه حدود چهار میلیونی مؤدیان مالیاتی در کشور حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات اظهار می‌کنند و یک میلیون و ۲۰۰ مؤدی استان تهران ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات را ابراز می‌کنند.

به گفته نوری، در سال گذشته ، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه مالیاتی کشور بوده است که ۵۶ هزار میلیارد تومان در تهران وصول شد و تحقق ۱۰۶ درصدی داشتیم.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالیاتی یکی از طرح‌های مهم در نظام مالیاتی است که از سال ۹۶ بومی سازی شده  و در تغییر و اصلاح مکانیزم‌های اجرای مالیات می‌تواند هدایت‌گر باشد.

منبع:اقتصاد آنلاین





لینک منبع

پژو و رنو تحریم ایران را دور می‌زنند



اتاق خبر ۲۴

 آلن گابریل نویسنده مقاله افزوده است: پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ۱+۵ با ایران، شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن بلافاصله اعلام کرد همکاری خود را با ایران قطع می کند، با این حال رنو حرف از کاهش میزان فعالیت خود زد، اما آیا چنین چیزی امکان دارد؟
شرکت های فرانسوی پژو و رنو بطور تاریخی رابطه خوبی با صنعت خودرو و قطعه سازی ایران دارند و بیش از ۴۰ درصد بازار داغ خودرو این کشور را به خود اختصاص داده اند. شرکت های فرانسوی سود خوبی از بازار تشنه ایران نصیب شان می شود، اما دیکتاتوری آمریکا کار را برای آنها مشکل کرده است.
شرکت پژو همچنان خودروی مدل ۴۰۵ خود را با قیمت تقریبی ۸۰۰۰ یورو در ایران به فروش می رساند. همچنین پژو ۲۰۶ یکی از خودروهای جوان پسند در ایران است که در سال های گذشته فروش خوبی داشته است.
جای تاسف دارد که شرکت های فرانسوی از چنین بازار خوبی قصد خروج دارند. بازاری که ۴۰ درصد فروش خودرو خود را تنها به دو شرکت فرانسوی تخصیص داده و چنین چیزی در جهان تقریبا نادر است.
چلنج ادامه داده است: فقط در سال ۲۰۱۷ شرکت ایران خودرو ۴۴۳ هزار دستگاه خودرو خود را با برند پژو به بازار ایران عرضه کرد. شرکت خودرو سازی رنو نیز در همین سال ۱۶۲ هزار دستگاه در ایران فروخت که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ رشد ۵۰ درصدی را شاهد بود.
بعد از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ بین تهران و ۱+۵، شرکت های خودروسازی فرانسه در ایران فعالیت های خود را از سر گرفتند. حتی انتظار می رفت این همکاری ها در دراز مدت به سرمایه گذاری های کلان میان شرکت های فرانسوی و ایرانی منجر شود، اما کارشکنی های ترامپ همه چیز را به هم ریخت.
در همین ارتباط، چندی پیش نیز پی یر گاتاز رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه گفت: خبر خروج پژو-سیتروئن از بازار خوب و پر ظرفیت ایران برای این شرکت و مدیران آن بسیار بد بود، اما متاسفانه انتخاب دیگری نداشتند.
وی ادامه داد: متاسفانه مدیران گروه خودروسازی پژو سیتروئن با تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تحریم ها علیه ایران مواجه شده اند. اگر بر اساس آنچه واشنگتن خواسته عمل نکنند، مجازات های سختی پیش رو خواهند داشت.
ایران تاکنون از نظر حجم معاملات بالاتر از چین، انگلیس، ایتالیا و آلمان نخستین بازار خارجی برای شرکت پژو-سیتروئن محسوب ‌شده است.
پژو-سیتروئن از شرکت‌هایی است که بلافاصله بعد از برجام و به تبع آن اعلام رفع محدودیت‌ها برای همکاری تجاری با تهران و بازگشت به بازار ایران اعلام آمادگی کرد.
ترامپ که از بهمن ۱۳۹۵ به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام را اعلام کرد.
این اقدام از سوی سایر امضا کنندگان این توافق محکوم شده و آنان اعلام کرده اند که به برجام وفادار می مانند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از فعالیت شرکت های خود در ایران حمایت می کند.





لینک منبع

قیمت مرغ به ۹۰۰۰ تومان رسید



اتاق خبر ۲۴

 مهدی یوسف خانی  از افزایش قیمت مرغ به ۹۰۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۸۰۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی  ۸۱۵۰  تومان است.

او ادامه داد: همچنین نرخ این کالا در خرده فروشی مرغ شمال  ۸۶۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۷۷۰۰ تومان است.

ب  در پی افزایش قیمت نهاده های دامی قیمت تمام شده تولید مرغ افزایش یافته و مدت هاست که تولیدکنندگان نسبت به قیمت عرضه این کالا در بازار معترض هستند، اخیرا پیش از این، برومند چهارآئین، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران،   از موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت ۹۲۵۰ تومانی برای مرغ خبر داده بود که البته هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است.  

 برومند چهارآئین، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده  به طور متوسط برای مرغ دار بدون سود ٦٢٠٠ تومان است، گفته بود: با لحاظ کردن سود معقول و مشروع  و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ تومان می شود.

وی توضیح داده بود : وقتی این محصول به مرغ آماده طبخ تبدیل می شود ٢٥ درصد افت وزن دارد و به این ترتیب به طور متوسط قیمت تمام شده مرغ آماده طبخ ٨٩٠٠ الی ۹۰۰۰ تومان است و به این میزان باید ٢٥٠ تومان هزینه کشتار و ٨٠ تومان هزینه حمل را اضافه کرد.

به گفته چهارآئین، بنابراین  متوسط قیمت مرغ درب کشتارگاه ٩٢٥٠ تومان است که سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم.

 





لینک منبع

گرانی بیش از ۱۷ درصد کالاهای وارداتی ممنوع شد



اتاق خبر ۲۴

علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار، گفت: بازرسی از وظایف اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی است که به طور دقیق سازماندهی شده و در مقاطع مختلف با توجه به افزایش تقاضا به صورت خاص صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وظایف بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت است افزود: در خصوص تخلفات اصناف پرونده هایی را تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم.

او تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، رصد قیمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران فروشی است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: بخش عظیمی از کار تعزیرات نظارت بر بازار است و گشت های مستمر و شبانه روزی بر قیمت ها نظارت می کنند.

محمدعلی اسفنانی گفت: نظارت بر کالاها به دو روش است در گروه اول کالاهای بازرسی محورند که از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم کالاهایی که شکایت محور است.

وی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر شکایات زیاد شده است، گفت: به تمامی پرونده های که در سامانه ۱۲۴ ثبت می شود، رسیدگی خواهد شد و گشت های تعزیرات حکومتی در سطح شهر با گران فروشی برخورد می کند.

 





لینک منبع

پرداخت ارز دولتی متوقف نشد



اتاق خبر ۲۴

مهدی کسرایی پور گفت: با توجه به روند غیر معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابی هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است. بنابراین قرار شد ثبت سفارش هایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شوند.

وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاری که برای فعالیت در این بازار تعریف گردید دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد کننده و صادر کننده همدیگر را پیدا می کنند و انتقال با نرخ توافقی ، انجام می شود و در حالت دوم ، صادرکننده های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند.

وی ادامه داد: در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز ، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و در سمت تقاضا ( واردات ) از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم یورو ارز، فروش رفت.

کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمولی که در بحث ثبت سفارش داشتیم کالاها را اولویت بندی کردند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به ستاد اقتصادی دولت ، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.





لینک منبع

تصمیم جدید گمرک برای جلوگیری از خروج ارز



اتاق خبر ۲۴

بر اساس اعلام دفتر تعیین تعرفه و ارزش گمرک ایران، حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه تعیین شد. این بخشنامه به  منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان درخصوص ارائه پرفروما غیر متعارف با تاریخهای قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین تر و یا بالاتر نسبت به ثبت سفارش  صادر شده است.

گمرک





لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک