بهترین و ارزان ترین مقاله و پروژه های خود را از دریافت کنید.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
خانه » جدید 96 » این قانون و این هم مفسدین اقتصادی

این قانون و این هم مفسدین اقتصادی



این قانون و این هم مفسدین اقتصادی به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴

یکی از مهمترین شاخصه ها و البته پیش نیاز های توسعه داشتن یک سیستم اداری سالم و خالی از فساد مالی و سیاسی است. چنانچه امروز به آن نقطه از توسعه که باید وشاید دست نیافته ایم و اقتصادمان با کوچکترین محدودیت های خارجی تحت الشعاع قرار میگیرد میشود یکی از علل آن را عدم دستیابی صد در صدی به سلامت اقتصادی و فساد ستیزی بر شمرد.

در طول سالیان اخیر نیز پرونده‌های سنگین بسیاری با عزم جدی دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی شده که گاهی حجم برخی از پرونده‌ها به چندین هزار برگه نیز می‌رسیده است.

با وجود تلاش قابل تقدیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، وجود برخی کمبودها و کاستی‌ها همچون کمبود نیروی انسانی، عدم تأمین بودجه و اعتبارات کافی و … باعث شده تا حصول نتیجه حداکثری از این مبارزات و برخوردها سخت و دشوار شود.

امروز بیشتر از هر روز دیگر نیاز به اقدام سریع، جدی و موثر در جهت فساد زدایی از دستگاه های دولتی حس می شود. در شرایطی که بستر برخورد قضایی با خائنان و دزدان بیت المال در قوانین مجازات کشور وجود دارد نباید برای نیل به این هدف وقت را تلف کرد.

فساد اقتصادی از آن دست چیزهایی است که در همه کشورها دیده می‌شود و این‌طور نیست که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شود. اما نحوه برخورد با افرادی که در فساد اقتصادی دست داشته‌اند، در کشورها و فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کند.

 

 

سبک برخورد با فساد اقتصادی در سایر کشور ها

در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌ها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی ممکن است فرد را اعدام کنند.

البته گفتن قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آن‌ها اجرا می‌شوند. در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی اتفاق می‌افتد که حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می‌شود، اما پس از مدتی به دلایلی آزاد می‌شود. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دست‌کم در زندان با بسیاری از مفسدان قدرتمند به نرمی و عطوفت رفتار می‌شود یا به زندان‌هایی خلوت‌تر و باامکانات بیشتر منتقل می‌شوند. جالب اینجاست که در مواردی برخی از این مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیس‌جمهور) نیز برخوردار شوند.

 

چین

چین را به راحتی می‌توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد) بسیار بالا است، به طوریکه این کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می‌شده که این کشور در بررسی‌هایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آن‌ها در زندان را طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد با این‌حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می‌گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد.

با این‌حال چین کشوری است که در زمینه پولشویی رتبه اول در جهان را دارد و اخبار زیادی مبنی بر مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرم‌هایی مانند اختلاس، رشوه و ارتشا وجود دارد و با وجود رشد سریع اقتصادی این کشور به نظر می‌رسد روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کندی حرکت می‌کند و همین امر بروز مشکلات اقتصادی و فسادهای زیاد دولتی را باعث شده است.

 

ویتنام

بر اساس اعلام سازمان شفافیت این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان است، مقامات رسمی از زمان‌های گذشته از نفوذ و روابط خانوادگی‌شان سوءاستفاده می‌کردند. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه بود و با فروش کمپانی‌های دولتی، مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانواده‌شان را به عنوان هیات رئیسه معرفی کردند.

کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرم‌های مربوط به فساد اقتصادی هستند که در ویتنام مجازات اعدام دارد که البته از طریق تیرباران هم اجرا می‌شوند.

 

مالزی

کمیته ضدارتشای مالزی به گفته کمیته‌ای «مستقل، حرفه‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال ۲۰۰۹ میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتی معادل ۵ برابرِ میزان رشوه مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است.

تا سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۲ بانکدار در ویتنام اعدام شدند. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدام‌های سیاسی موجب گسترش فساد شده است.

 

ژاپن

در چند سال گذشته یکی از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و شخصیت‌های سیاسی این کشور بوده است، از همین رو باعث شده مردم نسبت به فعالیت‌های دولت و احزاب برای جلوگیی این جرائم مشکوک باشند. اما علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو می شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و این افراد برای خودشان حکم صادر می‌کنند و علاوه بر استعفا و عذرخواهی، در برخی موارد خودکشی را آخرین چاره برای فرار از رسوایی می‌دانند.

 

سنگاپور

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت ۱۰۰هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر ۵ سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا ۷ سال نیز طول می‌کشد، همچنین این مدیر مدیر از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری‌اش هم قطع می‌شود، درجه و رده را از او می‌گیرند و در شرایطی از مشاغل دولتی کنار گذاشته می‌شود.

 

آفریقای جنوبی

قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب ۲۰۰۴ میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌برابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب ۱۹۹۷ نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از ۵۰۰ هزار رَند (حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا ۱۵ سال باید زندان بکشد.

 

کره جنوبی

کره جنوبی سعی داشته جنبشی را علیه فساد در کشور راه اندازی کند. این کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت ریسک پذیری کم در زمینه سرمایه گذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسوایی های بزرگ شناخته می شود که علاوه بر زندان و حبس و استعفا، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است.

 

هند

اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد، و یا هر دو. اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پولشویی شده باشد، در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد نیز محکوم شود.

 

کنیا

ماده ۴۸ از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاس‌گر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود ۳۰۰ میلیون ریال) جریمه کرده و تا ۱۰ سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. البته در طرح جدیدی برای اختلاس‌گر مجازات اعدام را نیز در شرایطی در نظر بگیرند، افرادی که این طرح را قبول دارند، معتقدند کشوری مانند کنیا که در حال توسعه است، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشد.

 

 

 

ظرفیت های قوانین جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با مفاسد اقتصادی

با بررسی قوانین موجود در کشور میتوان به این نتیجه رسید که برای نظارت، پیشگیری و تنبیه مفسدان و مجرمان اقتصادی، پیش بینی های لازم انجام شده است.

اما مسئله مهم شاید عدم کارآیی قانون های مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به نظر می رسد در سالهای پس از پیروزی انقلاب برخوردهای جدی و قاطعی با متخلفان صورت نگرفته یا برخوردها جزیره ای و سلیقه ای بوده که جوابگو نیست و نمی تواند عاملی برای ریشه کنی فساد اقتصادی باشد چرا که مبارزه با فساد به ادبیات خاص خود نیاز دارد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۶۹، شش نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌کننده‌ای تعیین کرده است. این روزها که سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری کل آمریکا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌کنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود. بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی فوق‌العاده مهم است. اولین  جرمی که قانون‌گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. این جرم اکنون اتفاق افتاده است. سوال این است مجرم آن کیست؟ مگر می‌شود از وقوع یک جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم آن و مجازات مجرمین نرود؟

این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی است. صدها بنگاه اقتصادی کشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیکاران کشور افزوده شده است. واردات غیرمجاز برخلاف قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها مصوب سال ۹۲» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با واردات بی‌رویه، کمر تولید را شکسته‌اند. پس این جرم اتفاق افتاده است.

اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است.

ملت ما در برابر جنگ بی‌امان اقتصادی دشمن، سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه ‌قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی.

در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته‌بندی می‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی است.

با نگاه به این قوانین می‌توان دید که برخی مفاسد مانند رانت‌های اطلاعاتی یا پول‌شویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و جنایت» دست مردان قانون برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است.

در ایران و بر اساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی‌ الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای وی تعیین کند.

از طرفی بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و … را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال باشد، رسانه‌ای کرده و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. دُرُست مانند پرونده حقوق‌های نجومی که در نهایت از افراد خواسته شد پول‌هایی که طی سالیان دریافت کرده‌اند را برگردانند، که در این میان باید مواردی مانند تورم نیز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بیست سال قبل با ارزش همین‌مقدار و امروز متفاوت است.

 

 

 

مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.

در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

 

بسمه تعالی

با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمة الله

 

سیدعلی خامنه‌ای

۲۰ / ۵ / ۹۷





لینک منبع


ایمیل شما آشکار نمی شود
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک